پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۹۶۵۸۷
تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵
فعالیت 40معدن از حدود 70معدن فعال در شهرستان نطنز باعث‌شده که بسیاری از روستاهای این منطقه با مخاطرات محیط‌زیستی مواجه شود و این درحالی است که مسئولان تخریب ناشی از بهره‌برداری را از عواقب توسعه و آن را ناگزیر می‌دانند. درحال‌حاضر بهره‌برداری بی‌رویه از معادن نطنز باعث ازبین رفتن محیط‌زیست و حیات‌وحش منطقه کرکس شده است.

شعار سال:فعالیت 40معدن از حدود 70معدن فعال در شهرستان نطنز باعث‌شده که بسیاری از روستاهای این منطقه با مخاطرات محیط‌زیستی مواجه شود و این درحالی است که مسئولان تخریب ناشی از بهره‌برداری را از عواقب توسعه و آن را ناگزیر می‌دانند. درحال‌حاضر بهره‌برداری بی‌رویه از معادن نطنز باعث ازبین رفتن محیط‌زیست و حیات‌وحش منطقه کرکس شده است.

نطنز که با روستا‌های خوش آب‌وهوا، طبیعت بکر و باغ‌های گسترده، مأمن گونه‌های نادر حیات‌وحش ازجمله یوزپلنگ، بز کوهی و پلنگ است، به‌دلیل تجمع معادن فراوان آسیب‌های زیست‌محیطی زیادی متحمل شده و سبب شده مردم روستا‌های کشه، طرق‌رود، کمیجان و اوره چندین‌بار دست به اعتراض بزنند.

تقی خطیری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر نطنز، ضمن انتقاد از این‌که رأی شورای عالی معادن درخصوص تمدید نکردن بهره‌برداری از معادن نطنز و ندادن مجوز جدید بهره‌برداری از معدن در منطقه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، گفت: بهره‌برداری از این معادن باعث از بین رفتن محیط‌زیست و حیات‌وحش منطقه کرکس شده است.

او افزود: زیرساخت‌های گردشگری که عامل توسعه نطنز است، بر اثر بهره‌برداری بی‌رویه معادن درحال نابودی است، برداشت بی‌حساب و کتاب معادن از منابع آبی شهرستان هم باعث کاهش آب قنوات منطقه شده است، اما محیط‌زیست استان نظارتی بر این امور ندارد.

 

نظارت ضعیف سازمان صمت

نایب رئیس شورای اسلامی شهر نطنز تصریح کرد: بعد نظارتی سازمان صمت استان اصفهان بسیار ضعیف است و بدون مجوز از نهاد‌های قانونی برای واگذاری معادن اقدام می‌کنند، چرا بر برداشت بی‌رویه از معادن نظارت نمی‌کنند؟

خطیری ادامه داد: متأسفانه رأی شورای‌عالی معادن بعد از سه‌سال هنوز اجرا نشده و لابی‌هایی با حمایت سازمان صمت استان برای لغو رأی شورای‌عالی معادن اصفهان اقدام کرده‌اند.

او افزود: یکی از بند‌های رأی شورای عالی معادن، نصب باسکول در منطقه است که به آن توجهی نشده، پرداخت نشدن 15درصد حقوق قانونی شهرستان از معادن که باعث رونق و توسعه منطقه می‌شد و تخریب زیرساخت‌های شهری ازجمله خیابان‌های شهر نطنز بر اثر تردد روزانه 70 تا 80دستگاه تریلی سنگ‌کش از دیگر انتقادات ماست.

 

نظارت محیط‌زیست زیرسایه لابی معدن‌کاران

ستایش، معاون اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، هم گفت: فعالیت 40معدن از حدود 70معدن فعال در شهرستان نطنز باعث بروز تنش‌هایی در منطقه شده که بخشی از این تنش‌ها مربوط به اداره محیط‌زیست است؛ بر همین اساس پیرو شکایاتی که از معادن این منطقه شده بود، محیط‌زیست در عمل به وظایف خود اقداماتی کرد.

او افزود: براساس رأی شورای‌عالی معادن سازمان محیط‌زیست برای اقداماتی که منجر به بهبود کیفیت کار معادن می‌شود، مهلت مشخص کرد که آسفالت و بهسازی معابر دسترسی و نصب غبارگیر روی دستگاه‌های برش سنگ از آن جمله است.

معاون اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان ادامه داد: بیش‌تر معادن برنامه زمان‌بندی خود را ارائه کرده و درحال برطرف کردن نواقص هستند، اما پرونده سه‌ معدن که فعالیت‌های مورد نظر محیط‌زیست را انجام ندادند، برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

ستایش تصریح کرد: ماهیت معادن برداشت است و لازمه آن تخریب سیمای سرزمین است که باید شورای‌عالی معادن به این موضوع رسیدگی کند. پروانه بهره‌برداری قانونی معادن در سطح گسترده‌ای صادر شده است، درحقیقت پروانه‌های صادر شده بیش از توان زیست‌محیطی منطقه است که ما این موارد را به شورای عالی معادن منعکس کرده‌ایم.

معاون اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان درخصوص صدور مجوز‌های جدید برای احداث معادن گفت: در مناطق ابیانه، کمیجان، اوره و طرق‌رود مجوز جدیدی صادر نمی‌شود، اما متأسفانه در دهه‌های 70‌ و 80 مجوز‌های زیادی برای بهره‌برداری از معدن در این مناطق صادر شده است.

ستایش درمورد تمدید فعالیت این معادن گفت: با وجود رأی شورای‌عالی معادن بر این‌که مجوز برخی از معادن تا زمان رفع مشکلات آن‌ها تمدید نشود، متأسفانه برای برخی از این‌ها مجوز جدید صادر شده است.

 

برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم و اراضی ملی

مرتضی باصریان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز، گفت: به‌منظور اجرای هرچه بهتر رأی شورای‌عالی معادن اجازه هیچ‌گونه اخذ مجوز جدید یا شروع فعالیت جدید را نمی‌دهیم و دادسرای عمومی و انقلاب نطنز مانند گذشته پذیرای هرگونه اعلام شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی درباره این معضلات است و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

باصریان تصریح کرد: این اطمینان خاطر را به مردم منطقه به‌ویژه مردم طرق‌رود و روستا‌های کمیجان و اوره می‌دهیم که همچنان برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم، اراضی ملی و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست برای حفظ حقوق عامه که از تکالیف دستگاه قضایی است، ادامه خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: به بهره‌برداران معادن شهرستان نطنز اخطار می‌دهیم با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی به‌ویژه رأی شورای‌عالی معادن و در نظر گرفتن حقوق عامه از هرگونه وارد شدن خسارت به انفال عمومی، محیط‌زیست و اراضی و باغ‌های مردم خودداری کنند و در صدد رفع معضلات پیش آمده برآیند تا فعالیت‌هایشان سبب رشد و شکوفایی کل منطقه و تحقق شعار جهش تولید شود؛ در غیر این صورت عواقب قضایی سنگینی را متحمل خواهند شد و در این‌خصوص با هر مسئولی که در ایفای وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد خواهد شد.

 

کشاورزان قربانیان بزرگ فعالیت معادن

یکی از اهالی منطقه کرکس گفت: وجود این معادن باعث نابودی اکوسیستم منطقه حفاظت شده کرکس شده است. قله‌برداری‌ها وقتی انجام می‌شود آب‌وهوای منطقه و گونه‌های جانوری این منطقه از بین خواهد رفت و باقی‌مانده جانوران نیز از این منطقه فراری شده‌اند. وجود این معادن باعث خشک‌شدن قنات‌ها و ریزگرد‌های حاصل از فعالیت معادن باعث از ببین رفتن باغ‌های این منطقه شده است.

 

فعالیت معادن در چارچوب طرح‌های زیست‌محیطی

محمد سرجوقیان، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، هم گفت: در طرق رود، اوره و ابیانه رأی شورای‌عالی معادن یک‌سری محدودیت‌هایی را برای این معادن ایجاد کرده تا رفاه ساکنان اطراف این مناطق را افزایش دهد.

سرجوقیان درخصوص میزان بهره‌برداری از معادن گفت: قرار است براساس سقف میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری این معادن، استخراج و بارگیری صورت گیرد و معادن حق هیچ‌گونه افزایشی براساس پروانه بهره‌برداری ندارند. همچنین تمام بهره‌برداران باید مسائل زیست‌محیطی را براساس طرح‌های جامع زیست‌محیطی در نظر بگیرند.


او ادامه داد: هر معدنی در استان دارای یک مسئول فنی مستقیم است که نظارت بر عملیات استخراج دارند، در منطقه طرق‌رود باربری مستقر است که تمام معادن فعال در آن منطقه از این دفتر بارنامه دریافت می‌کنند، در منطقه اوره و کمیجان هم باسکول مرکزی مستقر است و میزان بار را کنترل می‌کند.

سرجوقیان درخصوص رأی شورای‌عالی معادن گفت: تمام معادن مدت تمدید و اعتبار در پروانه آن‌ها درج شده و در مناطق طرق‌رود، اوره و ابیانه بعد از رأی شورای‌عالی معادن مجوز جدید صادر نشده است.

آنچه از فعالیت چندین ساله معادن نطنز دیده شده، آلایندگی و تخریب‌های زیست‌محیطی است و درآمدی که به رونق اقتصادی و آبادانی منطقه کمک چندانی نکرده، به نظر می‌رسد حالا وقت آن است که برای پیشرفت این شهرستان در عین توجه به محیط‌زیست برنامه‌ریزی شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 3 شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: 87740،WWW.sabzineh.org

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین