شعارسال :کوه‌های جوشقان‌ قالی که پناهگاه مناسبی برای حیات وحش بوده، یکی پس از دیگری در تصرف پیمان‌کاران معادن در می‌آید و این باعث روانه‌شدن گله‌های حیوانات وحشی به سمت باغات محلی و در خطر قرار گرفتن آن‌ها شده است.

به گزارش بازار نیوز، معادن سنگ بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزء انفال محسوب شده و منافع آن باید در جهت مصالح عامه مصرف شود. متاسفانه قوانین پایین دستی بدون توجه به قرار دادن معادن در زمره انفال، زمینه را برای استفاده اختصاصی از این منابع طبیعی فراهم نموده است.

در این میان بیشترین آسیب را مردم مناطق احداث معادن متحمل می‌شوند یعنی همان کسانی که باید بیشترین بهره را از این منابع خدادادی ببرند. جوشقان قالی یکی از این مناطق است.

جوشقان قالی شهری که از سه طرف با رشته کوه‌های کرکس پوشانده شده است در گستره وسیعی از اطرافش مورد هجوم پیمان‌کاران معادن واقع شده است.

تا چند سال گذشته فعالیت‌های معدنی در این شهر در نقاطی با فاصله چند کیلومتری از شهر جریان داشت اما در این چند سال فعالیت‌های معدنی به محدوده شهری بسیار نزدیک شده و مناظر مختلف این شهر زیبای کوهستانی بی‌رحمانه در حال تخریب است.

با آغاز به‌کار معادن بدون در نظر گرفتن حق دامداران بومی، عملا محدوده چرای دام کاهش یافته و تعداد مجاز دام نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. دامدار تنها می تواند با شکایت به منابع طبیعی هزینه اندکی بابت ابطال پروانه دام دریافت کند.

پوشش گیاهی این منطقه که گاهی خاص و منحصر‌به‌فرد است در اثر فعالیت‌های معدنی بدون هیچ نظارتی از میان می‌رود و جای آن را محدوده معادن، جاده‌ها و ضایعاتی می‌گیرد که طبق قانون باید توسط معدن‌دار از منطقه خارج شود.

برخی معادن در جوشقان برخلاف قانون بدون هیچ‌گونه ترمیمی در محل احداث آن، رها شده است. البته به گفته منابع محلی سهمیه گازوئیل این معادن دریافت و در بازار آزاد فروخته می‌شود‌. همچنین با پایان‌یافتن حداکثر ظرفیت استخراج معادن فعال، در جوشقان (که حدود آذرماه هر سال اتفاق می‌افتد)، سنگ از این معادن به نام معادن رها شده بارگیری می‌شود.

خام فروشی، ایجاد محدودیت برای دامداران و تخریب محیط زیست، رهاورد معادن در سال
شاید با خود بگویید در عوض این همه خسارت به سرمایه آیندگان این منطقه یعنی محیط زیست، فعالیت معادن باعث توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق معدنی که عموما کمتر توسعه‌یافته نیز هستند، می‌گردد. واقعیت اما متاسفانه خیلی با این تحلیل سازگار نیست.

درصد قابل توجهی از سنگ این معادن به صورت خام به کشورهای خارجی صادر می‌گردد. پیمان‌کاران معادن که اکثرا خود صاحب کارخانه‌های سنگ‌بری‌اند، کارخانه‌های خود را خارج از منطقه بنا کرده‌اند و اشتغال کارگری ایجاد شده توسط معادن نیز دائمی نیست و بستگی به عمر هر یک از معادن سنگ دارد.

اعتراض به بهره‌مندی اختصاصی عده‌ااز منابع خدادادی این شهر چند بار شدت گرفته است. آخرین بار در سال ۸۲ این اعتراضات موجب شد پیمان‌کاران معادن متعهد شوند به ازای هر تن استخراج سنگ، هزینه‌ای را در اختیار مسئولین شهری جهت اقدام برای آبادانی جوشقان قرار دهند.

تعهدی که متاسفانه هیچ‌گاه محقق نشد و اکنون طبق محاسبات کارشناسان این امر با در نظر گرفتن حداقل مجاز استخراج سنگ حدود معوقات این توافق‌نامه به حدود ۱۶ میلیارد می‌رسد.

این روزها با حضور فعال همه اقشار به خصوص روحانیت جوشقان و جوانان عدالت‌خواه این شهر، پویشی مردمی که نجات محیط زیست و مناظر شهری از دستبرد پیمان‌کاران معادن، ابطال پروانه شرکت مشغول در این منطقه به دلیل تخلفات عدیده و در نهایت واگذاری پروانه استحصال سنگ به شرکتی برآمده از متن مردم را هدف گرفته، فعال شده ‌است.

این پویش اعتقاد دارد برای تحقق اصل ۴۵ قانون اساسی یکی از بهترین راه‌ها اعتماد به مردم و واگذاری انفال به خود مردم منطقه است که نتیجه‌اش به‌جای انتفاع اختصاصی از انفال صرف عایدات فعالیت‌های معدنی برای ساخت کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی، زیرساخت‌های مناسب توسعه و امور عام‌المنفعه خواهد شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت کاشان فردا، تاریخ انتشار26 اردیبهشت 98، کدخبر: 9036،www. kashanefarda.ir