شعار سال:خرداد سال 97 خبری مبنی بر کشف 36 هزار کولر قاچاق در خوزستان منتشر شد. در زمان اعلام این خبر قیمت کولر گازی بر اثر همین دست تخلفات چندین برابر شده بود. آن زمان مردم خوزستان که گرمای هوا حسابی امانشان را بریده بود انتظار داشتند مسئولان این 36 هزار کولر گازی قاچاق را به صورت رایگان در اختیار خانواده‌های فاقد تمکن مالی که تعدادشان هم کم نیست قرار دهند تا زندگی در گرمای بالای 50 درجه کمی قابل تحمل‌تر بشود اما در کمال ناباوری نه‌تنها این اتفاق نیافتاد بلکه بعد از گذشت دو سال و نیم خبری از برخورد قضایی با بر هم زنندگان امنیت اقتصادی کشور نیست!
 
 خرداد ماه سال 97 سردار عباس‌زاده، فرمانده انتظامی استان خوزستان، از کشف یک انبار غیرقانونی با بیش از 36 هزار کولر گازی قاچاق خبر داد.
 
تقریبا یک سال بعد، در تاریخ چهارم اردیبهشت 98، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری با خبرنگاران از صدور حکم پرونده قاچاق 36 هزار کولر گازی خبر داد.
 
سعید رایگانی اعلام کرد: «شعبه نهم اداره تعزیرات اهواز پس از اخذ دفاعیات متهمان و استعلامات لازم اقدام به صدور رأی کرده و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، شرکت مربوطه به پرداخت یک‌هزار و 493 میلیارد ریال (149 میلیارد تومان) در حق صندوق دولت محکوم شده است. همچنین شرکت متخلف به‌مدت دو سال از فعالیت منع شد».
 
بعد از صدور حکم، متهمان این پرونده به رأی صادرشده اعتراض کردند اما دادگاه تجدید نظر پس از بررسی پرونده رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد و حکم دادگاه به مرحله‌ی اجرای احکام رفت.
 

 

 

رای دادگاه بدوی قاچاق 36 هزار کولر گازی
 
 
 
رای دادگاه تجدیدنظر قاچاق 36 هزار کولر گازی
 
 

درحالی که حکم پرونده کولرهای قاچاق به مرحله اجرای احکام رفته بود و نهایتا در دو ماه ابتدایی سال 98 باید اجرا می‌شد اما در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 98 با دستور مستقیم آوایی، وزیر دادگستری، اجرای این حکم متوقف می شود.
 
وزیر دادگستری به بهانه ارائه مدارک جدید از سوی شرکت تهویه‌نیا مبنی بر اینکه کولرهای کشف شده قاچاق نبوده‌اند به مدت 10 روز،‌ از 17 تا 27 اردیبهشت ماه، مانع از اجرای حکم دادگاه می‌شود.
 

 
دستور وزیر دادگستری مبنی بر توقف اجرای حکم
 
 
 
 
نامه تعزیرات حکومتی تهران به اهواز مبنی بر توقف اجرای حکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 خرداد 98 یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره علت ورود شخص وزیر دادگستری به این پرونده و توقف اجرای حکم گفت: با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند. در حال حاضر برای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی این فرد و اینکه مستندات ادعایی در رسیدگی لحاظ شده است یا خیر، پرونده به شعبه عالی تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
 
یک روز بعد از اظهارات یاسر رایگانی، سید احمد آوایی، وزیر دادگستری، پیرامون عدم اجرای حکم پرونده قاچاق 36 هزار کولر وعده داد که تا یکی-دو روز دیگر تکلیف پرونده مشخص می‌شود.
 

حال نزدیک به یک سال و نیم از دستور وزیر دادگستری مبنی بر توقف اجرای حکم کولرهای قاچاق می‌گذرد. پیگیری‌های خبرنگار رجانیوز نشان از آن دارد که هیچ دلیل مشخص و قانونی برای توقف اجرای حکم این پرونده وجود ندارد. اگر متهمان پرونده مدارکی دال بر قاچاق نبودن 36 هزار کولر داشتند با گذشت یکسال و نیم باید به دادگاه ارائه می‌دادند!
 
تاکنون تلاش‌های دانشجویان انقلابی و فعالین رسانه‌ای خوزستان نیز برای اجرای این حکم به نتیجه نرسیده است؛ گویا روابط پشت پرده بار دیگر بر اجرای قانون چیره شده است و شاهد قانون شکنی افراد وابسته به قدرت هستیم.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  سایت خبری رجانیوز  ، تاریخ انتشار:  28شهریور 1399  ، کدخبر:  ،www.rajanews.com