شعارسال: عبدالله عبداللهی طی یادداشتی نوشت:

۱- عدالت به معنای اعم آن و عدالت اجتماعی به معنای اخص، مهمترین آرمان بشری است، به نحوی که معتقدیم سایر آرمان‌ها و ارزش‌های کلان، اعم از آزادی و پیشرفت و امنیت و ... نیز ذیل آن معنا و چارچوب‌بندی می‌شوند. مثلاً اینکه چرا به آزادی معتقدیم و حدود آن چیست؟ پرسشی است که کلان‌ارزش «عدالت» به آن پاسخ می‌دهد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم درباره حیاتی‌بودن ارزش عدالت برای جمهوری اسلامی بیانات صریحی دارد. ایشان می‌گوید: "گفتمان عدالت یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست؛ منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. " (۱۰ آبان ۸۳)

برخی در این میان به هنگام مواجهه با مطالباتی از جنس عدالت و مقابله با نابرابری‌های ناموجه، فریاد انذار و هشدار نسبت به سربرآوردن «کمونیسم» سر می‌دهند؛ هشدار مهمی است، چه آنکه کمونیسم و مارکسیسم غیر از آنکه ضدعدالت و غیراخلاقی است، در مقام عمل هم به معنای انسداد و انحلال جامعه است و اساساً جامعه و حکومت با کمونیسم به پیش نمی‌رود. همچنانکه تجربه تاریخی رژیم‌های کمونیستی و مارکسیستی هم در این باره تردیدی باقی نمی‌گذارد. امّا مسئله اینجاست که بعضاً این انذار‌ها از موضع محافظه‌کاری لیبرال سرداده می‌شود که آن هم قتلگاهی برای عدالت است و باید با آن باید کرد.

محافظه‌کاری لیبرال و نولیبرال، بویژه در مواجهه با عدالت، یک پیش‌فرض بزرگ به نام جانبداری از «داروینیسم» دارد که دست‌کم به اندازه کمونیسم خطرناک و ضداخلاقی است. داروینیسم به شما می‌گوید اکثریت قریب به اتفاق آنچه در جامعه و حتی جهان ظهور و بروز می‌یابد محصول «انتخاب طبیعی» میان استعداد‌ها و مهارت‌ها و اراده‌ها و انگیزه‌هاست و نباید جامعه را با شعار‌هایی مثل عدالت اجتماعی دستکاری کرد. محافظه‌کاران و نومحافظه‌کاران در دنیا عملاً از این موضع دفاع می‌کنند و معتقدند همچنان که ژن انسان‌ها به جهت استعداد و هوش و ... متفاوت است، جامعه نیز به تبع آن دچار شکاف‌ها و اختلافهاست و همچنان که تفاوت در ژن را می‌پذیریم، باید آنچه در جامعه پدید آمده را هم بدون مداخله و یا با یک دخالت بسیار جزئی رها کنیم. (برای نمونه رجوع کنید به آرای فون‌هایک، فیلسوف نولیبرال آمریکایی)

متاسفانه چندصباحی است بعضاً در داخل کشور هم هشدار‌هایی از جنس محافظه‌کاری در برابر عدالت‌خواهی سرداده می‌شود که آن‌ها را باید نسبت به پیش‌فرض‌های گفتارهایشان آشنا کرد. همچنان که باید رادیکالیسم در پوشش عدالت‌خواهی، که مساوق ظلم در لباس عدالت است، را نیز محکوم کرد.

۲- مفهوم کلیدی در عدالت اجتماعی و مشخصاً عدالت آموزشی، «معیار» و «ملاک» توزیع خیرات جمعی است. یعنی حالا که به طور طبیعی در هرجامعه‌ای، امکانات و مواهب، محدود است، بر چه اساسی آن‌ها را توزیع کنیم که عدالت رعایت شده باشد؟ این معیار و ملاک در حوزه‌های مختلف، اعم از قضایی و سیاسی و اقتصادی و ... می‌تواند متفاوت باشد؛ لذا بعضی از اندیشمندان به این مسئله اشاره و در مقابل ایده‌هایی از جنس تک‌معیاری و ساده، از «برابری پیچیده» سخن گفته‌اند.

درباره موهبت مهمی مانند «آموزش»، بسیاری از صاحب‌نظران دغدغه‌مند در حوزه عدالت معتقدند که آن معیار، باید «برابری» اجتماعی باشد. یعنی تمام دانش‌آموزان، از امکان برابری برای توسعه‌ی استعداد‌ها و مهارت‌های خود در زمینه آموزش برخوردار باشند.

گفتار بسیار مهمی از رهبر معظم انقلاب هم نشان می‌دهد که ایشان به همین معیار معتقد است. آیت‌الله خامنه‌ای درباره عدالت آموزشی بیانات بی‌تعارفی در سال ۸۵ دارد که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌شود: "نگاه غیرعدالت‌محور، این است که ما در کشور مدارس پیشرفته‌ی مجهز به بهترین تجهیزات در یک جا‌هایی و مدارس محروم کپری یا شبه‌کپری در یک مناطق دیگر داشته باشیم؛ معلم ممتاز برجسته برای تعدادی از مدارس، و معلمان خسته یا کم‌سواد برای تعداد دیگری از مدارس داشته باشیم؛ این درست ضدّ نگاه عدالت‌محور است.  نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه اینکه: جمعی از کودکان امروز ما بدون هیچ دلیلی (جز اینکه یا پول دارند یا در یک منطقه‌ی برخوردار زندگی می‌کنند) از عالی‌ترین تحصیلات برخوردار خواهند شاد و یک عده‌ی دیگر در سطوح بسیار پایینی خواهند ماند، پیش نخواهند رفت و استعدادهایشان رشد نخواهد کرد. البته عدالت به معنای این نیست که ما با همه‌ی استعداد‌ها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعداد‌ها بالاخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش استعداد‌ها بایستی تدبیر بیندیشیم؛ در این تردیدی نیست. امّا ملاک، باید استعداد‌ها باشد، لاغیر. " (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵)

ایشان معتقد است که یک نظام سیاسی بویژه از جنس جمهوری اسلامی موظف است شرایطی را فراهم کند که هر فرد صاحب «استعداد» و «توانمندی»، به میزان «اراده» و «انگیزه»‌ای که داشت، بتواند آن استعداد خود را شکوفا و محقق کند؛ و عناصر دیگر، از جمله ثروت و تمکن مالی خانوادگی نباید در این زمینه فردی را از حق خود محروم کند.

بر این اساس، «حداقلی‌ترین» انتظار در ماجرای عدالت آموزشی آن است که «ثروت» و «سرمایه» عنصر تعیین‌کننده و معیار اصلی توزیع مواهب و خیرات آموزشی نباشد. اساساً معنای نظام سرمایه‌داری جز این نیست که فرد ثروتمند و صاحب سرمایه، به واسطه‌ی این بهره‌مندی خود بتواند سایر حوزه‌های خیر و موهبت را نیز ذیل «سلطه» خود بیاورد. سرمایه‌داری چیزی جز سلطه به واسطه‌ی ثروت نیست؛ لذا این از مبانی و الزامات اولیه حرکت در مسیر عدالت آموزشی است که رابطه میان ثروت خانوادگی و بهره‌مندی از امکانات بیشتر آموزشی قطع شود و یا به حداقل ممکن برسد.

در میان تمام حوزه‌های عدالت، عدالت آموزشی از این جهت اهمیت کلیدی‌تر و بنیادی‌تر دارد که می‌تواند تمام حوزه‌های دیگر را نیز با شدت بسیار بالا تحت الشعاع قرار دهد. فردی که به واسطه بهره‌مندی ناعادلانه از امکانات بیشتر، به درجات بالای آموزشی نائل می‌شود، امکان بسیار بالاتری برای کسب کرسی‌های قدرت و همچنین تقویت جایگاه خود در حوزه ثروت خواهد داشت؛ ضمن آنکه با توجه به نظام ارزشی امروز در جوامع، از موهبت «منزلت» و «احترام» بیشتری هم برخوردار است و این سیکل معیوب می‌تواند به فاجعه‌ای برای عدالت در کوتاه مدت تبدیل شود.

۳- عیلرغم این تاکیدات صریح، وضعیت عدالت آموزشی در کشور مطلوب نیست و سویه نامناسبی دارد. مگر آنکه به واسطه تشر و تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه "باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آن‌ها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند" (۱۱ شهریور ۹۹) مسئولان اجرایی و آموزشی در کشور زنگ خطر را به صدا درآورند و چاره‌ای اساسی در این زمینه بیندیشند.

مطالعه‌ای که سال ۹۶ دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه انجام داده، نشان می‌دهد سهم سه دهک بالای درآمدی از ظرفیت ۱۵ رشته منتخب دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تقریباً شش برابر دهک‌های کم‌درآمد است... ۴۰ درصد دانش‌آموختگان ساکن در پردرآمدترین دهک اقتصادی درست یک سال بعد از اتمام تحصیلات، شاغل شده‌اند و به نسبت سایر دانشجویان درآمد بیشتری هم کسب کرده‌اند.... دانشجویان سه دهک بالای درآمدی بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی استخدام (نه به‌معنای اشتغال) می‌شوند و میزانی از درآمد را (به‌طور میانگین از ۲۵۰ هزار تومان تا ۵۵۰ هزار تومان) کسب می‌کنند، اما در مقابل سهم سه دهک پایین درآمدی بسیار پایین است. تفاوت در درآمد دانش‌آموختگان ساکن دهک‌های درآمدی در حالت اشتغال هم بسیار زیاد است. جالب است بدانید با اینکه دانش‌آموختگان دهک دهم پس از اشتغال، به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کنند، درآمد فارغ‌التحصیلان دهک‌های اول تا سوم، بسیار ناچیز است.

این اعداد متأسفانه نشان می‌دهد که در ایران مسئله‌ی ثروت و درآمد یک خانوار نه تنها در موضوع آموزش، بلکه در استخدام پس از تحصیلات نیز نقش جدی دارد. ممکن است عده‌ای بگویند احتمالاً کودکان افراد ثروتمند ژن‌بهتر و ضریب هوشی بالاتری هم دارند و به همین دلیل با احتمال بالاتری در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند. اما نابرابری پس از تحصیلات نشان می‌دهد که ادعای آن‌ها نمی‌تواند وجهی داشته باشد. چه آنکه دانشجویان عضو دهک‌های پایین در یک دانشگاه، پس از فارغ التحصیلی نسبت به دانشجویان همان دانشگاه که در دهک‌های بالا هستند فرصت‌های بسیار کمتری برای درآمد و شغل پیدا می‌کنند. این نشان می‌دهد مسئله مبنایی‌تر از هوش و استعداد آنهاست و به موضوع نابرابری‌ها برمی‌گردد.

همچنین یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵، نسبت مدارس غیرانتفاعی در کشور به کل مدارس، نزدیک به ۴۹ برابر رشد داشته است! تعداد کل مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۷۰، ۲۰۱ مدرسه و نسبت آن به کل مدارس کشور ۰.۲۵ درصد بوده است، اما این نسبت سال به سال افزایش یافته، به نوعی که در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۲۲ درصد رسیده است! جالب آنکه این روند در تمام دولت‌ها، از آقای هاشمی رفسنجانی گرفته تا آقای خاتمی تا آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی، افزایشی بوده است.

مدارس غیرانتفاعی، مسئله‌ای قابل توجه است که متاسفانه به دلیل خلأ نظری عمیق موجود در بحث عدالت محل مناقشه‌های بعضاً سطحی هم شده است. همچنانکه نگارنده پیشتر نیز در این باره نوشته، اساساً در بحث مدارس غیرانتفاعی، مسئله این نیست که آیا یک فرد عادی متمکن باید فرزند خود را به مدارس بهتری بفرستد یا خیر؟ و یا حتی آیا مناسب است که یک فرد غیرمتمکن، با صرفه‌جویی و تحمیل مشقت بر خود در سایر مصارف، برای فرزند خود مدرسه بهتری انتخاب کند؟ مسئله حتی این هم نیست که آیا یک شخص عادی با انگیزه مشخص و با امکان تمهید مالی مجاز است که مدرسه‌ای غیرانتفاعی داشته باشد یا خیر؟ همه‌ی این‌ها مسائل حاشیه‌ای و طرح غلط صورت مسئله است.  مسئله مرکزی آن است که یک «حکومت و نظم سیاسی» باید به نحوی سیاستگذاری و اقدام کند که همچنان که رهبر معظم انقلاب نیز فرموده است، افراد صرفاً بر اساس استعداد و توانمندی و اراده‌ای که به خدمت می‌گیرند، به شکوفایی آموزشی برسند و در این میان «ثروت» و «پول»، عنصر تعیین‌کننده نباشد.

۴- نگران‌کننده‌تر از آمار‌هایی که گفته شد، سطح بحث و مناقشه‌ای است که بعضی جریان‌ها درباره عدالت آموزشی به راه انداخته‌اند. رهبر معظم انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند که در عدالت آموزشی باید «استعدادها» ملاک باشد ولاغیر! امّا امروز همچنان هستند افرادی که درباره ضرورت حذف معیار پول و ثروت و تمکن مالی از توزیع موهبت‌های آموزشی مناقشه و در جهت مقاومت در برابر آن نظرسازی می‌کنند. حال آنکه انتظار آن بود چنین چیزی در ایران موضوعی در حد بدیهیات باشد!

مسئله آن است که پس از قائل بودن به چنین امر مهمی، کار تمام نشده و همچنان سوالات کلیدی و مبنایی دیگری نیز در میان است که در راه رسیدن به عدالت آموزشی باید درباره آن‌ها گفتگو، تصمیم‌سازی و سیاستگذاری شود. مثلاً این پرسش که چه میزان از «استعداد» و «توانمندی» در افراد، امر شخصی است و چه مقدار از آن به «سازماندهی» جامعه مربوط می‌شود، سوال پیچیده‌ای است که باید بررسی و درباره آن گفتگو شود. آیا فردی که در فلان روستا در یک شهرستان محروم زندگی می‌کند همانند فرد دیگری که مثلاً در زعفرانیه تهران ساکن است، از استعداد و توانمندی خود آگاه است؟ آیا «اراده» صرفاً به شخص برمی‌گردد و مثلاً اگر فرد مستعدی، اراده و انگیزه‌ای برای شکوفایی استعداد خود به کار نگرفت، به لحاظ اخلاقی قابل ملامت و به لحاظ اجتماعی مستوجب محرومیت است؟ و یا یک نظم سیاسی-اجتماعی، حتی در اینکه افراد اراده‌ای برای شکوفایی استعداد خود داشته باشند هم سهمی دارد؟

پرسش مبنایی دیگر اینکه آیا «استعداد» یک امر مطلق و مجرد است و یا به «استاندارد‌های آموزشی» در یک نظم سیاسی-اجتماعی هم مربوط می‌شود؟ مثلا‌ً درباره اینکه برخی هوش انتزاعی و ریاضی بهتری در یک نظام آموزشی دارند، فوراً قضاوت می‌شود که پس حق بیشتری برای پیشرفت دارند، امّا آیا نمی‌توان اینگونه نیز اندیشید که اگر استاندارد‌های آموزشی تغییر کند، ممکن است افراد بیشتری –حتی آن‌ها که هوش انتزاعی کمتری دارند- امکان رشد داشته باشند؟

یا در سوال دیگر، اگر فرضاً یک نظام سیاسی بتواند «استاندارد آموزشی لازم» را در تمام مدارس دولتی خود ایجاد کند، و در این صورت باز هم افراد متمکن بتوانند آموزش‌های بیشتر و بهتری را به صورت خصوصی برای فرزندان خود مهیا کنند، این نظم سیاسی چه اقداماتی را باید صورت بدهد؟ آیا می‌تواند آن آموزش‌های خصوصی را ممنوع کند؟ چنین چیزی تقریباً ناممکن و حتی احتمالاً نامطلوب است؛ اما آیا مسئله را باید رها  کند؟ و یا حکومت موظف است فرآیند‌ها و رویه‌های آموزشی و حتی استخدامی خود را به نحوی سازماندهی و ارگانیزه کند که نقش آن آموزش‌های خصوصی را به حداقل برسند؟

همچنان که مشاهده می‌شود، پرسش‌های بسیاری از جنس مبنایی درباره عدالت آموزشی وجود دارد، اما حداقل وظیفه در این باره آن است که در برهه فعلی، افزایش نقش «پول» در بهره‌مندی آموزشی را متوقف و آن را به عقب برانیم و در مراحل بعدی راجع به پرسش‌های بنیادی‌تر به گفتگو بنشینیم.