شعار سال: جمعی از دانشآموختگان دکتری دانشگاههای دولتی در اعتراض به اقدام سازمان امور دانشجویان برای اخذ هزینه فرصت مطالعاتی آنها علیرغم داشتن نامه عدم کاریابی طی یکسال اخیر نامهای را به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشتند.
متن این نامه بدین شرح است:
«جناب آقای دکتر منصور غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
سلام علیکم.
احتراماً به استحضار آن مقام محترم میرساند:
اینجانبان دانشآموختگان دکتری بهرهمند از دوره فرصت مطالعاتی، تمام تعهدات مندرج در تعهدنامه فرصت مطالعاتی را در موعد مقرر انجام دادهایم. اما مجری مربوطه (سازمان امور دانشجویان) خلاف رویه قانونی، دستورالعملها و آییننامههای منضم به پیوست، از انجام تکالیف قانونی خود در خصوص آزادسازی دانشنامه استنکاف ورزیده و آزادسازی مدرک را منوط به پرداخت وجوه ارزی دوره فرصت مطالعاتی به نرخ روز نموده است. قابل ذکر است که مسأله فوقالذکر به هنگام پرداخت ارز به دانشآموختگان در تعهدات فرصت مطالعاتی وجود نداشته، و از این رو ایشان مشمول تخلف عمل نکردن به تعهدات بیان شده و مکتوب سازمان امور دانشجویان نمیباشند.
در بررسی تمامی دستورالعملها و آییننامهها و از همه مهمتر "عملکرد سازمان در آزادسازی دانشنامهها تا قبل از مرداد ۱۳۹۹" هیچ ادلهای مبنی بر پرداخت ارز جهت آزادسازی دانشنامه وجود ندارد (پیش از مرداد ۱۳۹۹، تعهد خدمت دانشآموختگان ۲ برابر دوره فرصت بوده که با نامه عدم کاریابی لغو و یا با پرداخت ریالی معادل ۲ ترم تحصیلی خریداری شده است). همچنین تغییر رویه ناگهانی سازمان موجب نگرانی و تشویش خاطر دانشجویانی شده است که در حال حاضر مشغول دورهی فرصت مطالعاتی هستند.
خاطرنشان میشود مطابق فرآیند مندرج در دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۲/۱۱/۹۶ و بخشنامه استفاده از نامه عدم کاریابی با شماره ۱۰۰۴/۴۱ و به تاریخ ۲۴/۲/۸۲، متقاضیان با نامه عدمکاریابی میتوانستند به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه مربوطه مراجعه و اصل دانشنامه خود را به رایگان دریافت نمایند.
سازمان امور دانشجویان طی اقدامی بیسابقه و خلاف رویه قانونی، بعد از اعلام اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شماره ۷۷۵۵۱/۹ مصوب ۳۱/۴/۹۹، با وجود تقدیم نامه عدم کاریابی از سوی دانشآموخته، اقدام به لغو تعهد فرصت ننموده و خواستار عودت ارز اعطایی دوره فرصت مطالعاتی به نرخ روز شده است. اساساً این اصلاحیه شامل آن دسته از دانشآموختگانی که قبلاً مشمول دستورالعمل قبلی بودهاند، نمیگردد.
لازم به ذکر است مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمیشود و نمیتواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آنها ضایع کند. فلذا نظر آن مقام محترم را به خلاصه رأی شماره ۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک نمونه به شرح زیر جلب مینماید:
به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون، نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمیشود. مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند؛ بنابراین تصمیمات متخذه در مصوبات اداری را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ضمناً به استحضار میرساند تا زمان نگارش این مرقومه، تمامی تلاش دانشجویان و دانشآموختگان دکترای بازگشته از فرصت مطالعاتی جهت تغییر رویه سازمان امور دانشجویان در این خصوص بینتیجه مانده است. فلذا از آن مقام محترم، استدعا میشود ضمن تاکید بر پایبندی به مُرّ قانون نسبت به احقاق حق اینجانبان و رفع نگرانی ایجاد شده دستورات مقتضی صادر فرمایید. پیشاپیش از همکاری حضرتعالی در اعاده حق سپاسگزاریم.»
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: -، snn.ir