شعار سال: روز ۱۲ آذر در تقویم هر سال روز جهانی معلولان است. روزی برای یادآوری حق رفاه، مسکن و شغل امن برای افراد دارای معلولیت. جامعه معلولان در ایران سال‌هاست برای داشتن این حق می‌جنگند و از تبعیض‌ها و ستم‌های مضاعفی که به آنها از سوی حاکمیت و جامعه روا داشته می‌شود، می‌گویند.
 
آنها دیروز هم با برگزاری یک تجمع به مناسب روز جهانی معلولان جلوی نهاد ریاست جمهوری از این گفته‌اند که «معلول بیدار است، از تبعیض بیزار است» و «داشتن زندگی شایسته حق ماست». معلولان معترض حاضر در این تجمع درخواست صحبت با رییس سازمان برنامه و بودجه یا سخنگوی دولت را داشتند اما در نهایت هیچ مسئولی حاضر به حضور و پاسخ‌گویی نشد.
 
حاضران در این تجمع نسبت به اجرانشدن قانون معلولان اعتراض داشتند؛ این قانون مربوط به بیمه توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی است که از ابتدای امسال تاکنون ریالی از آن پرداخت نشده است. طرح قانون معلولان در سال ۱۳۸۳ توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید؛ اما به دلیل تأمین نشدن اعتبارات مالی به سرانجام نرسید.
 
اواخر سال ۹۷ در شرایطی که هنوز جامعه معلولان، چشم‌انتظار تخصیص اعتباری برای اجرای این قانون در لایحه بودجه سال ۹۸ بود، باز هم این مهم تحقق نپذیرفت تا آنکه پس از تجمع معلولان در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور قرار شد مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به‌منظور اجرای آن در نظر گرفته شود، هرچند این مبلغ یک دهم مبلغ پیشنهادی برای اجرای آن بود. با این حال هنوز بسیاری از فعالان حقوق معلولان معتقدند اجرای بسیاری از مفاد این قانون معطل مانده و مواد و تبصره‌های این قانون در حد وعده و وعید روی کاغذ است.
 
علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در این‌باره به ایسنا گفته: «تاکنون بخش اعظم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم که در حال حاضر در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان ارائه می‌شود همان خدماتی است که در گذشته به صورت روتین ارائه می‌شد.»
 
او ادامه می‌دهد:«در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در ماده‌ای به موضوعی می‌پردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترس‌پذیری معلولان در خیابان‌ها، مراکز و مجتمع‌هایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود. اما چه تعدادی از معلولان می‌توانند در مراکز تجاری، مساجد، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و… تردد کنند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابان‌های شهر، استفاده از مترو و بی‌آرتی رعایت شده است؟»
 
اما زندگی امسال و بعد از شیوع ویروس کرونا برای جامعه معلولان سخت‌تر از قبل بوده است درحالی که براساس قانون معلولان مستمری افراد دارای معلولیت باید معادل حداقل حقوق مصوب وزارت کار باشد، در حال حاضر مستمری آنها ۱۸۰هزارتومان است و این افراد در روزهای بحران کرونا و گرانی و بیکاری از کمک‌های حداقلی دولت به سایر کارگران نیز محروم بوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده که یافته‌های آن خبر از شدت سقوط معیشت معلولان می‌دهد.
 
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین آثار اقتصادی ناشی از کرونا در حوزه مشاغل غیررسمی تمرکز داشته؛ یعنی همان نقاطی که بیشتر افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان از طریق آن امرار معاش می‌کنند. مشاغلی که نه  به بیمه و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی حداقلی دولت دسترسی دارند. همچنان‌که مدیرعامل انجمن حقوق معلولان نیز خبر داده، بیش از ۸ ماه است که ۲۱ هزار معلولی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، حق بیمه نگرفته‌اند.
 
معلولان که پیش از طوفان کرونا، همواره با تبعیض شدید در بازار کار روبه‌رو بوده‌اند، حالا با شیوع کرونا همان معیشت نیم‌بندشان نیز دچار سختی مضاعفی نسبت به دیگر کارگران شده است. طبق نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، از میان افراد دارای معلولیت ، ۷۲درصد با مشکل تامین مواد غذایی روبه‌رو هستند و کرونا شغل نیمی از آنها را در معرض از دست‌رفتگی قرار داده و فقط ۱۱ درصد آنها اعلام کرده‌اند که محل کارشان برای انجام دورکاری با آنها همکاری داشته است.
 
درکنار اینها، بسیاری از افراد دارای معلولیت، کسانی هستند که دچار حادثه حین کار شده و در ادامه زندگی خود با شکلی از معلولیت همراه هستند. شیوع کرونا اما زندگی این افراد را دچار ضربه دیگری کرده که در سیاست‌های حمایتی دولت دیده نشده است.
 
حدود ۶۷درصد این افراد اعلام کرده‌اند که تعطیلی مراکز توانبخشی تاثیرات منفی بر روند درمان و توان‌یابی آنها گذاشته و برنامه‌های جایگزین توانبخشی از راه دور یا در دسترس آنها قرار نگرفته یا نتوانسته نیاز آنها را به شکل مطلوبی برطرف کند.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است، ۱۴هزار و ۷۰۰میلیارد ریال اعتبار باید به جامعه معلولان برای ارائه خدمات تزریق شود و اتفاقا کمبود درآمد دولت اصلا بهانه خوبی برای عدم تزریق این اعتبار نیست.
 
چراکه منابع قابل تحققی وجود دارد که دولت می‌تواند آنها را برای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت تخصیص دهد. به منظور تامین این اعتبار دولت می‌تواند بخشی از کمک یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا را به ارائه خدمات به این افراد در نظر بگیرد.
 
همچنین محل دیگری برای تامین منابع ۴۰۰میلیاردتومان اعتباری است که در قانون بودجه امسال برای امور تغذیه دانشجویان تخصیص داده شده بود و حالا با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این منبع می‌تواند برای تامین مالی خدمات لازم به معلولان اختصاص پیدا کند تا شاید در این روزها زندگی و سلامت هزاران معلول ساکن در ایران کمتر در معرض خطر باشد.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اسکان نیوز ، تاریخ انتشار: 13  آذر  1399  ، کدخبر:32184 ،www.eskannews.com