شعار سال: موادمخدر در ایران همچنان یکی از معضلات جدی است و به قدری این مقوله وسیع شده است که هر از گاهی خبر درگیری مسلحانه کاروان‌های قاچاق موادمخدر با عوامل انتظامی و امنیتی به صدر اخبار می‌رود. ماده‌ای خانمان سوز که فقط در پایتخت کشورمان نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر را گرفتار کرده است و خانواده‌های زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. جرمی که امروز در کشورمان جنبه بین المللی پیدا کرده است.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: در خصوص تشدید مجدد جرائم حوزه موادمخدر باید یک آسیب شناسی جدی صورت گیرد. باید توجه شود زمانی که مجازات اعدام برای موادمخدر وضع می‌شده است وضعیت بهتری در کشور بوده است یا امروز که وجود ندارد.

او افزود: ما حرف برای گفتن در این زمینه زیاد داریم. قانون جدیدی در دستور کار است و در حال جمع بندی است تا در این حوزه اقداماتی انجام شود. ما امروز به دنبال این هستیم که به سمتی حرکت کنیم تا انگیزه قاچاقچی که در اغلب موارد مال اندوزی است را هدف قرار دهیم.

این مقام ارشد قضایی خاطرنشان کرد: لایحه‌ای در این راستا تهیه شده است و از طریق قانونی این اقدام را پس از تصویب مجلس انجام خواهیم داد و ما از مجلس می‌خواهیم که این طرح را تا قبل از سال ۱۴۰۰ تصویب کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: امروز چرخش مالی موادمخدر در کشور به قدری زیاد شده است که نمی‌توان رقم دقیقی از آن را اعلام کرد. در برآوردی که داشتیم در یکی از شهر‌های ۵۰۰ هزار نفری کشورمان که بحث موادمخدر در آن محل شایع است، به صورت ماهانه، ۳۰۰ میلیارد تومان موادمخدر در این شهر چرخش مالی داشته است.

عمرانی ادامه داد: در جهان پس از نفت و اسلحه، قاچاق موادمخدر پر سودترین تجارت است و بیشترین چرخش مالی را دارد. باید توجه داشت که چرخش‌های مالی هنگفت امروز در عرصه بین المللی رقم می‌خورد و کمتر در داخل کشور است.

او افزود: آنچه که بیشتر در داخل کشور جریان دارد، تراکنش مالی خرده فروشان است. در این روز‌ها شاهد هستیم که به واسطه تلاش‌های انجام شده قیمت موادمخدر در کشور ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان گفت: طبق برآوردی که شده است گردش مالی موادمخدر در ایران از ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود.