شعار سال: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع: عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل قصور یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی اخراج می‌شوند (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده: ۱۴۴۱-۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۲۵۰۶/۹۵/۱۰۰۰- ۲۷/۱۱/۱۳۹۵

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵۸ و ۶۲ و ۶۴ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۲۵۰۶/۹۵/۱۰۰۰- ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "قانونگذار هیچ اختیاری در خصوص اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند به هیچ مرجعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی نداده و در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که اقدام به تعیین مصادیق قانون بیمه بیکاری و مستنثنیات آن نموده بود را به موجب دادنامه وحدت رویه شماره ۲۰۸- ۱/۷/۱۳۸۰ ابطال و مقرر داشته است: نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ درخصوص بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در فانون مذکور تبیین مشخص  شده و مراجع ذیلاح در رمینه تشخیص شمول یا عدم شمول ان  قانون به اشخاص نیز معسن گردیده است. بنابرین صدور یبخشنامه شماره ۵۲،۱,۶۹۲۷-۱۳۷۴،۴,۱۱ از طرف رییس هیت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به قسمت دوم از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال میگردد؛ بنابراین در وهله نخست بخشنامه معترض عنه خارج از حیطه اختیارات سازمان تامین اجتماعی است، زیرا تعیین مصادیق بیمه بیکاری یا مستثنیات آن از شئون قانونگذار بوده و سازمان مذکور نمی‌تواند به صرف یک بخشنامه آن‌ها را تعیین نماید.

ماده ۵۸ بخشنامه مذکور، قصور از انجام وظایف که موچب اخراج شود را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمدکارگر در اخراج نقشی ندارد، زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. همچنین قضات محترم دیوان در رسیدگی به همین موضو وفق آرای متعدد اصداری، از جمله شعبه نوزدهم و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۳- ۱۳۹۱،۱۰،۲۷ چنین به صدور رای مبادرت نموده: در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان کار و امور اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری، با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه دفاعی خوانده مستندا به مواد ۵،۴,۳،۲ و ۶ قانون بیمه بیکاری، با توجه به اینکه خوانده در لایحه دفاعیه تقدیمی علت عدم پذیرش تقاضای شاکی را اخراح نامبرده به علت غیبت اعلام نموده است و مطلب فوق مستند به موارد قانونی نیست لذا تصمیم مذکور مخدوش بوده و اخراج شاکی نشان از عدم اراده شاکی در بیکاری وی می‌باشد. با این وصف شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق مواد ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. مضافا نکته حائز اهمیت  این است که سازمان موصوف در صفحه ۴۷۰ کتاب قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی که به همت دقتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی سازمان مذکور و توسط آقای عمران نعیمی تهیه و تنظیم شده چنین نوشته است:

۲-۱ اخراج کارگر در صورتی که کارفرما، کارگر را اخراج کند بیکاری غیر ارادی است و کارگر در صورت احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری می‌گردد؛ که نشان می‌دهد محرومیت کارگر اخراج شده از مزایای بیمه بیکاری، از نظر فانونی و حقوقی بی پایه و اساس است و ایجاد شائبه در تسلط بر قوانین را به ذهن متبادر می‌نماید و به همین دلیل کسی زیر بار نوشتن در آن کتاب نمی‌رود. مواد ۶۲ و ۶۴  بخشنامه مورد شکایت که پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نهم قانون کار قرار داده، حسب شرح آتی صحیح به نظر نمی‌رسد. قانون گذار در حمایت از کارگران در شرح ماده قانون ۲ بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای را مشمول قانون مزبور قلمداد کرده که بودن میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد و مستندا به ماده ۴ قانون فوق الذکر و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری و بدون میل و اراده و تاریخ وقوع آن بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است؛ بنابراین بررسی و تایید استحقاق بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، بر عهده هیات‌های رسیدگی به تقاصای بیمه بیکاری و ادارات کار است و کذاشتن شرط مراجع حل اختلاف قانون کار برای آن‌ها مغایر با مواد قانونی صادرالاشاره می‌باشد. از طرف دیگر محدود و مشروط نمودن شممول بیمه بیکاری به کارگری که بدون میل و اراده و در اثنای قرارداد کار، اخراج شده به شکایت مراجع حل اختلاف موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو مود قانونی فوق الاشعار است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، «بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بمیکار شده و آماده کار باشد» نظر به اینکه فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بدون دخالت میل و اراده کارگر بیمه شده صورت میگرد و بر مبنای رای وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۳۸۰،۵,۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه  تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت محسوب می‌شود؛ بنابراین حکم مقرر در ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی که فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه موجب عدم استحقاق بیمه شده نسبت به دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده با حکم مقرر، در ماده ۲ فانون بیمه بیکاری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شناسنامه قانون، تاریخ انتشار:۲۶ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: -، shenasname.ir