شعار سال: پیش‌ازاین امام‌جمعه‌ی قزوین در برنامه‌ی زنده‌ای در شبکه‌ی یک به زمین‌خواری در هفت سنگان قزوین (مربوط به تعاونی مسکن قوه قضاییه که برخی از متهمان آن از قضات بودند) اعتراض کرده بود. این اعتراض بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی داشت. عده‌ای هم در فضای مجازی به حمایت از صحبت‌های او پرداختند.

امروز پنجشنبه اسنادی در بسته‌ای پستی، که روی آن نام «امیر طاهرخانی» نوشته شده -نامی مشابه نماینده‌ی تاکستان در هشتمین مجلس شورای اسلامی- به عنوان فرستنده نوشته شده بود، برای انصاف نیوز ارسال شد. این اسناد شامل نامه‌های اداری شهرداری، مبایعه نامه و دیگر اسناد مربوط به زمین امام جمعه قزوین بود. شماره تلفنی هم روی بسته بود که به طور کامل از دسترس خارج شده بود.

امیر طاهرخانی نماینده‌ی مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز ارسال این نامه را تکذیب کرده و گفت: آدرس روی بسته مربوط به من نیست. ممکن است کسی از نام من سواستفاده کرده باشد. من هیچ مدارکی را به جایی نفرستاده‌ام. شماره ملی و آدرس روی بسته هم به من مربوط نیست.

همراه مدارک نامه‌ای از طرف «جمعی از اهالی منطقه» بدون ذکر نام وجود داشت که در آن نوشته شده بود: «با وجود روند فوق و همچنین تخریب‌های متعدد در اطراف ملک مذکور هیچ اقدامی برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این ملک صورت نگرفته است.» و در آن به تخلفات امام جمعه‌ی قزوین اشاره شده بود.

«پروژه‌های زمین‌خواری دیگری در راه است که دست به تخریب زده‌اند»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدینی امام جمعه قزوین درباره‌ی این اسناد به انصاف نیوز گفت: اینها پس لرزه‌های ماجرای هفت سنگان است. شما اگر در فضای مجازی جست‌وجو کنید می‌بینید که یک استخر لاکچری را به من نسبت داده‌اند. من حاضرم که زمین را به شما نشان دهم. اگر کسی بیایید و ببیند می‌تواند قضاوت کند که من را باید تشویق یا مجازات کنند؟

وی افزود: جالب اینجاست که این مدارک را فقط برای شما نفرستاده‌اند. به کسان دیگری هم فرستاده‌اند که به من اطلاع داده‌اند. پشت این اسناد شیطنت است. والا اگر افشاگری کنند من دستشان را می‌بوسم. من خودم به شدت کسانی که تخلفات، زمین‌خواری‌ها و… را افشا می‌کنند را حمایت می‌کنم.

عابدینی از امکان زمین‌خواری‌های دیگری توسط همان افراد خبر داد و گفت: الان پروژه‌های جدی دیگری پس از هفت سنگان وجود دارد. همان کسانی که در هفت سنگان خیانت و غارت کردند جاهای دیگری در دستشان است. اینها می‌خواهند برای من پاپوشی درست کنند که من عقب بنشینم که من این کار را نمی‌کنم.

در اسناد چه آمده است؟

در اسناد ارسالی آمده است که «عبدالکریم عابدینی» امام‌جمعه‌ی قزوین در سال ۸۷ ملکی را اطراف روستای کورانه در جاده‌ی الموت خریداری می‌کند. عابدینی خرید و داشتن این زمین را تکذیب نکرد.

اولین گزارش‌ها از تخلف ساخت‌وساز در این ملک ۱۷ تیر ۹۹ توسط مأمورین شهرداری به مالکین ابلاغ می‌شود. در آن ابلاغیه تخلف «اقدام به ساخت مخزن آب» قید شده است. مأموران شهرداری مشاهده می‌کنند در این زمین کشاورزی بتن‌ریزی می‌شود.

در نامه‌ی مامور شهرداری قید شده است؛ کارگران ملک به مأموران شهرداری می‌گویند: «این ملک متعلق به شخص با نفوذی است که با محافظ به ملک مراجعه می‌کند پس بهتر است با این ملک کاری نداشته باشید.» شهرداری باتوجه‌به عدم رجوع مالک به شهرداری پرونده را به دادسرا می‌فرستد و در تاریخ ۲۱ تیر همراه با ضابطین قضایی در محل حاضر شده و ابزارآلات ساخت‌وساز را ضبط کرده و نامه‌ای به کارگران می‌دهد که به مالک اطلاع دهید به شهرداری مراجعه کنند.

ماجرا از زبان امام جمعه

باتوجه‌به عدم مراجعه‌ی مالک به شهرداری مسئول اجرائیات منطقه دو شهرداری قزوین در تاریخ ۲۱ مرداد که ملک در آن واقع شده است در نامه‌ای شرح ماوقع را به مدیر شهرداری منطقه دو می‌دهد. در این نامه آمده است که مشخص نیست این به ملک به نام کیست. اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ شخصی به نام «محمدمهدی جباری[ان]» ثبت شده است. جباریان کسی است که از طرف امام‌جمعه قزوین در تاریخ ۲۴ / ۶/ ۹۹ به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی شده است. عابدینی پیگیری امور اداری زمین توسط محمد مهدی جباریان را هم تایید کرد.

امام جمعه قزوین این ماجرا را اینطور تشریح می‌کند: در آن ملک یک مخزن ذخیره‌ی آب ساخته شده است. آب کشاورزی آن منطقه اگر مدیریت نشود علف‌های هرز رشد بیش از حد می‌کنند. این رشد به حدی است که حتی رفتن به آنجا سخت می‌شود. در آن ملک یک زمین را گود کرده و به‌خاطر اینکه حیوانی داخل آب نیفتد روی آن را پوشانده‌اند. این به هیچ عنوان ساختمان‌سازی نیست.

وی افزود: بحث شهرداری بسیار مفصل و مشکل است. اگر کسی دلسوزی کند و برود آنجا از نزدیک ببیند می‌تواند بفهمد که آنجا ملکی ساخته نشده و فقط یک مخزن آب است. در آن ملک درخت‌های قدیمی وجود دارد. درخت‌های بسیار قدیمی گردو وجود دارد. مشکل این منبع آب نیست. مشکل این است که بسیاری در آن محوطه ویلاسازی کرده‌اند. این ویلاسازی نباید رخ دهد.

عابدینی ادامه داد: این مخزن زیرزمین است. می‌شود روی آن را پوشاند؛ خاک ریخت و کشاورزی کرد. این چه اشکالی دارد که با یک مخزن، حجم آبی که برای یک‌بار آبیاری مصرف می‌شد را با ذخیره و آبیاری قطره‌ای چهار یا پنج بار مصرف کرد. البته هنوز سیستم آبیاری قطره‌ای راه‌اندازی نشده است. ولی انشا الله به‌زودی راه می‌افتد. این کار مبارزه با اسراف است. مشروع و مقبول هم هست.

شهرداری پس از آن از جهاد کشاورزی استعلام می‌گیرد که آیا در این زمین تخلف «تغییر کاربری» رخ‌داده یا خیر؟ جهاد کشاورزی در نامه‌ای به شهرداری پاسخ می‌دهد که این ملک همراه ۴۳ ملک دیگر زمین زراعی است و شهرداری نباید هیچ‌گونه مجوز ساخت‌وساز به آن بدهد.

نامه استعلام شهرداری از جهاد کشاورزینقشه‌ی پیوست به نامه‌ی شهرداریپاسخ جهاد کشاورزی به شهرداری صفحه یکپاسخ جهاد کشاورزی به شهرداری صفحه دو که در آن مشخصات ملک ذکر شده است

او درباره‌ی مجوز گرفتن برای این ساخت‌وساز و برخورد شهرداری گفت: بحث شهرداری مفصل است.  من خودم در این مسائل ورود نداشتم. سپرده بودم به برادرانم که در کشاورزی فعالیت می‌کنند. اتفاقاً برای من سؤال شد که نیاز به مجوز ندارد؟ گفتند خیر مجوز نیاز نیست. این استدلال برادر ما بود. بعداً گفتند که مجوز می‌خواهد.

وی افزود: من ‌بعد از اینکه متوجه شدم درخواست مجوز کردم؛ بنابراین آن دوستان حق داشتند که گلایه کنند که چرا پیش از شروع کار سراغ مجوز نیامدید؟