شعار سال: سی دی ماه سال  ۹۵  بود که رهبر انقلاب در حکمی علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب کردند. انتصابی که پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت تا فعالیت این دانشگاه که بزرگترین مجموعه آموزشی کشور است با وقفه‌ای روبرو نشود.
‌
می‌توان حدس زد حضور علی اکبر ولایتی در صدر دانشگاه آزاد با توجه به سابقه و حواشی قبلی این دانشگاه با مسائل مختلفی روبرو شود. «ابهامات مالی» و «حیاط خلوت» بودن این دانشگاه برای جریانات خاص سیاسی از بزرگترین چالش‌هایی بود که ولایتی باید در همان روز‌های اول برنامه ریزی متفاوتی انجام میداد.

تغیر سه رئیس دانشگاه در طی کمتر از دو سال (حمید میرزاده، علی محمد نوریان، فرهاد رهبر) نشان داد که این دانشگاه جای کار زیادی برای عبور از مشکلات کوچک و بزرگ خود دارد.

«شفافیت مالی» بدون شک یکی از انتظاراتی بود که جامعه دانشگاهی از ولایتی طلب می‌کرد؛ البته ولایتی نیز در همان روز‌های اول این موضوع را از اولویت‌های اصلی خود میدانست، او در تیرماه سال ۱۳۹۶ و در جمع جمعی از نمایندگان مجلس شفافیت مالی در دانشگاه را یکی از مهمترین اقدامات اعلام کرد و می‌گوید: "در این خصوص و با توجه به ضرورت‌های موجود از حسابرسان خبره دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی موضوعات مالی در این دانشگاه، نسبت به ایجاد ساختار‌های روشن و دقیق برای ادامه فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند. "

 

حضور علی محمد نوریان به عنوان سرپرست و حاشیه‌های عجیب فرهاد رهبر به عنوان رئیس این دانشگاه در بین اردیبهشت ۹۶ تا مرداد ۹۷ نتوانست، سابقه «بد» این دانشگاه در حوزه شفافیت مالی را بهبود بخشد تا اینکه حضور محمدمهدی طهرانچی رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی در این دانشگاه، باعث مجددا انتظارات را نسبت به این موضوع بیشتر کند.

طهرانچی که می‌دانست مسائل مالی قطعا خیلی زود به سراغش می‌آید در همان ماه‌های نخست مرزبندی و موضع خود را با آن روشن کرد.

او در ۱۹ آذر ۱۳۹۷ و در جمع تشکل‌های دانشجویی به بهانه روز دانشجو با بیان اینکه "گزارش شفافیت مالی دانشگاه آزاد تا پایان سال ارائه می‌شود" می‌گوید: "اموال دانشگاه آزاد اسلامی حق‌الناس است، بنابراین با تمام توان در راه حفظ این اموال تلاش خواهیم کرد.  در حال حاضر حسابرسی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون‌های دائمی استان و هیأت امنای استان‌ها در حال بررسی است. در صورت اتمام حسابرسی‌ها تا پایان سال، گزارشی از شفافیت مالی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد. "

طهرانچی همچنین دو ماه بعد (۲ بهمن ۱۳۹۷) و در سیزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران که با دستور کار بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران توسط مؤسسه مفید راهبر برگزار شد، گفت: "بودجه سالانه دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر شش هزار میلیارد تومان است و این موضوع جای تعجب داشت که چگونه با وجود چنین درآمد و هزینه‌هایی تاکنون حسابرسی مستقل در این دانشگاه انجام نشده است، بنابراین پیش‌بینی می‌کردیم که روند حسابرسی از فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی با چالش‌هایی مواجه شود. "

سال ۹۷ بدون اعلام عمومی وضعیت صورت‌های مالی این دانشگاه به پایان رسید؛ و طهرانچی در سال ۹۸ نیز وعده محقق شدن شفافیت را داد؛  او ۴ خرداد ۱۳۹۸ و در جمع تشکل‌های دانشجویی می‌گوید: "شفافیت مالی یکی از موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد اسلامی دنبال می‌کنیم و برای اینکه شعار شفافیت محقق شود، باید جریان مالی دانشگاه را منظم و نظام‌مند کنیم تا بتوانیم از وضعیت آن گزارش تهیه کنیم.  همانطور که پس از انجام حسابرسی مستقل، گزارش آن در جلسات هیئت امنای استانی با حضور ائمه جمعه، استانداران و نمایندگان وزارتخانه‌ها، ارائه شد. "

او حتی در دی ماه همان سال با حضور در برنامه شبکه پنج از ایجاد شفافیت گفت: "ما برای ایجاد شفافیت، برای اولین بار حسابرسی مستقل خارج از دانشگاه آزاد را راه‌اندازی کردیم و حسابرسی مالی به صورت مستقل انجام می‌شود. ما برای شفافیت، حسابرسی مستقل از واحد‌های دانشگاهی را آغاز می‌کنیم.  بعد از تکمیل زیرساخت‌ها در سال جاری پس از تکمیل نرم‌افزار بعد از رسیدن شفافیت، اسناد در اختیار عموم قرار می‌گیرد،  زیرا معتقدم که وقتی شفافیت وجود داشته باشد هیچ مانعی برای انتشار اسناد مالی دیده نمی‌شود. "

سال ۹۸ نیز به پایان رسید و مجددا هیچ گزارش حسابرسی مالی این دانشگاه برای عموم منتشر نشد. سال ۹۹ نیز با شرایط خاصی آغاز شد، دانشگاه‌ها با توجه به شیوع کرونا تعطیل شدن و همین مسئله موضوعیت مسائل مالی دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه آزاد را به حاشیه برد.

اما بودجه سال ۱۴۰۰ مجددا حساسیت‌های این دانشگاه را بیشتر کرد. ماجرا از این قرار است که ۲۱ نماینده مجلس از کمیسیون تلفیق در نامه‌ای به رییس و اعضای کمیسیون تلفیق خواستار الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه‌های مشمول در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای شفافیت مالی این نهاد شدند. (بیشتر بخوانید)

امضا کننده این طرح معتقد هستند که "تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن ساخت که حجم تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه بوده و دغدغه دلسوزان بی راه نبوده است. عمده این تخلفات در زیر سایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است. "

از نکات قابل توجه دیگری که این نمایندگان به ان استناد می‌کنند این است که "هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود. "

عدم وجود مرجعی بالادستی برای تظلم خواهی دانشجویان و کارمندان این دانشگاه یکی دیگر مسائلی است که با اجرای این طرح‌ می‌توان این دانشگاه را به نهاد‌های بالا دستی پاسخگو کرد.

به هر حال باید دید که مسئولان دانشگاه آزاد چه واکنشی نسبت به این طرح خواهند داشت، البته عدم انتشار عمومی گزارشی‌های حسابرسی طی چهارسال گذشته این دانشگاه می‌تواند باعث مطالبه دانشجویان شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرنامه‌دانشجویان‌ایران، تاریخ انتشار: ۲۶ دی  ۱۳۹۹، کدخبر: ۳۸۲۷۱۲، iusnews.ir