شعار سال: اوضاع مافوق تصور بد است و مدیران ارشد کشور به شدت سردرگم به نظر می‌رسند و در این شرایط امکان ندارد که بتوانی بفهمی چه بر سر بیمار و همراهان و اطرافیان آن‌ها می‌آید الا مگر آنکه بیمار داشته باشی و بدون هیچ دوست و آشنا و فقط با دفترچه بیمه بخواهی وارد مراکز درمانی شوی، به جز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی که آن‌ها هم با کاهش شدید میزان خدمات مواجه شده اند، رجوع به مراکز درمانی دولتی و یا خصوصی در ایران هیچ دلیلی جز از سر اجبار ندارد و به دلیل بی توجهی مطلق مدیران ارشد نظام سلامت کشور به زیرساخت‌های ضروری نظام سلامت بخصوص پرونده الکترونیک سلامت و راهنما‌های بالینی و وجود زمینه‌های بروز مفاسد عظیمی، چون خودارجاعی و فعالیت همزمان کادر درمان در بخش خصوصی و دولتی و .. چنان کشور را به خاک سیاه نشانده است که این روز‌ها اگر زور نداشته باشی اصطلاحا کلاهت پس معرکه است حال یا زور مادی یا نفوذ اجرایی یا سیاسی و..
اکنون وضعیتی حکم فرما شده است که به دلیل تعرفه‌های بسیار اندک جراحی و داخلی و برقراری پلکان قاصدک و ... هیچ نفع مادی عقلایی برای فعالیت در بخش دولتی وجود ندارد و از سویی بحران چنان به جان بیمارستان‌های دولتی افتاده است که با خالی ماندن کرسی‌های دستیاری در برخی رشته‌ها حتی دانشگاه‌ها در مراکز استان‌ها نیز دچار کمبود شدید نیرو هستند و البته بماند که در برخی رشته‌ها مثل تخصص رادیولوژی و جراحی اعصاب با وجود متقاضی فراوان برای ورود به دستیاری دچار بحران شدید کمبود نیرو هستیم.
حالا در این شرایط بحرانی قحطی نیرو و کمبود شدید درآمد پزشکی؛ سیستمی در نظام سلامت داریم که اصناف مختلف به این نتیجه رسیده اند که اگر به فکر خودشان نباشند کسی به فکر آن‌ها نخواهد بود و چه بسا به نابودی کشیده شوند که شاید بتوان به اعتراضات فراگیر صاحبان مراکز ترک اعتیاد و پرستاران و ... اشاره کرد که برای رسیدن به مطالبات پیش افتاده صنفی و قوانین مصوب مجلس دست به دامن رهبری شده اند‌
شورای عالی بیمه هم در وضعیت بغرنجی گرفتار شده است که از یک سو تجربه تلخ افزایش نرخ تعرفه‌ها در سال ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ بدون تدوین راهنما‌های بالینی آن‌ها را آنچنان به فلاکت انداخت که هنور تبعات آن را لمس می‌کنند و از دیگر سو این نرخ مضحک تعرفه‌ها سبب شده است که مخاطرات فراوان جان بیمه شده‌ها را تهدید کند.
به هرحال اکنون صرفه نظر از اینکه سیستم دارویی کشور اجازه استقرار پرونده الکترونیک سلامت و کنترل میزان دارو‌های تجویزی را بدهد یا ندهد می‌بایست سازمان نظام پزشکی با سازمان‌های بیمه‌ای دست به دست هم دهند تا اولا نرخ تعرفه‌ها در بخش جز حرفه‌ای با افزایش منطقی مواجه شد که این بار کف افزایش در بخش‌های جراحی را تا ۱۰۰ درصد و سقف آن را تا رسیدن به ۸۰ درصد جز حرفه‌ای بخش خصوصی پیشنهاد می‌کنم و از سویی مراکز درمانی غیر دولتی که ماهیت شبه دولتی دارند نیز می‌بایست در صورت عدم استفاده از اعتبارات دولتی با تعرفه بخش عمومی غیر دولتی اداره شوند و با اصلاح سیستم پرداخت تحول لازم را ایجاد کنند. از سوی دیگر باید سازمان‌های بیمه گر بدون هیچ تعارفی اجرای این افزایش تعرفه‌ها در مراکز دولتی و خصوصی را صرفا بر اساس خرید راهبردی و خرید بر اساس رعایت راهنما‌های بالینی و تحت پرونده الکترونیک سلامت ارائه دهند وگرنه نتیجه برای سیستم بیمه‌ای و در نهایت مردم هولناک خواهد بود.

مهدی اسفندیار دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی نه به عوامفریبی