شعار سال: عوارضی که بابت صدور پروانه‌های ساختمانی لحاظ می‌شود توسط پارلمان‌های محلی و شورا‌های شهر مصوب و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود. در کشور ما سالیان سال است که بالغ بر ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌های کشور از حوزه صنعت ساختمان اخذ می‌شود و گزاف نیست که بگوییم ۶۰ درصد درآمد‌های شهرداری‌های سراسر کشور ماحصل فعالیت بنگاه‌های تولیدی مسکن در سراسر کشور است؛ لذا زمانی که این عوارض دچار افزایش یا تغییر می‌شود فشار بر حوزه تولید مسکن مضاعف خواهد شد.

 

مسئولان از سازمان امور مالیاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و یک نفر نماینده شورای شهر و یک نفر از وزارت راه در پایان هر سال به استناد قانون در جلسات اختصاصی‌ای در همین حوزه برای تعیین دفترچه‌های معاملاتی املاک دور هم می‌نشینند و عوارض جدید را مشخص و به شورا‌های شهر اعلام می‌کنند، هرچند این یک کار قانونی و مسبوق به سابقه است؛ اما اینکه بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن کشور، سالانه تورم سنگین را به این حوزه اعمال کنیم، نشان دهنده این است که در سال آینده دستگاه‌های مختلف دیگر هم این مجوز را خواهند داشت که این افزایش قیمت را لحاظ کنند. طبق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که بحث کمیسیون تقویم املاک در آن تعریف شده، این کمیسیون سالانه جلسات خود را برگزار می‌کند و شورا‌های شهر هم به نیابت از مردم در این جلسات حضور دارند. خروجی جلسات کمیسیون تقویم املاک با حداقل ۲۰ نوع عوارض، مالیات یا سایر وجوه که ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان کشور دارد برای همه مشخص است و این افزایش هزینه‌ها نه تنها در حوزه شهرداری، بلکه در سایر سطوح هم تاثیر خود را خواهد داشت. به عبارتی نتیجه خروجی «کمیسیون تقویم املاک»؛ چه در حوزه خدماتی که سازمان ثبت املاک و اسناد می‌دهد اعم از خدماتی که خود سازمان می‌دهد یا دفاتر اسناد رسمی یا در تعیین مالیاتی که سازمان امور مالیاتی دارند بابت نقل و انتقال و وجوهاتی که به حوزه صنعت ساختمان مرتبط است دریافت می‌کند. تاسف من از این بابت است که دوستان به راحتی اعلام می‌کنند این هزینه‌ها ۵۰ درصد افزایش قیمت دارد، اما به نظر می‌رسد در برخی مناطق شهری بالغ بر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت عوارض پیش بینی شده است. این کار لطمات سنگینی را بر حوزه صنعت ساختمان کشور وارد کرده است. هر هزینه‌ای که در صنعت ساختمان به بخش تولید اعمال می‌شود در واقع به بخش مصرفی جامعه وارد می‌شود؛ لذا ما اساسا با این موضوع مخالفیم. باید وزارت کشور و مجلس مداخله کنند که آیا سازمان شهرداری‌ها در سراسر کشور این اجازه را دارد که بالاتر از نرخ تورم عمومی در کشورمان اعلام نرخ عوارض کند. این موضوع یعنی مصوباتی که در شورای شهر می‌دهد قطعا در فرمانداری‌ها می‌بایست تایید شود و اگر فرمانداری‌ها از وظایف خود عدول کنند در وزارت کشور مجددا قابلیت رسیدگی دارد. ما به عنوان بخش خصوصی با این افزایش قیمت‌ها به طور اخص در حوزه عوارضی که منتج به صدور پروانه ساختمانی می‌شود، مخالفیم و خواهشم این است که نهاد‌های متولی نسبت به این موضوع یک بررسی دقیق و کارشناسی را داشته باشند. اینکه شهرداری‌ها با مشکل مواجه هستند، امر بدیهی است، ولی اینکه تمام فشار هزینه‌های شهرداری را به گُرده بخش تولید؛ آن هم در حوزه صنعت ساختمان کشور بیندازیم تبعات آتی این موضوع به دوش مردم خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کسب وکار نیوز، تاریخ انتشار ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: -، kasbokarnews.ir