شعار سال: ۹ فروردینماه سال جاری ناصر طاهری، معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان اعلام کرد که «طی جلساتی که در دفتر معاونت عمرانی استانداری اصفهان، همچنین مدیرکل میراث فرهنگی و مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد، توافقاتی با مالک و سرمایهگذار این هتل بهمنظور کاهش تأثیر منظری ساختمان هتل بر خیابان چهارباغ عباسی صورت گرفت و قرار شد؛ بخشهای مشرفبه خیابان چهارباغ حذف شود. در حال حاضر قسمتهای از طبقه آخر هتل از محل دیوار برشی مشرفبه سمت خیابان چهارباغ تا پشت سینما فلسطین در حال حذف و برچیده شدن است.»
پس از دو سال انکار، میراث اصفهان ضوابط حریم را پذیرفت
این اتفاق مبارکی است که پس از گذشت حدود دو سال انکار درنهایت مدیران استان اصفهان بهویژه مدیرکل و معاون اداره میراث فرهنگی استان وجود حریم مصوب برای محور تاریخی فرهنگی اصفهان را پذیرفتهاند و در جلسات متعدد به این نتیجه رسیدهاند که ضوابط و قوانین حریم مصوب (۲۳ دیماه سال ۱۳۷۷ به شماره ۱/۱-۹۹۳۱ سازمان میراث فرهنگی) که در طرح تفصیلی اصفهان گنجاندهشده، قانونی و لازمالاجرا است.
ضوابطی که مدیرکل حفظ و احیاء بناها، بافتها و محوطههای تاریخی وزارت میراث فرهنگی در تاریخ ۳۰/۴/۹۸ در نامهای به فریدون اله یاری، مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان متذکر شد و نوشت: «طبق گزارشهای واصله، در محور تاریخی فرهنگی اصفهان در محدوده چهارباغ کوچه ارفعی مجوز ساختوساز هتل در طبقاتی مغایر با حریم مصوب این محدوده تاریخی صادرشده است و نظر به ضوابط حریم مصوب حداکثر ارتفاع ساختوساز در حریم خیابان چهارباغ ۸ متر میباشد.»
ضوابطی که ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان در ۲۴ تیرماه ۹۸ در گفتگو با اسکان نیوز وجود آن را انکار کرده و گفته بود: «ملاک تصمیمگیری برای ساختوساز در محور تاریخی فرهنگی اصفهان (به دلیل نداشتن حریم مصوب) ضوابط و مقررات گنجاندهشده در طرح تفصیلی شهر اصفهان است.»
ساخت هتل تخلف محرز از ضوابط محور فرهنگی اصفهان استضوابطی که مصطفی پور علی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ۱۴ خرداد سال ۹۹ در دومین سفر به اصفهان و پس از بازدید از محل هتل در خیابان چهارباغ عباسی به ایسنا گفت: «ساخت هتل تخلفی محرز ازنظر ضوابط محور فرهنگی تاریخی اصفهان است.»
به گفته پور علی تا زمان ابلاغ حریم، حریم فعلی موسوم به حریم محور تاریخی و فرهنگی اصفهان لازمالاجرا است و هرگونه ساختوساز مغایر با ضوابط ابلاغی پیشین تخلف از ضوابط محسوب میشود. معاون میراث فرهنگی استان اصفهان در مورد غیرقانونی بودن ساخت هتل در حریم چهارباغ عباسی به ایسنا گفته است: «ساخت هتل غیرقانونی نبوده؛ مراحل اخذ پروانه انجامشده بود و در ابلاغ مصوبه نیز اداره کل راه و شهرسازی مسئولیت دارد و صاحبنظر است.»
البته این تنها معاون میراث فرهنگی استان نیست که مصر است بدون ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده پنج از سوی استاندار به شهردار مراحل طی شده برای صدور پروانه و ساختوساز هتل قانونی است. علیرضا نصر اصفهانی، شیرین طغیانی و رضا امینی رییس و اعضای شورای شهر اصفهان هم با طاهری همنظرند که بدون ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده پنج از سوی استاندار به شهردار، ساخت هتل قانونی است!
اصرار و تأکید بر قانونی بودن ساخت هتل از سوی گروهی از مدیران اصفهانی در حالی است که ۲۹ اردیبهشتماه ۹۹، محمد بنائیان، معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرد: «مصوبات کمیسیون ماده پنج پس از برگزاری جلسه برای بررسی و اعلام نظر به دفتر نظارت بر توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ارسال میشود و در صورت بلامانع بودن نسبت به انجام سایر مراحل قانونی اقدام میگردد. ازاینرو ساخت هتل در حریم چهارباغ عباسی با توجه به عدم ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده پنج به شهرداری خلاف ضوابط و مقررات قانونی است.
حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان پیگیری تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان خطاب به اصحاب رسانه گفت: «پس از پیگیریهای صورت گرفته بسیاری از رسانهها که اخبار را دنبال میکردند از انتشار اخبار مربوط به فولاد مبارکه خودداری کردند.»
میرزایی، خطاب به خبرنگاران گفت: «به خودتان جواب بدهید نه به من، فولاد مبارکه با چند تا از شما ارتباط برقرار کرده، سفارش کار داده تا بعد جبران کند. چرا نوبت به اخبار فولاد مبارکه که رسید، انتشار اخبار بایکوت شد؟»
این پرسش آقای میرزایی نماینده مردم اصفهان مصداق سکه دو دارد. روی دیگر این پرسش این است که چرا تخلفات مدیران و دستگاههای اجرایی که بعضاً از سوی رسانهها پیگیری و منتشر میشود، از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای نظارتی مربوطه پیگیری نمیشود؟ آیا پاداشی برای سکوت در برابر قانونشکنی پیشبینیشده است؟
قانون، ملاک رأی شورای عالی شهرسازی و معماری
حال این پرسش مطرح است که چرا پس از بررسی دوباره پرونده هتل غیرقانونی چهارباغ در کمیسیون ماده پنج استان و اعلام مغایرت اساسی با ضوابط طرح تفصیلی و ارجاع پرونده برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری باید از مالک و سرمایهگذار هتل برای کوتاه کردن بخشهای که خلاف قانون ساخته است، تشکر ویژه کرد؟ یا به پیشنهاد شیرین طغیانی، رییس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای شهر اصفهان برای جبران خسارت به مالک «شهرداری با تدابیر در جای دیگر مزیت مثبتی برای مالک قائل شود».
به گفته رییس قوه قضاییه یکی از وظایف رسانه ملی و عموم رسانههای آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند، تا هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند.
اکنون حدود دو سال است رسانهها در جهت تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق شهروندی و حقوق عامه در پروژه غیرقانونی ساخت هتل از حریم چهارباغ عباسی اطلاعرسانی میکنند، حال باید منتظر ماند دید شورای عالی شهرسازی و معماری در ماجرای ساختوساز غیر قانونی در حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان بهعنوان بخشی از میراث ملی و حقوق عامه ناجی قانون خواهد بود یا حامی قانون شکنان؟
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از رخداد شهر، تاریخ انتشار: ۲۶فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: rokhdadshahr.ir، ۳۲۴۰