شعار سال:از زمان فرا رسیدن عید نوروز سال ۹۳ که مردم با کمال تعجب نخستین پیامک تبریک عید را از یک رئیس‌جمهور دریافت کردند، پس از فروکش کردن تب شوخی‌های عمومی و پاسخ‌هایی که به دست روحانی نرسید، این پرسش عمومی برای همه پیش آمد که منابع مالی پرداخت هزینه این پیامک‌ها از کجا تامین شده است و البته به رغم پاسخی که مشاور معزول وقت روحانی (حسام‌الدین آشنا) مبنی بر پرداخت هزینه‌ها به شکل شخصی توسط خود رئیس‌جمهور، همچنان این پرسش وجود دارد که روحانی این منابع را از کجا پرداخت کرده است.
 

تبریک نوروزی به مردم از جیب مردم!
 
برای شکافتن اهمیت این پرسش و تالی‌های آن، نخست باید به هزینه‌های این تصمیم پرداخته شود: مطابق با آمار رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۶۰ میلیون سیمکارت فعال در کشور وجود دارد و هزینه ارسال پیامک برای هر سیمکارت فعال نیز به شکل میانگین حدود ۳۰ تومان تمام می‌شود. به عبارت دیگر  هر سال ارسال پیامک حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشته که برای هفت سال ارسال پیام، با فرض ثابت ماندن هزینه‌ها و عدم افزایش تعداد سیمکارت‌های فعال در کشور، بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود که عددی حیرت‌انگیز است.
 
از این رو که حتی اگر حقوق رئیس‌جمهور این اندازه نجومی باشد که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، در سال بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نخواهد شد و اگر مفروض ثابت ماندن درآمد رئیس‌جمهور را نیز در نظر داشته باشیم، درآمد رئیس‌جمهور در ۸ سال از ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نباید تجاوز کند.
 
بدیهی‌ست که ریاست محترم جمهوری برای ارسال پیامک به عموم مردم، دست به فروش ملک و املاک نیز نزده است و به طور قطع از منابع بیت‌المال پرداخت شده است. در حالی که نه بودجه‌ای در این زمینه تعریف شده است و نه دیوان محاسبات کشور مطابق با اصل ۵۴ قانون اساسی اقدام به حسابرسی از هزینه‌های این‌چنینی ریاست جمهوری نکرده است.

افطار ۴۰۰ میلیارد تومانی ناقابل
 
فقدان وجود نظارت کافی در کشور باعث شده تا رئیس‌جمهور در اقدامی انتخاباتی و تبلیغاتی دیگر، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در وجه ۲۰۰ هزار طلبه تحت عنوان هزینه افطار پرداخت کند که بازهم مشخص نیست با چه اختیاراتی و تحت چه عنوان بودجه‌ای چنین هزینه‌هایی از جیب ملت برای مالیات‌های عمومی به صورت حساب تبدیل می‌شود!
 
رئیس‌جمهور پیشین نیز که در دادن سکه و مدال و نشان افتخار و خودرو و کارت‌های هدیه با ارقام بالا، ید طولایی داشت، هرگز برای چنین خاصه خرجی‌هایی مورد بازخواست قرار نگرفت. به رغم تاکیدهای ریاکارانه بر حفظ بیت‌المال، مشاهده می‌شود که بیشترین اسراف و تبذیر توسط دولتمردان صورت می‌گیرد و این در حالی است که مطابق با آماری که سخنگوی دولت اعلام کرد، بیش از ۶۵ میلیون نفر در کشور مستحق و محتاج یارانه‌های نقدی دولتی هستند و دولت دچار کسری بودجه عملیاتی سنگینی نیز هست.
 
این موارد و ولخرجی ها در شرایطی عادی‌سازی شده که دستگاه‌های نظارتی نیز بنا بر تعارفات سیاسی در خواب خرگوشی به سر می‌برند.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری  گسترش  ، تاریخ انتشار: 14اردیبهشت 1400، کدخبر: 170309، www.gostaresh.news