شعار سال:

دادستان کل کشور از محرز بودن تخلف در 45 مورد واگذاری‌های املاک شهرداری خبر داد. از زمان اعلام واگذاری‌های شبهه‌ دار به برخی نزدیکان و مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر توسط شهرداری تهران، محمدباقر قالیباف شهردار تهران با رد وقوع تخلف تأکید کرد که واگذاری‌ها براساس مجوزهای قانونی بوده است. اما توضیحات پنجشنبه شب دادستان کل در تلویزیون نشان از بروز تخلفات در این نهاد دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری،  تصریح کرد: شهرداری تهران به لحاظ گستردگی‌ای که داشته، 104 تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و 700 هزار مترمربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است. وی اضافه کرد: اما یک سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند، واگذار شده است. شهرداری با مجوز شورای شهر می‌توانست به این افراد تخفیف بدهد. ما بررسی کردیم و دیدیم که بیش از حد مجاز، تخفیف داده شده است. به فرض اگر باید
30 درصد تخفیف داده شود، 50 درصد تخفیف داده شده است. البته شهرداری تهران گفته اطلاع نداشتم. وی افزود: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد. منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، 150 نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی و رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر غیرمجاز انجام شده است. به گفته دادستان، شماری که واگذاری‌ها به آنها به صورت غیرمجاز محاسبه شده، باید برگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود
29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی، یک سری آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود؛ درمجموع این تعداد 45 نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آن را ابطال کرد. البته
9 مورد باقی مانده که آن‌ هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.
 ارجاع پرونده به دادسرای تهران
منتظری اضافه کرد: ما گزارشی را به صورت جامع محضر رئیس قوه‌قضائیه مطرح کردیم و ایشان دستور داد که گزارش به دادسرای تهران برود. البته ناگفته نماند در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری رخ داده است چرا که به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این داد و ستدها جرمی رخ داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم، آنها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده، ما آماده‌ایم با هر کسی که برخلاف قانون عمل کرده است، برخورد کنیم البته ما از دادستان تهران هم خواسته‌ایم که به طور جد به موضوع رسیدگی کند.
 اختلاس در دو بانک
دادستان کل کشور در ادامه  از اختلاس حدود هزار و 200 میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت: پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلاً مطرح است، پنج نفر از عوامل اصلی  بازداشت شده‌اند و یکی از بدهکاران  هم فراری و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است. به گفته منتظری، از مجموع هزار و 200 میلیارد تومان، 800 میلیارد تومان مربوط به بانک ملی بوده که
 300 میلیارد آن برگشته است. در بانک ملت هم 300 میلیارد اختلاس شده که  120 میلیارد تومان آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.
 وضعیت حقوق‌های نامتعارف
دادستان کل کشور در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: چند نکته قابل توجه است: اول اینکه بخشی از حقوق‌های بالا مبنای قانونی داشته در نتیجه قانون باید اصلاح شود و مفرهای قانونی مسدود شوند. اشکال دوم به مصوبات دولت و مجامع دولتی برمی‌گردد. زمانی که کسی شخصاً ذی‌نفع است، نباید در تعیین حقوقش نقش داشته باشد و قطعاً این امر موجب ایجاد فساد می‌شود. منتظری اضافه کرد: نکته دیگر اینکه افرادی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کردند، شمارشان زیاد نیست اما همین تعداد هم قابل قبول نیست. پرونده حقوق‌های نجومی به دادسرا ارجاع می‌شود و حقوق‌های غیرمتعارف باید به بیت‌المال برگردد.
 بابک زنجانی همکاری نکرده
وی در باره پرونده بابک زنجانی ضمن اشاره به این مطلب که بابک زنجانی در زندان است، اظهار کرد: وکیل وی در حال انجام اقدام هایی است و ما به وی گفتیم باید اموال (که بیش از 10 هزار میلیارد است و به خارج منتقل شده)برگردد. وکیل زنجانی گفته آمادگی برگرداندن اموال را داریم اما در عمل متأسفانه شاهد این اقدام نبودیم. به گفته دادستان کل کشور، بابک زنجانی و افرادی شبیه او زمانی مورد رأفت اسلامی قرار می‌گیرند که همکاری کنند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 8 آبان 1395، شماره:  6345   :  صفحه:  21