شعار سال: مرزهای بینالمللی ایران و افغانستان را در بخشی در سیستان رود هیرمند تشکیل میدهد. این مرز سالهای زیادی است، که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه که از کوههای بابا در هندوکش سرچشمه گرفته و پس از طی ۱۱۰۰ کیلومتر به دریاچه هامون در سیستان میریزد، هنوز بحث انگیز است.
مشکل آب کشاورزی یکی از مسائل دیرینه بین کشاورزان است؛ و هنگامیکه آب رودخانههای در داخل یک کشور در جریان داشته باشد، حل مسئله تقسیم آب از طریق قانون ملی و یا عرف نسق زراعی نوعاً بدون مشکلی قابل حل است؛ ولی رودخانههائی که مورد استفاده دو و یا چند کشور باشند و به اصطلاح بینالمللی باشند غالباً مشکل زا و نیازمند یک مقاوله نامه و قراردادهای رسمی دو کشور است که اکثراً هم نیازمند تصویب در قوه قانونگذاری دو طرف است.
مسئله هیرمند هم از این قاعده مستثنی نیست و سابقه بیش از یک قرن را دارد؛ و در مقطعی، بعد از آنکه قضیه سرحد ایران در بلوچستان با خان کلات (و در حقیقت حکومت انگلیسی هند در قرن نوزدهم) فیصله یافت مطرح شد؛ و جنبههای عملی آن از هنگامی آغاز شد که کمیسیون حَکَمیّت مرزی با توافق دو کشور، با حَکَمیّت «ژنرال فردریک گلداسمیت» تشکیل شد. ژنرال گلد اسمیت همان کسی بود که در قضیه بلوچستان به ضرر ایران داوری و حکمیت نموده بود. در سال (۱۲۵۱ ش) گلداسمیت تصمیم گرفت مرز میان ایران و افغانستان را در سیستان، روی شاخة اصلی رود هیرمند قرار دهد، بی آنکه در مورد چگونگی تقسیم آب و حقوق دو همسایه تصمیمی بگیرد و توصیهای بکند. تنها مورد اشاره به رود هیرمند در حکمیت مزبور عبارت ذیل است:
«باید کاملاً درک شود که هیچ کاری از سوی دو طرف نباید صورت گیرد که نتیجة آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دو طرف باشد.»
البته دخالت از دو طرف در تأمین آب مورد نیاز همواره در دو کرانة بصورت توافق مشترک صورت پذیرفته است. این موافقت نامه گرچه اختلافات مرزی را در ناحیهٔ مزبور به پایان بُرد؛ اما اختلافات مربوط به چگونگی استفاده از رودخانه هیرمند از اینجا شکل گرفت. تغییر مسیر رودخانه در «دلتا» در سال (۱۸۹۶) سبب بروز اختلافاتی تازه شد. حکمیت انگلیس بار دیگر درخواست شد. در اوایل (۱۹۰۵) میلادی ۲۰ فروردین برابر با ۱۲۸۲خورشیدی، سرهنگ هنری مک ماهون در رأس هیأتی به عنوان حَکَم طرفین تعیین شد. در ابتداء مک ماهون تصمیم گرفت آب هیرمند را میان دو طرف به صورت مساوی تقسیم کند دوباره این تصمیم را تغییر داد و دو سوم آب هیرمند را در دلتا به افغانستان و یک سوم را به سیستان ایران داد.
این تقسیم بندی هم نتوانست مشکل را حل کند و همواره اختلافات وجود داشت و رعایت سهم بندی نمیشد. ایرانیان این تقسیم بندی را غیرقابل قبول دانستند و از تصویب آن سرباز زدند.
با فرا رسیدن تابستان ۱۹۰۵ با کمیاب شدن آب هیرمند در سیستان، افغانها ده نهر جدید، از شاخه اصلی منشعب کردند. در حکمیت مک ماهون هرگونه دخالت در آب هیرمند، از سوی دو طرف ممنوع بود. امّا از آنجا که حَکَمیت وی به تصویب دو طرف نرسیده بود، حکمیت ماهون نتوانست دراین برخورد کاری کند. به هر حال این اقدام اختلافات دو طرف را تشدید نمود.
با گسترش روابط دوستانه میان دولتهای مرکزی رضاشاه در ایران و دولت محمد نادرشاه و پس از آن محمد ظاهر شاه در افغانستان در دهة ۱۳۱۰، تلاشهای تازهای برای حل و فصل مسئله آب هیرمند، آغاز شد؛ و در سال ۱۳۱۸ مذاکرات دو طرف منجر به امضاء پیمانی میان دو همسایه شد.
ایجاد کانالهای انحرافی و ساختمان دو سد بزرگ ـ سد مخزنی کجکی و سد انحرافی بغران ـ در افغانستان در سال ۱۳۲۸ سروصدای زیادی میان ایرانیان به راه انداخت و موجبات اعتراض ایران را فراهم نمود. دولت افغانستان در جواب اعتراض، اظهار داشت که ایجاد کانالها، به آبی که به مرز بایدبرسد، نقصان نمیرساند.
دولت ایران اظهارات مذکور را نپذیرفت. در نتیجة میانجی گری ایالات متحده آمریکا، دو کشور سرانجام نمایندگان خود را برای گفتگو به واشنگتن فرستادند. اما این گفتگوها به نتیجهای نرسید. اختلافات تا اسفندسال۱۳۵۱ ادامه یافت تا عاقبت موضوع حقّابه از رود هیرمند دوباره به وساطت کشید. در ان زمان کمونیستها در افغانستان روز به روز نفوذ و حضور بیشتری پیدا میکردند، هم شاه ایران و هم دولت آمریکا مایل بودند که اختلافات کوچک موجب دور شدن افغانستان از ایران نشود؛ لذا آمریکا میانجیگری کرد و یک هیئت بی طرف متشکل از رئیس ادارة آبیاری شیلی، مهندس مشاوری از ایالات متحده آمریکا و یک مهندس از اداره منابع آب کانادا تشکیل شد. در نتیجه قضاوت هیئت بی طرف مذکور، از این قرار بود که ۲۲ متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند در منطقة دلتا، از آنِ ایران باشد که در اثر اعتراض ایران ۴ متر مکعب به آن اضافه شد. بدین ترتیب سهم ایران به ۲۶ متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند بالغ شد.
هیاتی به ریاست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به کابل رفت و در اسفند ۱۳۵۱ قراردادی را با محمد موسی شفیق قراردادی را امضاء کردند که در سال ۱۳۵۲ به تصویب پارلمان ایران هم رسید.
قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون