شعار سال: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از آن نظر در میان سایر معاونت‌ها اهمیت مضاعف دارد که به نوعی تنظیم کننده روابط حقوقی دولت و رسانه هاست.

سید ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه، فضای بازتری نسبت به سلف خود در تعامل با رسانه‌ها برگزید: خط قرمز نقد دستگاه قضایی تا حد زیادی کمرنگ شد، شکایت‌های دادستان از رسانه‌ها به کمترین میزان خود رسید، پرونده‌های قضایی مفتوح عیله رسانه‌ها با سعه صدر بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفتند و در مجموع، روابط قوه قضائیه و رسانه ها، در مطلوب‌ترین وضعیت یکی دو دهه اخیر قرار گرفت، هر چند که تا رسیدن به ایده آل، هنوز فاصله فراوان است.

اینک، رئیس پیشین قوه قضائیه، رئیس جمهور شده است و انتظار می‌رود کسی که در مقام پرقدرت ریاست قوه قضائیه، با رسانه‌ها تعامل کرد، در دوره ریاست جمهوری اش این تعامل را ارتقا دهد.

یکی از بخش‌های مهم دولت در تعامل با رسانه ها، معاونت حقوقی است. یک معاون حقوقی روزآگاه، رسانه شناس، اهل تعامل و با سعه صدر، هم برای رسانه‌ها مفید است و هم برای دولت و شخص رئیسی؛ چرا که اگر معاون حقوقی جدید فاقد این ویژگی‌ها باشد، چهار سال آتی، باید شاهد شکایت و تنش و کش و قوس‌های قضایی بین دولت و رسانه‌ها باشیم؛ چیزی که نه در دولت روحانی شدت و حدت داشت و نه در قوه قضایی رئیسی.

از این رو، یک معاون حقوقی مناسب، می‌تواند تعامل آفرین و آرامش زا باشد و یک معاون حقوقی تندرو، در وهله اول، خود دولت و رئیس آن را دچار حاشیه خواهد کرد.

از رئیس جمهوری که در سمت‌های قبلی اش، اهل تنش با رسانه‌ها نبوده، انتظار می‌رود زیرساخت حقوقی متناسب با رویه سالیان مدیریتی اش فراهم کند و با انتصاب یک معاون حقوقدان، تعامل محور و روزآمد، نه خود را دچار حاشیه کند، نه رسانه‌ها را.