شعار سال: کوچ اجباری کشاورزان، دامداران و باغداران در پی ساخت این سد تنها به این سه روستا ختم نمی‌شود. سهم آب سد فینسک از سد شهید رجایی برداشته می‌شود. کاهش آب این سد شالیزار‌ها و باغ‌های بین دو سد را دچار کم آبی خواهد کرد تا کشاورزان و شالیکاران ۲۳ روستای پایین دست آن نیز مجبور به ترک سرزمین خود شوند. آمار‌ها نشان می‌دهد تاکنون ساخت ۳۴۹ سد تا سال ۹۹ به کوچ اجباری دو میلیون ایرانی منجر شده است. سید سینا موسوی عضو شورای روستای ملاجیم می‌گوید: «در حالی که آب منطقه‌ای سمنان از مردم خواسته است تا روستاهایشان را تخلیه کنند که به‌دنبال افزایش تورم، گرانی و بیکاری جوانان روستا در حال بازگشت به تلاجیم هستند.»

افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی با سدسازی
حنیف‌رضا گلزار کارشناس محیط زیست مازندران می‌گوید: «ایران ۱۴۰ سد در حال ساخت دارد و ۴۸۰ سد نیز در مرحله مطالعه قرار دارند. ساخت این سد‌ها در سال‌های آتی مهاجرت اجباری جوامع محلی را بشدت افزایش خواهد داد.»
گلزار، ایران را یکی از پیشگامان مدیریت سازه‌سازی آب و به‌طور ویژه سدسازی می‌داند و می‌گوید: «بر اساس یک پژوهش که در سال ۹۹ در فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی چاپ شد تا سال ۹۹، ۲ میلیون نفر در ایران بر اثر ساخت ۳۴۹ سد که به بهره‌برداری رسیده‌اند مجبور به ترک سرزمین مادری و زادگاه خود شده‌اند.»
او از بین رفتن مشاغل و منابع پایدار، منابع درآمدی خانوار، آسیب دیدن معیشت خانوار، از بین رفتن زیرساخت‌های تولید کشاورزی، عدم برنامه‌ریزی برای آموزش و توانمندی جوامع محلی که مجبور به مهاجرت شده‌اند، نادیده گرفتن تعلقات و دلبستگی‌های فرهنگی و معنوی و سرزمین مادری مهاجرین، از بین رفتن هویت فرهنگی، گسست در نظام خانوادگی، احساس بی‌هویتی، تبدیل جامعه تولید‌کننده روستایی به جامعه صرف مصرف‌کننده، حاشیه نشینی در بروز تنش‌های اجتماعی و آسیب فرهنگی بین جامعه مهاجر و میزبان را از جمله پیامد‌های سد‌سازی می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه در هیچ کدام از مطالعاتی که برای ساخت این سد‌ها انجام شده به این مسائل مهم و زیربنایی به هیچ عنوان توجهی نشده است.»
او یکی از پیامد‌های مستقیم ساخت سد فینسک را غرق شدن سه روستای تم، تلاجیم و ملاده می‌داند که در مرز سمنان و در محل ساخت سد قرار دارند. به‌گفته گلزار؛ جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ خانوار در این سه روستا زندگی می‌کنند. ساخت سد، این سه روستا را به‌همراه تأسیسات زیربنایی، خانه‌ها، دامداری‌ها و بیش از ۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی را برای همیشه در مخزن سد غرق می‌کند.
گلزار می‌گوید: «بعد از ساخت سد، مردم این روستا‌ها مجبورند به شهر‌های بزرگ در مازندران یا سمنان بروند و، چون تخصص و توانمندی غیر از کشاورزی و دامداری ندارند، از جامعه تولیدکننده به مصرف کننده ساکن حاشیه شهر تبدیل می‌شوند و در نهایت مجبورند به کارهایی، چون کارگری یا شغل‌های کاذب روی بیاورند.»
گلزار درباره گنجایش سد در حال ساخت می‌گوید: «این سد بین ۱۱/۵ تا ۱۳ میلیون مترمکعب گنجایش دارد و قرار است ۷ و نیم میلیون مترمکعب آب آن به سمنان برود. کارشناسان می‌گویند این عدد معادل ۱۰ درصد آب ورودی به سد شهید رجایی ساری است که در پایین دست سد فینسک قرار دارد و ۲۰ سال پیش به بهره‌برداری رسیده است.»
به‌گفته گلزار از پایین دست سد فینسک تا ورودی آب به مخزن سد شهید رجایی ۲۲ پارچه آبادی و روستا وجود دارد بنابراین بیکاری و حاشیه نشینی تنها به سه روستای مخزن سد فینسک محدود نمی‌شود.
بر اساس آماری که گلزار می‌دهد نزدیک به ۶ هزار هکتار زمین کشاورزی در این محدوده وجود دارد. وی استفاده از حقابه تاریخی مردم پایین دست را باعث کاهش سطح زمین‌های کشاورزی می‌داند. او از بین رفتن این زمین‌ها را مغایر با شعار جهاد کشاورزی برای افزایش تولید می‌داند. جهاد کشاورزی به‌دنبال افزایش تولید ۱۲۹ میلیون تومان به ۱۶۵ میلیون تومان است. گلزار می‌پرسد با ساخت این سد تکلیف معیشت مردم این ۲۵ روستا چه می‌شود؟ او پیش‌بینی می‌کند که بخش زیادی از آن‌ها مجبور به مهاجرت و حاشیه نشینی می‌شوند. او می‌پرسد همه این تخریب‌ها و تحمیل‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی تاریخی برای چیست؟ اگر واقعاً اثبات شود که هموطنان ما در شهر سمنان دچار کم آبی به‌لحاظ شرب هستند، هیچ‌کس با انتقال آب مخالفت نمی‌کرد. چون تأمین آب شرب برای مردم یکی از اولویت‌های اساسی است. اما واقعیت آن است که آب شرب در سمنان و سراسر کشور بهانه‌ای برای توجیه و گسترش مدیریت سازه محور آب و سدسازی شده است.
او به تجربه شکست خورده انتقال آب چشمه روزیه به سمنان در ۱۵ سال پیش اشاره می‌کند و می‌گوید: «سرچشمه‌های آبی آن را در سوادکوه و قائمشهر به سمنان انتقال دادند، بنابراین باید مشکل آب شرب سمنان را حل می‌کرد، اما حل نشد. اگر در گذشته این مشکل حل نشده با اجرای این طرح جدید هم حل نخواهد شد.» او و بسیاری از کارشناسان منتقد سد فینسک اعتقاد دارند چیزی به‌نام «کم آبی» در سمنان وجود ندارد و تحمیل هزینه انتقال آب از مازندران به سمنان برای هیچکس است. آمار‌های غیررسمی جهاد کشاورزی می‌گوید احداث این سد بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزی منطقه آسیب می‌زند.

یک اشتباه منحصر‌به فرد!
علی رمضانی استاد دانشگاه که مطالعات زیادی روی پیامد‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سد فینسک انجام داده است ساخت یک سد جدید در ۲۵ کیلومتری سد شهید رجایی ساری را یکی از عجایب می‌داند و می‌گوید: «در تمام جهان جایی را پیدا نمی‌کنید که با فاصله ۲۵ کیلومتری دو سد ساخته شود!» او از بین بردن ۶ هزار هکتار زمین کشاورزی، باغی و شالیزار را تنها پیامد این جانمایی نمی‌داند و از بین رفتن جنگل‌های منحصربه فرد هیرکانی با درختان توسکا، افرا، سرخدار، راش و... را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سدسازی در منطقه برمی‌شمارد! درخت اورس گونه‌ای ممنوع القطع است، اما تعداد زیادی از این‌ها قطع و در ساخت سد استفاده شد.
رمضانی مخزن سد فینسک را محل تلاقی سه منطقه حفاظت شده بولا، پرور و بندبن چهار دانگه می‌داند و می‌گوید: «این منطقه زیستگاه گونه‌هایی، چون شوکا، گوزن، قوچ و میش است که تابستان‌ها به جنگل‌های هیرکانی می‌آیند و زمستان به منطقه حفاظت شده پرور می‌روند. ساخت این سد نه تنها مسیر تابستانی - زمستانی آن‌ها را قطع می‌کند که راه را هم برای شکارچیان هموار می‌سازد.»
او هشدار می‌دهد ساخت این سد زندگی ۱۲ هزار نفر را در منطقه تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تبعات اجتماعی دامن می‌زند. کجای دنیا آب را پمپاژ می‌کنند و انتقال می‌دهند. برای پمپاژ آب در این منطقه باید ۴ تا ۵ موتورخانه بزنند و آب را برعکس انتقال بدهند.

ضرب الاجل آب منطقه‌ای برای فروش خانه روستایی‌ها
اهالی روستای تم، تلاجیم و ملاده یک دهه است که با فینسک درگیرند. سید سینا موسوی عضو شورای روستا از ارسال نامه آب منطقه‌ای به اهالی روستا خبر می‌دهد و می‌گوید: «آب منطقه‌ای در این نامه به آن‌ها ۱۰ روز فرصت داده است تا اراضی خود را به قیمت متری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. در این نامه که به روزنامه ایران هم ارسال شده یادآور شده که اگر اهالی روستا با قیمت کارشناسی اعلام شده از سوی این سازمان موافقت نکنند آب منطقه‌ای هزینه خانه، زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و دامداری آن‌ها را به دادگستری واریز خواهد کرد و بعد از مهلت داده شده، این سازمان جوابگوی اعتراض اهالی روستا نخواهد بود.» موسوی می‌گوید: «زمین را متری ۳۰ هزار تومان می‌خرند، بعد ما باید موکت را متری ۱۰۰ هزار تومان بخریم!» او به قطع درختان اورس منطقه اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای پایه سد ده‌ها درخت اورس را قطع کردند بعضی از آن‌ها هزار سال عمر دارند. این درخت هر ۱۰ سال ۵/۲ سانتی متر قد می‌کشد.»
عضو شورای روستا می‌گوید: «۱۰ سال است که اجازه هیچ گونه ساخت و ساز به اهالی روستا داده نمی‌شود و از پرداخت اعتبار به دهیاری خودداری می‌شود.» او درباره زمین جایگزین به روستاییان هم می‌گوید: «منطقه‌ای کویری در سمنان به ما پیشنهاد داده‌اند فاصله‌اش با روستا‌هایی مثل فاصله تهران تا ورامین است؛ حتی یک درخت هم ندارد. نماینده سمنان می‌گوید درخت‌های گردو را با جرثقیل بردارید ببرید در کویر بکارید.»
او می‌گوید: تا چند سال پیش ما جزو مازندران محسوب می‌شدیم، اما خودشان تقسیم کردند و گفتند بالا‌دست سد شهید رجایی جزو سمنان می‌شود. سیدسینا موسوی به بازگشت جوانان مهاجرت کرده روستا به تلاجیم اشاره می‌کند و می‌گوید: «گرانی، تورم، بیکاری و... باعث مهاجرت معکوس جوانان شده، اما بنیاد مسکن به ما اجازه ساخت خانه نمی‌دهد.»

قیمت اراضی روستاییان را کارشناسان دادگستری اعلام می‌کنند
محسن عسکری معاون طرح توسعه آب منطقه‌ای سمنان پروژه سد فینسک را دارای مصوبه زیست محیطی می‌خواند و می‌گوید: «این سد در جنگل‌های هیرکانی ساخته نمی‌شود.»
منتقدان ساخت این سد در مازندران می‌گویند که فینسک ۴۰هکتار از جنگل‌های هیرکانی را از بین می‌برد.
عسکری در واکنش به اعتراض مردم روستا برای فرصت ۱۰ روزه فروش خانه‌ها و اراضی خودشان می‌گوید: «تعیین قیمت کارشناسی یک سال و نیم زمان برد.» عسکری می‌گوید به عنوان کارمند دولت موظف است بر اساس قوانین با اراضی که زیرپوشش آب سد‌ها می‌روند، برخورد کند. او داشتن ردیف اجرایی، اعلام در روزنامه‌های رسمی، تعیین حدود و ثغور طرح، گفتگو با اعضای شورای روستا‌های مدنظر و نامه‌نگاری با دادگستری برای معرفی کارشناسان رسمی با هدف تعیین قیمت کارشناسی را از جمله گام‌های قانونی اتفاق افتاده در روستا‌های مخزن سد فینسک می‌داند.
او درباره قیمت کارشناسی خانه‌ها، دامداری، مزارع و باغ‌های اهالی روستا‌ها می‌گوید: «قیمت را کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌کنند و حتی این قیمت را به ما هم اعلام نمی‌کنند. من اجازه تخطی از این قیمت را ندارم، چون باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشم.»
او تأمین آب شرب برای مهدیشهر و سمنان را وظیفه قانونی خودش می‌داند و می‌گوید: «مردم شهرستان‌های مهدیشهر و سمنان از دیرباز با کمبود آب شرب مواجه بوده و این امر در سال‌های اخیر به‌دلیل بروز خشکسالی‌ها و همچنین مهاجرت هموطنان از استان‌های همسایه شدت یافته است. این شرکت به منظور تأمین بخشی از کمبود آب شرب از سال ۸۹ مطالعات احداث سد را آغاز کرده و طی این سال‌ها همواره از مساعدت و همراهی اهالی روستا‌های منطقه برخوردار بوده است. در نتیجه مطالعات انجام شده و اخذ مجوز‌های لازم در سال ۹۸، مجوز احداث سد به عنوان طرح ملی اخذ و ردیف اعتباری در بودجه عمرانی کشور درج شد.»
پیش از این گفتگو، عسکری در نامه‌ای به اهالی این روستا‌ها می‌نویسد: «با عنایت به چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه‌های رسمی کشور پیرامون استملاک اراضی مورد نیاز برای احداث سد فینسک در شهرستان مهدیشهر و اینکه اراضی ملکی در محدوده اجرای مسیر سیستم انحراف آب سد قرار گرفته است و باید تملک و خریداری شود، لذا ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این نامه نسبت به تعیین کارشناس منتخب و مرضی‌الطرفین خود از میان کارشناسانی که کانون کارشناسان رسمی دادگستری که براساس دستور ریاست محترم دادگستری مهدیشهر، طی نامه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (تصویر پیوست) به این شرکت معرفی کرده است، اقدام و مشخصات آنان را در فرم پیوست درج کرده و به همراه مدارک مؤید مالکیت اراضی و گواهی تصرف اراضی، ممهور به مهر و امضای شورای روستا به دفتر طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای سمنان تحویل نمایید.
ضمناً به اطلاع می‌رساند نظر به طی روال حقوقی و انجام وظایف قانونی جهت استملاک اراضی مورد نیاز طرح‌های عمرانی توسط این شرکت در صورت عدم حصول توافق مطابق مراتب فوق‌الاشعار، به ناگزیر با استفاده از امکانات قانونی منعکسه در ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی و عمرانی، نظامی دولت مصوب ۵۷/۱۱/۱۷، ضمن انعکاس موضوع به مراجع ذیصلاح قضایی نسبت به ادامه فرایند تملک اراضی مورد نیاز و تودیع مبلغ تعیین شده در صندوق ثبت و اقدام شده و ادعا‌ها و اعتراضات بعدی تحت هیچ شرایطی مسموع نخواهد بود.»
او در نهایت می‌گوید: «این قانون است ومن مجری قانون هستم [حتی]اگر قانون ایراد داشته باشد.»

نیم نگاه

آب منطقه‌ای به اهالی روستا‌های حوزه سد در حال ساخت فینسک ۱۰ روز فرصت داده است تا اراضی خود را به قیمت متری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. آب منطقه‌ای در این نامه که به روزنامه ایران هم ارسال شده یادآور شده که اگر اهالی روستا با قیمت کارشناسی اعلام شده از سوی این سازمان موافقت نکنند آب منطقه‌ای هزینه خانه، زمین‌های کشاورزی، باغات و دامداری آن‌ها را به دادگستری واریز خواهد کرد و بعد از مهلت داده شده، این سازمان جوابگوی اعتراض اهالی روستا نخواهد بود.

 

 

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایران، تاریخ انتشار:۲۵ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۵۸۷۰۹۰، www.irannewspaper.ir