پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۱۲۰۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۷
دقت و استقلال نظام بازرسی و قضایی کشور فرانسه به حدی است که شاهد انتشار خبر محکومیت رئیس جمهور سابق این کشور( نیکولای سارکوزی) به حبس هستیم. سوال اینجاست که چرا در جمهوری اسلامی ایران ، نباید تخلفات مدیران و افراد سیاسی به این دقت پیگیری شود؟ چرا باید شاهد رشد تدریجی فساد و بروکراسی غارت باشیم؟

شعارسال: سارکوزی متهم است که حدود ۲۲.۵ میلیون یورو - یعنی چیزی حدود دو برابر بیشترین مقدار قانونی برای رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کرده - رقابتی که در نهایت با شکست او در برابر «فرانسوا اولاند» به پایان رسید.

سارکوزی ۶۶ ساله اتهام هرگونه تخلفی را رد کرده است، با این حال دادستان‌های پرونده او معتقدند، وی هفته‌ها پیش از رای‌گیری می‌دانسته که هزینه‌های انتخاباتی او که طبق قوانین فرانسه به شدت محدود است، به حداکثر قانونی نزدیک شده، ولی با این حال،با‌ سازماندهی بسیاری از تجمعات بزرگ و پرهزینه انتخاباتی موافقت کرده است.

این حکم شش ماه پس از محکوم شدن او به اتهام فساد و نفوذ در پرونده دیگری صادر شد که منجر به صدور حکم یک سال حبس قطعی و دو سال تعلیقی شد و او را به اولین رئیس جمهوری فرانسه بدل کرد که با مجازات حبس مواجه شده است.

دموکراسی فرانسوی در محکومیت سارکوزی و ماجرای روحانی؟

سارکوزی همچنین به اتهاماتی مبنی بر دریافت پول از «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی برای تامین بودجه مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۷ و همکاری یا الیگارشی روسیه تحت بازجویی قرار گرفته است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، سارکوزی متهم است که معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبی بخش بزرگی از هزینه‌های مبارزات انتخاباتی او را تامین کرد.

با وجود همه هشدارهایی که حسابداران کمپین انتخاباتی سارکوزی در ابتدای سال ۲۰۱۲ به او داده بودند، رییس جمهوری اسبق فرانسه متهم است که هزینه‌های انتخاباتی خود را بیش از ۲۰ میلیون یورو افزایش داده است.

بر اساس شواهد، او این مبلغ را که بیش از سقف بازپرداختی از سوی دولت برای رقابت‌های انتخاباتی بوده به حساب حزب متبوعش از طریق درست کردن صورت حساب‌های نادرست، نوشته است.

موسسه «بیگمالیون» که مسوولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت، از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

این آژانس معروف که رئیس دولت پیشین فرانسه با آن برای تبلیغات انتخاباتی‌اش کار می‌کرد، در بهار سال ۲۰۱۴ به دلیل ارتکاب تخلفات پس از آن که مشخص شد یک نظام فاکتورهای دروغین را برای پنهان کاری هزینه‌های انتخاباتی سارکوزی به دلیل مبالغ زیاد جلسات انتخاباتی او ایجاد کرده، غافلگیر شد.

 ۱۳ نفر دیگر از جمله مقام‌های موسسه بیگمالیون و مدیران سابق حزب سارکوزی (اتحاد برای جنبش مردمی) موسوم به « UMP»، به همدستی در تامین مالی غیرقانونی و کلاهبرداری مظنون هستند.

سارکوزی سال ۲۰۱۷ پس از تفهیم اتهام در رابطه با کمک مالی معمر قذافی، اتهامات را بی‌اساس دانست و بطور کامل آنها را تکذیب کرد و گفته بود که حاضر نیست مقابل دادگاه به این اتهام‌ها پاسخ دهد.

شعارسال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبرآنلاین، تاریخ انتشار: ۰۸مهر۱۴۰۰، کد خبر:۱۵۵۹۷۱۳، www.khabaronlin.ir  

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
1
0
سیاسهای کشورما با کشورهای دیگه فرق داره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
0
1
فرقی نداره چه سمتی داشته باشی اگر خلاف کنی باید مجازات بشی
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین