شعار سال: «کوفند شیروانی»، کارشناس نفتی عراق به العالم الجدید گفت: خط لوله نفتی بصره- بندر عقبه اردن یکی از پروژه‌هایی است که برای ایجاد همگرایی اقتصادی میان عراق، اردن و مصر تدوین شده است اما علاوه بر هزینه بالای این پروژه، نفتی که به اردن فروخته خواهد شد با قیمت ترجیحی است و همچنین بخشی از این نفت نیز به مصر با همان قیمت ترجیحی (با تخفیف و پایین‌تر از قیمت نفت در بازارهای جهانی) فروخته خواهد شد.
 
شیروانی تاکید کرد: عراق این خط لوله هیچ سود اقتصادی کسب نخواهد کرد به خصوص که بهای نفت پایین‌تر از قیمت جهانی خواهد بود لذا باید بازده اقتصادی این پروژه مورد محاسبه مجدد قرار گیرد.
 
وی گفت: بهتر است به جای کشیدن این خط لوله، احتمالات دیگر را بررسی کنیم؛ احتمالاتی و گزینه‌هایی نظیر توسعه توان بنادر نفتی در بصره که نیاز به سرمایه‌گذاری و یا شرف مبالغ زیادی ندارد.
 
این کارشناس عراقی تاکید کرد:دلیل این اصرار بر کشیدن خط لوله مذکور در این مقطع زمانی به انگیزه‌های سیاسی با هدف حمایت از کشورهایی و مشخصا اردن و مصر است که اخیر از عراق حمایت سیاسی به عمل آورده اند.
 
در همین ارتباط، «صالح الخرابشه»، وزیر انرژی و منابع معدنی اردن هفته گذشته اعلام کرد که این وزارتخانه در حال هماهنگی با طرف عراقی به منظور مقدمه‌چینی برای امضای توافق کشیدن لوله نفت از شهر بصره عراق به بندر عقله است.
 
الخرابشه تاکید کرد که تنها برخی جزئیات حقوقی در این توافق باقی مانده است و امیدواریم که پیش از پایان ماه جاری آن را به مرحله امضا برسانیم.
 
به گفته طرف رادنی، هزینه اجرای این پروژه بزرگ چیزی در حدود ۷-۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود و به اردن این حق را می‌دهد که روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت از این طریق خریداری کند.
 
گفتنی است وزارت نفت عراق چند ماه پیش ضمن اشاره به تاریخ مذاکرات پروژه خط لوله نفتی بصره –عقبه از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون تاکید کرد که این مذاکرات به مراحل پایان خود یعنی بررسی‌های فنی و تجاری رسیده است و به شرط کاهش هزینه‌های آن به زیر ۹ میلیارد دلار برای عراق و اردن ارزش اقتصادی به همراه خواهد داشت.
 
بر اساس گزارش‌های موجود، حجم سرمایه‌های عراق در بانک‌های اردن حدود ۱۵ میلیارد دینار (۲۱ میلیارد دلار و ۱۵۷ میلیون دلار) برآورد شده است.
 
برپایه نشست سران سه کشور عراق، مصر و اردن که به میزبانی بغداد در ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار شد، سه طرف توافق کردند که خط لوله نفت بصره-عقبه و در ادامه به بنادر مصر ساخته شود و بخشی از نفت عراق با فرآوری دوباره به این کشور بازگردانده خواهد شد به خصوص که «طارق الملا»، وزیر نفت مصر در اکتبر گذشته پس از چند روز از توقف صادرات ۷۰۰ هزار تُنی شرکت آرامکو عربستان به این کشور به بغداد سفر کرد تا گفت‌وگوهای تکمیلی درباره این خط لوله را انجام دهد.
 
در همین رابطه، «حمزه الجواهری»، دیگر کارشناس نفتی عراق پیشتر ضمن انتقاد از این پروژه تاکید کرده بود: هزینه بالای صادرات نفت عراق از طریق این خط لوله و خطرات امنیتی از جمله انفجار آن برای عراق بازده اقتصادی ندارد به خصوص که هزینه عبور یک بشکه نفت، ۹ دلار خواهد بود در مقابل، هزینه صادرات از طریق بندر بصره در خلیج فارس ۶۰ سنت است.
 
الجواهری اظهار داشت: این خط لوله از تنگه تیران خواهد گذشت که اسرائیل بر آن سلطه دارد همچنین بروز بحران سیاسی در تنگه هرمز دور از ذهن است زیرا ۲۰ درصد از نفت جهان که توسط کشورهای حوزه خلیج فارس به دیگر کشورها صادر می‌شود، از این تنگه می گذرد.
 
نکات مثبت پروژه
 
در همین ارتباط، «باسم انطوان»، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با العالم الجدید تصریح کرد: وجود گذرگاهی دیگر برای صادرات نفت به دور از خطرات به سود عراق است به خصوص که طول خط لوله از بصره تا بندر عقبه ۱۲۲۶ کیلومتر خواهد بود.
 
انطوان افزود: هزینه ساخت این خط لوله برعهده عراق خواهد بود لذا بغداد علاوه بر خط جیهان ترکیه، از طریق این خط لوله نیز نفت خود را صادر خواهد کرد بنابراین خط لوله بصره-عقبه نوعی ثبات و تنوع در گذرگاه‌های صادراتی برای عراق فراهم خواهد کرد.
 
وی اظهار داشت: این پروژه از دهه هشتاد میلادی مطرح است اما اجرای آن به دلیل شرایط منطقه و هزینه‌های بالا در آن زمان به تعویق افتاده است .
 
سه کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی در زمان نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» در عراق توفق کردند این خط لوله را احداث کنند، توان پیش‌بینی شده این پروژه صادرات یک میلیون بشکه در روز با هدف انتقال نفت عراق از طریق اراضی اردن و بندر عقبه به ساحل دریای سرخ است.
 
عراق و اردن همچنین در همان سال (۲۰۱۹) تفاهمی در زمینه صادرات ۱۰ هزار بشکه نفت با قیمت ترجیحی امضا کردند.
 
نگاهی حقوقی به اجرای این پروژه توسط دولت الکاظمی
 
در این رابطه، «احمد العبادی»، کارشناس حقوقی اظهار داشت: کشیدن خط لوله نفت از بصره به بندر عقبه اردن از پروژه‌های راهبردی و مهم به شمار می‌رود لذا دولت پیشبرد امور نمی‌تواند چنین توافقی را امضا کند و باید دولتی با اختیارات کامل سرکار باشد تا چنین توافقی را امضا کند.
 
العبادی تاکید کرد: همچنین بر اساس آیین‌نامه داخلی هیات دولت الزامی است تا دولت این توافق را به پارلمان ارائه کند.
 
دولت کنونی عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی»، در اکتبر گذشته همزمان با انحلال پارلمان برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تبدیل به دولت پیشبرد امور شده است.
 
یادداشت تفاهم اتصال خط راه آهن بصره به بندر امام خمینی در ایران
 
دولت کنونی در اوایل ماه جاری یادداشت تفاهمی با طرف ایرانی برای اتصال ریلی بصره به بندر امام خمینی امضا کرد، به هنگام امضای این یادداشت تفاهم هم حرف و حدیث‌ها درباره صلاحیت دولت الکاظمی در امضای چنین یادداشتی مطرح شد اما دولت عراق در پاسخ گفت که توافقی امضا نشده است تا لزوم سرکار بودن دولتی با اختیارات کامل و عرضه آن به پارلمان نیاز باشد بلکه یادداشت تفاهم امضا شده است که دولت پیشبرد امور صلاحیت آن را دارد.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری شفقنا ، تاریخ انتشار: 3 بهمن1400، کدخبر: 1303485، www.fa.shafaqna.com