شعار سال: شاید کمتر کسی تصور می‌کرد روزی اعتراض دانشگاهیان و محققان برای تضعیف جایگاه علم و دانش در ایرانی که چشم اندازه آینده آن بر پایه اقتصاد دانش بنیان، نو آوری، فناوری و دانش مداری است حکمفرما شود. "قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و همچنین دستگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی" که با شیطنت یا بی‌اطلاعی به گونه‌ای نوشته شده که بخشی از اعضای هیات علمی دستگاه‌های اجرایی (همانند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی) را حذف و منابع تامین اعتبار را معطوف به فروش اموال و، اما و اگر‌هایی گذاشت به طوری که هدف قانون که رفع تبعیض و برقراری عدالت بود خود بازتولید بی‌عدالتی و تبعیض دیگری شد؛ بخشی از اعضای هیات علمی در سال ۱۴۰۰ که به انتهای آن می‌رسیم هنوز احکام آنان برای ۳۰ درصد افزایش حقوق صادر نشده و مبلغی دریافت نکرده‌اند در حالی که بخش اعظم اعضای هیات علمی از این افزایش بهره‌مند شده‌اند، بخش اعظم دیگری هنوز ۳۰ درصد افزایش دوم را دریافت نکرده انده و برخی از این افزایش از ابتدای سال بهره‌مند شده اند و این عدم پرداخت‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله محل تامین اعتبار که منوط به فروش اموال شده در حالی که امکان پرداخت از بودجه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی هست، اما سازمان برنامه و بودجه کشور مانع پرداخت می‌شود. این در حالی است که یکی از رسالت‌ها و اهداف اصلی این سازمان"ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط" است نه استنکاف از اجرای قانون. اینکه موسسه تحقیقاتی یا آموزشی اموال برای فروش نداشته باشد که بتواند تامین اعتبار نماید این مشکل عضو هیات علمی است که مورد تبعیض قرار گیرد؟ در اقدامی جدید سازمان برنامه و بودجه کشور با ارسال نامه آمرانه برای لغو احکام ۶۰ درصد اعضای هیئت علمی و کاهش حقوق اعضای هیئت علمی وزارت عتف و دستگاه‌های اجرایی دستور داده است که این نوع برخورد با جایگاه دانش و علم باعث اعتراض بسیاری از اساتید و محققان شده که نمونه اعتراض آرام آنان در استان‌های مختلف طی هفته گذشته مشاهده شد. شعار‌هایی با این مضمون که " تبعیض ناروا ممنوع ". حال چرا سازمان برنامه و بودجه کشور که مرجع قانون گذاری و تفسیر قوانین نیست به چنین اقدامات نامتعارف دست می‌زند جای سوال دارد؟ این سازمان هم بخشی از قوه مجریه است و بایستی راهی برای اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس بیابد و پیشنهاد دهد نه مانع اجرای قانون شود.

این نوع رفتار‌های آمرانه موجب تعجب مضاعف می‌شود در حالی که همگان بر تقویت جایگاه علم و دانش تاکید دارند و خروج محققان و اساتید را از کشور هزینه جبران ناپذیر برای توسعه پایدار و تمامیت اراضی کشور می‌دانند، اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد رویه دلسرد کردن، افزایش انگیزه مهاجرت و بازنشستگی بیش از موعد، خانه نشینی، کاهش سرمایه اجتماعی به حکومت و ... است. چرا اجزای سیستم تصمیم سازی و اجرا یی نمودن قانون همسان سازی در تضاد با هم هستند و هر کدام کار خود را دنبال می‌کنند و کاری به هدف نهایی ندارند؟ منافع ملی برایشان مهم نیست؟ آیا برپایی گردهمایی‌های اعتراض آمیز اساتید و محققان به اجرایی نشدن قانون همسان سازی و رفع تبعیض در شان نظام علم و دانش کشور می‌باشد؟ به نظر می‌رسد در این شرایط ضرورت دارد سران سه قوه، دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه مشکلات اجرایی نمودن قانون همسان سازی اعضای هیات علمی را در سال ۱۴۰۰ و سال بعد (همانند مالیات پلکانی، محل تامین اعتبار، احکام ۶۰ درصد افزایش و ...) را حل نموده و فضای علمی و تحقیقاتی کشور را از التهاب بوجود آمده به آرامش برسانند چرا که هیچ ملتی بدون مطالعه، تحقیق، آموزش و ترویج به سعادت و رفاه دست نمی‌یابد.