شعار سال: تاکنون ابتکار عمل‌های سیاسی و تحرکات داخلی و خارجی از سوی شخصیت‌های ایرانی و حزب‌الله لبنان طی چند ماه اخیر در بغداد، نجف و اربیل برای نزدیک‌سازی مواضع و دیدگاه‌های جریان صدر (با ۷۳ کرسی پارلمانی) و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی (مجموعا ۶۴ کرسی) بی‌نتیجه مانده است؛ در راس هیات هماهنگی «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، «هادی العامری» رئیس سازمان بدر، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی، «حیدر العبادی» رئیس ائتلاف النصر، «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی، «فالح الفیاض» و «احمد الاسدی» قرار دارد.

در این میان، صدر با تشکیل ائتلافی تحت عنوان «نجات میهن» متشکل از حزب دموکرات کردستان و پیمان اهل سنت حاکمیت به دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی است که هشتمین دولت از زمان حمله امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی خواهد بود.

اختلافات صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی

اما در مقابل، سیاسیون هر دو طرف تاکید دارند که اختلافات تنها محدود به شکل و سازوکار تشکیل دولت جدید و مشارکت و یا حذف برخی گروه‌های سیاسی از آن نیست بلکه اختلافات اعلام شده بخشی از نوک کوه یخ است و پرونده‌های دیگر عمیق‌تری هم وجود دارد که پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بروز و ظهور یافت که نقش برطرف‌کننده اختلافات و تسهیل‌گر تنش‌ها برای رسیدن گروه‌های سیاسی به تفاهمات را طی سال‌های گذشته برعهده داشت.

در همین رابطه، یک عضو ارشد جریان صدر با قبول اینکه اختلافات دو طرف فراتر از تشکیل دولت یا فراکسیون اکثریت است، اظهار داشت: صدر خواهان برون‌رفت عراق از وضعیت «بی‌دولتی» کنونی است که کشور از سال ۲۰۰۳ میلادی با آن دست به گریبان است.

وی که به دلیل منع مقتدی صدر برای سخن گفتن اعضای جریان صدر با رسانه‌ها نخواست نامش ذکر شود، به العربی الجدید گفت: اختلافات میان جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی مساله‌ای ریشه‌دار و دارای سابقه چندین ساله است، اما موضوع جدید این است که همه گروه مخالف این بار در ائتلاف واحد گرد هم جمع شده اند.

این عضو جریان صدر اظهار داشت: صدر می‌داند که در صورت شکست در رویارویی سیاسی کنونی، بخش بزرگی از آینده سیاسی جریان صدر را در تقابل با گروه‌های سیاسی و گروه‌های مدنی که طی دو سال اخیر ظهور و رشد یافته‌اند، از دست خواهد داد.

از سوی دیگر، رهبر جریان صدر با مشارکت ائتلاف المالکی در دولت جدید مخالف است و وی را مسئول وخامت اوضاع امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و گسترش دامنه فقر، فساد و طائفی‌گرایی در عراق در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی می‌داند.

نگرانی‌ها و بیم‌های رقبای مقتدی صدر

این عضو جریان صدر ادامه داد: پرونده کنترل و خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی، آزادسازی نهاد‌های مالی از هیمنه احزاب، اصلاح ساختار الحشد الشعبی و تبدیل آن به دستگاه امنیتی منضبط و مرتبط با دولت و نه رهبران گروه‌های مسلح، انجام اصلاحات گسترده در بانک ها، گشودن پرونده‌های فساد از سال ۲۰۰۵ میلادی و پرونده سقوط شهر‌های عراق به دست گروه تروریستی داعش در زمان نخست وزیری المالکی از جمله مهم‌ترین موارد اختلافی دو طرف است.

وی با بیان اینکه حال و هوای سیاسی نجف و بغداد فاقد اعتماد طرفین است، گفت: رقبای صدر در هیات هماهنگی گروه‌های شیعی معتقدند که وی اگر بتواند دولت اکثریت ملی را بدون توافق با هیات هماهنگی تشکیل دهد، به تدریج و یک به یک، آن‌ها را از میدان به در کرده و حذف خواهد کرد، از این رو، همچنان اصرار دارند که همه گروه‌های شیعی باید در فراکسیون اکثریت حضور داشته باشند تا مانع از تک‌روی صدر در تصمیم‌گیری‌های مهم شوند.

به گفته وی، رقبای صدر در هیات هماهنگی بر این باور هستند که این اقدامات با هدف اصلاحات انجام نمی‌شود بلکه نیت اصلی ضربه زدن به گروه‌های سیاسی مشخصی است.

در همین رابطه، «مناف الموسوی»، از سیاسیون نزدیک به جریان صدر به العربی الجدید گفت: اشتباه است که فکر کنیم اختلافات کنونی محدود و منحصر به تشکیل دولت آتی است بلکه مساله مرتبط به برنامه و دیدگاه‌ها صدری‌ها درخصوص عرصه سیاسی عراق است.

الموسوی گفت: این دیدگاه بر قطع سرسپردگی به خارج، آزادسازی نهاد‌های دولت، ایجاد ارتشی قوی و کارآمد و انجام اصلاحات واقعی در زمینه‌های مختلف به خصوص عرصه‌های مرتبط با زندگی شهروندان استوار است.

وی اظهار داشت: صدر نظرات خود در قبال اصلاحات در دولت از جمله مساله انحصار سلاح در دست نیرو‌های امنیتی، گشودن پرونده‌های کلان فساد، ارائه فاسدان به دستگاه قضایی را به گروه‌های رقیب اعلام کرده است و این موارد به نگرانی برخی رهبران هیات هماهنگی دامن زده است چرا که در برخی پرونده‌های فساد دست دارند.

اختلافات بر سر فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق

از سوی دیگر، «علی الفتلاوی»، از اعضای ارشد هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در پاسخ به این سخنان صدری‌ها گفت: سرنوشت «سرایا السلام» به عنوان بازوی مسلح جریان صدر چه خواهد شد، آیا این گروه هم شامل اقدامات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت خواهد شد؟

الفتلاوی به العربی الجدید گفت: سلاح گروه‌های مسلح به شکل رسمی محصور در چارچوب سازمان الحشد الشعبی است و پرونده فساد باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اما ما معتقدیم که این موارد نباید بابی برای تصفیه حساب‌های سیاسی و یا تخریب وجهه شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی مشخصی باشد.

وی گفت: اختلاف اصلی بین دو گروه بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان است که باید منحصرا در چارچوب فراکسیون‌های شیعی تشکیل شود، ما به دنبال حفظ حقوق شیعیان در تشکیل دولت عراق هستیم.

الفتلاوی با بیان اینکه ما خواهان ضمانت‌هایی برای عدم برخورد با سلاح‌های گروه‌های مسلح و توقف هرگونه ضربه به شخصیت‌های سیاسی تحت پوشش مبارزه با فساد است، اظهار داشت: توطئه‌ای بزرگ و خطرناک در کار است که می‌خواهد حق شیعیان در انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت را سلب کند، این توطئه مورد حمایت عناصر داخلی و خارجی است، از این رو، ما تاکید و اصرار داریم که از مساله تشکیل فراکسیون اکثریت عقب‌نشینی نخواهیم کرد؛ فراکسیونی که منحصرا حق جریان صدر و هیات هماهنگی است.

هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و نگرانی بابت از دست دادن نفوذ

از سوی دیگر، «ایاد العنبر»، تحلیلگر امور سیاسی عراق به العربی الجدید گفت: گروه‌های هیات هماهنگی نگران رفتن به اپوزیسیون و از دست دادن نفوذ خود در نهاد‌های مهم دولتی هستند لذا اصرار دارند تا بخشی از دولت توافقی باشند.

العنبر گفت: گروه‌های هیات هماهنگی خواهان سهیم بودن در انتخاب نخست‌وزیر جدید هستند تا وی به هنگام تشکیل دولت جدید و انتخاب وزرا بداند که باید سهم هیات هماهنگی هم در تشکیل کابینه مدنظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: رقبای سیاسی صدر نگران هستند اگر دولت اکثریت ملی عملکرد موفقی داشته باشد، این امر به از دست رفتن محبوبیت و فرصت این گروه‌ها در انتخابات آتی منجر خواهد شد همچنین ناکامی و فساد گروه‌های مذکور طی سال‌های اخیر حکمرانی را ثابت خواهد کرد.

ائتلاف سه‌گانه و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به دلیل تداوم اختلافات و با وجود برگزاری دو جلسه پارلمان به دلیل به حدنصاب نرسیدن نمایندگان حاضر از انتخاب رئیس جمهوری جدید ناکام مانده است.

سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزد‌ها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند؛ و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری شفقنا، تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۳۴۸۵۰۴، www.fa.shafaqna.com