شعار سال: دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی الزامات سیاستی استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور پرداخت.

 در این گزارش آمده است: کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور و ایجاد سازوکار‌های لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. گزارش حاضر، به منظور ارائه راهکار‌هایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهشی کشور از طریق بررسی اقدامات و فعالیت‌های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است.

این گزارش، شامل چهار بخش بررسی اسناد بالادستی و سوابق قانونی، بررسی و آسیب شناسی فعالیت‌های دستگاه‌های متولی، مطالعه تطبیقی کشور‌های منتخب و ارائه پیشنهاد‌های سیاستی و اجرایی است.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: به منظور شناسایی الزامات مرتبط با موضوع در اسناد بالادستی و سوابق قانونی موجود، به بررسی اسنادی همچون قوانین برنامه توسعه پنج ساله، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی علم و فناوری، قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته شد.

با بررسی سوابق قانونی ملاحظه می‌شود که موضوع ارزیابی نظام آموزش عالی و پژوهشی از حدود دو دهه قبل به عرصه سیاست‌ها و قوانین کشور راه پیدا کرده است. به مرور زمان، با تقویت گفتمان کیفیت و توسعه ادبیات ارزیابی آموزش عالی، بر جامع‌نگری و غنای قوانین افزوده شده است؛ به طوری که از موضوعاتی مانند «تعیین ضوابط، معیار‌ها و استاندارد‌های علمی»، «استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی» و «اعتبارسنجی علمی دانشگاه ها» سخن به میان آمده است و «ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» در نظام آموزش عالی کشور ضروری دانسته شده است. وجود الزامات قانونی مشابه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با وظایف نظارت و ارزیابی و تأکید بر استفاده از انجمن‌های علمی و نهاد‌های تخصصی از دیگر نکات حائز اهمیت در اسناد بالادستی هستند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در مرحله بعدی، فعالیت‌هایی که با هدف ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور توسط دستگاه‌های مختلف از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است، مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت. مهمترین آسیب‌های شناسایی شده شامل ۹ مورد بوده‌اند که عبارتند از: پراکندگی فعالیت‌های ارزیابی، دولتی و صوری بودن ارزیابی، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت‌های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی و اثربخش نبودن فعالیت‌های ارزیابی.

همچنین از دیگر کاستی‌های موجود می‌توان به فقدان شاخص‌ها و استاندارد‌های مورد توافق، کم توجهی به مأموریت گرایی و اصل تنوع در ارزیابی ها، چالش‌های رتبه بندی از نظر اعتبار و پایایی، عدم عضویت در شبکه‌های منطقه‌ای و بین المللی تضمین کیفیت، نبود سامانه جامع اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری و نهادینه نشدن ارزیابی درونی اشاره کرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است: همچنین، مطالعه تطبیقی نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی در چند کشور منتخب (شامل آمریکا، فرانسه، ترکیه و چین) نشان می‌دهد که از نظر میزان تمرکزگرایی، بین نظام تضمین کیفیت کشور‌ها با ساختار سیاسی آن‌ها تناسب وجود دارد؛ با این حال، تمایل به ایجاد ساختار‌های غیرمتمرکز رو به افزایش بوده است. تأمین مالی فعالیت‌های ارزیابی نهاد‌های دولتی توسط دولت انجام می‌گیرد، ولی سازمان‌های تخصصی از حق عضویت مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هزینه انجام اعتبارسنجی و هدایای مالی نیز بهره می‌برند.

از نکات قابل توجه دیگر، حضور ذینفعان مختلف آموزش عالی از قبیل دانشجویان، کارفرمایان و اعضای هیئت علمی در ترکیب شوراها، کمیسیون‌ها و هیئت‌های ارزیابی جهت جلوگیری از تعارض منافع است. همچنین از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی برای تمدید اعتبار دوره‌های تحصیلی، مأموریت گراکردن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تخصیص حمایت‌های مالی دولتی استفاده می‌شود.

*پیشنهادات

در نهایت، در این گزارش با بیان اینکه مطالعه حاضر به ارائه پیشنهاد‌های سیاستی و اجرایی برای اصلاح و تکمیل فعالیت‌های ارزیابی کنونی و استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور منجر شده است، این پیشنهادات ارائه شده است: اول، تکمیل و انسجام‌بخشی به ساختار نظام تضمین کیفیت است که اجزای آن شامل نهاد ملی تضمین کیفیت (زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه‌ای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، سازمان‌های غیردولتی و تخصصی اعتبارسنجی و واحد‌های نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهد بود.

پیشنهاد دوم، تکمیل فرایند اعتبارسنجی به گونه‌ای است که همه مراحل این الگو در دو بخش ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی را شامل شود و موضوعات مختلف آموزش عالی از قبیل مأموریت و مدیریت دانشگاه، هیئت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان، فرایند‌های یاددهی-یادگیری، دوره‌های آموزشی، برنامه‌های درسی، فعالیت‌های پژوهشی و موارد دیگر را دربرگیرد.

در تشریح سومین پیشنهاد، تصریح شده است: حضور نمایندگانی از تمامی ذینفعان کلیدی در شوراها، کمیسیون ها، کمیته‌های تخصصی و هیئت‌های ارزیابی و مشارکتشان در تدوین فرایند‌ها و رویه ها، تعیین استاندارد‌ها و شاخص‌ها و مراحل اجرایی ارزیابی است.

پیشنهاد چهارم، تغییر رویکرد ارزیابی‌ها از درون دادمحوری به برون دادمحوری است؛ به طوری که درون دادها، مانند پذیرش دانشجویان، جذب هیئت علمی، تدوین برنامه‌های درسی و امور روزمره را به خود مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سپرده و بر کیفیت برون داد‌ها مانند دانش آموختگان و کیفیت پژوهش‌ها و خدمات تمرکز کند.

در ادامه، پنجمین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح شده و آمده: از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی، در مواردی همچون اعطای مجوزها، تمدید اعتبار دوره ها، انعقاد قرارداد‌های پژوهشی و تخصیص بودجه دولتی استفاده شود. همچنین به عنوان پیشنهاد ششم، به منظور ارتقای شفافیت، تقویت مشارکت ذی نفعان، بهبود اطلاع رسانی و پاسخگویی، سازمان‌های ارزیابی کننده و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ملزم به انتشار عمومی نتایج ارزیابی شوند.

هفتمین پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در زمینه ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری است به طوری که، آمار و اطلاعات موجود را یکپارچه کرده و نقص‌های اطلاعاتی مورد نیاز نظام تضمین کیفیت را برطرف کند؛ همچنین، عضویت در شبکه‌های تضمین کیفیت منطقه‌ای و بین المللی به طور خاص، پیوستن به شبکه کیفیت آموزش عالی در حوزه آسیا-پاسیفیک (APQN) و تلاش برای تشکیل «شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی کشور‌های اسلامی» از دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار:۲۲ فروردین ۱۴۰۱، کدخبر:۱۲۱۷۶۲۷، www.ilna.news