شعار سال: نیمه اسفند ماه سال گذشته بود که مهدی چمران در انتقادی تندبه شهرداری تهران نسبت به برخی از انحرافات از طرح تفصیلی هشدار داد و گفت اگر این روند متوقف نشود از طریق مراجع قضایی آن را پیگیری می‌کند.

به گفته او درحوزه شهرسازی تفاهم نامه‌ای امضا شده که تماماً قوانین شهرسازی است وارتباطی با معاونین شهردار و شهرداری پیدا نمی‌کند بلکه باید از طریق شورای شهر، شورای عالی معماری و شهرسازی و بخشی در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گیرد اگر این کار‌ها زودتر جمع نشود برای شورا در شهرداری مشکل ایجاد می‌شود من نامه‌ای به شهردار تهران نوشته‌ام و نامه دیگری نیز آماده کردم.

او با لحن تندی گفت: ما گفتیم قفل و بست‌ها برداشته شود، اما نه این که خلاف‌ها را رسمی کنید و بگویید خلاف کنید می‌بخشیم این صحیح نیست طرح تفصیلی قاموس شهر است و برایش جان کردیم تا به تصویب برسد اگر به آن پایبند نباشیم سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود آن وقت نمی‌توانیم شهر را کنترل کنیم و باید هر خلافی را بپذیریم و راه بی‌قانونی باز می‌شود.

اشاره چمران به صورتجلسه‌ای بود که به امضای چهار معاون زاکانی و چند مدیر مستقیم او رسیده بود و مناطق ۲۲ گانه شهرداری این اجازه را پیدا می‌کردند که مجوز ساخت ساختمان‌های هفت‌طبقه را بدهند و همچنین در محدوده‌های مسکونی واحد‌های تجاری ساخته شود، در این ابلاغیه آمده بود که همه متقاضیان پس از تجمیع، مجوز ساخت شش طبقه داده می‌شود مشروط بر آنکه مساحت قطعه جدید بالای ۲۵۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۰ متر (پهنه R۱۲۲) باشد. درضمن اگر مساحت بالای ۳۰۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۲ متر (پهنه R۱۳۳) باشد، مجوز ساخت طبقه هفتم نیز داده می‌شد. در آن صورتجلسه آمده بود این حق صرفا به پروانه‌هایی که قبل از مرداد سال ۹۹ صادر شده‌اند و آن هم به شرط اضافه نشدن واحد مسکونی تعلق می‌گیرد. سومین بند از صورتجلسه ابلاغی هم به معنای آن است که بعد از این در کوچه‌های شهر تهران هم اجازه ساخت واحد‌های تجاری (به شرط رضایت دیگر ساکنان کوچه) داده خواهد شد.

واکنش به این ابلاغیه تنها به صحن شورا محدود نشد و چمران در نامه‌ای به شهردار هم تاکید کردکه تعدادی از بند‌های صورتجلسات ارائه شده دارای مغایرت اساسی با مصوبات شورای شهر تهران و مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی کشور است و پیشنهاد کرده بود که مواردی که نیاز به اعمال تغییر و اصلاحاتی در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دارد درتعامل با کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بازنگری قرار گرفته و سایر موارد نیز در تعامل با دیگر مراجع تصمیم‌گیر اصلاح شود و از اتخاذ تصمیمات خارج از حدود اختیارات معاونین شهردار تهران ممانعت به عمل آید چراکه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

 

دو ماه بعد از این هشدار‌ها، ناصرامانی عضو شورای شهر تهران گفت: مصوبات شورای معاونین شهردار که چند وقت پیش جنجال درست کرد و آقای چمران هم اعتراض کرد، اخیرا توسط وزارت راه ابطال شد و نامه رسمی زدند و گفتند این مصوبات قابلیت اجرا ندارد و باید یا در کمیسیون ماده پنج و یا در شورای عالی شهرسازی بیاید و تصویب شود؛ لذا این نگرانی برطرف شده است.



شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اکو ایران، تاریخ انتشار:۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، کدخبر:۱۳۹۱۹، ecoiran.com