در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر قزوین «نینا سیاهکالی مرادی» با کسب 9 هزار و 416 رأی و «محمد خورشیدی» با 8 هزار 904 رأی به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند، پس از اعلام نتایج، سیاهکالی‌ از سوی هیئت نظارت بر انتخابات استان قزوین بنا به دلایلی که آن زمان امنیتی و اخلاقی اعلام گشت، رد صلاحیت و آراء وی باطل و محمد خورشیدی به‌عنوان عضو اول علی‌البدل معرفی شد.

با توجه به گذشت 2 ماه از استعفای فرخ‌زاد از شورا و عدم دعوت از عضو علی‌البدل، خبرگزاری ایسنا در ادامه با ارائه نظرهای مختلف و بیان مفاد قانونی این مسئله، سعی در تبیین این ماجرا از منظر قانون دارد.

* معرفی عضو علی‌البدل به شورا وظیفه قانونی کیست؟

فرج‌الله فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان این‌که آگهی صحت انتخابات توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اعلام شده است، تصریح می‌کند: منطقی است قبل از سپری شدن مهلت دوماهه می‌بایست معرفی عضو جدید صورت بگیرد در غیر این صورت شورای شهر با توجه به قانون می‌تواند به‌طور مستقیم از عضو علی‌البدل که دارای اکثریت آراست دعوت به همکاری نماید.

حسین اردکانی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی نیز در این خصوص می‌گوید: آنچه از مفاد قانون استنباط می‌شود این است که عضو علی‌البدل به ترتیب اکثریت آراء بعد از آخرین نفر منتخب اصلی تعیین می‌شود، در صورت خروج یک یا چند نفر از اعضای اصلی شورا، عضو علی‌البدل صرفاً با دعوت فرماندار یا بخشدار محل و پس از اعلام توسط رئیس یا نایب‌رئیس شورای مربوطه به شورا دعوت می‌گردد.

فریدون همتی استاندار قزوین نیز می‌گوید: بررسی کردیم که آیا خود شورای اسلامی شهر می‌تواند راساً فرد علی‌البدل را به شورا دعوت کند یا خیر؟ که مشخص شد در قانون چنین اختیاری برای شورای شهر پیش‌بینی‌نشده است.

علی موسوی موینی فرماندار قزوین نیز با تأکید بر اینکه فرمانداری پیگیر حل‌وفصل موضوع و معرفی عضو جدید شورای شهر است، می‌گوید: موضوع را به استاندار منعکس کردیم و نظر ایشان و امور شوراها را جویا شدیم؛ حال نیز هر چه آن‌ها تصمیم بگیرند به آن عمل خواهیم کرد.

فرماندار در این زمینه نظر استاندار را فصل الخطاب می‌داند، این در حالی است که به گفته نایب‌رئیس کانون وکلای استان قزوین، معرفی عضو علی‌البدل به شورا از وظایف یا تکالیف فرماندار یا بخشدار محل است و هیچ مقام دیگری حق دخالت در این امر را حسب قانون ندارد، این تکلیف به استناد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر گردیده و باید بلافاصله پس از وصول نامه‌ شورا عضو علی‌البدل معرفی گردد.

در این میان با توجه به جو رسانه‌ای که در خصوص معرفی عضو علی‌البدل ایجادشده، فریدون همتی استاندار قزوین خواستار پایان دادن به اظهارنظرهای مختلف شد و گفت: در این ارتباط موافقان و مخالفان صحبت‌های خود را مطرح کردند و بیش‌ازحد و اندازه لازم به آن دامن زدند، مبنا و محور اصلی در این مورد قانون است.

* عضو علی‌البدل در اولین فرصت باید معرفی شود

چندین ماه است که جلسات شورای اسلامی شهر قزوین با حضور 12 عضو اصلی برگزار می‌شود و حضور عضو علی‌البدل به شورا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، برخی از مسئولین نیز ضرب‌الاجلی برای دعوت از عضو علی‌البدل قائل نیستند، این در حالی است که با توجه به زمان باقی‌مانده از زمان فعالیت چهارمین دوره شورای شهر حق قانونی عضویت فرد علی‌البدل ضایع می‌شود.

رئیس شورای شهر قزوین نیز معتقد است که تعلل فرمانداری قزوین در معرفی عضو علی‌البدل دلیل و جایگاه قانونی ندارد و می‌گوید: متأسفانه آئین‌نامه‌های موجود در این مورد سکوت کرده ‌است که فرمانداری تا چه مدت باید عضو علی‌البدل را معرفی کند، بنابراین نمی‌توان گفت عدم معرفی عضو جدید از سوی فرماندار غیرقانونی است.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر این معرفی طی دو ماه صورت نگیرد، شورای شهر می‌تواند به‌طور مستقیم از عضو علی‌البدل دعوت به همکاری نماید.

فرماندار قزوین که با شورای شهر توافقی برای معرفی عضو علی‌البدل ندارد نیز با توجه به این فقدان قانونی می‌گوید: صبر می‌کنیم، ببینیم بعد از گذشت دو ماه، آقای فصیحی رامندی می‌تواند عضو علی‌البدل را معرفی کنند یا نه؛ اگر قانون این اختیار را به ایشان داده، این کار را انجام دهد!

اما حسین اردکانی کارشناس حقوقی تأکید می‌کند که اگرچه قانون ظرف زمانی خاصی جهت معرفی عضو علی‌البدل به‌جای عضو اصلی خارج‌شده از شورا در نظر نگرفته است، اما مستنبط از ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فوریت معرفی عضو علی‌البدل احراز می‌گردد.

وی تصریح می‌کند: با خروج عضو اصلی از شورا حق عضویت برای عضو علی‌البدل ایجاد می‌شود و این حق را نمی‌توان از وی سلب کرد چراکه این امر با حقوق مردم در امر انتخابات منافات دارد و عضو علی‌البدل پس از معرفی به شورا عضو اصلی می‌شود و وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

* رد صلاحیت بعد از انتخابات غیرقانونی است

تأخیر در معرفی عضو علی‌البدل به علت وقایع انتخاباتی است که پس از پایان انتخابات و معرفی کاندید منتخب اتفاق افتاد، علی‌رغم کسب رأی لازم توسط خانم سیاهکالی به عنوان عضو علی‌البدل به‌یک‌باره رأی‌های منتسب به ایشان باطل و وی رد صلاحیت شد و قانونی نبودن این مسئله امروز مورد بحث است.

فرج‌الله فصیحی رامندی رئیس شورای شهر قزوین با بیان اینکه محمد خورشیدی عضو علی‌البدل مورد تأیید شورای شهر است، تصریح می‌کند: اگر داوطلبی به عدم‌تأیید صلاحیت خود اعتراض دارد باید این موضوع را به‌صورت قانونی و در همان بازه زمانی مقرر اعلام و موضوع را پیگیری کند.

اما فرماندار قزوین حق اعتراض برای نینا سیاهکال مرادی در نظر گرفته است و برخلاف شورای شهر معتقد است که فرمانداری در معرفی عضو جدید به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و نمی‌تواند پیش از مشخص شدن وضعیت پرونده اعتراض عضو مذکور، نسبت به معرفی عضو جدید اقدام کند.

وی می‌گوید: ابطال آرای عضو اول علی‌البدل شورا، بر اساس ماده‌های قانونی که در نامه هیأت نظارت آمده، کاملاً غیرقانونی بوده است. از این رو، وظیفه داشتیم در خصوص این اقدام غیرقانونی واردشده و مسئله را به نهادهای مرتبط منعکس کنیم.

حسین اردکانی نایب‌رئیس کانون وکلای قزوین نیز با اشاره به رد صلاحیت بعد از انتخابات می‌گوید: اصولاً صلاحیت افراد با شرایط قانونی قبل از انتخابات و رأی‌گیری توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و اعلام نظر می‌گردد و فردی که نامش توسط بخشداری یا فرمانداری محل به‌عنوان نامزد انتخاباتی اعلام می‌گردد به معنی آن است که صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را کسب کرده است و اینکه بعد از انتخابات فردی یا افرادی با کلمه رد صلاحیت از ناحیه افراد قانونی مواجه می‌شوند، ملاک قانونی نداشته و ندارد.

وی می‌گوید: به استناد ماده 58 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و تبصره 2 ماده 71 آیین‌نامه اجرایی مذکور ابطال آراء صندوق‌ها باید مستدل، مستند و به استناد اسناد معتبر باشد، در غیر این صورت ابطال غیرقانونی بوده و حتی از مصادیق عناوین مجرمانه نیز برخوردار است.

این در حالی است که فصیحی طرح مجدد موضوع ابطال آراء سیاهکالی مرادی توسط فرمانداری و درگیر شدن با مسائل حاشیه‌ای را صلاح جامعه امروز نمی‌داند و معتقد است: اگر فرماندار فعلی اقدام فرماندار سابق را خلاف قانون بداند، جایگاه قانونی ندارد و هیچ مدیری نمی‌تواند تصمیم مدیر قبل را نقض کند اما می‌تواند برای آینده تصمیم‌گیری داشته باشد.

استاندار قزوین نیز خاطرنشان می‌کند: در گام اول پرونده در فرمانداری قزوین و سپس در استانداری در چارچوب قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات شوراها و قانون هیئت‌های نظارت و اجرائی در انتخابات، هیچ ماده یا تبصره قانونی مبنی بر ابطال رأی فرد منتخب و همچنین ورود به صلاحیت فرد منتخب بعد از پایان انتخابات و تأیید صحت و سلامت کل انتخابات وجود ندارد.

در این میان حسین اردکانی نظارت بر اعتراضات و نحوه صحیح اجرای انتخابات را وظیفه هیأت نظارت مرکزی، شهرستان و استان می‌داند و می‌گوید: اعلام نظر نهایی در خصوص صحت یا ابطال انتخابات و برخی صندوق‌های رأی با این هیأت است و فرمانداری یا بخشداری محل نیز مراتب نظر هیأت‌های اجرایی و نظارت را اطلاع‌رسانی کرده و مسئول مستقیم برگزاری انتخابات است.

استاندار قزوین با بیان این‌که سیاهکالی پس از رد صلاحیت و ابطال آرا باید اعتراض خود را به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا تسلیم می‌کرد، تأکید می‌کند: در صورتی این تشریفات طی نشده است که هیئت مذکور در آن مقطع زمانی صلاحیت لازم را برای بررسی، تصمیم‌گیری و اعلان نظر نهائی در خصوص تأیید یا رد آرای ایشان داشت.

وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی و در حال حاضر نیز قانون و مقررات برای احیای حق ازدست‌رفته، هیچ اختیاری به کسی نداده است، بنابراین از دفتر امور حقوقی وزارت کشور در این خصوص استعلام کرده‌ایم تا در ادامه وزارت کشور نظر نهائی را از شورای عالی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها که اخیراً در مجلس انتخاب شدند، اخذ و به استان اعلان نماید.

حسین اردکانی نیز یادآور می‌شود: گرچه در قوانین مذکور راهکار صریحی در جهت حل اختلافات این‌چنینی ارائه نشده است، اما از عموم مقررات چنین به نظر می‌رسد که پس از تأیید صحت انتخابات و اعلام عمومی آن، ابطال مجدد آراء افراد و ورود به بحث صلاحیت ملاک قانونی ندارد و تصمیم متخذه در این خصوص می‌تواند بلااثر باشد.

وی تصریح می‌کند: تصمیمات مراجع شایسته قانونی درصورتی‌که برخلاف مصرحات قانونی باشد قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری و یا مراجع ذی‌صلاح دیگر را دارد، چنانچه رد صلاحیت بعد از تأیید صحت انتخابات باشد ورود به موضوع فاقد وجاهت قانونی است چراکه باعث تزلزل انتخابات و سلب اعتماد عمومی می‌شود و فقط در شرایط زوال شرایط ذاتی قانونی از فرد مذکور در صورت اثبات آن، سلب عضویت می‌شود.

پیشنهاد می‌شود در جهت صیانت از آرا مردم و جلوگیری از تضییع حقوق منتخبین و حفظ حیثیت اجتماعی ایشان، مجلس شورای اسلامی با تصویب و اصلاح برخی موارد قانونی انتخابات شهر و روستا مانع طرح مباحث این‌چنینی و صرف وقت و هزینه برای مسئولین امر گردد، همچنین انتظار میزود با توجه به مدت باقی مانده از عمر این دوره شورا، مسئولین با استفاده از قوانین موجود هرچه سریع‌تر مسئله را بررسی و حل نمایند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران، تاریخ انتشار: سه شنبه 2 آذر 1395، کدخبر: 959-690-5 ، www.qazvin.isna.ir