شعار سال: استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در خصوص روند پیگیری قضایی سرقت علمی توضیح داد.

دکتر صفر بیگ‌زاده در سخنرانی علمی با عنوان «فرآیند‌های قضایی در رسیدگی به سرقت علمی» که به صورت مجازی برگزار شد، در خصوص موضوع این سخنرانی توضیح داد: در این نشست تنها به فرآیند‌های قضایی پرداخته می‌شود و فرآیند‌های غیرقضایی مثل پیگیری‌های شخصی و پیگری‌های اداری مثل مراجعه به نهاد‌های مختلف وزارت علوم، بهداشت و کمیته‌های اخلاق در پژوهش، مد نظر ما نیست.

وی با بیان این‌که فرآیند‌های قضایی، ذیل قوه قضاییه اتفاق می‌افتد، گفت: فرآیند‌های قضایی دو گونه «کیفری» و «حقوقی» هستند. فرآیند‌های کیفری، جزایی هستند و ما در آن‌ها به دنبال مجازات فرد متهم هستیم؛ ولی پیگیری‌های حقوقی، خسارت‌های وارد شده، را مطالبه می‌کنیم.

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در خصوص این‌که پیگیری‌های کیفری و حقوقی را از کجا باید آغاز کرد؟؛ توضیح داد: فرآیند‌های کیفری را می‌توان با طرح شکایت در دادگاه‌های عمومی کیفری آغاز کرد. همچنین در تهران، در دادسرای فرهنگ و رسانه (دادسرای ناحیه ۳۵) نیز می‌توان طرح شکایت کرد. طرح شکایت هم باید در عنوان «سرقت علمی» باشد. در این مراکز، بازپرس‌ها موضوع را بررسی می‌کنند و کیفر خواست صادر می‌کنند

وی درباره فرآیند حقوقی توضیح داد: برای پیگیری حقوقی می‌توان به دادگاه‌های عمومی کیفری، دادسرای فرهنگ و رسانه و شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه مراجعه کرد.

بیگ‌زاده، با بیان این‌که در فرآیند کیفری به دنبال مجازات و در فرآیند حقوقی به دنبال مطالبه خسارات هستیم؛ گفت: مثلاً ما می‌خواهیم کتاب‌هایی که فرد به صورت سرقت علمی منتشر کرده را جمع‌آوری کنیم. امر حقوقی مطالبه خسارت است و زیان مالی در پرونده‌های حقوقی مطالبه می‌شود. در صورتی که زیان‌های دیگر در پرونده‌های حقوقی بررسی نمی‌شود.

وی با بیان این‌که باید یک شرط را در پرونده‌های حقوقی، در نظر داشته باشیم، ادامه داد: اگر می‌خواهیم به مراجع کیفری برویم، قانون‌گذار یک شرط گذاشته و اگر آن را رعایت نکنیم یکی ار راه‌های احقاق حق را از دست می‌دهیم. این شرط آن است که اگر از زمان وقوع جرم، بیش از یک سال از وقوع جرم گذشته باشد و صاحب حق طرح دعوی کیفری نکرده باشد، مشمول مرور زمان می‌شود و قابلیت رسیدگی از مراجع کیفری را ندارد.

بیگ‌زاده، یکی از علت‌های از دست دادن زمان را پیگیری فرآیند غیر قضایی عنوان کرد و گفت: شاکی به جای این‌که فرآیند قضایی را پیگیری کند، به سمت فرآینده‌های مصالحه و ... پیگیری فرآیند‌های اداری مانند کمیته‌های اخلاق در پژوهش و .. می‌رود و اگر این یک سال از دست رفت، نمی‌توان پیگیری کیفری انجام داد.

استادیار ایرانداک در خصوص اهمیت پیگیری کیفری، توضیح داد: پیگیری کیفری سرعت بیشتری، هزینه بسیار کم‌تری دارد و همچنین در پیگیری کیفری، با فشاری به متهم مثل حبس و یا جزای بدل از حبس مواجه هستیم. درصورتی که دعوی حقوقی طولانی‌تر است و باید هزینه دادرسی نیز پرداخت. با توجه به این‌که مجازات متهم در پرونده کیفری می‌تواند آثار اجتماعی داشته باشد، به همین دلیل بهتر است که پرونده کیفری شود.

وی ادامه داد: مجازات در سابقه کیفری ثبت میشود. همچنین برخی مجازات‌ها محروم شدن از حقوق اجتماعی دارد و فرد نمی‌تواند در برخی منسب‌ها استخدام شود و در برخی مجامع عضو شود. بنابراین؛ اگر می‌خواهیم مجازات کیفری را از دست ندهیم، باید آن یک سال را مد نظر قرار دهیم، ولی دعوی حقوقی شرطی از نظر زمانی ندارد.

بیگ‌زاده در خصوص تفاوت هزینه‌های دعوی حقوقی و کیفری توضیح داد: هزینه دادرسی در پرونده‌های کیفری کم و در حد ۱۰۰ هزار تومان تومان است. در پرونده‌های حقوقی، به نسبت خسارتی که ادعا می‌کنیم به ما وارد شده، باید ۳.۵ درصد به حساب دادگستری بریزیم. همچنین هزینه‌های دیگری هم وجود دارد.

وی در ادامه به هزینه کارشناسی اشاره کرد و گفت: در دعوی سرقت علمی؛ چه در امر کیفری و چه حقوقی، هیچ قاضی راساً وارد نمی‌شود و در همه موارد تشخیص سرقت را به کارشناس رسمی دادگستری در امر مربوط ارجاع می‌دهد.

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با اشاره به این که ممکن است این فرآیند طولانی شود، گفت: اگر در فرآیند کارشناسی افتادیم، که خواه ناخواه می‌افتیم، فرآیند ممکن است طولانی باشد یا نباشد.

وی ادامه داد: کارشناسی از کارشناسی تک نفره شروع می‌شود و اگر طرفین نظر کارشناس تک نفره را پذیرفتند، قاضی رای می‌دهد و اگر نپذیرفتند، فرآیند کارشناسی می‌تواند در کارشناسی هیئتی سه نفره، پنج نفره، تا ۱۳ نفره پیش برود؛ ولی معمولاً در موضوع سرقت علمی از کارشناسی ۵ نفره فراتر نمی‌رود. چون یافتن کارشناس در این موضوع، به خصوص در شهر‌های کوچک، کار ساده‌ای نیست؛ و همین موضوع باعث می‌شود فرآیند طولانی‌تر شده و هزینه بیشتری به شاکی تحمیل شود و شاید شاکی مجبور شود به خاطر هزینه پرونده را پس بگیرد.

بیگ‌زاده با بیان این‌که موضوع مهم دیگر این است که دعوی کیفری سرقت علمی، یک دعوی خصوصی است، اظهار داشت: دعوی کیفری سرقت علمی را شاکی خصوصی مطرح می‌کند و هر زمان که خواست می‌تواند پیگیری را متوقف کند. در دعوی خصوصی شاکی آغازگر دعوی و پایان‌دهنده دعوی است و بازپرس، قاضی و ... نمی‌تواند بگوید حق پس گرفتن دعوی را نداری. در دعوی عمومی مثل قتل، شاکی حق آغاز دعوی را دارد و، ولی حق پایان‌دادن به دعوی را ندارد.

استادیار ایرانداک در پایان جلسه با اشاره به این‌که موضوع سرقت علمی با سایه‌نویسی متفاوت است، گفت: از نظر مالکیت فکری زمانی می‌توان اسم شخصی را در یک مقاله درج کرد، که حتی یک درصد در نوشتن مقاله دخیل باشد. ولی اگر دخیل نبود، نمی‌تواند درج شود.

وی به موضوع نویسنده افتخاری اشاره کرد و ادامه داد: درج نام نویسنده افتخاری که هیچ دخالتی در نگارش یک مقاله نداشته، بر اساس قانون جرم است. افرادی که نامشان در مقاله آمده می‌توانند با پیگیری‌های اداری در وزات علوم و بهداشت، طرح دعوی کنند و نام فردی را که در نوشتن مقاله دخیل نبوده را حذف کنند.

بیگ‌زاده در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان که آیا می‌توان از تبعه خارجی که مقاله ما را به نام خودش منتشر کرده، طرح دعوی کرد؟ پاسخ داد: برای طرح دعوی از تبعه خارجی، ابتدا باید ببینیم که ایران با کشور آن تبعه، طرح قرارداد قضایی مشترک دارد یا خیر. اگر داشتیم که می‌توان پیگیری کرد و دادسرای بین‌المللی وارد موضوع می‌شود. ولی اگر قرارداد همکاری نداشتیم، نمی‌توانیم پیگیری کنیم. چون هم مراجع ما صلاحیت ندارند و هم اجرای حکم امکان‌پذیر نیست.

وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاق افتاد و مقاله شما به نام فرد دیگری منتشر شده، می‌توان به نشریه مقاله نامه نوشت. آن‌ها مقاله را پس می‌گیرند و فرد را در لیستی می‌گذارند و عنوان می‌کنند که فرد خاطی است.

استادیار ایرانداک گفت: برای پیگیری این موارد، مرجع جهانی وجود ندارد و حتی «وایپو» که سازمان جهانی مالکیت فکری است، مرجع بین‌المللی برای بررسی ندارد.