شعار سال:

آغاز ماجرا از اواخر هفته قبل
ماجرا از اواخر هفته قبل شروع شده بود، از جایی که صادقی اعلام کرد یکی از اعضای هیأت رئیسه او را در جریان احضارش توسط دادستانی قرار داده است. نماینده تهران هم از همان موقع روی این موضوع اصرار داشت که چنین احضاری را مغایر با مصونیت قانونی نمایندگان مجلس می‌داند. اما از صبح روز یکشنبه این احضار رنگ و بویی جدی به خود گرفت؛ مقامات دادستانی تهران اصرار روی احضاریه محمود صادقی را جدی‌تر پیگیری کردند و در آن سو در بهارستان هم گروهی از نمایندگان برای چاره‌اندیشی در این خصوص گرد آمدند. از ساعت‌های ابتدایی صبح روز یکشنبه تا حوالی بعد از ظهر رایزنی‌های متعددی میان این نمایندگان با مقامات دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. در رأس این عده هم محمدرضا عارف و علی لاریجانی بودند. پایه اصلی استدلال مجلس‌ بر این بود که طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی و همین طور قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، چنین احضاریه‌ای قبل از بررسی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان جنبه قانونی ندارد. این استدلال اما تا ساعات اولیه شب مورد پذیرش مقامات دادستانی قرار نمی‌گیرد و آنها همچنان بر «بازداشت» محمود صادقی تأکید می‌کنند. صادقی خود در آن ساعات برای مراسم رحلت حضرت محمد(ص) در جمع خراسانی‌های ساکن تهران در مسجد احمدیه نارمک حضور داشته که مأموران به محل منزل او می‌روند تا به محض حضور، بازداشتش کنند. این مهم اما دقایقی بعد، با وجود مراجعه محمود صادقی به منزل میسر نمی‌شود. او خود درباره این دقایق به «خانه ملت» گفته است: «از آنها (مأموران) خواستم به داخل منزل بیایند اما به زور متوسل شدند تا مرا با خود ببرند که خانواده‌ام به پایین ساختمان آمدند و همسرم بین من و مأموران حائل شد تا توانستم وارد منزل شوم؛ در ادامه ظاهراً مأموران بسیار تلاش داشتند که از طریق تماس تلفنی، حکم ورود به منزل بگیرند.»

اجرای شبانه حکم
مأموران اجرای حکم، هرچند نتوانستند نماینده تهران را بازداشت کنند اما در کوچه محل اقامت وی باقی ماندند. خبر در همین ساعات یعنی حدود ساعت 10 و نیم شب به شکل عمومی منتشر ‌شد و تعدادی از مردم مقابل خانه نماینده تهران تجمع کردند. همزمان دو نماینده دیگر تهران یعنی سید فرید موسوی و محمدجواد فتحی هم به منزل صادقی آمدند. این دو نفر به همراه نمایندگان دیگری از ساعات ابتدایی صبح در مجلس پیگیر ماجرای احضار صادقی بودند. تا آن ساعات تمام تلاش‌ها برای لغو این احضاریه در سکوت پیگیری می‌شد اما اقدام عملی برای بازداشت نماینده تهران باعث ‌شد تا برخی همکاران او، وکلای ذی‌نفوذتر مجلس مانند علی مطهری، محمدرضا عارف و علی لاریجانی را در جریان گذاردند و از این مرحله، موضعگیری‌های رسانه‌ای آغاز شد و همزمان، رایزنی با مقامات قضایی، شتاب بیشتری گرفت. آن‌طور که محمدجواد فتحی بعد از ترک خانه صادقی به «ایران» توضیح داد، بعد از حضور مأموران مقابل منزل نماینده تهران، محمدرضا عارف، علی لاریجانی و علی مطهری در چند نوبت با مقامات قضایی به رایزنی‌ پرداخته و به مغایرت این حکم با موازین قانونی تأکید کرده بودند.

بامداد دوشنبه؛ پایان تجمع
تجمع مقابل منزل محمود صادقی نهایتاً تا ساعت یک بامداد ادامه داشت. در این ساعت علی صادقی، برادر و وکیل نماینده تهران به همراه سید فرید موسوی و محمدجواد فتحی به میان جمعیتی که چیزی بیش از 100 نفر می‌شدند، آمد تا از جانب محمود صادقی تقاضای پایان تجمع را مطرح کند. وی در جمع تجمع‌کنندگان گفت که «هدف آقای صادقی جز اصلاح شرایط نیست و به عنوان یک نماینده وظایفی داشتند که انجام دادند، اما قصد ایشان خدای ناکرده تشویش اذهان عمومی و اتهام‌زنی به شخص خاصی نبوده است. زیرا مقام عالی ریاست قوه قضائیه، دادستان و همه عزیزان برای ما محترم هستند.»
علی صادقی با تأکید بر حفظ اتحاد داخلی گفت: «اگر بنا براین باشد که بر طبل تفرقه و نفاق بکوبیم، به جایی نمی‌رسیم. ما اکنون باید دولت تدبیر و امید، ظریف و مقام معظم رهبری را در این شرایط حمایت کرده و اختلافات را کنار بگذاریم و صفوف خود را متحد کنیم.» وی در خاتمه گفت که اگر هم شکایت یا سوء تفاهمی وجود داشته باشد، باید مجاری قانونی خود را طی کند و از طریق هیأت رئیسه مجلس پیگیری شود. این سخنان و درخواست موسوی و فتحی، دو نماینده دیگر تهران از تجمع‌کنندگان باعث شد تا جمعیت نسبت به ترک محل قانع شوند. اگر چه روایت خاصی از دلایل صرفنظر کردن مأموران از بازداشت صادقی منتشر نشده اما آن طور که محمدجواد فتحی به خبرگزاری «ایلنا» گفته، «احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس تماس گرفتند و از پیگیری رئیس مجلس برای حل کردن این مسأله خبر داده و گفتند که آقای لاریجانی موضوع را پیگیری کرده و در نتیجه مأموران از ادامه تلاش برای جلب دکتر صادقی فعلاً منصرف شدند.»

آغاز واکنش‌ها در فضای مجازی
بامداد دوشنبه به نظر می‌رسید ماجرا در کوچه هفدهم خیابان امیرآباد تهران تمام شده باشد اما این تازه آغاز موج اتفاقات و واکنش‌ها در فضای مجازی بود. مسئولان و نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری در این خصوص به اظهار نظر پرداخته و از اقدام انجام شده علیه محمود صادقی انتقاد می‌کردند. علی مطهری یکی از اولین واکنش‌ها را نشان داد و گفت: «نماینده‌ای از قوه قضائیه انتقاد می‌کند و بلافاصله علیه او اعلام جرم می‌شود، او فقط خواستار توضیح بوده است.» همزمان مسعود پزشکیان نیز در اینستاگرام خود نوشت: «اقدام شبانه برای جلب نماینده‌ مردم تهران آقای صادقی بدون اطلاع مجلس، اول از همه بی‌احترامی به مجلس شورای اسلامی و مردمی است که به آنها رأی داده‌اند. این رفتار را حتماً پیگیری خواهیم کرد و از حیثیت مجلس دفاع می‌کنیم.» محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس نیز در پیامی در همین رابطه نوشت: «از آنجا که موضوع پیش آمده برای همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود صادقی باید در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و براساس تشخیص هیأت مزبور اقدامات بعدی انجام پذیرد، لذا همگان را دعوت به آرامش نموده و از دستگاه محترم قضایی تقاضامندیم مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی جهت تعیین تکلیف به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نمایند.» اما نکته مهم‌تر این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس در همان شب خواستار رسیدگی جدی به موضوع احضار محمود صادقی شدند. برخی مانند مصطفی کواکبیان اعلام کرده‌اند که قطعاً در این مورد در صحن علنی تذکر خواهند داد. در همین حال کمتر از 24 ساعت بعد از تلاش برای بازداشت نماینده تهران، فراکسیون امید اعلام کرد که امروز برای بررسی این موضوع جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. آن طور که بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید به «ایلنا» گفته، این جلسه قرار است ساعت 9 امروز تشکیل شود. او که همزمان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز است، این را هم گفته که «قطعاً در صورت شکایت آقای صادقی، کمیسیون اصل 90 به ‌صورت جدی موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

لغو بازداشت؛
خــبرصادقی،تکذیب «منابع آگاه»
اما آخرین خبر درباره ماجرای احضار محمود صادقی به خبری مربوط می‌شود که او خود بعد از ظهر دیروز در حساب شخصی توئیترش منتشر کرد؛ «با پیگیری مسئولان ذی‌ربط جلب غیر قانونی اینجانب منتفی و قرار شد موضوع مطابق قانون، با اعلام به مجلس طبق نظر هیأت نظارت رفتار نمایندگان دنبال شود.» او البته دقایقی بعد در پست دیگری تأکید کرد: «فشارها هیچ خللی در عزم و اراده اینجانب و دیگر نمایندگان در تلاش برای شفافیت و مبارزه با فساد در تمام دستگاه‌ها ایجاد نخواهد کرد.» با وجود این خبرگزاری فارس در خبری نقل از یک منبع آگاه، نوشت: «حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است.» این خبرگزاری اشاره نکرده که منبع آگاه مورد اشاره‌اش منتسب به چه نهادی است. این خبرگزاری البته ساعاتی قبل از آن هم در گزارش دیگری که باز هم از قول یک منبع آگاه نقل شده بود، مدعی شد که محمود صادقی در اطاعت از حکم دادگاه قانون را رعایت نکرده است. در همین حال خبرگزاری میزان نیز در خبری مشابه، باز هم از قول یک منبع آگاه با اشاره به پرونده محمود صادقی نوشت: «با وجود اینکه این فرد از شب گذشته با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال در حال تبلیغ علیه دستگاه قضایی است اما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در پرونده قضایی تشکیل شده علیه وی در دادستانی تهران تاکنون 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد.» به گفته این منبع آگاه در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود. خبرگزاری منتسب به قوه قضائیه البته دقایقی بعد از آنکه صادقی از منتفی شدن حکم جلب خود خبر داد، نوشته است: «برخی کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان عنوان کردند که طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل بوده و مرجع تشخیص جرم قوه قضائیه است نه مجلس.»

شاکی کیست؟
صادقی خود شب یکشنبه در جریان تلاش برای بازداشتش گفته بود که این حکم توسط بازپرس شعبه چهارم دادسرای رسانه و سر ماجرای واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران و همچنین توضیح خواستن درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه، ابلاغ شده است. اما بعد از آن رسانه‌های دیگری چون خبرگزاری میزان یا خبرگزاری فارس نوشتند که دلیل صدور چنین حکمی شکایت چند نفر از دانشجویان بورسیه از محمود صادقی بوده است.

اما با وجود این غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در اینستاگرام خود نوشت: «از متن حکم و صادرکننده حکم مشخص بود شاکی خصوصی در کار نبود اگر هم شاکی خصوصی در کار بود، باید حسب قانون ابتدا به مسئول دستگاهی که وی در آنجا مشغول است یعنی مجلس اطلاع دهند.» صادقی خود شب یکشنبه در پیام‌های مختلفی گفته بود که «بنابر حکمی که اکنون در دست بنده است، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علت اصلی حکم جلب بنده است.» او البته دیروز هم در همین رابطه به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «تاکنون هیچ شکایتی چه خصوصی، چه مدعی‌العموم یا از طریق هیأت رئیسه مجلس به من نرسیده است و از مفاد حکم نیز این گونه برمی‌آید که قطعاً از طرف شاکی خصوصی نیست و احتمالاً مربوط به تذکر بنده در نطق میان دستور به قوه قضائیه بوده است.» به این ترتیب، کش و قوس‌های یکشنبه شب و دیروز به نتیجه مشخصی نرسید و برای تعیین تکلیف ماجرا باید چند روزی صبر پیشه کرد. موضوعی که باید برای روشن شدنش هنوز صبر کرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 9 آذر 1395، شماره: 6370 صفحه: 3