شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27 
شعارسال: مشکلات افراد دارای معلولیت به‌سادگی می‌تواند فهرست شود و حتی به کارشناسی چندانی هم نیاز ندارد؛ به دلیل محدودیت‌ها، کمبود امکانات، عدم مناسب‌سازی فضای شهری و معماری ساختمان‌ها، استخدام نشدن در مشاغل، عدم آموزش درست و کافی و به‌تبع آن فقدان آگاه‌سازی جامعه درباره نیازها، توانایی‌ها و مشکلاتشان با مسائل و مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو هستند. اگرچه در نگاه اول، قانون «جامع حمایت از حقوق معلولان» که اواخر سال ۹۶ تصویب و در اردیبهشت سال ۹۷ ابلاغ شد، می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری معلولان را برطرف نماید. اما از همان ابتدا، بحث تأمین بودجه موردنیاز در اجرای این قانون، سنگ بزرگی پیش پای این دستاورد مهم اجتماعی بود.
قانون به‌صراحت در مورد مسکن، اشتغال، تحصیل و موارد دیگر اظهارنظر کرده است و ماده‌ها و تبصره‌های آن، بسیاری از پرسش‌های افراد دارای معلولیت را پاسخ داده و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را به امر خدمت‌رسانی ملزم کرده است. اما عدم اجرای دقیق بندهای قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور و نبود تأمین مالی مناسب و هدفمند، این قانون را عملا بی‌اثر کرده است. این روزها تشکل‌های حامی معلولان و البته شهروندان دارای معلولیت برای اجرای بی کم‌وکاست ماده ۲۷ به‌عنوان یکی از مواد مهم قانون «حمایت از حقوق معلولان» تجمعاتی برگزار کرده‌اند. براساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده «کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید» درحالی‌که تاکنون به‌درستی اجرایی نشده است.
بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت در همین رابطه به مناسبت روز جهانی معلولان، درباره مشکلات این قشر محروم و خاموش کشور، با رسانه گفتگو کرده است.
ما سال‌هاست مانند بسیاری از رسانه‌های دیگر، مطالبات جامعه معلولان را منعکس کرده‌ایم و می‌دانیم باتوجه به پیگیری‌های مستمر کمپین شما، همچنان اغلب این مطالبات محقق نشده، درست می‌گویم؟
بله واقعیت همین است که مطالبات جامعه معلولان همچنان بر سر جای خود باقی است و متأسفانه در تمامی دولت‌ها اقدام خاصی در حوزه تحقق مطالبات صورت نگرفته و در حال حاضر هم اتفاق جدیدی نیفتاده است.
امسال برای افراد دارای معلولیت سال سختی بود، چون ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد، اما اخیرا خبری مبنی بر بازگشت این ردیف به قانون بودجه سنواتی کشور اعلام‌شده، چگونه مطالبه‌گری‌هایتان در این زمینه نتیجه داد؟
ما برای بازگرداندن ردیف بودجه، از اول امسال تجمعات اعتراضی را حداقل در ٢٠ شهر برگزار کردیم و آخرین تجمع، پنجم آذرماه در تهران بود، که موفق شدیم با معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی و معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی این سازمان دیدار کنیم. به ما قول دادند، ردیف بودجه را برمی‌گردانند و افزایش چشمگیری هم برای ماده ٢٧ قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر می‌گیرند. البته این موارد مشمول امسال نمی‌شود و در لایحه بودجه ١٤٠٣ لحاظ می‌شود. در این اوضاع اقتصادی که چندین عضو یک خانواده برای امرارمعاش باید شاغل باشند و تازه با شرایط بغرنجی در تقابل‌اند، وضعیت افراد دارای معلولیت در این یک سال با دشواری و سختی مضاعفی همراه بوده است. معلولان تحت تأثیر مشکلات سال‌های اخیر از عهده تأمین دارو‌هایشان برنمی‌آیند، بسیاری از آنان فاقد منبع درآمد، مسکن و بیمه تأمین اجتماعی هستند و نیاز‌های اولیه زندگی را هم به‌زحمت تأمین می‌کنند. عده زیادی از افراد دارای معلولیت از طریق کمپین معلولان بار‌ها تجمع کرده و اعتراض خود را نشان داده‌اند.
اما در چند ماه اخیر، موضوع تجمعات و اعتراضات ما بر اجرای ماده ٢٧ متمرکز بوده است؛ ماده‌ای که دولت را مکلف کرده به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد کمک‌هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند، متأسفانه چه دولت قبل و چه دولت فعلی از اختصاص بودجه و اجرای این ماده‌قانونی استنکاف کرده‌اند و هنوز نتوانسته‌ایم دولت را برای پرداخت حداقل دستمزد مجاب کنیم. سازمان بهزیستی ادعا کرده، این ماده‌قانونی را اجرایی می‌کند، درحالی‌که حداقل دستمزد امسال ۵ میلیون و ٣٠٨ هزار تومان است و بهزیستی فقط ٢٧٣ هزار تومان از بابت این ماده‌قانونی به معلولان واجد شرایط پرداخت می‌کند که بی‌تردید فاصله فاحشی با حداقل دستمزد دارد. اگرچه گفته‌اند بودجه ماده ٢٧ به‌صورت چشمگیر افزایش می‌یابد، ولی هنوز تصمیمی گرفته نشده که این بودجه به چه صورتی توزیع می‌شود، ازاین‌رو بلاتکلیفیم و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد.
پرسش دیگری که حائز اهمیت است، میزان اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است، این قانون چند درصد اجرایی شده است؟
مطابق ماده ٣١ این قانون، باید هرسال گزارش اجرای آن در مجلس، به‌صورت خلاصه قرائت و مشروح آن منتشر شود. از سال ٩٧ تا ١٤٠١ باید حداقل پنج گزارش اجرای این قانون منتشر می‌شد تا بتوانیم درصد اجرای آن را محاسبه کرده و ببینیم کدام دستگاه‌ها از تکالیفشان استنکاف کرده‌اند و کدام دستگاه‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند، تا با ترک فعل‌هایی که صورت گرفته برخورد شود. اما نه‌تن‌ها در بحث اجرای مفادی که هزینه‌بر و مشکل است، مسئله‌داریم که در مفادی نظیر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان هم مشکل‌داریم و بیشترین مسئله ناشی از سوء مدیریت و ضعف عملکرد سازمان بهزیستی است، چون این سازمان مکلف است گزارش دستگاه‌ها را احصاء و برای مجلس ارسال کند و تاکنون چیزی مشاهده نکرده‌ایم. کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پیش‌بینی‌شده است و حتی جلساتی در دفتر ریاست‌جمهوری برای اجرای قانون تشکیل‌شده و باید گزارشی از میزان اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه می‌شد.
علیرغم اینکه جلسات این کمیته در سطح عالی تشکیل می‌شود و سه جلسه هم در این دولت برگزارشده، ولی گزارشی به مجلس ارائه نکرده‌اند. آنچه برای ما محرز بوده این است که این قانون خیلی ناقص اجرایی شده، به‌عنوان‌مثال مطابق ماده ٧، باید به معلولان شدید و خیلی شدیدی که در خانه نگهداری می‌شوند، حق پرستاری پرداخت شود، اما رقم پرداختی به‌جای ٢٠ میلیون تومان، ٢ میلیون تومان است و از آن‌طرف ١۵٠هزار نفر برای دریافت حق پرستاری پشت نوبت هستند؛ بنابراین از یک‌سو تمام جامعه هدف را پوشش نمی‌دهند و از سوی دیگر هزینه کامل این خدمات پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین نرخ‌گذاری و تعرفه‌گذاری با واقعیت فاصله دارد. مگر می‌توان پرستاری را با پرداخت دو میلیون تومان برای نگهداری از معلول به خدمت گرفت؟ بسیاری از اعضای خانواده افراد دارای معلولیت به خاطر مراقبت و جابجا کردن و انجام امور روزانه فرد معلول، دچار عوارض می‌شوند که بعد‌ها باید تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرند، مقصودم این است که هزینه حق پرستاری را کم پرداخت می‌کنند، اما از سوی دیگر به خاطر تدبیری که وجود ندارد، افراد دیگری دچار معلولیت می‌شوند. خانواده خودم یکی از قربانیان این جریان هستند و پدر و مادرم به دلیل نگهداری از من دچار معلولیت شدند و اکنون تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.
شما بار‌ها تأکید کرده‌اید که اشتغال یکی از اصلی‌ترین مطالبات معلولان است، چه تعداد شغل پایدار برای معلولان ایجادشده است؟
سال ٩۵ دولت وقت وعده داد تا پایان آن سال، سامانه جامع اشتغال معلولان افتتاح می‌شود، اما از آن زمان تاکنون صرفا شعار داده‌اند و عجیب است که سازمان بهزیستی در جشنواره شهید رجایی از بین تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، عنوان برتر جشنواره را برای ایجاد اشتغال کسب کرده است. درصورتی‌که این سازمان فقط مددجویان را به بانک‌های عامل برای گرفتن تسهیلات معرفی کرده و سقف این تسهیلات ١۵٠ میلیون تومان است. در‌واقع معلولان وام اشتغال را دریافت کرده و نمی‌توانند شغل ایجاد کنند و توانی برای بازپرداخت اقساط این وام کم‌بهره ندارند؛ بنابراین اگر در آمار‌های مسئولان می‌شنوید؛ که «این تعداد» شغل برای معلولان ایجادشده، به معنای شغل پایدار نیست، بلکه فقط وام توزیع کرده‌اند. مشخص است با رقم ١۵٠ میلیون تومان نمی‌توان شغل ایجاد کرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که براساس ماده ١٠ قانون حمایت از حقوق معلولان باید «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان» ایجاد و اساسنامه آن سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارسال می‌شد که اساسنامه اولیه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تصویب‌شده و باید تا الآن راه‌اندازی می‌شد، اما این صندوق که باهدف تسهیل و تسریع اشتغال توان یابان قرار بوده فعالیت کند، هنوز نتوانسته حتی یک شغل ایجاد کند.
هیچ آماری هم از افراد دارای معلولیت شاغل و جویای شغل نداریم. در حال حاضر بهزیستی قرار است که آزمون استخدامی برگزار و هزار و ٧۵٦ نفر را استخدام کند، این سازمان طوری وانمود کرده که همه این افراد، می‌توانند از جامعه معلولان باشند، درصورتی‌که سهمیه ٣ درصدی را دقیقا ۵٦ نفر در نظر گرفته‌اند. طبق قانون گفته‌شده حداقل سه درصد معلولان باید در دستگاه‌های دولتی به‌کار گرفته شوند، اما سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی امور معلولان که می‌توانست ۵٠ درصد آن‌ها را از طریق این آزمون استخدامی جذب کند، به‌زحمت سهم سه‌درصدی را رعایت کرده است. این مسئله نشانه خوبی نیست. در این میان دستگاه‌هایی مثل وزارت آموزش‌و‌پرورش هم در هر آزمونی ده‌ها و صد‌ها نفر را به دلیل معلولیت رد می‌کنند و همچنان اقدام محسوسی در بهبود این وضعیت مشاهده نمی‌شود. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین توانایی انجام کار برای جانبازان به عهده بنیاد شهید و برای معلولان به عهده بهزیستی است، علیرغم این مسئله، وزارت آموزش‌و‌پرورش یا دستگاه‌هایی که قانون استخدام معلولان را اجرایی نمی‌کنند، بنا بر تشخیص و سلیقه خود عمل می‌کنند. آموزش‌و‌پرورش درحالی از به کارگیری معلولان امتناع می‌ورزد که ما با کمبود معلم مواجهیم و وقتی صحبت از جذب و به کارگیری آنان به میان می‌آید، می‌گویند خوب نیست فرد معلول جلوی چشم دانش‌آموز باشد، این اقدام را به‌نوعی کسرشان می‌دانند، یا معتقدند دانش‌آموزان به لحاظ روحی آسیب می‌بینند. به عبارت دیگر، از به‌کارگیری معلولان در نقش آموزگار اکراه دارند. استدلال ما این است که وقتی دانش‌آموزی ببیند فرد دارای معلولیت به‌جایگاه معلمی رسیده، قطعا برای ادامه تحصیل و مطالعه دروس انگیزه بیشتری خواهد داشت، با این توضیح که بخشی از وظیفه فرهنگ‌سازی برعهده آموزش‌و‌پرورش است، با‌این‌وجود در کتاب‌های درسی از اول ابتدایی تا دیپلم حتی یک خط هم در مورد معلولیت نوشته‌نشده و این انتقادی است که همیشه به سیاست گذاران و تصمیم‌سازان داریم. لازم است فرهنگ‌سازی کرد و معلولیت را از کودکی به‌جامعه شناساند، به‌هرحال این مسئله وجود دارد و باید بستر لازم برای حضور و نقش‌آفرینی آنان در جامعه فراهم باشد. این اقدام صورت نگرفته و دستگاه‌هایی مثل آموزش‌و‌پرورش در به‌کارگیری معلولان ترک فعل دارند.
اگرچه بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ادارات دولتی موظف هستند سهمیه سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند، اما فقط ۱.۲ درصد آن اجرایی شده است.
گمان می‌کنم موضوعی که کمتر در این سال‌ها مورد‌توجه قرار‌گرفته، مسئله محرومیت از تحصیل کودکان دارای معلولیت است، به روایت آماری که در برخی رسانه‌ها منتشرشده، ٣٠ هزار معلول از تحصیل محروم‌اند، بیش از ٤٧ درصد کودکان معلول بی‌سوادند و تنها ١١ هزار معلول دارای تحصیلات عالی‌اند، این آمار‌ها تکان‌دهنده است، فکر می‌کنید این محرومیت از تحصیل چه علتی دارد؟
به نظرم آماری که ارائه کردید، متقن و دقیق نیست، آمار دقیق‌تر بسیار بیشتر از این است. به هر شکل، این محرومیت ناشی از فقر فرهنگی و مادی، فقر دسترس‌پذیری و عدم مناسب‌سازی مدارس است. متأسفانه در نقاط محروم اطلاع و آگاهی جامعه کم‌است و نمی‌توان جامعه را مقصر دانست. اگرچه در شهر‌های بزرگ نحوه ارتباط و تعامل با افراد دارای معلولیت خوب است، ولی در نقاط محروم این‌گونه نیست، چون فرهنگ سازی نکرده‌ایم. وقتی راجع به حضور افراد دارای معلولیت و مسائل و مشکلات آن‌ها برخلاف نص صریح قانون حمایت از حقوق معلولان اطلاع‌رسانی نشده و صداوسیما برنامه تولید و پخش نمی‌کند، نتیجه این می‌شود که مردم در نقاط محروم‌تر نسبت به این افراد آگاهی ندارند و خانواده‌ها از ترس قضاوت مردم، فرزندان معلول خود را به مدرسه نمی‌فرستند. از سوی دیگر بچه‌هایی که مدرسه می‌روند، مورد آزار و اذیت و تمسخر سایر کودکان قرار می‌گیرند و به آسیب روحی و روانی دچار می‌شوند و خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند که فرزند را به مدرسه نفرستند و از آن‌طرف هم‌خانواده‌های عادی به خاطر فقر نمی‌توانند هزینه تحصیل بچه‌ها را تأمین کنند، طبیعتا هزینه تحصیل آن‌ها چند برابر بچه‌های عادی است. این‌ها برای رفت‌و‌برگشت به ویلچر یا به ویلچر برقی و سرویس نیاز دارند و، چون خانواده‌ها از تأمین این هزینه‌ها عاجزند، از فرستادن کودک معلول به مدرسه خودداری می‌کنند. موضوع مهم‌تر این است که اغلب مدارس هم مناسب‌سازی نشده و یا تعداد این‌گونه مدارس خیلی کم‌است و سرعت مناسب‌سازی در میان همان تعداد معدود هم به‌شدت پایین است. اغلب مدارس فاقد سرویس بهداشتی مناسب‌اند، پله‌دارند و برای کودکان معلول دسترس‌پذیر نیستند. هرروز هم قرار نیست چندین نفر به فرد معلول برای عبور و مرور از پله‌ها کمک کنند، همین موارد موجب می‌شود که این کودکان از تحصیل بازبمانند. عجیب است که جامعه و مسئولان ما نسبت به این مسئله حساسیتی ندارند.
اگر بخواهیم میان کیفیت زندگی و دستیابی به فرصت‌های شغلی و تحصیلی معلولان در ایران با سایر کشور‌ها مقایسه‌ای داشته باشیم، چقدر تفاوت وجود دارد؟
مواردی که در اینجا به‌عنوان مطالبه مطرح می‌کنیم، در کشور‌های توسعه‌یافته از سالیان پیش محقق شده است. صداوسیما اخیرا گزارشی تهیه‌کرده از مدرسه‌ای دریکی از کشور‌ها که معلولی را به علت تکمیل شدن ظرفیت، ثبت‌نام نکرده‌اند، اما از آن‌طرف می‌بینیم معلولان ما در مدارس عادی پذیرفته نمی‌شوند، و حتی یک گزارش از این موضوع در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود. از منظر ارائه خدمات، مناسب‌سازی و سرویس‌های دسترس‌پذیر چه به لحاظ سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری وضعیت معلولان در کشور‌های دیگر به نسبت کشور ما مطلوب‌تر و زندگی راحت‌تر است. ما در بحث مناسب‌سازی، نتوانستیم قانون را اجرایی و شهرداران کل کشور را موظف کنیم که از یک استاندارد مناسب‌سازی دسترس‌پذیر تبعیت کنند. مناسب‌سازی نشدن معابر شهری برای معلولان همواره مورد اعتراض این گروه جمعیتی در کشور بوده است و هرچند نبود امکانات مناسب و شرایط خاص زندگی آن‌ها برکسی پوشیده نیست، ولی سازمان‌های متولی این مسئله، هرگز به‌صورت جدی در پی رفع و حل آن‌ها برنیامده‌اند. طراحی مبلمان و فضای شهری برای افراد معلول، کم‌توان و جانبازان، در شهر‌ها پیش‌بینی‌نشده و حق آن‌ها به‌عنوان یک شهروند برای تردد و دسترسی به خدمات رفاهی و اجتماعی نادیده گرفته‌شده است. نبود رمپ در بیشتر ساختمان‌ها و ادارات و اماکن عمومی از‌جمله عجیب‌ترین غفلت‌های شهرسازی و ساختمان‌سازی در ایران است. در مبلمان شهری به‌حق معلولان توجه نشده و برای طراحی و احداث ساختمان‌ها، محدودیت‌های این گروه را مدنظر قرار نداده اند. طبق آیین‌نامه ماده ٣ قانون حمایت از حقوق معلولان ظرف سه سال بعد از ابلاغ این قانون باید تمامی اماکن عمومی در حوزه آموزش و مراکز درمانی و قضائی دسترس‌پذیر می‌شد!
حق معیشت و حق پرستاری در کشور‌های دیگر به‌درستی اعمال می‌شود. اما در کشور ما، حق پرستاری ٢ میلیون تومان است که پول سه روز نگهداری از معلول است. ولی در کشور‌های دیگر این‌گونه نیست و پرستار آموزش‌دیده در منزل معلول حضور پیداکرده و کارهای مراقبت و نگهداری را انجام می‌دهد. اغلب پرستاران ما در حوزه نگهداری از معلولان آموزش ندیده‌اند، کسانی هستند که شغلی نمی‌یابند و به این حوزه ورود کرده و هر طور تمایل داشته باشند با فرد معلول رفتار می‌کنند و بعضا هم به دلیل نگهداری نادرست، معلول دچار مشکلات ثانویه می‌شود؛ بنابراین سازمان بهزیستی باید از کشور‌های دیگر الگوبرداری کرده و مددکاران و پرستارانش آموزش‌دیده باشند و در ارائه خدمات، کرامت انسانی معلول را حفظ کنند؛ لذا فاصله بین معلولان ایران و جهان زیاد است. ما به لحاظ نحوه و چگونگی ارائه خدمات با کشور‌های توسعه‌یافته در یک مسیر نیستیم و برعکس آن‌ها حرکت می‌کنیم. اگر در مسیر آن‌ها قرار داشتیم، عقب‌ماندگی‌ها را می‌توانستیم، در یک برنامه زمان‌بندی‌شده جبران کرده و ظرف سه تا پنج سال در جایگاه آن‌ها قرار بگیریم. اما سال‌به‌سال پسرفت کرده‌ایم و اگر مسیر آن‌ها سمت شمال است، ما سمت جنوب می‌رویم. شما اکنون به سیاست گذاری‌های سازمان بهزیستی نگاه کنید، به‌جای اینکه خدمات و ساختار این سازمان را با نیاز‌های جامعه هدف متناسب کنند، روز‌به‌روز به اسم ساختار بهزیستی، بخش‌هایی در حال حذف شدن است. به‌عنوان‌مثال دفتر توانبخشی سازمان به‌شدت کوچک‌شده و دفتر بیمه و درمان را به اسم ساختار جدید حذف، و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده‌اند. یا امور مربوط به بودجه و مسائل حقوقی در یک دفتر مشترک قرار دارد. مگر چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ مگر بودجه با امور حقوقی اداره بهزیستی یکسان و مشترک است که زیرمجموعه هم باشند؟ این مسائل نشان می‌دهد، میان ما و کشور‌های دیگر به علت سیاست گذاری اشتباه، تفاوت عظیمی وجود دارد، ما هرچقدر فریاد می‌زنیم که از ظرفیت نخبگان و افراد دارای تحصیلات مرتبط در سازمان بهزیستی استفاده کنید، کسی گوشش بدهکار نیست و به‌این‌ترتیب معلولان ما به نسبت کشور‌های توسعه‌یافته، روز‌به‌روز از حق‌وحقوق خود، فاصله می‌گیرند.
چه‌بسا در حوزه پیشگیری هم به‌درستی عمل نمی‌شود و افراد دارای معلولیت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری ندارند. ما در همین بد‌یهیات هم به‌درستی عمل نمی‌کنیم، بنابراین مقایسه ما با سایر کشور‌ها از پایه و اساس غلط است. شما ببینید که در بحث تصادفات جاده‌ای و معلولیت‌هایی که اتفاق می‌افتد، موفقیتی در امر پیشگیری حاصل نشده است. ٢٠ هزار نفر سال گذشته براثر حوادث جاده‌ای جانشان را از دست دادند و روز‌به‌روز این بحران شدید‌تر می‌شود. اما چه زمانی می‌خواهیم چاره‌ای برای پیشگیری و توانبخشی بیندیشیم؟ فردی که سکته می‌کند، هیچ خدماتی در منزل دریافت نکرده و نمی‌تواند هزینه رفت‌و‌برگشت به مراکز توانبخشی و اساسا هزینه توانبخشی را بپردازد. ما در سال به ٢٠٠ هزار تخت برای خدمات توانبخشی نیاز داریم، درحالی‌که تعداد این تخت‌ها در تمام کشور برای افرادی که دچار سانحه تصادف یا سکته می‌شوند ١۵٠ تخت است، آنهم مربوط به دو بیمارستان در تهران است؛ بنابراین فردی که در سیستان‌و‌بلوچستان تصادف می‌کند و به خدمات توانبخشی نیاز دارد، به دلیل عدم دسترسی، معلولیتش شدید‌تر می‌شود.
کشور‌هایی که در آن‌ها معلولیت حل‌شده؛ معلولان بخشی از جامعه‌اند و در این حوزه به‌درستی سیاست گذاری کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال در آلمان، طبق قانون کار هر دستگاهی چه در بخش عمومی و چه خصوصی موظف است، تعدادی از معلولان را استخدام کند و در غیر این صورت، باید به ازای هر معلول مبلغی را به‌عنوان جریمه به دولت بپردازد، تا دولت خودش برای این افراد شغل ایجاد کند. این اقدام به معنای کار اساسی و زیرساختی است، ولی در کشور ما بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، فقط ادارات دولتی موظف هستند سهمیه سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند که عمدتا این قانون اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین میان ما، با کشور‌های پیشرفته دنیا در این حوزه تفاوت معناداری وجود دارد و نداشتن حمایت معیشتی و خدماتی و فعالیت‌های پیشگیری‌کننده از معلولیت، از مؤلفه‌های مهم دیده نشده در ایران برای قشر معلول است.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت رسالت، تاریخ انتشار: 11آذر1402، کدخبر:-، resalat-news.com
