شعارسال: زخمی کردن انقلاب‌ها در قالب دمیدن به کوره دشمنی دائمی، به منظور انطباق پذیری آنان بااهداف غرب، خط مشی اصلی آمریکا وناتو در قرن بیستم بوده که این پروژه در قرن بیست و یک با امنیتی سازی ادامه یافته است. از نظر آمریکا احیای دشمنی و امنیتی سازی، اصل اساسی برای ایجاد اختلال در تحقق آرمان‌ها و وعده‌های انقلابیون بوده است. البته نباید نادیده انگاشت که تقلیل هویت انقلابی به دشمن انقلاب، خود دمیدن به کوره نظریه دشمن دائمی و امنیتی سازی آمریکا و غرب نیز بوده است. به عبارت دیگر اصالت دادن به آمریکا به غرب به عنوان شرط لازم و کافی به منظور هویت یابی و هویت بخشی، به معنای تک ساحتی شدن روند‌های انقلابی، و ایجاد انحراف در تحقق اهداف آن‌ها بوده است. اما شیوه‌های امنیتی سازی آمریکا، اسراییل، و غرب، علیه ایران چه پیامد‌هایی در ایران داشته است، سیاست سد نفوذ جمهوری اسلامی ایران را با چه اختلالاتی مواجه ساخته؟ و راه برون رفت از این اختلالات چیست؟

تله‌های امپریالیستی و امنیتی سازی برای انقلاب‌های قرن بیستم

در کتاب «انقلاب ها» که جک گلدستون آن را ویراستاری کرده، استفان والت در ارتباط با انقلاب و جنگ و پیامد‌های آن، نشان می‌دهد که چگونه «امکان گسترش انقلاب و اعتقاد به ضعف رژیم انقلابی فشار‌های قدرتمندی را به نفع جنگ ایجاد می‌کند» (انقلاب ها، انقلاب و جنگ ص ۲۱۷) همچنین جرالد گرین نیز در مقاله‌ای با عنوان "بسیج مخالفان در انقلاب ایران" نشان می‌دهد که چگونه ضعف حکومت انقلابی منجر به بسیج مخالفان شد. او بر اساس «تضعیف اراده یا توانایی سرکوب دولت، قطبی شدن گسترده، سیاسی شدن بخش‌های اجتماعی، وقوع وقایع آغاز گر بحران، و تشدید واکنش را از سوی» (انقلاب‌ها ص ۳۳۸) حکومت، عامل قدرت گیری مخالفان می‌داند. از این رو بررسی انقلاب‌های قرن بیستم نشان می‌دهد که آرزوی دشمنان انقلاب، افتادن انقلابیون به دام رفتار دشمنی و امنیتی سازی در درازمدت در استخوان بندی و اسکلت سیاست‌های داخلی و خارجی و دوری از توسعه و رفاه اجتماعی بوده است.

مطالعات عمیق نشان می‌دهد اغلب انقلاب‌های کلاسیک قرن بیستم، برای محافظت از خود در برابر کودتای آمریکایی، قبل از وقوع انقلاب به طور گسترده تئوری ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های نظامی و امنیتی را تجربه و نهادینه کرده و برای محافظت از خود به تاسیس گارد جدید مبادرت کرده اند. در ایران به دلیل مسالمت آمیز بودن حرکت انقلاب، تاسیس گارد محافظ، به بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ موکول شد. خاطره سرنگونی حکومت دمکراتیک مرحوم مصدق با کودتا در ایران و آلنده در شیلی که هر دو با روش‌های انتخاباتی و دمکراتیک به قدرت رسیده بودند، به این تصور که آمریکا با توسل به گارد قدیم و اعمال کودتا همواره مترصد برگرداندن مناسبات کهن است، ناچار انقلابیون را به اتخاذ روش‌های امنیتی و نظامی ضد کودتا هدایت می‌کرد. آخرین تلاش از این دست در منطقه، کودتای نظامیان علیه اردوغان رئیس جمهوری فعلی ترکیه در سال ۲۰۱۶ بود که منتهی به دستگیری یا اخراج ۱۸ هزار نفر از نظامیان، قضات، دانشگاهیان، معلمان و ... شد.

رفتن به سوی تحکیم قواعد دمکراتیک

در جمهوری اسلامی ایران، تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران، متکفل حمایت از انقلاب و دستاورد‌های آن ذیل سیستم تفکیک قوا، بر اساس قانون اساسی شد. تهدید‌های نظامی خارجی از سوی آمریکا و غرب، تحمیل جنگ از سوی عراق به ایران، و آغاز جنگ داخلی توسط گروه‌های مسلح، ضرورت شکل گیری چنین نیرویی را اجتناب ناپذیر کرده بود. بی تردید عملکرد این نهاد نظامی، در کنار دیگر نهاد‌های نظامی و انتظامی نقش تعیین کننده در ایجاد امنیت در کشور ایفا کرد. همزمان، به دلیل فقدان برنامه، سربرآوردن ندای تجزیه طلبی از هر سو، ایران را به جای حرکت به سوی تحقق وعده‌های انقلاب، به طور اجتناب ناپذیری به سوی میلیتاریزه شدن کشور و امنیتی شدن آن سوق داد.

با وجود خلاء دیدگاهی انسجام بخش و برنامه توسعه همه جانبه و پایدار در حوزه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، با این همه مدیریت سیاسی انقلاب اسلامی ایران با توجه به تجربه ساواک در سرکوب مردم، تلاش کرد از موقعیت نگاه ابتدایی و به ویژه جناحی عبور کرده و سازمان اطلاعات کشور را از سازمانی غیر پاسخگو و غیردمکراتیک، به وزارتخانه‌ای پاسخگو تبدیل سازد. این موضوع برای توسعه کشور بسیار حیاتی بود و احتمال در غلتیدن انقلاب به رفتار‌های جناحی را کاهش می‌داد.

در بحبوحه جنگ و ترور تقلیل مساله اصلی به مساله فرعی

اما این به آن معنا نبود که حرکت شکلی از سازمان به وزارتخانه، در حوزه محتوایی نیز به راحتی قابل تحقق خواهد بود. طوفان جنگ و ترور‌ها در عمل چنین هدفی را به یک هدف غیر اصلی تقلیل می‌داد. بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر، بمبگذاری در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰ و سپس ترور آیت الله خامنه‌ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی، و حمله گسترده به پایگاه‌های نماز جمعه و ترور ائمه جمعه و جماعات و همچنین ترور سبزی فروش و بقال و ... تحت عنوان حمله به شبکه حزب اللهی ها، نظام سیاسی ایران را بیش از گذشته با امواج حمایت مردمی امنیتی و نظامی کرد. در این شرایط هیچ کسی نمی‌دانست فردا زنده می‌ماند، یا جان به در می‌برد.

بر اساس اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، علی زرکش از کادر مرکزی سازمان موسوم به منافقین، نتیجه فاز پاسدار کشی را در جمع‌بندی سال ۱۳۶۲ این چنین اعلام کرد: «علیرغم کلیه طرح‌های نظامی ـ پلیسی دشمن از ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۲، ۲۸۰۰ نفر از مزدوران در شهرستان‌ها، کردستان، و جنگل کشته شده‌اند.» همین اسناد حاکی است که «طبق مندرجات نشریه مجاهد که در هر شماره آمار انفجار‌ها و ترور‌ها و قتل‌های صورت گرفته توسط اعضایش را با افتخار رسماً اعلام می‌کرد و مسئولیت آن را بر عهده می‌گرفت، بیش از ۱۶ هزار نفر از مردم ایران طی سال‌های ۶۰ تا ۶۸ توسط منافقین به شهادت رسیده‌اند.»

نفوذ، ترور، انفجار، راهپیمایی و کودتا ابزار سیاست براندازی

سازمان منافقین از منظر تجربه ترور، و جنگ مسلحانه به دلیل سوابق تاریخی بر گرفته از مبارزات چپ و لنینیستی، بسیار ورزیده‌تر حکومت وبد. از نظر سازمان موسوم به منافقین نفوذ، ترور، انفجار، راهپیمایی، و کودتا، سیاست‌های اصلی برای «تنه زدن» به نظام سیاسی بودند تا بتوانند با توجه به ضعف حکومت مرکزی آن را به زیر بکشند. از نظر سازمان بر اساس نظریه گرامشی، جمهوری اسلامی چون «طبقه نداشت و به طبقه متکی نبود، از این منظر یک طیف ناپایدار تلقی می‌شد» (استراتژی و دیگر هیچ ص ۲۳) در بحث سرنگونی، سازمان به این نقطه رسید که باید «همان کاری را کرد که "لنین" انجام داد؛ «یک تنه زد، ونظام تزاری سرنگون شد. برنامه ریزی راهپیمایی ۳۰ خرداد۱۳۶۰» و دیگر ترور‌ها به این منظور بود.»

«طبق فرضیه گرامشی، نظر سازمان این بود که هرچه موجب تنه زدن شود، برای ما مفید است مانند تظاهرات و انفجار و ...» از نظر سازمان «حکومت جمهوری اسلامی طبقه‌ای را نمایندگی نمی‌کند، و در میان خودشان منافع متفاوت و حتی متضاد وجود دارد و در واقع این‌ها قشرند و نه طبقه؛ باید به این قشر شوک وارد کنید و آن را بیندازید!» بر اساس این نگاه، هیچ بعید نیست که با توجه به گرفتاری‌های همه جانبه اقتصادی ایران، بزرگترین تنه زننده به ایران، یعنی اسراییل، با حمله مستقیم به کنسولگری ایران، و پیامد‌های آن، خواهان تحقق چنین سناریویی شده باشد به این معنا که آرزوی آمریکا برای رودررویی مردم با حکومت در کف خیابان تحقق یابد.

پی آمد جنگ و ترور در ایران

در تحلیل پی آمد ترور و جنگ در ایران، باید به سیاست‌های دشمنی آمریکا، فقدان برنامه انقلابیون، میراث ساختاری نظام گذشته، بافت روحانیت شیعه، اختلافات اساسی میان گروه‌ها در زندان، و نیرو‌های عضو کنفدراسیون در خارج از کشور توجه اساسی به عمل آورد. به دلیل فقدان فضای مناسب برای طرح همه موضوعات مطرح شده، سیاست‌های دشمنی آمریکا، و امنیتی سازی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما باید تاکید کرد برآیند عملکرد نیرو‌های مذکور، برآیند صفر برای توسعه ایران بود. در چنین شرایطی امکان بقا برای نظام جمهوری اسلامی تنها حمایت مردم بدون حمایت لازم در ساختار‌ها و نهاد‌های دولتی، نظامی و سیاسی بود. حمایت مردمی، عامل قوام دهنده و ادامه حیات در این زمان تلقی می‌شود. هیچ نیروی دیگری تا این اندازه در دهه اول انقلاب، اهمیت لازم را ندارد و قابل هماوردی با چنین نیرویی برای حفظ انقلاب و پیشبرد جنگ نیست. به ویژه آن که موانع ساختاری، که به طور خودبه خودی میراثی توام با خشونت از نظام گذشته بود، کماکان با مکانیزم‌های تحقق تعارض منافع و تولید رانت، مورد توجه انقلابیون قرار نگرفت. از این رو در عمل، عمر نظام دسترسی محدود استمرار یافت و سهم به سزایی در بازتولید خشونت ایفا کرد.

از نظر نورث و همکارانش والیس و واینگاست، «نحوه حل معضل خشونت در نظام‌های دسترسی محدود و منطق آن، پیامد‌های تکان دهنده‌ای برای توسعه اقتصادی دارد.» (ص ۳۵- زیرسایه خشونت) عبور از یک انقلاب عظیم با فقدان برنامه برای حل معضلات ساختاری یک نظام دسترسی محدود، به همراه تحمیل جنگ داخلی بعد از دو ماه از وقوع انقلاب، و همچنین تحمیل جنگ خارجی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ از سوی عراق، به طور طبیعی با جایگزینی نیرو‌های جدید در ساختار‌های به جای مانده، منتهی به «محدود ساختن حق تشکیل سازمان ها، و امتیازات بی شمار برای خلق رانت ضرورتا به معنای تحمیل قیود سیاسی دامنه دار بر اقتصاد» می‌شد. تا از این طریق مشکل خشونت حل شود. از این منظر ساختار‌های کهن با اضطرار جنگی ایجاد شده، با حفظ ماهیت خود، نیرو‌های جدید را پذیرا شدند. از همین زاویه از نظر نورث و همکارانش «ابزاری که نظام‌های دسترسی محدود از طریق آن معضل خشونت را حل می‌کنند، بخشی از مشکل توسعه است.» (ص ۳۶. همان)

نورث و همکارانش تاکید می‌کنند از آن جا که ذات تولید رانت بر اساس میزان قدرت تولید خشونت وابسته است، و رشد درآمد سرانه ثابت در چنین شرایطی محال و اگر صورت بگیرد یک صدفه و تصادف است، سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های اقتصادی به روشنی از یک دیگر قابل تمییز نیستند، آن‌ها که بقا یافته اند قابلیت تولید خشونت دارند و در این موقعیت تمایز میان نیرو‌های امنیتی نظامی با نیرو‌های اقتصادی امکان پذیر نبوده قابل تشخیص نیستند. (ص ۴۳. زیر سایه خشونت) از این منظور از نظر نورث و همکارانش رها شدن از وضعیت امنیتی و تولید رانت بر اساس خشونت، از مهمترین عوامل رهایی از توسعه نیافتگی و پیشرفت محسوب می‌شود.

تقویت نفوذ، با افتادن در تله امنیتی سازی، تقویت اسلام مناسکی و تضعیف اسلام گفت و گویی

مواجهه با وضعیت اضطراری یعنی جنگ و ترور، به سیاست‌های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی تقلیل یافت و به طرز ناخواسته‌ای به آن‌ها دامن زده، امنیت را در این چارچوب تعریف کرد و از آن پس بر اساس منافع دولت استثنایی استمرار یافت؛ و متاسفانه تقلیل سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی به سیاست‌های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی و شکننده، (هرچند در این دوره هیچ یک از انتخابات‌ها به تاخیر نیفتاد) موقعیت کشور را تا آنجا پیش برد که بازوان ترور و ایجاد وحشت ناشی از دشمن و امنیتی سازی آمریکا، وضعیت را مناسب دیده، با آخرین دستاورد‌های شیوه‌های ترور، انفجار، نفوذ، تلاش به حذف حامیان، حاملان، و رهبران جمهوری اسلامی کردند.

اما در برابر، مقابله با نفوذ که اغلب ابتدایی و جناحی پیگیری می‌شدند، مقابله ابتدایی با ضد نفوذ، با الگو‌هایی بسیار فانتزی و گاه کمدی همراه بود که گویی قرار است نفوذ از طریق فوکل کراواتی‌ها با یک عینک دودی پهن پنسی صورت بگیرد. این شیوه از مبارزه با نفوذ که در درازمدت با اصالت دادن به فرهنگ مناسکی علیه فرهنگ گفتگو توام بود، در هنر، فیلم و سریال نیز تبلور یافت و علیرغم تلاش هایش، نتوانست نه تنها از ترور رهبران درجه یک انقلاب جلوگیری کند، که در طراحی‌های بعدی به طراحی و نفوذ و ترور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی (ره) منتهی شد: «در سال ۱۳۶۲ سازمان مجاهدین خلق با توزیع پرسش نامه‌ای بین اعضاء و هواداران خود، از آن‌ها خواست که جزییات نسبت‌های خانوادگی را تا رده‌ی ششم بنویسند؛ و از این طریق متوجه نسبت خانوادگی "عفت غنی پور" با خانواده حضرت امام شد... بالاخره از طریق برادر خانم حضرت امام، عفت غنی پور توانست به بیت رخنه کند و روابط نزدیک و صمیمانه‌ای برقرار کند تا آن جا که بعد از مدتی، حتی بازرسی وی نیز قطع شد. پس از تحت تاثیر قرار گرفتن این خانم هنگام وضو گرفتن امام، که به قول خودش صلابت روحانی امام او را فلج می‌سازد» بالاخره «عفت غنی پور هنگام خروج از کشور دستگیر شده، مورد بازجویی و تحقیق قرار می‌گیرند.» (استراتژی و دیگر هیچ ص ۸۵)

این شیوه ابتدایی در مبارزه با نفوذ آن اندازه ادامه یافت که ظریف نیز در کتاب پایاب شکیبایی به مشکلاتی که این شیوه مقابله با نفوذ برای کشور ایجاد کرد اشاره می‌کند. او در دفتر سوم کتاب خود در رابطه با نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی تاکید می‌کند که «یکی از موارد کلیدی تفاوت دیدگاه در ایران پیرامون چالش "نفوذ" بود. سامانه امنیتی باید نگاه چند ساحتی داشته باشد، اما بسیاری اوقات، تنها از این زاویه به امنیت نگاه می‌شود که باید با نفوذ، آن هم با یک تعریف و نگرش ویژه و چه بسا جناحی، و سیاسی مقابله کرد. اما مصداق نفوذ در چه دیده می‌شود؟ در یک نفر کراوات بسته که از غرب می‌آید؟» (پایاب شکیبایی ص ۱۴۸)

ظریف پس از این طرح این سوال تاکید می‌کند «همان طور که در طول سالیان گذشته بار‌ها تجربه شده است، کشور خارجی هیچ گاه از طریق چنین شخصی نفوذ و جاسوسی نکرده است. بلکه به وسیله اشخاصی جاسوسی و نفوذ می‌کند که کمترین حساسیت‌ها را برانگیزد.» از این رو نمونه ارائه شده در بالا که از نسبت فامیلی عفت غنی پور برای نفوذ در بیت امام خمینی و ترور ایشان، حکایت می‌کند، شاید بهترین مورد باشد تا شاید سیاست کلان حاکم بر شناسایی نفوذی‌ها دچار تغییر اساسی شود.

ظریف در ادامه مقابله با پروژه نفوذ دشمن، تمرکز بر روی دو تابعیتی‌ها به شکل رایج را نیز اشتباه می‌داند و معتقد است، این رویه منتهی به کاهش «توان معنایی کشور»، تاثیر منفی بر روی افکار عمومی ایرانیان خارج از و داخل کشور، و کاهش توان نفوذ کشور می‌شود. (پایان شکیبایی، ص ۱۴۸) ظریف سپس به تعریف متفاوت از جاسوسی، و عدم آشنایی با ادبیات لابی گر‌ها اشاره کرده و اظهار تعجب می‌کند در استفاده از نیرو‌هایی که حتی خارج از کشور «ملیت خود را مصری اعلام می‌کنند.» (همان ص ۱۵۰)

گام‌های اساسی برای رهایی از دام آمریکا در امنیتی سازی، از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی

در گزارش بررسی مشکلات اصلی کشور از نگاه روحانی، محقق داماد، و ظریف، یاد آور شدم که دولت استثنایی مبتنی بر دشمن و امنیتی سازی آمریکا و اسراییل، ایران و رهبری آن را به سوی فرمان و به جای تکیه به قانون سوق داد. رهبر فقید انقلاب به درستی تشخیص داده بود که تنها راه جلوگیری تعارض منافع، خروج از دولت استثنایی و تحکیم حکومت قانون است. رهبر فقید انقلاب برای اصلاح این وضعیت هر چند با صدور فرمان ۸ ماده‌ای فضایی جدید بر قانون گرایی ایجاد کردند، ولی از نظر نمایندگان مجلس سوم کافی به نظر نمی‌رسید از این رو این امر موجب شد آنان در ۷ آذر ۱۳۶۷ در باره اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام نظر رهبر انقلاب را جویا شوند. در پاسخ به نمایندگان، رهبر فقید انقلاب اینگونه پاسخ دادند:

بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. مطلبی که نوشته‌‏اید کاملاً درست است. ان‌‏شاءاللّه‏ تصمیم دارم در تمام زمینه‌‏ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏‌کرد تا گره‌‏های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا می‏کنم. روح‌‏اللّه‏ الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۰۲ و ۲۰۳)

عبور از دولت استثنایی مبتنی بر شرایط اضطراری جنگ، در نامه نمایندگان به طور کامل هویداست. اما وضعیت پرونده هسته ای، تحریم‌ها و پیامد‌های آن در طول این سال‌ها در نهایت شرایط تقویت دولت استثنایی و تقویت تعارض منافع در همه حوزه‌ها را دامن زد و با دوگانه شدن قدرت، و تقویت روند چرخش به سمت امنیتی سازی امور برای دور زدن مشکلات، در دستور کار قرار گرفت، به چالش امنیتی سازی جناحی دامن زده شد، مبارزه با نفوذ نیز به دور از درک درستی از تعارض منافع، و دولت استثنایی، به شکل غیر علمی و ابتدایی استمرار یافت. این نگاه، نظریه پارتو در حوزه جامعه شناسی جنگ، و این که، ملت‌ها و دولت‌ها در دوره جنگ، به ته نشست‌های فرهنگی مراجعه می‌کنند غفلت ورزیده است. امری که به صورت عادت وار، از توسل به ابزار علمی، برای مقابله صحیح با طرف مقابل، غفلت می‌کند.

اکنون ریاست جمهوری دولت چهاردهم تنها با تاکید بر رفع تحریم ها، با توجه با احتمال راه یابی مجدد ترامپ با کاخ سفید، و مانند چین، رهایی از دام امنیتی سازی آمریکا و اسراییل و حرکت به سوی اجتماعی و اقتصادی سازی ایران می‌تواند ستون‌های امنیتی و توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند. به عبارت دیگر ریل گذاری جدید و تغییر تقابل به رقابت جدی، در صورتی که در دستور رئیس جمهور آتی قرار بگیرد و از پشتوانه اراده ملی در حوزه رهبری کشور، گروه‌های سیاس و مردم برخوردار شود، می‌تواند وضعیت نابسامان و خطرناک کنونی را به سامان سازد.

نتیجه گیری:
در استراتژی رئیس جمهور آینده مشارکت مردمی، بر اساس گفت و گوی داخلی، و سپس حرکت به سوی سیاست گفت و گوی گسترده خارجی با تکیه به استمرار سیاست داخلی در خارج، بسیار حیاتی و تعیین کننده، و موجب تقویت قدرت اقتصادی ایران در داخل، منطقه و در طی دو دهه در جهان می‌شود. برنامه ۲۰ ساله که سررسید آن سال آینده در ۱۴۰۴ است، بعید است به اکثر اهداف خود نایل شود. الگوی چین هر چند از نظر الگوی سیاسی دارای اشکالات عمده و مخالف با مردم سالاری دینی است، اما در حوزه اقتصادی دستاورد‌های بسیار عظیمی را در پی داشته است. ظریف در کتاب پایاب شکیبایی بر این تاکید می‌کند که ایران باید نقش پدر را برای کشور‌های کوچکتر بازی کند که این خود مستلزم عبور از خط مشی امنیتی سازی، و هراس زدایی از ایران است. این گونه خط مشی امنیتی سازی آمریکا و اسراییل در انزوا قرار می‌گیرد. امری که قبلا ایران به چین توصیه کرده بود، ولی جیانگ زمین آن را نادیده گرفت.

خاطرات سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) هاشمی رفسنجانی روایت مباحث بسیار مهمی است او می‌نویسد: آقایان [علی‌نقی]خاموشی و [علی]عبداللهیان [رئیس و معاون اتاق بازرگانی ایران]آمدند... آقای خاموشی گفت، در سفر چین، بعد از اظهارات فلسفی و فرهنگی آقای [سیدمحمد]خاتمی [رئیس‌جمهور]، آقای جیانگ زمین [رئیس‌جمهور چین]، به ایشان گفته است، من یک مهندس مکانیک هستم و فکر می‌کنم، مردم احتیاج به کار‌های عمرانی و اقتصادی دارند و فلسفه، راه‌حل مشکل مردم نیست.

شاید در این باره «جیانگ زمین» خوش شانس بود که تا سال ۲۰۲۲ که بدرود حیات گفت، بعد از قدرت گرفتن هوجینتائو، در سال ۲۰۰۳ و به قدرت رسیدن شیجینپنگ در سال ۲۰۱۳ توانست اصلاح مواضع اش را در حزب کمونیست چین و با ریاست جمهوری شی جین پنگ شاهد باشد. در کتاب «رویای چینی» ترجمه محمدرضا نوروزپور، مواضع رئیس جمهور چین، به طور کامل خلاف موضع مشخص جیانگ زمین و تذکرش در این باره به آقای خاتمی است. برای مثال شیجینپنگ در کتاب رویا‌های چینی صفحه ۱۰۷ سخنرانی در مقر یونسکو می‌گوید: «امید مردم این است که از طریق ارتباط متقابل تمدن ها، ... سوء تفاهم ها، تعصبات، و نفرت‌ها از بین برود.» «تمدن‌ها با هم برابرند و دقیقا همین برابری است که تبادل و آموزش را بین ما ممکن می‌کند.» (همان ص ۱۱۰) «چین پیشنهاد می‌دهد که به مکاناتی همچون کنفرانس برای گفتگو میان تمدن‌های آسیایی روی آوریم تا تمدن‌ها و مذاهب مختلف را به برقراری ارتباط و یادگیری از یکدیگر تشویق و از نقاط قوت یکدیگر استفاده کنیم و به پیشرفت مشترک دست یابیم.» (همان ص ۱۵۳) آیا ریاست جمهوری چهاردهم نقطه عطفی در خروج از دولت استثنایی، اجتماعی و اقتصادی سازی ایران و منطقه، و احیای تمدن اسلامی خواهد بود؟

با این همه جمهوری اسلامی ایران ابتدای انقلاب دارای حمایت و کنش بسیار بالای جامعه در حفظ انقلاب بود. در شرایط کنونی جامعه، دارای کنش کم هیجان، اما تا حد زیادی بوروکراتیک و نهادی است. الگوی کنش نخبگان نیز معطوف به پذیرش قواعد ساختاری است. ضمن این که نباید فراموش کرد که نهادمندی و بورکراتیزه شدن با افزایش افسار گسیخته تعارض منافع در همه سطوح، خود خطری جدی برای انسجام نهادین و بوروکراتیک نیز هست. برای افزایش کنش پر هیجان، به ظهور رسیدن واقعیت‌های مشارکتی در انتخابات ریاست جمهوری بسیار حیاتی و تعیین کننده بوده تا جایی که می‌تواند زمینه‌های تعارض منافع در همه سطوح را با رویکرد به تامین منافع اجتماعی، اصلاح و جبران کند. در این حوزه اصلاح سیاستی، در کوتاه مدت، و اصلاح ساختاری در درازمدت امری اجتناب ناپذیر است. همت گماردن بر دولت قوی، و جامعه قوی، به منظور افزایش و تثبیت درآمد سرانه و میزان بهره وری جامعه اگر در سرلوحه دولت چهاردهم قرار نگیرد، شکستی سخت را به ملت و دولت تحمیل کرده و فرصت تاریخی را از کشور سلب خواهد کرد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 14خرداد1403، کدخبر:1915247، www.khabaronline.ir