شعارسال: محمدکاظم تقوی در این یادداشت کوتاه به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی پرداخته می‌شود:

۱. پیشینه و سیر اندیشه حکومت اسلامی در آثار امام خمینی. ۲. نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی. با تفحص و تورق در آثار متعدد حضرت امام، اولین مرحله پرداختن ایشان به مسئله حکومت اسلامی در کتاب کشف اسرار مشاهده می‌شود، ایشان پس از اثبات ضرورت وجود حکومت برای جامعه بشری به حکم عقل می‌نویسد:

«ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او و این یکی از فروع فقیه است که طرفین دلیل‌هایی می‌آورند.» (ص ۱۸۵)

در این مرحله نظر امام درباره ولایت فقیه، ولایت به معنای نظارت مؤثر می‌باشد: «ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاء است نمی‌خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‌گوییم همانطور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می‌دهد... اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هوا‌های نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند، که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن‌ها تجاوز نکند... و همینطور اگر مجلس شورای این مملکت از فق‌های دیندار تشکیل شود یا به نظارت آن‌ها باشد...» (همان)

کتاب کشف اسرار در سال‌های آغازین دهه بیست نوشته شد و حضرت امام در سال‌های آخر دهه بیست در درس خارج اصول خود که مطالب آن را به قلم خود نوشته و اکنون در اختیار است، در بحث اجتهاد و تقلید، وقتی «شئون الفقیه» را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای فقیه واجد شرایط شأن افتاء، قضاء و حکومت را به اثبات رساند، می‌گوید: «فاذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومة و القضاء بین الناس، فالقدر المتیقن هو الفقیه العالم بالقضاء السیاسات الدینیة العادل فی الرعیة.» (الاجتهاد و التقلید، ص ۲۴)

در مرحله بعد مسئله ولایت فقیه در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله به قلم حضرت امام نوشته شده است. ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، سیزده مسئله را ذیل عنوان «ختام فیه مسائل» نوشته که تاریخ نگارش آن سال ۱۳۴۴ش یعنی چهار سال قبل از بحث ولایت فقیه بوده است:

«۱. لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیة، کاجراء الحدود، و القضائیة و المالیة، کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة، إلا إمام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک.

۲. فی عصر غیبة، ولی الامر و سلطان العصر ـ عجل الله فرجه الشریف ـ یقوم نوابه العامة، و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی إجراء السیاسات و سائر ما للإمام علیه السلام إلا البدأة بالجهاد.» (تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۵۹)

نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح می‌کند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم (ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمی‌باشد.

گام بعدی طرح اندیشه حکومت اسلامی در سپهر اندیشه امام خمینی در سال ۱۳۴۸ ش در حوزه کهنسال نجف و در جوار مضجع شریف امیرالمؤمنین علی (ع) رقم خورد و عامل مهمی در تحرک و پویایی مبارزات ملت ایران گردید و بر اثر لرزه‌ای که این اندیشه به ارکان حکومت ظالمانه استبدادی پهلوی وارد کرده بود، در نهایت با خیزش عمومی ملت ایران و رهبری‌های خردمندانه و خیرخواهانه حضرت امام، منتهی به اضمحلال نظام شاهنشاهی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران گردید. ایشان در بحث‌های سال ۱۳۴۸ دو مطلب محوری را به صورت مستدل و مشروح بیان کرد:

الف) اسلام دین فردی و معنوی صِرف نمی‌باشد، بلکه دین فرد و اجتماع و ماده و معنا با هم می‌باشد. ب) از آنجایی که حاکم باید عالم به قوانین و عادل در اجرای احکام اسلام در جامعه باشد، فقیه عادل حق حکومت دارد.

ایشان در تبیین مطلب اول، یعنی جامعیت اسلام و نفی جدایی دین از دنیا و به اصطلاح عدم جدایی دین از سیاست، می‌گوید:

«إن الاسلام لیس عبارة عن الاحکام العبادیة و الاخلاقیة فحسب، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم... إن الاسلام قام لتأسیس حکومة عادلة، فی‌ها قوانین مربوطة بالمالیات و بیت المال و اخذ‌ها من جمیع الطبقات علی نهج العادل، و قوانین مربوطة بالجزائیات... و قوانین مربوطة بالقضاء و الحقوق... و قوانین مربوطة بالجهاد و الدفاع و المعاهدات ... فالاسلام أسّس حکومة لاعلی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیة فی المجتمع... لیس لاحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة وشؤون‌ها و لوازمها، لابد و أن یکون علی طبق القانون الالهی.» (کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۷- ۶۵۵).

نام گذاری این سلسله درس‌ها در کتابی با عنوان «حکومت اسلامی» با دقت انتخاب و مورد تأیید حضرت امام قرار گرفت و منتشر شد و رسالت اول این نظریه اثبات جامعیت اسلام و نفی انحراف جدایی دین از سیاست بوده است. بله بخش دوم این بحث‌ها پس از اثبات اصل حکومت اسلامی، به والی و حاکم اسلامی مربوط می‌باشد که فقیه عادل یا فقیه جامع الشرایط می‌باشد.

مرحله دیگر در مطرح شدن نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در دوره اوج مبارزات و هم زمان با هجرت امام خمینی به پاریس بوده که نظریه «جمهوری اسلامی» از سوی امام تکرار و تأکید گردید و به همان صورت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین شکل و قالبی از نظام سیاسی و حکومتی جایگزین نظام سلطنتی و شاهنشاهی، به رأی عموم ملت ایران گذاشته شد و با رأی اکثریت قاطع ملت به تصویب رسید.

«من رأی خودم را به جمهوری اسلامی می‌دهم ... به جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد نه یک حرف کم. کسانی هم که می‌خواهند به راه‌های دیگر بروند آزادند.» (صحیفه امام، ج ۶، ص ۳۶۳)

ایشان در ماه‌های اقامت در پاریس دو رکن نظام جایگزین سلطنت را به وضوح بیان کرده و گفته بود:

«باید اختیارات دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی [است]هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خود باشد... رئیس جمهور معنایش این است که مقدرات دست خود مردم است... ما حکومت اسلامی می‌خواهیم یک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع می‌کنیم و شرایط را هم می‌گوییم. این شرایط در اسلام هست، هر کسی را می‌خواهید تعیین کنید، هر که این شرایط را دارد.» (همان، ج ۴، ص ۲۹۶ - ۲۹۴)

حضرت امام هدف مبارزات ملت مسلمان ایران را با این صراحت اعلان کرد:

«هدف همان است که در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود ذکر نموده ام: الف) سرنگونی سلطنت و رژیم منحوس شاهنشاهی. ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت.» (همان، ص ۳۴۹)

تصریح و تأکید امام خمینی بر «حق تعیین سرنوشت ملت» و انتخاب شکل و شخص در حکومت با رأی ملت به یک یا دو مورد محدود نمی‌شود، ایشان می‌گوید:

«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (همان، ج ۴، ص ۳۶۰) بر اساس چنین اندیشه‌ای بود که ایشان در منازعات فکری دهه شصت با صراحت اعلام کرد: «میزان رأی ملت است ... مرتبه اول حق مال خود ملت است ... همین ملت ... این‌ها باید رأی بدهند.» (همان، ج ۸، ص ۱۷۳)

به نظر نگارنده حضرت امام در مقطع سال ۱۳۴۸ که هدف مبارزات یعنی سرنگونی حکومت استبدادی و سلطنتی و تأسیس حکومت اسلامی غیر استبدادی، دور از دسترس بوده، با نگاهی بلند و آینده نگرانه و با اقتدا به ائمه معصومین و مشخصاً امام صادق (علیه السلام) و با اشاره به همت و نگاه بلند مردان تاریخ ساز مانند سوکارنو رهبر استقلال اندونزی و نیز جواهر لعل نهرو نخست وزیر معروف هند نقشه‌ای ترسیم کرد و افقی را نشان داد که مسلمانان و پیشاپیش آنان عالمان اسلامی، زمینه را برای برپایی حکومت اسلامی مهیا سازند. اما با انفجار نوری که در ایران اسلامی رخ داد و بساط حکومت سلطنتی شاه در حال جمع شدن بود و هدف نزدیک شده بود، آرمان حکومت اسلامی را با نقشه عملیاتی «جمهوری اسلامی» مطرح کرد و به رأی ملت گذاشت و پس از رأی اکثریت ملت، نظام جمهوری اسلامی را تأسیس و به مدت ۱۰ سال رهبری آن را در سخت‌ترین بحران‌ها و بدخواهی‌ها رهبری کرد. شاهد این نگاه و برداشت اینکه ایشان در پاسخ به استفتائی که از ایشان شده بود در اظهار نظری فقهی و مستند به ادله فتوایی، زمامداری جامعه اسلامی را مبتنی و منوط به رأی اکثریت دانستند.

«.. در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با، ولی مسلمین.» (همان، ج ۲۰، ص ۴۵۹) سیره و سخن امیرالمؤمنین علی (ع) مستند چنین نظریه‌ای می‌باشد که آن حضرت به رغم نصب الهی و نبوی، پس از اتمام حجت با مسلمانان به زور اقدام به زمامداری امور آنان نکرد و تنها پس از هجوم به در خانه حضرت بود که با بی رغبتی و تنها از باب تکلیف الهی زمام امور مسلمین را به دست گرفت.

«أما والذی فلق الحبة و برء النسمة، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء أن لا یقاروا علی کظّة ظالم و لاسغب مظلوم، لأ لقیت حبل‌ها علی غارب‌ها و لسقیت آخر‌ها بکأس اولها...» (نهج البلاغه، خطبه ۳). 

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
چهارمین بخش از کتاب «میزان رأی ملت است» اثر دکتر حمید انصاری به تحلیل معنای جمهوریت و جایگاه رأی مردم در اندیشه امام خمینی می‌پردازد. در این کتاب روی نقد برخی از آرای آیت الله مصباح یزدی تاکیدات خاص صورت گرفته است. آقای مصباح یزدی و شاگرد ایشان عنوان «جمهوری اسلامی» را در مقابل و در تضاد با «حکومت اسلامی» انگاشته‏ اند و آنگاه با استناد به اینکه امام خمینی بار‌ها از برقراری حکومت اسلامی سخن گفته و کتابی نیز با همین نام قبل از پیروزی انقلاب منتشر شده است و در آن از «جمهوری اسلامی» سخنی به میان نیامده، چنین نتیجه گرفته‏ اند که پس جمهوری اسلامی یک قالب وارداتی و اضطراری بوده و ما فعلاً، چون امام به قانون اساسی آن رأی داده می‏ پذیریم، ولی خالص ‏سازی نظام اسلامی به آن است که جمهوریت آن که یک مدل غربی است و بر اساس اتکاء به رأی ملت بنا شده است، امری غیراصیل از لحاظ شرعی است و باید تبدیل به «حکومت» بشود. سخنرانی آقای مصباح یزدی (روزنامه شرق یکشنبه ۸۴/۱۰/۱۸) ‏ کاملاً در همین رابطه قابل تفسیر است به گونه‌ای که ایشان نه تنها «اصالت جمهوریت» را منکرند بلکه اعتقاد به اصالت جمهوریت در کنار اسلامیت را شرک می‏ دانند.
در مقابل در بررسی ادبیات امام خمینی مشخص می‌شود که ایشان «حکومت» را در معنای رایج آن یعنی نظام سیاسی و حاکمیت به کار می ‏برند و در مقام بیان نوع و مدل آن نیستند بلکه در مقام کاربرد «حکومت اسلامی» تأکیدشان بر قید اسلامی است که وجه امتیاز آن با حکومت‌های غیراسلامی می ‏باشد، اما آنجا که جمهوری اسلامی را به کار می ‏برند نظرشان بیان نام کامل نظام سیاسی مطلوب ایشان با عنایت به نوع و فرم آن می‏ باشد. بر خلاف تصور جناب آقای غرویان که فکر می‏ کنند امام قبلاً از عنوان حکومت اسلامی استفاده می‏ کردند بعداً‏ و به اضطرار وصف جمهوری اسلامی را بکار برده‏ اند؟! (قای غرویان پرسیده‏ اند آیا امام در نجف درس حکومت اسلامی می‏ دادند یا جمهوری اسلامی؟ عدم توجه ایشان به مراحل تکاملی نهضت‌ها از آغاز تا مرحله استقرار. امام در نجف نه درس حکومت اسلامی می‏ دادند و نه جمهوری اسلامی. ایشان در سلسله مباحث فقهی خویش به موضوع ولایت فقیه رسیدند و در ضمن ۱۳ جلسه درس و سخنرانی توأمان، به اثبات نظریه ولایت فقیه از قرآن و سنت و عقل پرداخته ‏اند.). امام خمینی تا پایان عمر نیز از واژه حکومت اسلامی در همان معنایی که گفته شد استفاده کرده‏ اند به عنوان وجه عام نظام جمهوری اسلامی ایران. کافی است به وصیتنامه ایشان مراجعه شود.
به عبارت روشن‌تر قطعاً‏ بدون هیچگونه تردید هرجا که امام از حکومت اسلامی در ایران بعد از تشکیل نظام حکومتی مطلوب خویش سخن گفته‏ اند مرادشان همان جمهوری اسلامی است. واضح است که نزاع بر سر حروف «ج م ه و ر ی» نیست بلکه بحث بر سر معنای این واژه و التزام به آن است. اجمالاً‏ آنچه که نظام‌های جمهوری را با همه تنوع شان از دیگر نظام‌ها متمایز می ‏سازد اتکاء نهاد‌های اصلی قدرت به رأی مردم در جریان برگزاری انتخابات می‏ باشد.
نه تنها در زمان بیان درس‌های ولایت فقیه در سال ۴۸ بلکه اگر ۴۰ سال قبل از آن نیز از امام سؤال می‏ شد که آیا در حکومت اسلامیِ مطلوب شما همراهی و نظر موافق و بیعت مردم شرط است یا حکومت بر خلاف میل و رضای تمام یا اکثریت مردم به صورت تحمیلی نیز می ‏تواند مشروع و اسلامی باشد؟ یقیناً پاسخ ایشان وجوب جلب همراهی و نظر موافق مردم بود. عدم مشروعیت و نفی حکومت‌های استبدادی الفبای اندیشه سیاسی امام خمینی است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون