شعارسال: حداقل دستمزد هر سال از سوي تشکل‌هاي کارگري، کارفرمايي و نمايندگاني از سوي دولت در آخرين نشست شوراي عالي کار اعلام مي‌شود.

تشکل‌هاي کارگري در ماه‌هاي پاياني سال که به طور عام کميته‌هاي تعيين دستمزد را برقرار مي‌کنند، با محاسباتي نيازهاي اوليه يک خانواده چهار نفره را برآورد کرده و در نهايت به رقمي مي‌رسند که با دستمزد واقعي کارگران تفاوت دارد.

ارقام ياد شده به ظاهر دلپذير است و گفت‌وگوهاي زيادي پيرامون آن‌ها صورت مي‌گيرد. نمايندگان کارگري از اين موضوع صحبت مي‌کنند طبق آمارهاي رسمي بانک مرکزي، کارگران به همراه خانواده‌هايشان در زيرخط فقر زندگي مي‌کنند چراکه دستمزدي که هر ساله از سوي شوراي عالي کار تعيين مي‌شود فقط کفاف چند روز هزينه معيشت يک خانوار چهار نفره کارگري را مي‌دهد.

اين رويه هر ساله تکرار مي‌شود و در نهايت شوراي عالي کار در آخرين نشست خود براساس نرخ تورم دستمزد سال آتي را تعيين مي‌کند.

براساس ماده 41 قانون کار، ميزان دستمزد، هر ساله بايد با در نظر گرفتن سبد معيشتي يک خانوار چهار نفره و همچنين نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي، تعيين شود.

ترديدي نيست در سال‌هاي گذشته همواره «نرخ تورم» مورد استفاده براي تعيين حداقل دستمزد کارگران بوده است در حالي که در نظر گرفتن سبد معيشتي يک خانوار چهار نفره مغفول مانده، زيرا؛ محاسبه چنين سبدي، ميزان دستمزد را به شکل فزاينده‌اي افزايش مي‌دهد اما عمدتا مورد نظر کارفرمايان نيست.

حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، خط فقر در سال گذشته را 2.7 ميليون تومان بيان کرده بود، اما؛ براي امسال معتقد است به دليل تورمي که هنوز نتوانسته به طور کامل مهار شود اين رقم به 3.2 ميليون تومان رسيده است.

بر مبناي محاسبه اين اقتصاددان، بخش قابل توجهي از کارکنان واحدهاي اقتصادي زيرخط فقر زندگي مي‌کنند؛ زيرا از چنين دستمزدي برخوردار نيستند.

وي همچنين گفته، براساس آخرين محاسبات انجام شده، براي يک خانواده پنج نفره در تهران، خط فقر سه ميليون و 200 هزار تومان است. بر اين اساس 40 درصد جمعيت کشور زيرخط فقر قرار مي‌گيرند ضمن اينکه آمارهاي رسمي ضرورتا دربردارنده گروه‌هاي بالاي درآمدي و گروه‌هاي بسيار فقير نيستند و تخمين‌هايي که زده مي‌شود چندان گوياي واقعيات نيست. با اين حال محاسبات براساس همين آمارها صورت مي‌گيرد و ممکن است کمي بيشتر يا کمتر باشد.

چنين محاسباتي نشان مي‌دهد حتي دستمزد 1.7 ميليون توماني که عليرضا محجوب، نماينده استان تهران، براي سال 95 پيشنهاد کرده است با واقعيات موجود در جامعه منطبق نيست.

نرخ منفي رشد صنعت در 6 ماهه نخست امسال نشان از شرايط نامطلوب در بخش صنعت کشور است؛ هر چند باوجود همه تلاش‌هاي دولت تدبير و اميد که از رشد منفي اقتصادي خارج شده و به رشد اقتصادي يک درصدي رسيده‌ايم، اما؛ هنوز بخش‌هاي مختلف اقتصادي نياز به تحرک دارند و بايد در انتظار اجراي کامل برجام در کشور باشيم.

مرکز آمار ايران متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري براي سال گذشته را معادل 234 ميليون و 865 هزار ريال اعلام کرده که 1.9 ميليون تومان هزينه ماهانه يک خانوار شهري در سال گذشته بوده است.

مقايسه رقم ياد شده با حداقل حقوق کارگران براي سال جاري (700 هزار تومان) نشان مي‌دهد 1.2 ميليون تومان حداقل دستمزد کارگران (براي سال جاري) با حداقل معيشت در مناطق شهري (براي سال گذشته) تفاوت دارد.

ترديدي نيست، در روزها، هفته‌ها و ماه‌هاي آتي نمايندگان کارگري نرخ‌هاي متفاوتي را براي حداقل دستمزد سال 95 اعلام خواهند کرد، اما؛ در نهايت آنچه که به امضاي نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت در شوراي عالي کار خواهد رسيد افزايش 10 تا 20 درصدي دستمزد است؛ زيرا همواره ضعيف‌ترين حلقه هزينه توليد کارگران هستند تا با توجيه افزايش نيافتن هزينه توليد در بنگاه‌هاي اقتصادي، دستمزد آن‌ها افزايش چنداني نداشته باش.

حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، پيش‌تر اعلام کرده بود: سهم دستمزد در هزينه توليد 5.7 درصد است که نشان مي‌دهد همه جلسات فقط براي تعيين مزدي است که کمتر از 6 درصد هزينه توليد را به خود اختصاص مي‌دهد.

ماه‌هاي پاياني سال نشست‌هاي مختلفي براي اعلام حداقل دستمزد برگزار و رسانه‌ها نيز همان سناريوهاي سال‌هاي گذشته را تکرار مي‌کنند اما در نهايت، شوراي عالي کار براساس نرخ تورم، ميزان دستمزد را تعيين مي‌کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری موج، تاریخ انتشار: 3 آذر1394، کدخبر: 973476: www.mojnews.com