بیش از دو دهه است که پایتخت با معضلی به نام آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند اما عزمی برای حل یا حتی کاهش آن نه در مردم و نه در متولیان دیده نمی شود؛ فزونی جمعیت تهران، استفاده از وسایل نقلیه غیر استاندارد و از رده خارج شده، فعالیت کارخانه ها و صنایع آلاینده در اطراف شهر، همگی در آلودگی هوای تهران نقش دارند.

در کنار این عوامل تشدیدکننده آلودگی هوا، آنچه بیش از همه در مقابله با این معضل مهم خودنمایی می کند موازی کاری از یکسو و قبول نکردن مسئولیت از سوی دیگر توسط نهادهای مسئول است به طوری که بیشتر متولیان می گویند تنها آنها نقش ندارند و دیگران باید همت کنند، جالب اینکه تقریبا عمده متولیان همین حرف را می زنند و معلوم نیست بالاخره چه کسی باید پاسخگو باشد.

متاسفانه هر سال تنها با تداوم روزهای ناسالم در پایتخت مسئولان دستگاه های مختلف نسبت به معضل آلودگی هوای تهران واکنش نشان می دهند و هر کدام انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه می گیرند و وقتی هوا گرم تر می شود، انگار همه فراموش می کنند و دیگر صدایی از جایی بلند نمی شود.

اما صرفنظر از این مشکلات و موازی کاری های پیش روی آلودگی هوا در بحث عوامل و علت ها، استفاده بیش از وسایل نقلیه آن هم وسایل نقلیه غیراستاندارد و دارای معایب فنی، موضوع مهمی است که همواره مورد تاکید همه متولیان حتی آنان که مشکلات را برگردن یکدیگر می اندازند بوده است.

در این میان موتورسیکلت ها بدون در نظر گرفتن سایر مشکلاتی که برای شهر و شهروندان به وجود می آورند به عنوان یکی از منابع جدی آلاینده هوای تهران نیز محسوب می شوند که باید فکری برای آن کرد؛ بویژه اینکه موتورسیکلت در تهران دیگر تنها از نقش ابزاری برای جابجایی یک یا دو نفر خارج و به محل کسب و کار حتی یک خانواده تبدیل شده است.

بنابر آمارهای اعلام شده بیش از یک چهارم آلودگی هوای پایتخت ناشی از تردد موتورسیکلت هاست و بررسی ها نشان می دهد آلودگی در نقاطی از پایتخت مانند بازار و مناطق مرکزی که تردد موتورسیکلت ها در این مکان ها بیشتر بوده، بالاتر است.

اگرچه شهرداری تهران بارها اعلام کرده که برای رفع معضل آلودگی هوا برنامه ای مدون و مشخص دارد و در صورتی که تمامی مسئولیت حل این مشکل به این دستگاه واگذار شود، ظرف مدت شش سال مشکل آلودگی هوای پایتخت را رفع خواهد کرد اما نگاهی به عملکرد این نهاد در طرح ها و ایده هایی که خود متولی آنهاست کارنامه موفقی از شهرداری تهران در این زمینه را نشان نمی دهد.

یکی از پروژه های مذکور اجرای پایلوت طرح موتورسیکلت های برقی بود که سال گذشته از سوی مدیریت شهری مطرح و اعلام شد این طرح از پیشینه مطالعاتی و تحقیقاتی قوی برخوردار است و تمامی جوانب لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شده اما متاسفانه پس از گذشت یکسال می بینیم که این طرح در اجرا ناکام و عقیم مانده است.

اگرچه به گفته مدیران شهری قرار بود تا پایان سال گذشته 10 هزار موتورسیکلت برقی جایگزین موتورسیکلت های بنزینی شود اما از همان ابتدا شواهد امر نشان می داد شهرداری در اجرای این طرح موفق نخواهد بود، چرا که غالب کسانی که از این وسیله نقلیه استفاده می کنند از اقشار کم درآمد هستند و موتور برای آنها وسیله کسب درآمد و امرار معاش از طریق جابجایی مسافر و یا پیک موتوری است.

طبیعی است در شرایطی که می توان با هزینه اندک (2 میلیون تومان) یک موتورسیکلت بنزینی تهیه کرد هیچ کس حاضر به پذیرش ریسک و خرید موتورسیکلت برقی به عنوان یک وسیله نقلیه پاک نیست آن هم در شرایطی که زیرساخت های لازم آن از جمله جایگاه شارژ، هزینه تعمیر و نگهداری، لوازم جانبی و قطعات یدکی آن فراهم نیست.

سیدجعفر تشکری هاشمی معاون پیشین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مصاحبه با رسانه ها قیمت موتورسیکلت های برقی را با توجه به قدرت موتور و امکانات آن از 2.5 میلیون تا 10 میلیون تومان و بیشتر اعلام کرده و وعده اختصاص وام کم بهره به متقاضیان موتورسیکلت های برقی را داده بود.

تشکری هاشمی همچنین درهمان وقت، از ثبت پنج هزار تقاضا برای خرید این موتورها خبر داد.

همچنین شهردار تهران در سخنانی اعلام کرد حدود 80 درصد قیمت موتورسیکلت های برقی وام قرض الحسنه داده می شود اما نکته قابل توجه این است که تا امروز حتی یک مورد وام به متقاضیان موتورسیکلت های برقی پرداخت نشده است.

مسئولان شهرداری تهران حتی اعلام نکرده اند کدام شهروند حاضر است چنین مبالغی را در قبال خرید موتورسیکلت تعهد کند درحالی که با حدود دو میلیون تومان و کمتر می تواند یک موتورسیکلت بنزینی بخرد.

بنابراین باوجود اعلام مدیران شهری مبنی بر برخورداری این طرح از پشتوانه علمی و مطالعاتی، در عمل پروژه جایگزینی موتورسیکلت های برقی با موتورسیکلت های بنزینی شکست خورده و امروز نه تنها جایگزینی 10 هزار موتورسیکلت برقی میسر نشده بلکه حتی وعده شهردار تهران درخصوص ارائه تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 80 درصد قیمت موتورسیکلت های برقی برای خرید آنها نیز تحقق نیافته است.

در همین ارتباط اقبال شاکری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، قیمت بالای موتورسیکلت های برقی، نبود زیرساخت ها و آماده نبودن محل شارژ آنها، هزینه بالای تعمیر و نگهداری، قطعات یدکی و باتری را به عنوان عواملی ذکر می کند که موجب شده تا موتورسیکلت های برقی مورد استقبال عمومی قرارنگیرد و انگیزه خرید آنها به شدت کاهش یابد.

وی همچنین به مذاکراتی که با تولیدکنندگان موتورسیکلت های برقی انجام شده اشاره و اظهار می کند: تذکرات لازم به تولیدکنندگان داده و مقرر شده مشکلات ظاهری، قدرت و شتاب موتورسیکلت ها برطرف و با حمایت شهرداری تهران تولید شوند.

شاکری خاطرنشان کرد: تنها اقدامی که شهرداری تهران در این خصوص انجام داد بررسی موتورسیکلت ها از نظر استانداردهای فنی و اختصاص وام کم بهره برای تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع موتورسیکلت ها بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: تولیدکننده از شهرداری تهران تقاضای حمایت کرد و خواست شهرداری عده ای را موظف به خرید موتورسیکلت های برقی کند و شهرداری جز پیک بادپا امکان دیگری در این زمینه نداشت و البته تاکنون نیز قراردادی در این زمینه با شرکت پیک بادپا امضا نشده است.

در همین راستا سید نواب حسینی منش مدیر ستاد معاینه فنی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اواخر اردیبهشت ماه امسال از شماره گذاری و صدور مجوز تردد 70 دستگاه موتورسیکلت برقی برای تردد در معابر پایتخت تا هفتم خرداد ماه امسال خبر داد.

وی پس از تاریخ مذکور اعلام کرد موتورسیکلت ها به معاونت حمل و نقل شهرداری منطقه 12 تحویل داده شده در صورتی که شهرداری منطقه 12 در این خصوص اعلام کرد: 'با محوریت ستاد محیط زیست شهرداری تهران پس از طی تشریفات قانونی در دستور کار شهرداری این منطقه قرار خواهد گرفت'.

روابط عمومی ستاد محیط زیست شهرداری تهران نیز موضوع را به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ارجاع داد.

به گفته حسینی منش قرار بود این تعداد موتورسیکلت برقی در سازمان های دولتی از جمله پست، شهرداری و پیک های موتوری (بادپا وابسته به شهرداری) مورد استفاده قرار گیرند.

اما آنچه در عمل مشاهده می شود طرحی است ناکارآمد، کارشناسی نشده و غیرقابل اجرا برای شهروندان جامعه که پیش از آنکه ظرفیت های اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد، به شکل شعاری به تبلیغ آن پرداخته شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، تاریخ انتشار: 20 تیر 1395، کدخبر: 82142951 (5435937)، www8.irna.ir