این روایت تکراری کودکانی است که هر روز آنها را سر چهارراه‌ها یا مترو می‌بینیم، نه می‌توانند بخوانند نه می‌توانند بنویسند، تنها چیزی که از همان ابتدا آموزش دیده‌اند، کارکردن است. آنها از صبح کار می‌کنند تا شب، پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند! کارگرانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند. این روزها دوباره این روایت تکراری(كودك فروشي) بر سر زبان‌ها افتاده است.

به نظر می‌رسد حساسیت مسئولان هم نسبت به موضوع نوزادفروشی بیشتر شده است تا آنجا كه سخنگوی نیروی انتظامی نیز در این‌باره گفته است: «کودک‌فروشی جرم تلقی می‌شود و در این زمینه حساسیت بیشتری ایجاد شده و چنانچه مواردی از این دست ببینیم، برخورد قانونی خواهد شد.»

فرمانده نیروی انتظامی تهران هم در این باره گفته بود: «برای حل مسئله خریدوفروش کودکان باید فکری به حال زنان آسیب‌دیده کرد.»

سردار حسین ساجدی‌نیا هم اذعان داشته است: «اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست.»

وی در ادامه گفته است: «بیش از 1500 زن معتاد متهاجر(کسی که اعتیاد خود را آشکار می‌کند) در تهران وجود دارد در حالی که چهارسال پیش حدود یکصد زن معتاد متهاجر در تهران وجود داشت.»

اگر روند مبارزه با این ناهنجاری به این صورت ادامه یابد، چهارسال آینده آمار بیشتری از معتادان خیابانی خواهیم داشت.

* نوزادانی از مادران معتاد و کارتن‌خواب

گزارشات نشان می‌دهد زنان کارتن‌خواب و روسپی هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های تهران يا مراکز شهرها مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت 100 تا 200 هزار تومان بچه خود را می‌فروشند. اکثر اين نوزادان متولد شده مبتلا به HIV هستند.»

خرید و فروش این بچه‌ها در اطراف بیمارستان‌ها انجام می‌شود که البته این نکته حائز اهمیت است که مسئولان بیمارستان‌ها تقصیری در این زمینه ندارند يا گاها از اين موضوع بي‌اطلاعند. نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن‌خواب متولد می‌شوند توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان خریداری می‌شوند که به دلیل بیماری‌های بسیار این کودکان و عدم نگهداری صحیح از آنها عمر زیادی هم ندارند.»ورود دختران فراری به تهران يا ديگر شهرها و باردارشدن آنها هم يكي ديگر از دلايل تولد اين كودكان است.

* روايت يك خريدار كودك!

ناهید ۳۸ ساله به همراه همسرش بهرام بعد از ۱۵ سال که در راهروهای بهزیستی دویده بودند، کودکشان سحرناز را از زنی معتاد در خیابان شوش تهران می‌خرند. سحرنازی که فقط ۱۸ ماه میهمان خانه آنها بود و بعد از آن به دلیل ابتلا به اچ‌آی‌وی و هپاتیت سی جان باخته بود. ناهید می‌گوید: «در ابتدای امر اصلا به ماجرای شناسنامه هم فکر نمی‌کردیم. بچه نه کارت بهداشت بیمارستان داشت نه پدرش معلوم بود. دو، سه روز مانده به زایمان، واسطه، که یکی از رانندگان خطی میدان شوش به خراسان بود،

نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن‌خواب متولد می‌شوند توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان خریداری می‌شوند که به دلیل بیماری‌های بسیار این کودکان و عدم نگهداری صحیح از آنها عمر زیادی هم ندارند.

با شوهرم تماس گرفت و از وجود سحرناز مطلع‌مان کرد. بچه در خانه به دنیا آمد. دو میلیون تومان به مادر دادیم و یک میلیون هم راننده گرفت. شوهرم هم گفت بعد از یکی، دو ماه، پیگیری می‌کند تا شناسنامه بگیریم. بچه همیشه بی‌حال و رنگ و رو رفته بود. شناسنامه نداشتیم و واکسن را هم از طریق یکی از اقوام که پزشک بود برایش زدیم. پنج‌ ماهه بود که به دلیل بی‌حالی‌های مداوم تصمیم گرفتیم آزمایش خون بدهیم و دیدیم کودک مبتلا به ایدز است و کمی‌ بعد از یک سالگی هم جان داد و ما ماندیم و داغی که تا آخر عمر روی سینه‌مان می‌ماند.»

* روايت يك پرستار از كودك‌فروشي!

فاطمه، پرستار یکی از بیمارستان‌های شهر تهران است. او می‌گوید: «تا اواخر سال گذشته، حتی بعضی از نیروهای بیمارستانی هم به عنوان دلال در این خریدوفروش پولی به جیب می‌زدند اما حالا سخت‌گیری‌ها زیاد شده، بخش نوزادان را جدا کرده‌اند و پرستاران آنها را کمتر می‌بینیم و به طور دائم مددکار به بخش سرمی‌زند. الان وقتی کسی بچه‌اش را نمی‌خواهد پیش از زایمان به مددکاری می‌رود و اعلام می‌کند و بچه بعد از وضع حمل به بهزیستی می‌رود اما عده‌ای که می‌خواهند کاسبی کنند، بچه را می‌گیرند و سرِ خیابان به خانواده‌ها واگذار می‌کنند اما حالا تقریبا گرفتن شناسنامه هم غیر ممکن است. برای گرفتن شناسنامه کودک باید سابقه درمانی مادر و تمامی ‌آزمایشات موجود باشد.» فاطمه می‌گوید: سهم دلالان در این خریدوفروش از یک میلیون تا سه میلیون تومان متغیر است: «مثلا یکی از همکاران خودمان حداقل ماهی پنج میلیون، حقوق دلالی داشت اما حالا اخراج شده.»

* آمارهاي هميشه راضي چه مي‌گويند؟!

بر اساس آمار عملکرد سازمان بهزیستی تقریبا سالانه بین 1000-800 کودک به فرزندی سپرده می‌شوند. این در حالی است که تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می‌شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده‌هاست. از سوی دیگر فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی‌های بین بخشي سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی است، که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به طور طبیعی طولانی و زمانبر می‌سازد.

این مشخصه تقریبا در همه کشورهای دنیا یکسان است. برای مثال در ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که یکی از بیشترین موارد فرزندخواندگی در آن اتفاق می‌افتد، زمان انتظار برای دریافت کودک به طور متوسط دو سال است.

فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان این که به ازای هر یک بچه‌ای که قابل واگذاری است، 7 خانواده در لیست انتظار قرار دارند، می‌گوید: «ما به راحتی نمی‌توانیم این کودکان را واگذار کنیم. در این مسیر باید تاییداتی صورت گیرد؛ بنابراین ما مسئول هستیم تا سختگیری‌هایی را داشته باشیم اما یکی از دلایل زیاد شدن عرضه کودکان و نوزادان، اعتیاد و دیگری مسائل اقتصادی و اجتماعی است که زنان معتاد بیشتر درگیر آن می‌شوند.»

* تعريف كودك از نگاه قانوني

يك جرم‌شناس در مورد تعريف قانوني كودك به ايمنا گفت: قانونگذار تعریف صریحی از کودک ارائه ننموده است، بلکه در ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در دختران را 9 سال و در پسران 15 سال قمری ذکر نموده است، بدین معنا که دوران کودکی با رسیدن به سنین مذکور پایان می‌یابد. از این رو، مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی نیز این سنین را معیار برخورداری از مسئولیت کیفری قلمداد نموده است. علاوه بر این، بنا به تصریح ماده 1 قانون مورد بحث، «کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند»، لذا بدین‌ترتیب، می‌توان گفت در ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که یکی از بیشترین موارد فرزندخواندگی در آن اتفاق می‌افتد، زمان انتظار برای دریافت کودک به طور متوسط دو سال است.

در نظام حقوقی فعلی، در موارد کودک‌آزاری و بزه‌دیدگی کودکان،کلیه اشخاص زیر 18 سال،کودک یا نوجوان تلقی می‌شوند و مرتکبین جرائم مذکور علیه این قبیل اشخاص، مستوجب مجازات خواهند بود.

* قوانين بين‌المللي و داخلي حقوق كودكان

احمد اصلاني در خصوص قوانين بين‌المللي موجود در موضوع کودکان و حقوق آنها هم گفت: در عرصه بین‌المللی، قوانین مختلفی در عرصه حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسیده است که هر یک به بخش خاصی از این حقوق توجه داشته‌اند. از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی، اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان مصوب 1990، اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1959، اعلامیه حقوق کودک مصوب 1924 ژنو که البته در این مقررات به صراحت به موضوع ممنوعیت خریدوفروش کودکان اشاره نگردیده است، بلکه مسائلی همچون ایجاد زمینه‌های لازم جهت رشد و تکامل کودکان، لزوم برخورداری ایشان از حقوق اساسی، توجه به نحوه زندگی کودکان، جلوگیری از سوء‌استفاده از کودکان، ممنوعیت بهره‌کشی از آنها، در این مقررات مورد تصریح قرار گرفته است.

اين كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در خصوص موارد ممنوع در حوزه كودكان هم گفت: در «پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه‌نگاري کودک» مصوب 25 مي سال 2000، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ضمن تصریح به منع فروش کودکان، نکاتی در خصوص بهره‌کشی جنسی، هرزه‌نگاری کودکان، سوء‌استفاده و بهره‌برداري اقتصادي (استثمار) و هر نوع کار مخاطره‌آميز که به آموزش و سلامتي جسمي و رواني آنها زيان برساند، به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و در مقدمه پروتکل مذکور مقرر گردیده كه: «دولت‌هاي عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضي در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپيگري و هرزه‌نگاري آنها به عمل آورند و حفاظت کودکان را در اين موارد تضمين نمايند». همچنین در ماده 1 پروتکل مورد اشاره آمده است: « دولت‌هاي عضو، فروش کودکان، روسپيگري و هرزه‌نگاري کودک را بنابر اين مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.» که حسب تعریف ارائه شده، در بند «الف» ماده 2 این پروتکل، فروش کودک به معني هر عمل و معامله‌اي است که به موجب آن کودکي بوسيله فرد يا افرادي در مقابل سود (حق الزحمه) يا هر مورد ديگر به ديگران منتقل شود.

علاوه بر این در ماده 3 پروتکل، تصریح گردیده است که هر دولت عضو حداقل بايد اطمينان حاصل نمايدکه فعاليت‌ها و اعمال مشروح در این پروتکل از جمله فروش کودکان به هر وسيله و به منظور اهدافی همچون بهره‌برداري جنسي از کودک، عکس‌برداري از اعضاء بدن کودک براي سودجوئي و وادار کردن کودک به کار اجباري تحت پوشش قوانين جزائي و جنائي آن دولت قرار دارد.

اصلاني در مورد قوانين مربوط در حقوق داخلی هم گفت: قوانین مختلفی در خصوص حمایت از حقوق کودک مورد تصویب قرار گرفته است، لیکن مهمترین قانونی که قانونگذار در آن موضوع مقابله با خریدوفروش کودکان را نیز مدنظر قرار داده است، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که در 25 آذر ماه سال 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به حسب تصریح ماده 3 قانون مذکور،خرید،فروش،بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق وغيره ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است.

* مصادیق جرايم حوزه كودكان

اصلاني در مورد مصاديق جرايم حوزه كودكان مي‌گويد: در قانون، اعمالی همچون اذیت‌و‌آزار کودکان و نوجوانان که موجب ایراد صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی به آنان گردد یا روان آنان را به مخاطره اندازد، خرید، فروش، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی، ممانعت از تحصیل،

به حسب تصریح ماده 3 قانون مذکور،خرید،فروش،بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق وغيره ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است.

بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور اعمال خلاف، ممنوع اعلام شده و بنا به مورد، مجازات‌هائی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. علاوه بر موارد مذکور در ماده 3 که مورد اشاره قرار گرفت، در ماده 4 قانون مورد بحث، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع اعلام و برای مرتکب این قبیل اقدامات، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی پیش‌بینی شده است.

* مجازات‌هاي خفيف واجد وصف بازدارندگي نيستند

اين فعال حوزه جرم وجزا در مورد وصف بازدارندگی قوانين گفت: در این خصوص باید اذعان داشت که ماده 3 قانون حمایت از حقوق کودک که هرگونه خریدوفروش کودک را ممنوع اعلام نموده است، مرتکب این جرم را علاوه بر جبران خسارات وارده، مستحق شش‌ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی به میزان 10 تا 20 میلیون ریال دانسته است که این مجازات با توجه به مبالغی که کودکان در حال حاضر در قبال آنها معامله می‌شوند، چندان واجد وصف بازدارندگی نمی باشد و اگر چه در ماده 8 این قانون نیز آمده است که: «اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر، حد یا مجازات سنگین‌تري برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد»، لیکن چنین تدابیری برای مقابله با این پدیده و برخورد قاطع با معضل کودک‌فروشی، کافی و مؤثر نخواهند بود، بلکه تشدید مجازات‌های مقرر و اجرای دقیق احکام صادره، در پیشگیری و بازدارندگی ارتکاب این جرم مؤثر به نظر می‌رسند.

* در برابر قانون والدين با اشخاص ديگر برابرند

اين جرم‌شناس در پاسخ به اين سوال كه ضمانت اجراهای قانونی شامل چه اشخاصی می‌شود، آیا صرفاً پدر و مادر کودک مدنظر قانونگذار قرار گرفته‌اند یا سایر افراد نیز در صورت ارتکاب این نوع جرائم مشمول مجازات خواهند بود گفت: با توجه به مفاد قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوانان و الفاظ بکار رفته از سوی قانونگذار، قطعاً باید گفت صرفاً پدرومادر کودک مخاطب قانونگذار نمی‌باشند بلکه هر شخص یا اشخاصی که رفتارهای مورد تصریح در این قانون را مرتکب شوند مشمول تدابیر کیفری و مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون خواهند بود.

* نمي‌توان چشم‌ها را به روي چنين پديده‌اي بست

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در اين‌باره می‌گوید: گرچه این پدیده به بحران تبدیل نشده اما نمی‌توان چشم‌ها را به روی آن بست و بگوییم چنین پدیده‌ای نداریم.»

سیدحسن موسوی‌چلک می‌افزاید: «اصلی‌ترین عامل خریدوفروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت و تامين اجتماعی کشور به گونه‌ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یکی از راه‌های تامین هزینه برای اینگونه خانواده‌ها، خریدوفروش کودکان است.»

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید: «نمی توان نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را در خریدوفروش کودکان کتمان کرد. از آنجا که خریدوفروش نوزادان می‌تواند درآمدهایی برای واسطه‌ها داشته باشد، دلال‌ها به این پدیده دامن می‌زنند. موضوع خریدوفروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بوده اما گاهی آن را پررنگ‌تر مي‌بينيم. این مسئله از آنجا که این کودکان برای اموري مانند تکدی‌گری اجاره داده شده و فروخته می‌شوند، بغرنج و نگران‌کننده است.»

* كودك‌فروشي از نگاه نمايندگان مجلس

نمایندگان مجلس بر این باورند که در قوانین بین‌المللی برای مقابله با کودک فروشی قوانین جامع و کاملی وجود دارد اما در قوانین کشورمان جای اینگونه قوانین خالی است و برای مقابله با این معضل بزرگ یا باید قوانین جدیدی را تصویب بهزيستي و نهادهاي متولي براي اين موضوعات بايد چاره‌اي بينديشند كه خانواده‌هاي خواهان كودك زودتر به مقصود خود برسند و جامعه از چنين جرايمي پاك شود.

کرد یا اینکه مسئولان رفع مشکلات اقتصادی مردم را دراولویت قرار دهند. این درحالی است که درحال حاضر مسئولان کشوری هنوز به عمق فجایع به وجود آمده ناشی از آسیب‌های اجتماعی درجامعه پی ‌نبرده و با مجرمان در جرائمی مانند کودک‌فروشی هیچ برخورد قاطع و محکمی انجام نمی‌دهند.

* سودجويي عامل خريدوفروش كودكان

علی بختیار نماینده مردم خوانسار و گلپایگان درخصوص معضل نوزادفروشی گفته است: به طورحتم معضل کودک‌فروشی به هر طریق و روشی، غیرقانونی و غیر‌شرعی است و هیچگونه مبنا و اساس حقوقی و منطقی ندارد، بنابراین باید همه دستگاه‌های مسئول از این اقدام پیشگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی به طور حتم باید جلوگیری از این وقوع چنین معضلی را در دستور کار قرار دهند.

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام هرگونه اقدام درجهت ممانعت از خریدوفروش نوزاد، افزود: این موضوع به هیچ‌عنوان جنبه قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه افراد برای قبول سرپرستی یک کودک باید به سازمان‌های متولی این موضوع مراجعه کنند، تصریح کرد: مهم‌ترین مرکز در این خصوص بهزیستی است و افراد نباید به سایت‌ها يا مراجع غیرقانونی مراجعه کنند، زیرا گردانندگان سایت‌ها با درج آگهی‌های غیرقانونی مانند خریدوفروش نوزاد تنها به دنبال سودجویی هستند.

بختیار با انتقاد از اینکه بوروکراسی اداری شدید در سازمان بهزیستی گفت: اين وضعيت برای افراد خواهان فرزند، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، متاسفانه درحال حاضر مسیر واگذاری کودکان بدون سرپرست به افراد در بهزیستی دارای پیچ‌وخم های فراوانی است، بنابراین در برخی شرایط مردم به ناچار به سایت‌های غیرقانونی برای خرید نوزاد مراجعه می‌کنند؛ از این رو به سازمان‌های مسئول ازجمله بهزیستی پیشنهاد می‌شود که فرآیند‌های واگذاری فرزند را با در نظرگرفتن یک پروسه زمانی مشخص به عنوان مثال یک ماهه، کاهش داده و امور مربوط به این موضوع را تسهیل کنند.

* قوانين فرزندخواندگي بايد اصلاح شود

مدير انجمن كودكان بدسرپرست اصفهان هم در اين باره به ايمنا گفت: اگر ريشه‌هاي كودك فروشي را بررسي كنيم به اين نكته مي‌رسيم كه خانواده‌اي كه مبلغي مي‌دهد و كودكي را براي فرزندي مي‌گيرد، مطمئنا حسن نيت دارد اما اينكه چرا اين خانواده‌ها از راه قانوني وارد عمل نمي‌شوند و ترجيح مي‌دهند مبلغي هزينه كنند و خطر گرفتن يك كودك بيمار يا معتاد را به جان بخرند سوالي است كه بايد در پاسخ به آن گفت چون گرفتن فرزند از راه قانوني و بهزيستي بسيار زمان‌بر است و افراد خواهان فرزند سالها در مراحل اداري درگير هستند و براي آنها سهولت و طولاني نبودن زمان از اهميت برخوردار است.

آلما رجايي‌فرد در مورد اين مراحل مي‌گويد: البته وجود اين مراحل كاملا لازم است و نمي‌توان اين مراحل را حذف كرد اما طولاني بودن آن باعث مي‌شود كه افراد خواهان فرزند خودشان با يك خانواده در ارتباط مستقيم باشند. اين فعال حوزه كودكان در ادامه گفت: اگر به بهزيستي مراجعه كنيم قطعا ليست‌هاي بلند بالايي را مي‌بينيم كه همه منتظر دريافت كودكند، اما اين زمان طولاني باعث مي‌شود هم نوزادها و كودكان داخل شيرخوارگاه‌ها بزرگ شوند و سن خوب اين موضوع را از دست دهند و هم خانواده‌هايي كه خواهان اين كودكان هستند، سال‌هاي طلايي و جواني خود را كه مي‌تواند نقش مهمي در تربيت و پرورش اين كودكان داشته باشد از دست بدهند.

به گفته مدير انجمن كودكان بدسرپرست، بهزيستي و نهادهاي متولي براي اين موضوعات بايد چاره‌اي بينديشند كه خانواده‌هاي خواهان كودك زودتر به مقصود خود برسند و جامعه از چنين جرايمي پاك شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایمنا، تاریخ انتشار: 18 دی 1395، کدخبر: 262683، www.imna.ir