شعار سال : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ديروز (سهشنبه) پارلمان و در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، ماده 7 این طرح را با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن عالنی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات موظف شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آییننامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین وکلای ملت با ارجاع ماده 6 طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی با 131 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در ماده 6 این طرح آمده بود: معاونان و مشاوران رئیسجمهور و وزرا و همه مدیران و یا همطرازان آنان در وزارتخانهها، رؤسا و مدیران و یا همطرازان آنها در سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمههای دولتی و همه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداریها، رؤسا و مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس بوده و مشمول مقررات این قانون میباشند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ نشرخبر : 17 آذر 1394 کد مطلب : 13940917000357 www.farsnews.com