شعار سال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه پیشین خود در مورد اختصاص سه درصد قراردادهای نفتی به مناطق نفت خیر و گاز خیز را از متن بودجه ۹۶ حذف کردند.

در جلسه علنی بعد از ظهر بیست و چهارمین روز اسفند و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند الحاقی ۳ تبصره ۱ لایحه بودجه ۹۶ که در آن وزارت نفت مکلف شده بود سه درصد از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت خیز و گازخیز برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی هزینه کند را از متن قانون بودجه ۹۶ حذف کردند.

*مجلس

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(۱٫۰۰۱٫۹۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (۴۸٫۰۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

*نفت

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه‌درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.( بند ب تبصره یک الحاقی بودجه۱۳۹۶)

این دو بند بودجه‌ای که هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در بودجه سالیانه ۱۳۹۶ کل کشور لحاظ گردیده بود پس از کش و قوس‌های فراوان و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند الحاقی ۳ تبصره ۱ لایحه بودجه ۹۶ که در آن وزارت نفت مکلف شده بود سه درصد از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت خیز و گاز خیز برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی هزینه کند از متن قانون بودجه ۹۶ حذف کردند.

*عسلویه

دلیل حذف این بند استراتژیک هرچه باشد برای استان‌های نفت‌خیز ضایعه‌ای بزرگ است. چون دیگر اثری از بودجه‌ای که حداقل قابلیت کاهش اثرات سوء زیست محیطی و بهینه نمودن محیط پیرامونی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را داشت، نیست.

مغبونان این حذف، مناطقی هستند که با وجود این تبصره و بندها در قوانین پیش‌گفته رگه‌هایی از امید به توجه بیشتر از سوی بالانشینان در دلشان جوانه زده بود.

آیا در این شرایط می‌توان به مردمی که به این نتیجه رسیده‌اند که استخراج بیشتر نه به معنای رفاه بیشتر بلکه در واقع آلودگی و فلاکت افزون‌تر است امید زندگی بهتر داد؟

با این وضعیت دیری نخواهد پایید که مناطقی از این دست تبدیل به ghost town هایی – شهر ارواح – خواهد شد که شهر سرجایش است ولی دریغ از یک انسان.

باید ترسید از وقت اتمام ذخایر در این مناطق، چون در این حالت شاغلین که دیگر در آنجا کاری ندارند و برای بومیان نیز سکونت در یک سرزمین مرده و چروکیده محلی از اعراب ندارد.

در این حالت پایه‌های امنیت ملی نیز در این ‌گونه مناطق به دلیل مهاجرت، نارضایتی و فقدان امکانات معیشت و زندگی سست خواهد شد. این در حالیست که در سوی دیگر مرز، استانداردهای زندگی حتی به کشورهای اسکاندیناوی نیز در برخی موارد ریشخند می‌زند.

اینک که کشورهای حاشیه خلیج فارس خصوصاً امارات متحده عربی برای زندگی ۳۰۰ نفر از اتباع جعلی خود در جزیره ابوموسی از انواع و اقسام امکانات رفاهی و تفریحی مضایقه نمی‌کند آیا رواست ما حداقل‌ها را هم از ساکنان جنوب ایران سلب کنیم؟

ای کاش تصمیم‌گیران کلان مملکتی حتی برای تصویب بودجه‌های سالیانه نیز کمی تاریخ می‌خواندند.

منابع

۱- قانون بودجه ۹۶ کل کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)

۲-از فرانکلین تا لاله زار – زندگینامه علی‌اکبر صنعتی‌زاده نوشته: سیروس علی‌نژاد. انتشارات ققنوس

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری مند، تاریخ انتشار: 8 فروردین 1396، کد مطلب: 42432:www. mond.ir