بر اساس این قانون دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال می‌باشد که از نهم اردیبهشت‌ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت‌ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.

برای شوراهای بخش نیز که اعضای آن 5 نفر است با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و از هر روستا فقط یک نفر می‌تواند در این شورا عضو داشته باشد.

امام مبحث مهم دیگری که شاید سؤال خیلی از مخاطبان باشد نحوه تعیین تعداد نفرات شورا است که در هر شهر و روستا بر چه اساسی تعداد شوراها تعیین می‌شود، بر اساس ماده 7 قانون تعیین تعداد اعضای شورا بدین شرح است: ‌

الف - شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علی‌البدل.

ب - شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه‌هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل.

ج - شهرهاي از پنجاه‌هزار نفر تا یک‌صد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل.

‌د - شهرهاي از یک‌صد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل.

‌هـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلی‌ شش نفر عضو علي‌البدل.

‌و - شهرهاي از پانصد هزار نفر تا یک‌میلیون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي‌البدل.

‌ز - شهرهاي بيشتر از یک‌میلیون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بیست‌ویک نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح - شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بیست‌وپنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي‌البدل.

ط - شهر تهران سی‌ویک نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علی‌البدل.

در ضمن ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا نیز بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی سازمان آمار ایران خواهد بود.

اما نگاهی نیز به قوانین انتخابات شوراها که نکات جالبی در آن دیده می‌شود می‌اندازیم. اولین تبصره حاوی نکته جالبی است که سؤال برخی از داوطلبان است، اگر رأی‌های چند نفر برابر بود چه می‌شود؟ در این تبصره به‌صراحت عنوان‌شده که درصورتی‌که آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد یا افرادی است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

حال باید این را در نظر بگیریم که چه کسانی می‌توانند رأی بدهند. افرادی که تابع کشور جمهور اسلامی ایران بوده و در روز انتخابات 18 سال تمام را داشته باشند و حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به‌استثنای شهرهای بالای یک‌صد هزار نفر سکونت داشته باشند؛ اما كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا هم باید شرایطی داشته باشند که جدای از تابعیت ایرانی و اعتقاد و التزام عملی به اسلام ولایت مطلقه فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی، باید حداقل دارای 25 سال بوده و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت برای مردان باشند. ازلحاظ مدرک تحصیلی هم دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت مدنظر است. همچنین اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی هم به‌جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

امام مهم‌ترین قسمت این قانون در ماده 26 تبصره 2 ذکرشده است که شاید کمتر کسی از عموم مردم از آن باخبر باشد، در این قانون به‌صراحت اعلام‌شده که: «اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.»

همچنین در ماده 28 لیست افرادی که به‌واسطه مقام و شغل خود حق داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی را ندارند به این صورت عنوان‌شده است:

◾ رئیس‌جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري [40]، وزراء معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات [41]، رئيس‌سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي [42]، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاترسران سه قوه [43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي)[44]، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد [45]، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن‌كه [46] قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

◾ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان [47]، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌كه [48] ‌قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

◾ شهرداران، [49] مديران مناطق شهرداري [50] و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و شاغلين در دهياري و همچنين دهياران [51] از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌كه [52] قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

◾اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند درسمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.

هیات اجرایی انتخابات علاوه بر اینکه مسئولیت اجرای انتخابات در محدوده خود را دارد باید ظرف مدت هفت روز پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و‌نتيجه را اعلام نمايند اما خود این هیئت اجرایی چه کسانی هستند؟ هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال و رئیس آموزش پرورش به همراه 8 نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود که برای تعیین این هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌ معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان‌ دعوت به عمل مي‌آورد و طی انتخاباتی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب میکنند.

هیات اجرایی بخش نیز به ریاست بخشدار و و عضویت نمایندگان دستگاه های فرمانداری، ثبت احوال و آموزش و پرورش به همراه مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی هفت نفر از معتمدان بخش تشکیل می‌شود که سیر انتخاب این معتمدین همانند معتمدین هیات اجرایی شهرستان است.

وظایف و اختیارات شوراها چیست؟

اما میرسیم به مهم‌ترین مبحث که وظایف و اختیارات شوراها است که در ماده 68 قانون چنین بیان شده است:

برای شوراهای های اسلامی روستاها:

الف - نظارت و پيگيري [87] بر حسن اجرا مصوبات [88] شوراي اسلامي روستا.

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.

ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستاييان جهت اجرا سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پي‌گيري اجرا طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و - همكاري با مسؤولان ذي‌ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجرا فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.

ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.

م - انتخاب فردي ذي‌صلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاء شوراي اسلامي روستا بر اساس آئين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.

ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.

ع - نظارت بر حسن اجرا مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.

ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرائي ذي‌ربط.

ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.

و برای شورای اسلامی شهر:

1. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره‌ 2 - شهردار نمي‌تواند همزمان‌ عضو هيچ‌يك‌ از شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستاي‌ كشور باشد. ‌تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست‌هزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.

شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و‌استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.

‌درصورتی‌که وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد، در صورت‌اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي‌شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراء مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد.[108]

‌تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

‌د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

◾بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط.

◾نظارت بر حسن اجرا مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي درصورتی‌که اين نظارت مخل‌جريان عادي اين امور نگردد.

◾ همكاري با مسؤولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به‌درخواست آنان.

◾برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت ‌دستگاههاي ذي‌ربط.

◾ تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و [109] تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.

◾ اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.

◾نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد و‌هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.

◾تصويب آئين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

◾- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك‌بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

◾ همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طر‌حهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

◾ تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين‌نامه‌مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

‌تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

◾ تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

◾ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات‌شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

◾ تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.

◾ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام مي‌شود.

◾ نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

◾نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

◾ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين‌مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر‌آتش‌سوزي و مانند آن.

◾ تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

◾نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

◾وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

◾نظارت بر اجرا طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

◾تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.[110]

◾تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

◾تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.[111]

◾تصويب نرخ كرايه وسائط [112] نقليه درون شهري.

◾وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

◾وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌و غيره با رعايت مقررات مربوط.[113]

◾نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

‌تبصره 1[114]- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد

تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[115]

◾شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.[116]

◾واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. [117]

◾همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.[118]

◾بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.[119]

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند

این هم خلاصه‌ای بود از اینکه شوراها چگونه انتخاب می‌شوند و چه وظایفی دارند. امیدواریم با آگاهی مردم و یادآوری این وظایف به کاندیداها در راستای آبادانی شهر و روستاهای شهرستان قدمی مثبت برداشته‌شده و شهرستانی آباد و زیبا را در چهار سال آینده شاهد باشیم.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فاروج، تاریخ انتشار: 8 فروردین 1396، کد مطلب: 52754، www.farooj.ir