انوش نوری اسفندیاری، رییس اندیشکده تدبیر آب ایران، گفت: پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر انحلال وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه، به تغییرات گسترده ای می تواند منجر شود اما اینکه این تغییرات مثبت باشد، جای بحث زیادی دارد.

وی افزود: طرح مذکور ابهامات زیادی دارد که ممکن است انتظارات در حوزه آب، به عنوان یک بخش حیاتی جامعه را برآورده نکند چراکه انتظار می رفت توجه ویژه ای به این مساله شود.

رییس اندیشکده تدبیر آب ایران با اشاره به اینکه در طرح سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توجه اصلی متوجه بخش برق است، خاطرنشان کرد: آب که در عین حال یک حوزه اقتصادی مهم است در این پیشنهاد ذیل حوزه محیط زیست قرار گرفته است.

اسفندیاری ادامه داد: هرچند برخی مسائل مهم مانند لزوم کاهش مصرف منابع آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب مورد توجه قرار گرفته است اما شرایط عملیاتی شدن آنها مسکوت مانده اند چراکه جز با اصلاح نظام بهره برداری و تغییر الگوی کشت نمی توان به این هدف دست یافت و فقط در یک مورد، باید 70 هزار هکتار سطح زیرکشت برنج در استانهای غیرشمالی تغییر کنند که پیامدهای گسترده ای به همراه دارد و نمی توان صرفا با نگاه زیست محیطی به آن نگریست.

وی با بیان اینکه هدف های بخش آب مانند مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز و تعادل بخشی سفره های زیرزمینی صرفا نیاز به هماهنگی با محیط زیست و منابع طبیعی ندارند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات آب به سازمان های اداری در سطح استانها و بخش کشاورزی مربوط است که باید مورد توجه قرار می گرفت که این اتفاق نیفتاد.

اسفندیاری با اشاره به وجود وزارتخانه مستقل متولی آب در بسیاری از کشورها، گفت: این موضوع یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد اما صرفا با تشکیل وزارتخانه آب مشکلات حل نمی شود.

رییس اندیشکده تدبیر آب ایران در پایان گفت: این احتمال را نباید از نظر دور داشت که انحلال وزارت نیرو ممکن است هزینه های فراوانی را به کشور تحمیل کند چراکه تغییرات، هزینه ایجاد می کنند و موجی از تداخل وظایف، بلاتکلیفی و سردرگمی را به همراه دارند حال آنکه در این جا فواید احتمالی کاملا مبهم هستند.

بر اساس متن لایحه برنامه ششم توسعه که این هفته منتشر شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد داده است به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهوری اداره می‌شود.

پیشتر معاونان اقتصادی و برق وزارت نیرو با اشاره به بی اطلاعی این وزارتخانه از طرح مذکور، تاکید کردند هیچ گونه نظر کارشناسی از این وزارتخانه در تدوین طرح یادشده گرفته نشده است.

در واکنش به بازتاب انتشار این خبر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، اعلام کرد: تاکنون هیچ تصمیمی درباره تغییر ساختار وزارتخانه ها از سوی دولت اتخاذ نشده و همه این مسائل در حد پیشنهاد است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری موج، تاریخ انتشار: 25آذر1394، کدخبر: 5098: www.mojnews.com