شعارسال : حسین سلیمی نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درخصوص وصول طلب پیمانکاران بخش خصوصی به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در بحران رکودی که تولیدکنندگان برای ادامه بقا با کمبود نقدینگی مواجه شدند، تزریق منابع مالی توسط دولت در مسیر تسویه‌حساب بدهی‌های خود یا در قالب ارائه بسته‌های مشوق تولیدی، طبیعتاً این قشر اقتصادی را دلگرم به بهبود آینده می‌سازد.

وی ادامه داد: البته پرداخت 16 هزار میلیارد تومان در مقابل مجموع بدهی‌های دولتی، رقمی بسیار ناچیزی است زیرا اگر تمام مطالبات پیمانکاران وصول شود طبیعتاً پیمانکاران از رکود خارج می‌شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مثبت خواندن آغاز پرداخت بدهی‌های دولتی اظهار کرد: دولت برای این تسویه‌حساب، گام‌های مثبتی را با انتشار اوراق مشارکت برداشته است اما باید تأمین اعتبار اوراق در بودجه‌های سالیانه دیده‌شده باشد تا این برگه‌ها تنها به‌عنوان یک کاغذ باطله در دستان پیمانکاران قرار نگیرد.

این فعال اقتصادی با ابراز رضایت از اینکه دولت با استراتژی وارد فاز پرداخت بدهی‌های خود شده است، تصریح کرد: در بودجه سال آینده، با انتشار90هزار میلیارد تومان دیگر را برای پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی، 110هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه بدهی با بانک‌ها و 185 هزار میلیارد تومان برای تسویه حساب با پیمانکاران در نظر گرفته است.

سلیمی با تاکید بر آنکه دولت باید با نظارت کامل درصدد عرضه اوراق باشد، اضافه کرد: بازار اوراق بدهی‌ها بسیار شکننده است و اگر دولت در عرضه آن، نظارت کامل را نداشته باشد طبیعتاً مشکلات انتشار اوراق بر فواید عرضه آن پیشه می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتشار اوراق باید توسط سازمان بورس شکل بگیرد ضمن آنکه با توجه به تصویب آیین‌نامه انتشار اوراق رهنی توسط شورای عالی بورس، انتشار این نوع اوراق توسط بخش خصوصی نیز اتفاق خوبی است که اگر کسی این اوراق را بخرد، می‌تواند خیلی راحت معادل آن را از سهم شرکت یا اصل پول را همراه با سود دریافت کند.