شعار سال: تمرد در لغت به معنی سرپیچی کردن، گردن کشی کردن و نافرمانی کردن است.

گفتار اول: طرح موضوع و تعریف جرم

1- مبنا وملاک جرم:

اساسی ترین رکن بقای یک جامعه نظم است و جرم واکنشی علیه آن به حساب می آید. از طرفی دولت مسئول حفظ نظامات جامعه و مامورین دولت مسئولیت اجرای آن را به عهده دارندو لذا باید زمینه برای اجرای مقررات برای مأمور فراهم باشد

گفتار اول: طرح موضوع و تعریف جرم

1- مبنا وملاک جرم:

اساسی ترین رکن بقای یک جامعه نظم است و جرم واکنشی علیه آن به حساب می آید. از طرفی دولت مسئول حفظ نظامات جامعه و مامورین دولت مسئولیت اجرای آن را به عهده دارندو لذا باید زمینه برای اجرای مقررات برای مأمور فراهم باشد

و چنانچه مأموردولت نتواند وظائفی که بر عهده اوست انجام دهداین مهم تحقق نخواهد یافت و به همین خاطر هر گونه مخالفت و سرپیچی از مأموران دولتی باید به عنوان جرم تلقی شود واز این راه زمینه اجرای مقررات دولتی فراهم گردد .

امام خمینی در این زمینه می فرمایند:

«بر دولت و قوای اجرائی است که از تجاوز و تخلف هر کس در هر جا جلوگیری کنند وکسانی که پس از اخطار در محاکم قضائی از حضور در آن سرپیچی می کنند باید مورد تعقیب واقع و تعزیر شرعی شوند و کسانی که از حکم قضات شرع تخلف می کنند و در مقابل آن مقاومت می کنند بر خلاف اسلام و امر خدا عمل کرده اند و باید مورد تقیب واقع شوند.»¹

2- تعریف تمرد

تمرد مصدر باب تفعل و از نظر لغوی به معنای سرپیچی کردن،گردن کشی کردن،و نا فرمانی کردن آمده است و متمرد یعنی سرکش، نافرمان و یاغی می باشد.

از نظر اصطلاح حقوقی به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طورتجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب می شود.

گفتار دوم: عناصر متشکله جرم

1-رکن قانونی

در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ماده 607قانون مجازات اسلامی و ماده34 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/18 در مورد تمرد سخن به میان آمده است ما ابتدا ماده607 را مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می دهیم و سپس ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که از مصادیق خاصه تمرد محسوب می شود مورد بحث قرارمی دهیم.

1- صحیفه نور- جلد 18 – صفحه 344

2- رکن مادی

الف)فعل مرتکب

جرم تمرد نسبت به مأمورین دولتی از آن دسته جرائمی است که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می گیرد.فعل مرتکب به صورت حمله یا مقاومت نسبت به مأمور ظهور پیدا می کند. زیرا مقنن این دو اصطلاح را در ماده 84 به کاربرده است لذا ترک فعل عنصر مادی این جرم راتشکیل نمی دهد.

بر همین اساس چنانچه شخص از انجام فعلی که از جانب دادگاه یا مأمورین دولتی به او واگذار شده خودداری نماید مرتکب این جرم نگردیده است بلکه ممکن است بر حسب مورد جرم جداگانه ای باشد و مجازات جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شود .

مانند موضوع ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی .

همچنین در مواردی که شخص متهم یا محکوم از دست مأمور فرارمی کند چون هیچ گونه حمله یا مقاومتی نسبت با مأمور انجام نداده،عنوان تمرد بر او بار نمی شود بلکه بر اساس ماده 547قانون مجازات اسلامی می شود.

پ) حمله یا مقاومت باید همراه با اقدام عملی باشد

صرف حمله یا مقاومت برای تحقق این جرم کافی نیست بلکه باید به فعلیت برسد قانون گذار برای توجیه مراد خویش حمله«با اقدام عملی به طور تجربی» را به دنبال کلمات خود آورده است تا فرق بین مبارزه منفی و تمرد قائل شود از طرفی جلوی سوء استفاده بعضی از مأمورین دولت از این عنوان قانون جلوگیری نماید تا نتواند هر کسی را با اندک بهانه به عنوان تمرد مورد تعقیب قرار دهند. به علاوه شرط مذکور هر گونه تردیدی را که ممکن است در مورد مجرمیت متهم حاصل شود از بین می برد؛ زیرا صدور فعل از جانب متهم سوء نیت او را برای تمرد نشان خواهد داد.

حال که قانون گذار اقدام عملی را شرط تحقق این بزه دانسته است چنانچه شخصی حمله یا مقاومتی را در قالب الفاظ نسبت به مأمور دولت انجام دهد، عنوان تمرد نخواهد داشت مگر اینکه آن الفاظ و سکنات خود در قانون جنبه کیفری داشته باشد که بر اساس آن تعقیب خواهد شد .( موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی )

ماده 609 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یاکارکنان وزارت خانه ها و موسسات وشرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

ج)اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد.

مقنن کلمات حمله یا مقاومت را که به معنی سرکشی و عدم اطاعت و نا فرمانی است برای بیان مفهوم تمرد استعمال کرده ولی آن را وافی به مقصود ندانسته است زیرا اطاعت نکردن از کسی تمرد نیست بلکه لازم است عملی که گستاخی و تجری شخص را نشان دهد از وی صادر شود بدین معنا که عمل متمرد باید از روی گستاخی ، سرپیچی و نافرمانی باشد و اقدام عملی او در حقیقت به خاطرشخصیت مأمور بودن طرف است که در حقیقت توهین و تجاوز به حکومت محسوب می شود.

از طرفی جلوگیری از اعمال بر خلاف قانون مأمورین دولتی تمرد نسبت به آنان محسوب نمی گردد بلکه باید مأمورین به طور قانونی موظف به انجام عملی باشند که متمرد از انجام آن ممانعت کند هر چند در ماده607 قید نگردیده که تمرد باید در مقابل انجام وظیفه باشد لکن این معنی با التفات به مفهوم عرفی تمرد و مقاومت دانسته می شود. یعنی عرفا تمرد مسبوق به امری از ناحیه ی مأمور است حال ممکن است شخصی حمله یا مقاومتی را با اقدام عملی نسبت به مأمورین انجام دهد ،لکن این عمل از روی گستاخی و سرپیچی و نافرمانی (تجری)نباشد در این صورت تمرد نخواهد بود بلکه ممکن است عمل وی به عنوان دفاع محسوب می شود که شخص عملی را که انجام می دهد برای جلوگیری از اعمال بر خلاف قانون مأمورین دولتی موضوع ماده 628 قانون مجازات اسلامی است.

ماده 607 هر گونه حمله یا مقاومتی را که با اقدام عملی همراه بات تجری باشد جرم می شناسند اما چون ماده 628 ق.م.ا عنوان تجری ندارد بلکه عنوان دفاع به خود گرفته عمل وی جایز خواهد بود.

د)حمله یا مقاومتی باید ننسبت به مأمورین دولت باشد.

مجنی علیه این بزه مأمور دولت است باید دید مأمور دولت چه کسی است؟

در موارد مربوط به تمرد تعریفی از مامور دولت نشده است اما با توجه به مواد قانونی و همچنین از مراجعه به معنی عرفی این کلمات دانسته می شود که مامور دولت مترادف با مستخدم دولت بلکه اعم از آنست. در نتیجه هر مستخدم رسمی و پیمانی و قراردادی موضوع مواد شش تا چهار قانون استخدام کشوری را شامل می شود ؛بنابراین هر کس و به هر عنوان از ناحیه دولت عهده دار انجام وظیفه ای باشد اعم از مامورین قضایی و غیر قضایی داخل در این مفهوم است.

سوالی که مطرح می شود این است که سربازان وظیفه ای که مدت سربازی خود را در سازمان های قضایی و غیر قضایی می گذرانند و مامور اجرایی اوامر و دستورات مستخدمین دیگر دولت هستند،آیا مامور دولت محسوب می شوند؟ با توجه به اینکه مامور دولت به کسی اطلاق می گردد که رابطه استخدامی با سازمان دولتی داشته و حقوق هم دریافت می نماید ؟

ظاهرا مامورین دولتی در اینجا اعم است و سربازان وظیفه را نیز شامل می شود زیرا آنچه که در اینجا مرد نظر است ماموری است که حکم سازمان دولتی را اجرا می نماید و تابع امر مافوق خود می باشد.

ه) حمله یا مقاومت باید نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه آنان باشد.

شرط اساسی تحقق این بزه حین انجام وظیفه بودن مامور می باشد.باید دانست که مامور چه در موقع در حال انجام وظیفه است که تمرد نسبت به آنان مصداق پیدا می کند،مثلا چنانچه ماموری بدون اجازه دادستان قصد ورود به منزل غیر را داشته باشد و با مقاومت صاحب خانه روبرو شود در این صورت تمرد نخواهد بود، زیرا که مامور در حین انجام وظیفه نیست بلکه در حال انجام دادن فعل خلاف قانون است. همچنین در موردی که مامور در حال استراحت به سر می برد و یا اینکه مامور در حال انجام وظیفه ای دیگر است که مربوط به شخص مرتکب نیست بلکه شخص مرتکب باانگیزه دیگر به مامور حمله می کند تمرد محسوب نمی شود ؛زیرا که تمرد تنها در موردی است که مامور موظف به انجام عملی باشد و متمرد از آن عمل سرپیچی نماید.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه ماموردر اجرای امر غیر قانونی باشد و یا اینکه شخص مامور دولت است و لکن وظیفه انجام این کار به عهده او نیست مثل اینکه سرایه دار و مامور دیگر دادگاه بخواهد ابلاغیه و اظهاریه را ابلاغ نماید و یا اینکه مامور از نشان دادن کارت شناسایی خود جهت ورود به منزل غیر خودداری می نماید و در برابر او مقاومتی صورت گیرد آ,یا باز هم تمرد محسوب می شود؟

و) وسیله

جرم تمرد نسبت به مامورین دولت از جمله جرائمی است که وسیله درتحقق آن موثر نیست ،لذا به هر طریقی که حمله یا مقاومت صورت گیرد با سایر شرایط دیگر جرم تحقق می یابد با این حال مقنن وسیله را در تشدید مجازات موثر دانسته است.اطلاق کلمه اسلحه در ماده 607اگر چه شامل اسلحه سرد و گرم می شود و اسلحه سرد شامل هر نوع سلاحی اعم از چوب و سنگ نیز هست. لکن با توجه به تعریف عرفی از اسلحه می توان آن را تنها در سلاحی که برای جنگ و قتال به کار می رود، اراده نمود. چرا که این نوع برداشت تفسیر به نفع متهم خواهد بود.

ز) نتیجه محرمانه

تمرد نسبت به مامورین از جرائم مطلق است و برای تحقق آن نیاز به حصول نتیجه نیست و به مجرد وقوع عمل مجرمانه جرم تحقق می یابد مگراینکه هیچگونه صدمه و خسارتی به مجنی علیه وارد نشود.

از طرفی مسئله رابطه علیت در این نوع جرائم منتفی است زیرا که در جرائم مطلق اصولا نتیجه مجرمانه وجود ندارد تا اینکه بخواهیم رابطه ای بین فعل و نتیجه برقرار نماییم و در این جرائم به صرف وقوع عمل مجرمانه جرم به حساب مرتکب ،ثبت و فرصتی برای احراز رابطه علیت باقی نخواهد ماند.

ح) عمومی بودن جرم تمرد نسبت به مامورین دولت

جرم تمرد نسبت به مامورین دولت از جرائمی است که جنبه عمومی دارد؛ زیرا که هدف از جرم شناختن این اعمال آن است که سیاست اداری کشور و حفظ نظم عمومی مورد اختلال واقع نشود و تشدید مجازات جرائم علیه مامورین دولت نسبت به افراد عادی به خاطر مامور بودن آنهاست که اهانت و حمله به آنان در حقیقت اهانت و توهین و تجاوز به دولت محسوب می شود . در راستای این نظر می توان از طریق مفهوم اولویت نسبت به جرم توهین به مامورین دولت استفاده نمود؛ زیرا که جرم تمرد نسبت به جرم توهین شدید تر است و دیوان عالی کشور توهین به مامورین دولت را از جمله جرائمی که جنبه عمومی دارد می شناسد:رای شماره12- 1364/3/2

هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:

کیفری که قانون گذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت نسبت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظائفی را انجام می دهند و به مناسبت آن مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده اشد، از مجازاتی است که در ماده 608 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر، حفظ نظم عمومی و سیاسی اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کاملا موقوف نماید.

3- رکن معنوی جرم

جرم تمرد نسبت به مامورین دولت از جرائم عمدی است بنابراین اراده و خواست انجام عمل شرط ضروری آن است از طرفی این عمل باید با قصد وقوع جرمانه انجام گیردتا عنوان جزائی پیدا کند و انگیزه در آن مدخلیتی ندارد از طرفی مرتکب باید از مجنی علیه جرم خود آگاهی داشته باشد بنابراین رکن معنوی این جرم در چهار مورد بررسی می شود.

الف)سوء نیت عام

سوء نیت عام که بیشتر در جرائم عمدی متصور است عبارت است از اراده و خواست مرتکب به انجام عمل خلاف قانون (در جرائم فعل ) و خودداری از عملی که وظیفه انجام آن را به عهده دارد(جرائم ترک فعل). سوء نیت عام در این جرم ضرورت دارد و در صورت نبودن قصد و اراده انجام عمل و احراز بی احتیاطی مسئولیت جزایی نخواهد داشت .

ب) سوء نیت خاص

در جرائم مقید ، به خصوص جرائمی که عمدی هستند علاوه بر سوء نیت عام ،خواست مرتکب به تحصیل نتیجه مجرمانه ضرورت دارد ،اما در جرائم مطلق سوء نیت خاص به معنی قصد وقوع نتیجه مجرمانه وجود ندارد چون حصول نتیجه از ارکان جرم نیست بلکه سوء نیت منحصر است تنها به اراده ارتکاب اعمالی که به جرم منتهی می گردد،بنابراین می توان گفت که مرتکب باید قصد وقوع عمل مجرمانه داشته باشد تا سوء نیت او محرز گردد.

ج) انگیزه

انگیزه در ماهیت جرم اثری ندارد و در بعضی از جرائم موجب تشدید مجازات می شود اما در این جرم انگیزه هیچگونه دخالتی حتی در تشدید مجازات هم ندارد.

د)علم مرتکب به مامور بودن مجنی علیه

جهل مرتکب به موضوع جرم می تواند رکن معنوی جرم را زائل سازد به همین خاطر گاه عنوان جرم را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می نماید مثل موردی که مرتکب به شخص توهین کند و بعد معلوم شود که مجنی علیه او ماموردولت بوده است که در نتیجه عنوان جرم او عوض شده است و مجازات شدیدتری دارد ،لکن مرتکب علم به مامور بودن طرف نداشته و قصدش صرفا توهین به افراد عادی بوده تنها به توهین ساده محکوم می شود.

و گاهی جهل به موضوع جرم عنوان مجرمانه را ساقط می سازد مثل اینکه طرف نمی داند که آنچه می نوشد شراب است و لذا مرتکب جرمی نشده است در مورد جرم تمرد نسبت به مامورین دولت علم مرتکب به مامور بودن مجنی علیه لازم است و چنانچه شخص حمله ای یا مقاومتی نشان دهد به خیال اینکه او مامور دولت نیست تنها به جرم حمله به افراد عادی مورد تعقیب واقع می شود و مرتکب تمرد نشده است.

گفتار سوم: مجازات

طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی مرتکب جرم تمرد شود بدون اینکه اسلحه ای بکار ببرد به مجازات سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه در حین اقدام دست به اسلحه ببرد مجازات او از یک تا سه سال خواهد بود.و چنانچه متمرد به قصد تهدید اسلحه خودرا نشان دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. این مجازات ها همان طوری که در مباحث آتی بدان اشاره خواهیم کرد نسبت به تمرد نظامیان شدیدتر است بنابراین بر اساس تبصره ماده موصوف شخص متمرد ممکن است علاوه بر جرم تمرد جرائم دیگری نیز مرتکب شود که بر اساس تبصره مزبور به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. ماده 608 ناظر به ماده 46 ق . م . ا اسلامی است که مورد تعدد معنوی جرم می باشد، زیرا که متمرد ممکن است در حین حمله به شخص مامور مرتکب ضرب و جرح و یا نقص عضو می شود که چون عمل واحد است و لکن عناوین مختلفی دارد به مجازات اشد محکوم می شود . در تایید این نظر می توان به ماده 160 قانون مجازات عمومی سابق و مواد بعدی آن اشاره کرد که عنوان تعدد جرم معنوی در آن با تعیین نوع مجازات ملحوظ است.

ولکن می توان مواردی را فرض نمود که عنوان تعدد مادی داشته باشد مثل موردی که متهم با محکوم به مامور زندان حمله نماید و سپس فرار کند که در این مورد چون دو جرم کاملا مجزا انجام داده (تمرد و فرار از محبس)در این صورت براساس ماده 47 ق . م . ا مجازات این دو جمع و نسبت به مجرم اعمال می گردد.

گفتار چهارم:تمرد نظامیان

از مروری در ماه607 قانون مجازات اسلامی وماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران معلوم می شود که در هر دو ماده سخن از حمله یا مقاومت نسبت به مامورین دولت به میان آمده و این را جرم دانسته است لکن با مقایسه این دو ماه وجه افتراق آنها روشن می شود.

مقایسه ماده 607 و 34

الف)وجه افتراق

1)ماده 607 قانون مجازات اسلامی راجع به تمرد نظامیان و غیر نظامیان است اما ماده 34تنها شامل تمرد نظامیان می شود . بیان مطلب اینکه با توجه به دو ماده مذکور متوان پنج حالت برای جرم تمرد فرض نمود که تنها یک مورد آن شامل ماده 34 می شود :

حالت اول: تمرد غیر نظامیان نسبت به مامورین مسلح

حالت دوم: تمرد غیر نظامیان نسبت به مامورین غیر مسلح

حالت سوم: تمرد نظامیان نسبت به ماموران غیر مسلح

حالت چهارم: تمرد نظامیان در ارتباط با غیر خدمت نسبت به ماموران مسلح

حالت پنجم:تمرد نظامیان در ارتباط با خدمت نسبت به ماموران مسلح

حالت اول تا چهارم شامل ماده 607 ق.ت است و تنها حالت اخیر شامل ماده 34 می باشد در نتیجه ماده 607 عام وماده 34 خاص می باشد ودر اینجا خاص مخصص عام است.

2)تمرد موضوع ماده 34 تنها نسبت به ماموران مسلح مصداق دارد بر خلاف تمرد موضوع ماده 607 که نسبت به ماموران مسلح و غیر مسلح می باشد به عبارت دیگر مجنی علیه موضوع ماده 34 ماموران مسلح و مجنی علیه موضوع ماده 607 هم ماموران مسلح و هم ماموران غیر مسلح هستند.

3)در ماده 34 قید اقدام عملی برای تحقق بزه ضرورت ندارد بر خلاف ماده 607 ق . ت .و این نحوه قانون گذاری باعث می شود که حقوق متهمین کمتر رعایت شود چرا که ماموران مسلح با کمترین بهانه می توانند نظامیان را مورد اتهام قرار دهند از طرفی اثبات سوء نیت مرتکب قدری مشکل تر خواهد بود.

4) از نظر مجازات

الف)چنانچه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد بر اساس ماده 607 مجازات آن یک تا سه سال می باشد اما بر اساس ماده 34 مجازات آن از دو تا هشت سال است .

ب)چنانچه تمرد بدون اسلحه صورت گرفته باشد بر اساس ماده607 مجازات آن سه ماه تا یک سال است، اما بر اساس ماده 34 مجازات آن از شش ماه نه تا سه سال می باشد.

5) از نظر صلاحیت

رسیدگی به جرم موضوع ماده 34 بر اساس ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دادگاه های نظامی می باشند.اما رسیدگی به جرم موضوع ماده 607 بر عهده دادگاه های عمومی است.

با تفاوت هایی که برای مواد 34 و 607بیان نمودیم می توان تمرد نظامیان موضوع ماده 34 را به این صورت تعریف نمود :

«هر نظامی در ارتباط با خدمت در مقابل ماموران مسلح حین انجام وظیفه آنان به طور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب می شود.»

ب)وجه تشابه

به جز مواردی که در مورد تفاوت ماده 34 و607بیان نمودیم در بقیه جهات این دو ماده با هم شباهت دارند که توضیح مکرر آنها در اینجا ضرورت ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت حقوقدانان، تاریخ - ، کد مطلب: -: www.hoghooghdanan.com