شعار سال: س.ق يك معلم حق‌التدريسي است كه در مدرسه‌اي دخترانه در ساوه تدريس مي‌كند و براي درس دادن به دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم ساعتي 7000 تومان پول دريافت مي‌دارد. او بيمه نيست و به گفته خودش قراردادي صوري امضاء كرده است و همچنين اجازه تدريس در مدارس دولتي را ندارد و فقط مي‌تواند در مدارس غيرانتفاعي درس بدهد. حقوقش دير به دير پرداخت مي‌شود و گاهي بيش از دو ماه زمان مي‌برد تا به حقش برسد. او پنج سال پيش بعد از گرفتن مدرك كارشناسي از دانشگاه تهران براي يافتن شغل راهي چند مدرسه مي‌شود و با علم به كمبود معلم در مدارس و طي كردن مرحله گزينش، شروع به كار مي‌كند. البته اين گزينش فقط عقيدتي سياسي بوده است و نه علمي. مي‌گويد: وضعيت دبيران حق‌التدريسي در تهران كمي بهتر از شهرستان‌هاست. در تهران براي تدريس در پايه متوسطه دوم براي هر ساعت 20 هزار تومان پرداخت مي‌شود و اگر فرد بخواهد، با كسر مقداري از حقوقش مي‌تواند بيمه شود. برخي از معلمان حق‌التدريسي در مدارس دولتي هم درس مي‌دهند.‏
‏ با اين حال افزايش قابل توجه معلمان حق التدريسي در سال‌هاي اخير باعث شد نمايندگان ملت به گلايه آنان از وضعيت شغلي شان گوش دهند و مهر تاييد بر مصوبه كليات استخدام نيروهاي حق‌التدريسي بزنند تا جرقه‌هايي از اميد را در دل آنان روشن كنند.
لايحه‌اي كه در صورت اجرايي شدن، آموزش و پرورش را موظف مي‌كند تا يكسال آينده 120 هزار معلم حق التدريس و آموزشيار نهضت سواد‌آموزي را تعيين تكليف كند و با طي دوره‌هاي آموزشي حداکثر شش ماه بنا به تشخيص وزارت آموزش و پرورش و بدون نياز به شرکت در آزمون، به استخدام درآورد.
اين معلمان اگر چه با آزمون استخدامي و دانشگاه فرهنگيان وارد بدنه آموزش و پرورش نشدند، اما توانستند كمبود نيروي انساني مدارس را تا حد زيادي جبران كنند، دبيراني كه برخي سابقه سال‌ها تدريس را در كارنامه شان دارند و در كنار نيروي‌هاي رسمي، با همه كمبودها و بدون هيچ گونه حقي، الفباي زندگي را به فرزندان اين مرز و بوم مي‌آموزند. ‏
با پذيرش كليات مصوبه اما صداي مخالفان به خصوص شوراي آموزش عالي آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان آنچنان بالا رفت كه نمايندگان مجبور شدند موضوع را بار ديگر در كميسيون آموزش و تحقيقات مجدد بررسي كنند و با تامل بيشتري در اين راه گام بردارند. اما دليل اين همه مخالفت چيست و چرا عده‌اي مانع تعيين تكليف وضعيت معلمان حق التدريسي مي‌شوند؟
مخالفان چه مي‌گويند؟
مسئولان آموزش و پرورش بيشتر نگران كاهش كيفيت آموزشي هستند تا بلاتكيفي معلمان حق التدريسي.‏
‏ مهدي نويد ادهم ـ رئيس شوراي آموزش عالي آموزش و پرورش در اين باره مي‌گويد: تربيت نسل جوان براي ما اهميت فوق العاده‌اي دارد و افرادي كه آموزش اين نسل را به عهده دارند، بايد مهارت‌هاي لازم را فرا بگيرند، اما معلمان حق التدريسي فاقد اين تخصص‌ها هستند و جذب آنان باعث كاهش پايين آمدن سطوح آموزشي مي‌شود. ‏
وي در پاسخ به اين سئوال كه اگر صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان براي شما از ارزش و اهميت بالايي برخوردار است، چرا هيچ‌گونه آزمون سطح سنجش علمي از معلمان حق‌التدريسي نمي‌گيريد و اصلا چرا همه نيروهاي خود را از دانشگاه فرهنگيان جذب نمي‌كنيد تا اين مشكلات به وجود نيايد، مي‌گويد: سال‌هاست كه آموزش و پرورش خواهان افزايش سهميه است، اما سازمان‌هاي مربوطه مثل سازمان امور استخدامي و سازمان برنامه و بودجه با موضوع موافقت نمي‌كنند، به ناچار ما با كمبود نيرو مواجه مي‌شويم و بايد از ساير مجاري اين نياز را برطرف كنيم، اما درباره تعيين صلاحيت‌هاي معلمان حق التدريسي، حق با شماست. با اينكه ما معتقديم اين دبيران صلاحيت لازم براي تدريس را ندارند، ولي بايد قبل از آموزش از نظر علمي مورد سنجش قرار گيرند.‏

جبران كوتاه مدت كمبودها
رئيس شوراي آموزش عالي آموزش و پرورش يكي ديگر از دلايل مخالفت خود را عدم نيازسنجي اعلام مي‌كند و مي‌گويد: ما در سال‌هاي آينده براي پايه‌هاي 11 و 12 قطعا با كمبود نيرو مواجه خواهيم بود، در حالي‌كه آمارهاي اوليه نشان مي‌دهد 60 هزارنفر از معلمان حق‌التدريسي، معلمان نهضت سوادآموزي و 42 هزار نفر معلمان پيش دبستاني هستند. حال جذب دبيران نهضت هرچقدر كه توانمند و كارآمد باشند، چه دردي از آموزش و پرورش دوا مي‌كند؟
نياز بر اساس رشته و دوره تحصيلي و حتي جنسيت نيست و ما را در طولاني مدت با مشكل مواجه مي‌كند، اما نيروهاي حق التدريسي با اين سياست به كار گرفته مي‌شوند كه در دوره‌اي كوتاه، كمبودها را جبران كنند. اگر آموزش و پرورش مجبور به استخدام آنان شود، وقتي كمبود نيرو جبران شد، با نيروهاي مازاد مواجه مي‌شود كه هم بودجه‌اي روي دوش وزارت آموزش و پرورش تحميل كرده‌اند و هم مورد نيازمان نيستند. چه بسا هم اكنون نيروهاي مازادي در آموزش و پرورش وجود دارند كه حاصل چنين تصميمات اشتباهي هستند.‏

سياست توازن نيروها ‏
اسفنديار چهاربند ـ رئيس مرکز منابع نيروي انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش هم در اين باره مي‌گويد: بر اساس برنامه ششم توسعه، سهميه استخدام آموزش و پرورش تا سال 1399 خورشيدي حدود 185هزار نفر است، اما در صورتي که طبق مصوبه مجلس 121 هزار نفر جذب شوند، 65 درصد ظرفيت استخدامي را از دست خواهيم داد.
به گفته وي 94 درصد افراد مشمول، خانم‌ها هستند که استخدام آنها با سياست توازن نيروهاي مغايرت دارد؛ همچنين 93 درصد مشمولان در شهرهاي بزرگ و مراکز استان‌ها سکونت دارند، درحالي که روستاها، عشاير و مناطق مرزي نيازمند نيروي انساني هستند و از همه مهم‌تر رشته تحصيلي 44 هزار و 770 نفر معادل 37 درصد افراد مشمول طرح، مطابق با رشته‌هاي تدريس دوره متوسطه نظري است که تا سال 1399 هيچ نيازي به جذب آنها نيست.‏

بازنگري در استخدام نيروهاي حق‌التدريسي ‏
اما دانشگاه فرهنگيان هم كه رسالت تربيت معلمان اين مرز و بوم را به عهده دارد از ديگر مخالفان طرح است. سرپرست اين دانشگاه اخيرا در بيانيه‌اي بر ضرورت بازنگري طرح استخدام نيروهاي حق‌التدريسي در مجلس تاکيد کرده است و مي‌گويد: تصويب اين طرح تبعات ناخوشايندي ايجاد خواهد کرد.
وي معتقد است بر اساس قانون ششم توسعه، افراد فقط از طريق دانشگاه فرهنگيان مي‌توانند به عنوان معلم در آموزش و پرورش به خدمت گرفته شوند. وي تاكيد مي‌كند كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر حقانيت، محوريت و اصالت دانشگاه فرهنگيان در حوزه تربيت معلم تاکيد شده است.
به گفته مهرمحمدي، تاکيد بر نقش محوري دانشگاه فرهنگيان، مسئوليت آن را بيشتر و سنگين‌تر خواهد کرد و براي عمل به اين ماموريت سنگين و بسيار خطير بايد دانشگاه بيش از گذشته خود را بسازد و قد بکشد و اين توسعه هم بيشتر بايد در حوزه رشد علمي و اعضاي هيأت علمي تبلور و تجلي يابد.
از طرف ديگر اگرچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كليات اين طرح راي دادند، اما كميسيون آموزش و تحقيقات هم به دليل واصل نشدن آمار و اطلاعات لازم از سوي آموزش و پرورش، با طرح مخالف است.‏

مغايرت طرح با برنامه ششم توسعه ‏
محمدمهدي زاهدي رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره معلمان حق‌التدريسي به خبرگزاري خانه ملت مي‌گويد: کليات طرح در صحن علني‌رأي آورد و به همين دليل کميسيون در بررسي مجدد خود ديگر نمي‌تواند با کليات آن مخالفت کند؛ هرچند مخالفت اوليه کميسيون به دليل مغايرت طرح با برنامه ششم توسعه و بار مالي طرح بوده است. ‏
وي با اشاره به جلسات کميسيون آموزش مجلس با معاونان وزير آموزش و پرورش درخصوص اين طرح ياد شده مي‌افزايد: توافق کلي در اين رابطه صورت گرفته و قرار است اين توافقات در جلسات آتي چکش‌کاري شوند، البته اميدواريم بحث‌ها و تصميم‌گيري‌ها طوري جلو رود که منافع دولت، آموزش و پرورش و حق‌التدريساني که سال‌ها از حق خود باز مانده‌اند، توأمان تامين شود.
وي جامعه آماري حق‌التدريسان زيرمجموعه اين طرح را متناقض مي‌داند و مي‌گويد: اگر آموزشياران نهضت سوادآموزي به جامعه آماري اضافه شوند، تعداد معلمان حق‌التدريسي به حدود 180هزار نفر مي‌رسد.

بحران كمبود نيروي انساني
طبق قانون، دانشگاه فرهنگيان بايد ابتدا با جذب سالانه 25 هزار نفر دانشجو آغاز به کار مي‌كرد و در ادامه به 30 هزار نفر در سال مي‌رسيد، اما متاسفانه جذب دانشجو در اين دانشگاه هر سال در پايين‌ترين حد خود بوده است و از اين رو مدارس به خصوص در سال‌هاي اخير، با كمبود معلم مواجه شدند به طوري كه آموزش و پرورش مجبور شد از ساير مجاري نيرو جذب كند. حال نيروها مثل مهاجراني كه بعد از سال‌ها در كشور جديد خواهان حقوق شهروندي مي‌شوند، در پي حق و حقوقشان هستند و از طرفي مسئولان هم نمي‌توانند نسبت به آينده و سرنوشت كاري آنان، بي تفاوت باشند.
محمد قمي ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: نمي‌توان منكر كمبود نيروي انساني در مدارس شد. هر ساله معلماني بازنشست و از طرفي دانش آموزاني به مدارس اضافه مي‌شوند، بنابراين نياز ما به نيروي انساني با افزايش مستمر همراه است و حال كه دانشگاه فرهنگيان نتوانسته است به اندازه كافي نيرو جذب كند، بايد از نيروهاي حق‌التدريسي بهره‌مند شود و از طرفي حقوقشان را در نظر داشته باشد. ‏
كيفيت بخشي به آموزش
زاهدي رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم معتقد است براي عبور از بحران کمبود نيروي انساني در آموزش و پرورش، بايد از تمامي ظرفيت دانشگاه فرهنگيان استفاده و هر سال به تعداد جذب نيروي آن افزوده شود؛ همچنين با استخدام و ساماندهي نيروهاي حق‌التدريسي اين مشکل را کاهش داد.
فريده اولاد قباد ـ عضو کميسيون آموزش مجلس هم تاكيد مي‌كند كه در حال حاضر به نيروهاي حق‌التدريس نياز است، تا كلاس‌هاي درس خالي نماند. او مي‌گويد: بسياري از اين نيروها به نمايندگان مجلس مراجعه مي‌كنند و چون داراي سابقه تدريس هستند، مي‌خواهند تعيين تکليف شوند، اما متاسفانه از خيلي از آن‌ها آزموني گرفته نشده است و واحدهاي درسي را که مبني بر کلاسداري باشد، نگذرانده‌اند و اين باعث مي‌شود کيفيت بخشي به آموزش، ناديده گرفته شود. ‏
ما امروز با بحران كمبود معلم مواجه هستيم و شايد اگر آموزش و پرورش در سال‌هاي گذشته بيشتر تلاش مي‌كرد تا از طريق دانشگاه فرهنگيان به اندازه كافي نيرو جذب كند، اكنون با اين مشكل مواجه نبوديم. اسفنديار چهار‌بند ـ رئيس مرکز منابع نيروي انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اخيراً گفته است تا يكي دو هفته آينده برنامه‌اي براي مذاکرات اوليه با سازمان امور اداري و استخدامي كشور انجام مي‌گيرد تا چارچوب جذب نيرو در آموزش و پرورش مشخص شود و پس از اين مرحله، تعداد نفرات براي جذب در دانشگاه فرهنگيان هم مشخص مي‌شود. رايزني‌هايي كه به نظر مي‌رسد بايد زودتر از اينها صورت مي‌گرفت، اما حال چه راهي را در پيش بگيريم و از چه زاويه‌اي به حقوق معلمان حق التدريسي بنگريم، تا عدالت برقرار شود؟
چه بايد كرد؟
زماني كه موضوع جذب حق‌التدريسي‌ها در وزارت آموزش و پرورش مطرح شد، خيلي‌ها معتقد بودند که مغاير با برنامه ششم توسعه است، اما از طرفي هم آموزش و پرورش به آنها نياز دارد. در چنين شرايطي بايد راهي را در پيش گرفت كه طرفين راضي باشند.
به اعتقاد فريده اولاد قباد نماينده مجلس شوراي اسلامي، جذب اين نيروها بايد همراه با تناسب جنسيتي باشد.
مثلا چه تعداد نيروي خانم يا آقا در مقاطع ابتدايي و متوسطه دوره اول و دوم نياز داريم و در کدام مدارس، آيا مدارس پسرانه يا دخترانه؟ آموزش و پرورش مي‌تواند آزمون برگزار كند و يا در کنار اين آزمون، يک‌سال کلاس‌هاي ضمن خدمت دانشگاه فرهنگيان را بگذرانند.
وي با بيان اينکه قرار بود جذب معلمان حق‌التدريسي پلکاني باشد، مي‌گويد: بايد براي معلمان حق‌التدريسي امتيازاتي در نظر گرفت و هر کسي كه امتياز بيشتري داشت، جذب شود. مي‌توان سابقه كار را به عنوان امتياز در نظر گرفت، مثلا خانمي که در آزمون استخدامي قبول شده است، 10 سال تدريس براي او امتياز به حساب آيد. ‏
اولادقباد تاكيد مي‌كند:
کيفيت بخشي به آموزش براي ما مهم است. بايد ببينيم چه افرادي تربيت‌کننده نسل آينده کشور ما هستند. اگر خواهان پيشرفت و آباداني کشور هستيم بايد نيروهايي را تربيت کنيم که دانش آموزان خلاق، متفکر، پرسشگر و داراي تفکر انتقادي تربيت کنند و کساني مي‌توانند در اين كار موفق شوند که خودشان اين ويژگي‌ها را داشته باشند.
به گفته وي، در حال حاضر نزديک به 600 هزار کرسي کنکور براي رشته تجربي وجود دارد و انباشت فارغ‌التحصيلان در اين حوزه مشكل آفرين شده است در حالي که دانش‌آموز بايد به گونه‌اي مهارت بياموزد که رشته‌اي مطابق با نيازهاي جامعه‌اش را انتخاب کند.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است؛ اگر نياز به تربيت معلم داريم، بايد آنها را احيا و احصا کنيم، اگر مي‌خواهيم حق التدريس‌ها را جذب کنيم؛ بايد در کميسيون آموزش آن را بررسي کنيم. اگر اين افراد مي‌خواهند جذب بشوند و اگر مي‌خواهيم سنواتشان را امتياز بدهيم، بايد بررسي شود که با چه شرايطي جذب شوند، آيا يک سال دوره آموزش را کامل در دانشگاه فرهنگيان ببينند و آزمون هم بدهند؟ اين‌ها پيشنهادهايي است که بايد در کميسيون آموزش مجلس بررسي شود.
وي تاكيد مي‌كند: در آموزش و پرورش‌هاي دنيا بيشترين بودجه صرف تربيت نيروي انساني مي‌شود و همه شرايط دانش آموزان را در نظر مي‌گيرند. آن‌ها مي‌دانند اگر مي‌خواهند کشوري داشته باشند که جايگاهش را در نظام جهاني پيدا کند، بايد بيشترين توجهشان به تربيت نيروي انساني براي تربيت دانش‌آموزان باشد.‏

ضرورت ارائه آمار واجدين شرايط ‏
فاطمه سعيدي ـ عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم با بيان اينکه قطعا معلمان حق التدريسي با سنوات بالاي خدمتي در اولويت استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند، مي‌گويد: شرايط معلمان استخدامي در وزارت آموزش و پرورش در طرح مزبور لحاظ شده است و اميدواريم آموزش و پرورش بتواند آمار دقيقي از تعداد افراد داراي شرايط استخدامي ارائه کند، تا تصميمات مقتضي براي معلمان
حق التدريسي اتخاذ شود.
بي توجهي به آموزش و پرورش
اولاد قباد معتقد است نسبت به بودجه آموزش و پرورش و استانداردهاي لازم در رابطه با امكانات مدارس، بي توجهي شده است.
او در اين باره مي‌گويد: متاسفانه ما به هر دو بي‌توجهي کرده‌ايم، يعني نه توجه ويژه به بودجه آموزش و پرورش داريم که31 تا32 ميليارد تومان بوده است و سالانه پنج تا شش ميليارد تومان کسري دارد و در اين حالت مشوق و انگيزه‌هاي لازم براي معلمان از ميان رفته است، و نه شاخص‌ها و استانداردهاي لازم در رابطه با تجهيزات، امکانات مدارس و نيازهاي دانش‌آموزان رعايت شده است.
وي با بيان اينکه ما عدالت آموزشي در کشور نداريم، مي‌گويد: متاسفانه در يک منطقه، مازاد نيرو وجود دارد و در يک استان ديگر، کمبود نيرو. سهم آموزش و پرورش از بودجه نه درصد است، در حالي که در کشورهاي دنيا اين نهاد آموزشي سهم 25 درصدي دارد.
اولادقباد تاکيد مي‌كند: ما نمي‌خواهيم نيروهاي حق‌التدريسي پشت در وزارت آموزش و پرورش بمانند، بلكه مي‌خواهيم اگر وارد مي‌شوند درست، با انگيزه و با آموزش باشند. از طرفي اگر اين موضوع را به شوراي نگهبان بفرستيم، احتمال دارد چون بار مالي براي دولت دارد، مطابق با اصل 75 اعاده شود.

در انتظار تصميم نمايندگان مجلس ‏
‏«انتظار» واژه‌اي است كه اين روزها معلمان حق التدريسي با خود هجي مي‌كنند تا روز موعود فرا رسد، روزي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره نحوه استخدام آنان تصميم بگيرند، روزي كه شايد رسيدن به حقوق از دست رفته اشان تلقي شود و شايد هم پايان همه اميدهايشان. بايد منتظر تصميم نمايندگان ملت ماند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اطلاعات، تاریخ انتشار 22 آذر 96، شماره: 26888