اگر تا آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روز‌های نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ادعا می‌شود که یکی از مدیران عامل سابق یکی از خودروسازان بزرگ به اتهام دریافت باواسطه ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۷۹ هزار یورو و ۴۵۰ هزار دلار رشوه از مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به دادگاه احضار شده است. این مدیرعامل، پیش از این به دلیل برخی حاشیه‌ها و واگذاری‌های رانتی خودرو با دستور ریاست جمهوری برکنار شده بود.

پس از تشکیل پرونده‌ اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.

بر اساس اخبار دریافتی«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.حکم متهمان پرونده گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر و عباس ایروانی برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.‌

علیرضا ابوحمزه وکیل پایه یک دادگستری، اتهاماتِ منتسب به “امیرحسین شریفیان” مالک شرکت کوروش کمپانی (فروشنده‌ی متواری آیفون ۲۰ میلیون تومانی) و مجازات‌های در انتظار وی را تشریح کرد. وی بیان داشت که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. وی ادامه داد:، اما درباره هنرمندان، بازیگران و افراد شناخته شده‌ای (سلبریتی) که اقدام به تبلیغات برای فعالیت‌های این شرکت کرده اند، به نظر می‌رسد در صورت وجود وحدت قصد فیمابین هنرمندان و شرکت کوروش کمپانی و وجود رابطه سببیت، بتوان عنوان “معاونت در جرم کلاهبرداری” را منتسب به هنرمندان دانست.

نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد. وی بیان داشت که پروندۀ حقوقی بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و موارد مطروجه دربارۀ اشخاص حقیقی است که مرتکب جرایم شدند. سیدمحمد امامی با نفوذ و با اقدام رشا و ارتشاء و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده و به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، بازگرداندن ۵۴۰ میلیارد تومان و جریمۀ بیش از هشت میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد. در مورد دو برادر، بهروز و فیروز ریخته‌گران از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها، فیروز ریخته‌گران آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال مجازات ۲۰ سال حبس است. موسوی‌نژاد محکوم دیگر این پرونده‌ها اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده تاکنون حدود یکصد میلیارد را بازگردانده و در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت بوده و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است. هادی رضوی با رد اعادۀ دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به‌دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت.

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی مدعی است که پیش از این بیشتر پرونده‌های موجود سازمان بازرسی، با مهر محرمانه مواجه می‌شد، اما بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه این موضوع منتفی شد. سال گذشته یک آسیب‌شناسی کاملی صورت گرفت که بیش از ۲ هزار مسئله شناسایی شد و در مراحل بعدی این مسائل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. ۲۱۳ گلوگاه مهم فساد در کشور شناسایی شد و در سال جاری ۵۳ موردش را در دستور کار قرار دادیم. پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، خروج نظارت بر اجرای قانون ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اعطای وام به افراد ذینفع، بخشی از این موارد است و .... از ریاست محترم سازمان بازرسی کشور تقاضا می‌کنیم برای جلب اعتماد عمومی، اقدام به انتشار لیست ۲۰۰۰ مسئله‌ای و لیست اولویت دار ۲۱۳ مسئله‌ای و همچنین لیست ۵۳ موردی در دستور کار کنند. با این کار، همگامی بیشتری بین رسانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد می‌شود.

رئیس جمهور قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

داستان حاشیه دار واردات لاستیک توسط شرکت زنجیره رضوی دارد وارد فاز‌های جدیدی می‌شود و تکذیبیه شرکت «ارز ایران»، حقایق جدیدی را روشن کرده است. موضوعی که ضرورت دارد با حساسیت بیشتری توسط ریاست محترم قوه قضائیه دنباله گیری شود. گام دوم انقلاب خوشبختانه خواب متمایلان به نئولیبرالیسم اقتصادی جناح چپ و الیگاریشی اقتصادی جناح راست را خوب آشفته نموده و فضا را برای اقتصاد سالم رقابتی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، باز نموده است.

سکوت در برابر فساد یا ناشی از کم اطلاعی برخی از اصحاب رسانه است یا محافظه کاری ناشی از کسب منافع و یا وادار به سکوت کردن رسانه به سکوت ( شعار سال به زودی در دو نامه ای سرگشاده به دادستان کل کشور و قاضی القضات بخشی از سلیقه محوری های یکی از ارکان ذیل دادستانی منجر به فشار به مطبوعات را افشا نموده و استمداد طلبی خواهد کرد) . این در حالی است که وظیفه رسانه ها در منظومه ای سه گانه شامل شفاف سازی- مطالبه گری- افشاگری قرار دارد. موضوعی که در صورت اجرای درست و متعهدانه آن ، صدر تا ذیل مدیران اجرایی کشور متوجه می شوند که هزینه فساد بشدت بالا بوده و حتی در صورت نداشتن سلامت نفس ، مجبور به ایفای درست تعهدات خواهند بود. جناب دادستان کل کشور، جناب قاضی القضات ، امیدواریم بعد از مطالعه نامه های سرگشاده مورد بحث ، دستورات لازم برای پیگیری موثر موضوع را بدهید.

برای فساد ستیزی نیازمندی به حضور توامان شفافیت و افشاگری بعنوان یک الزام است. این دو واژه با وجود شباهت هایی چند، دارای تفاوت های زیادی هم بوده و تاثیرات و نتایج گوناگون و مختلفی را بر جامعه می گذارند.عموما در فضاهای باز سیاسی، تاکید روی شفافیت قرار گرفته و در شرایط اضطرار و شرایط بسته ، تاکید روی افشاگری خواهد بود. شفافیت به اطلاع رسانی و آزاد سازی اطلاعات بگونه ای گفته می شود که در زمان مناسب،‌با کیفیت مناسب و با مخاطب مشخص شده داده شود و به دنبال جلوگیری از فساد،‌ افزایش مشارکت مردم و یا بهبود ساختارهای حاکمیتی است.ولی در افشاگری معمولا افشا کننده هدف تخریب دارد و عموما داده ها و اطلاعات با استانداردها و کیفیت های مشخصی ارائه نمی شود.در مبارزه با فساد دو مولفه شفافیت و حمایت از افشاگر نقش برجسته‌ای دارد و تجربه نشان داده با توجه دادن به این دو مورد می‌توان از گسترش فساد جلوگیری کرد.

پایگاه خبری صراط نیوز با انعکاس خبری مدعی شده است که شرکت فنی و مهندسی کانی مس در سال ۹۶ زمینی را به متراژ ۵۰۰۰ متر در منطقه ۵ تهران به مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است. پس از پرداخت هزینه‌های میلیاردی برای پروانه ساخت، سازمان نظام مهندسی، انشعاب آب، عوارض شهرداری و ... موفق به ساخت واحد‌های مسکونی بصورت مشارکتی در این زمین شده و سهم کانی مس، ۱۲۴ واحد از این پروژه مشارکتی بوده است. آنطور که ادعا شده، ۱۲۴ واحد سهم شرکت کانی مس با قیمتی فروش رفته که حتی از هزینه اولیه بابت پرداخت زمین نیز کمتر بوده است! برای تنویر افکار عمومی ضرورت دارد که شرکت کانی مس به شفافیت در خصوص صحت این خبر اظهار نظر نموده و در صورت تائید خبر، بیان دارد که آیا زمین، گران خریداری شده یا مشارکت در ساخت، با قرارداد درستی بسته نشده و یا واحد‌های فروخته شده، ارزان فروشی شده اند. آیا اتفاق دیگری رخ داده است که نیاز به توضیح منجر به تنویر افکار، داشته باشد؟

رئیس قوه قضائیه ضمن دعوت از پژوهشگران و محققان برای ارائه راهکاری مؤثر و کاربردی جهت تقویت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسدین، گفت: می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد داشته باشیم و در اثنای این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ شود؛ در این زمینه پژوهشگران و محققان می‌توانند در این کمک‌کار دستگاه قضا باشند. ضمن تکریم این اقدام رئیس قوه قضائیه ، باید گلایه مندی نمود که چرا انجمن های علمی کشور و شورای انجمن های علمی از دو نهاد عالی شورای انجمن های علمی ایران و مجمع انجمن های علمی بعنوان عالی ترین نهاد فعالیتی مرتبط با انجمن های علمی ، بعنوان مدعو این جلسه حضور دعوت نشد؟ آیا برداشت این است که فسادستیزی ، صرفا به بهره گیری از ظرفیت رشته حقوق خلاصه می شود؟

بعضی ها خیلی زود فکر می کنند گنده شده اند و آره. نه عزیز ، تولید در کنار ادبیات فنی ، یک ادبیات مشارکتی دارد که از دل رشوه و رانت و حاشیه و گعده بچه های بالا و غیره نمی گذرد، راست و مستقیم از دل رسانه و حقوق و تخصص ، همچنین صداقت و عدالت عبور می کند. ما سربسته عرض کردیم و البته بعید می دانیم مدیران عملیاتی بهمن خودرو حتی متوجه منظور شوند. اما سهامداران عمده و جناب مدیرعامل و عزیزان هیات مدیره، خوب می فهمند از چه چیزهایی حرف می زنیم. نیاز و ضرورتی هم به ارتباط مجدد نیست. حرف ها قبلا زده شده است. فعلا دست در جیب مبارک نموده و پنج همت جریمه را اخه کنید تا بعد ببینیم عملکرد شما چگونه است و خدا چه می خواهد و ما دست مان به کجا بند است.رییس سازمان تعزیرات از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور به دلیل تخلف در گران فروشی ، خبر داد.

رئیس قوه قضائیه در نخستین برنامه سفر استانی به اردبیل ‌به مناسبت روز دانشجو به دید‌ار دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی رفت.در این سفر دانشجویان پرسیدند که در مورد عزل وزیر قبلی جهادکشاورزی شفاف‌سازی کنید؛ پای وزیر معزول در فساد واردات نهاده‌های دامی گیر است؟ اژه ای پاسخ داد که در مورد پرونده نهاده‌های دامی بعد از کشف موضوع فرآیند به‌طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون ۸ جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالا جلسه بعدی جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد. پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف و بازرسی کل کشور ورود کرد.

محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد. برخی از منتقدین معتقدند که بجای زندانی کردن یک کارآفرین دارای بدهکاری بزرگ، می شد با محدود کردن دسترسی او به منابع بانکی و ممنوع الخروج کردن در کنار آزادی با شرایط مشروط، شرایط را برای بازگرداندن حقوق بیت المال و پرداخت بدهی های به بانک ها فراهم کرد.

پرونده فساد سه و نیم میلیارد دلاری چای دبش یک بحث است و توجه کردن به محاکمه مدیران دولتی تسهیل کننده و شراکت دار در این پرونده یک بحث دیگر. مدیرانی که با قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، می‌توانند بستر‌های وقوع جرم را تسهیل و تشدید کنند. با توجه به تخلفات گسترده به وقوع پیوسته در وزارت جهادکشاورزی در زمان وزارت سیدجواد ساداتی نژاد و این بحث که در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده و همچنین میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است، این سوال پیش می‌آید که آیا ممکن است پای سیدجواد ساداتی نژاد (وزیر جهادکشاورزی سابق) هم در این پرونده باز باشد؟ آیا می‌توان به شگل احتمالی، ردپایی از علی صالح ابادی یا معاون امور ارزی او در بانک مرکزی در این پرونده دید؟ موضوعی که لازم است مقام قضایی بشکل حاص بدان ورود کرده و بشکل شفاف برای اذهان عمومی، توضیح دهد.

مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تایید بازداشت مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های ایرانی به دلیل عدم توجه به احضار قضایی، اعلام کرد: در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام متهم با قرار وثیقه آزاد است.

بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط سازمان بازرسی کل ارز دریافتی یک شرکت خاص فعال در حوزه واردات چای و ماشین آلات چای از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده ( دوره چهار ساله) که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است( طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده بود).گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. از طرف دیگر این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور نموده است(برخی از کارشناسان معتقدند که به اندازه کل مصرف کتتذگان چای خارجی در کشور، پتانسیل ایجاد شاکی خصوصی وجود دارد). لطفا نگاهی به اخبار مرتبط این خبر بیندازید و ملاحظه کنید گه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در دو سال اخیر، چقدر در خصوص فساد و باند مافیایی واردات چای ، هشدار داده است.