رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به‌هیچ‌وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم، گفت: فساد مُسری است و از درون تهی می‌سازد و چنانچه از امر خطیر مبارزه با فساد غفلت ورزیم، آنگاه کشور و مردم و قوای نظام آسیب می‌بینند.» در حوزه مسائل امنیتی اعم از تأمین و تحکیم امنیت فیزیکی و روانی مردم نیز به هیچ وجه نباید غفلت کنیم؛ ایضاً در حوزه مسائل مربوط به تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای رشد بنیّه تولیدی و اقتصادی کشور نیز که در زمره ضروریات و اولویت‌های امروز ماست، نباید به هیچ عنوان، تعلل و درنگ داشته باشیم؛ ضروری است همه این مسائل را با هم به پیش ببریم و از پیشبرد یکی و وانهادن دیگری، بپرهیزیم؛ چنانچه در پیشبرد همزمان و توأمان این مقولات، هماهنگی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به اهداف تعیین شده نائل آییم.

قاضی صلواتی: پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند. در حال حاضر هیات ۳ نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده شرکت کروز تشکیل شده است. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده (حمید کشاورز توچایی) مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.

سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه حمایت مناسب از گزارشگران فساد خبر داد و گفت: پیش بینی لازم برای حمایت از گزارشگران فساد در این لایحه صورت گرفت.

یکی از خصوصیات خوب شهروندان، دولت ها ، دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه برخی از کشورهای توسعه یافته ، جدیت و عدم ملاحظه گرایی در فسادستیزی است. خبر می رسد که همسر نخست وزیر اسپانیا به اتهام مشارکت در فساد مالی به دادگاه احضار شده است.اما در کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران، وزیری(جواد ساداتی نژاد) حکم محکومیت نهایی می گیرد و در برخی از مجالس ایشان را روئیت می کنند(نظیر مراسم شهید خدمت آیت الله رئیسی در مدرسه شهید مطهری) ؟ وزیری که درباره پتانسیل فسادهای احتمالی قابل وقوع در حوزه مدیریتی اش ، با رئیس جمهور شهید هم مکاتبه مستقیم صورت گرفته بود. آقای قاضی القضات ، جدیت و عدم ملاحظه گری را از شما انتظار داریم.

بدلیل پاره ای موقعیت ها در زمان تشکیل کابینه اول دولت آقای رئیسی و همچنین حضور برخی افراد شاخص بخش کشاورزی کشور در اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، مدعی هستیم که در جریان ریز پرونده آقای ساداتی نژاد ، اقدامات او ، حامیان ایشان در مجلس و بیرون از مجلس قرار داریم. هرچند که تمکین کننده به قانون هستیم، اما معتقدیم که زندانی شدن ساداتی نژاد نمی تواند درس عبرت تلقی شود. ساداتی نژاد پپه تر از این حرف ها بود که یک تنه توان یکسری از کارها را داشته باشد. ساداتی نژاد پپه ( این لفظ نه برای تحقیر یا تمسخر ، بلکه واقعا بعنوان صفت و در معنای ساده اندیش و سطحی نگر بکار برده شده است) برای این کار انتخاب شد و بشکلی غیرمحسوس، بر رئیس جمهور تحمیل گردید. با توجه به نوع درگیری و حمایت افراد خاص از ایشان، از مقام معظم رهبری بعنوان قاعد و رهبر ما ، ریاست محترم قوه قضائیه ، همچنین شخص رئیس جمهور ، مشفقانه درخواست می کنیم که دستور پیگیری پرونده تخلفات حامیان آقای جواد ساداتی نژاد را صادر بفرمایند.در آن صورت است که تنبیه قانونی امثال جواد ساداتی نژاد که در برداشت ما، مرتکب نوعی جنایت برعلیه 85 میلیون ایرانی شده است، درس عبرتی برای سایر مدیران اجرایی خواهد شد. علت استدعا از این سه مقام را هم مسلما عزیزان والامقام خوب می دانند. از شورای محترم نگهبان هم درخواست داریم برای تائید صلاحیت آقای ساداتی نژاد ،یا اقدام به توضیح برای افکار عمومی نموده و یا عذرخواهی کنند.

فساد‌ها و تخلفات سیدجواد ساداتی نژاد را تنها نباید در دوره وزارت او در جهادکشاورزی دانست. از زمانی که ریاست دانشگاه کاشان را عهده دار بود، شاهد تشکیل انواع پرونده‌های تخلفات و اتهام و ادعای فساد برعلیه او هستیم. موضوعاتی که پرونده‌های آن بشکل رسمی در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مطرح است، اما اقدام خاصی درباره ان‌ها صورت نگرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها و بار‌ها از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کرده بود که برای هر پرونده افشا شده فساد، یک پرونده متناظر برعلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی تشکیل شود. با این کار، ریشه‌های فساد از بیخ خشک می‌گردد. محمود صادقی از پرونده سیدجواد ساداتی نژاد از دوره ریاست بر دانشگاه کاشان می‌گوید. از افکار عمومی می‌پرسیم که آیا قاعده تخم مرغ دزد شتر دزد می‌شود، در خصوص سیدجواد ساداتی نژاد برقرار است؟ قضاوت با خود شما؟

اژه‌ای بشکل رسمی خبر از سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی جواد ساداتی نژاد و هشت مدیر دیگر وزارت جهادکشاورزی داد و بیان داشت که درخواست ماده ۴۷۷ کرده اند. باید از آقای اژه‌ای پرسید که آیا واقعا قیمت بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی در بحث امنیت غذایی و برهم زدن بازار میوه، نهاده‌های دامی و گوشت کشور، سه سال حبس باید باشد؟ دومین سوال ما از شورای نگهبان است که چرا با وجود اطلاع از پرونده باز آقای ساداتی نژاد، ایشان را برای نمایندگی مجلس تائید صلاحیت کرده بودند؟ آقای اژه‌ای عزیز، بنظر می‌رسد که قانون در هر دو مورد نیاز به بازبینی دارد. منافع ملی جای تعارف جناحی و رفاقتی نیست.

هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟

سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.

یک منبع آگاه خبر بازداشت موعود شمخانی معاون فنی سابق سازمان منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را تایید کرد و گفت: وی به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی در آبادان بازداشت شده است.

پرونده خرید و واردات اتوبوس از چین و سفر خارجی مدیران شهرداری و بانک شهر به این کشور، از چند منظر چارچوب‌ها و مقررات لازم در انعقاد قرارداد (بایسته‌های حقوقی قرارداد)، رعایت اصول به صرفه گی، شیوه تامین مالی قرارداد و مواردی همانند، دارد وارد فاز جدیدی در قالب الزام به ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به موضوع می‌شود. افشاگری یاشار سلطانی در خصوص قرارداد خرید اتوبوس‌های چینی توسط شهرداری تهران، هرچند موضوع جدیدی بوده، اما پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در اواخر سال ۱۴۰۲ به پرونده ورود نموده و مواردی از پرونده بشکل سربسته در دیدار با مسئول روابط عمومی بانک شهر، طرح مسئله گردیده بود (مسئله تیم داری، وام‌ها به شرکت‌های دارویی، معوقات و بدهی ها، شیوه فعالیت شرکت‌های تابعه بانک شهر، انتصابات و پاره‌ای مسائل دیگر مرتبط با این بانک در آینده بشکل شفاف‌تر و مستند به اسناد قانونی و تحلیل‌های کارشناسی از دو منظر انتشار رسانه‌ای و ارسال برای نهاد‌های نظارتی و امنیتی با رعایت تحفظات قانونی، دنباله گیری می‌شود). در جلسه امروز شورای شهر تهران، برخی از نمایندگان شورا با توجه به نوع پاسخگویی شهردار، اقدام به ترک جلسه نمودند. اما سوالات نرگس سلیمانی از زاکانی، موضوع بسیار مهمی بوده که نمی‌توان به راحتی از کنار ان گذشت.

اگر تا آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روز‌های نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ادعا می‌شود که یکی از مدیران عامل سابق یکی از خودروسازان بزرگ به اتهام دریافت باواسطه ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۷۹ هزار یورو و ۴۵۰ هزار دلار رشوه از مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به دادگاه احضار شده است. این مدیرعامل، پیش از این به دلیل برخی حاشیه‌ها و واگذاری‌های رانتی خودرو با دستور ریاست جمهوری برکنار شده بود.

پس از تشکیل پرونده‌ اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.

بر اساس اخبار دریافتی«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.حکم متهمان پرونده گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر و عباس ایروانی برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.‌

علیرضا ابوحمزه وکیل پایه یک دادگستری، اتهاماتِ منتسب به “امیرحسین شریفیان” مالک شرکت کوروش کمپانی (فروشنده‌ی متواری آیفون ۲۰ میلیون تومانی) و مجازات‌های در انتظار وی را تشریح کرد. وی بیان داشت که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. وی ادامه داد:، اما درباره هنرمندان، بازیگران و افراد شناخته شده‌ای (سلبریتی) که اقدام به تبلیغات برای فعالیت‌های این شرکت کرده اند، به نظر می‌رسد در صورت وجود وحدت قصد فیمابین هنرمندان و شرکت کوروش کمپانی و وجود رابطه سببیت، بتوان عنوان “معاونت در جرم کلاهبرداری” را منتسب به هنرمندان دانست.

نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد. وی بیان داشت که پروندۀ حقوقی بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و موارد مطروجه دربارۀ اشخاص حقیقی است که مرتکب جرایم شدند. سیدمحمد امامی با نفوذ و با اقدام رشا و ارتشاء و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده و به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، بازگرداندن ۵۴۰ میلیارد تومان و جریمۀ بیش از هشت میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد. در مورد دو برادر، بهروز و فیروز ریخته‌گران از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها، فیروز ریخته‌گران آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال مجازات ۲۰ سال حبس است. موسوی‌نژاد محکوم دیگر این پرونده‌ها اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده تاکنون حدود یکصد میلیارد را بازگردانده و در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت بوده و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است. هادی رضوی با رد اعادۀ دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به‌دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت.

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی مدعی است که پیش از این بیشتر پرونده‌های موجود سازمان بازرسی، با مهر محرمانه مواجه می‌شد، اما بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه این موضوع منتفی شد. سال گذشته یک آسیب‌شناسی کاملی صورت گرفت که بیش از ۲ هزار مسئله شناسایی شد و در مراحل بعدی این مسائل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. ۲۱۳ گلوگاه مهم فساد در کشور شناسایی شد و در سال جاری ۵۳ موردش را در دستور کار قرار دادیم. پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، خروج نظارت بر اجرای قانون ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اعطای وام به افراد ذینفع، بخشی از این موارد است و .... از ریاست محترم سازمان بازرسی کشور تقاضا می‌کنیم برای جلب اعتماد عمومی، اقدام به انتشار لیست ۲۰۰۰ مسئله‌ای و لیست اولویت دار ۲۱۳ مسئله‌ای و همچنین لیست ۵۳ موردی در دستور کار کنند. با این کار، همگامی بیشتری بین رسانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد می‌شود.

رئیس جمهور قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.