جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند و این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
کد خبر: ۳۴۴۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
کدخایی تکذیب کرد
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری آنلاین گفت: یکی از لوایح مهم مجلس دهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که به ما ارجاع داده شده بود ولی نیازمند اصلاحاتی است که مجلس محترم باید در جهت رفع ایرادات آن وارد عمل شود.
کد خبر: ۲۸۷۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
یادگارِ دقیقه ۹۰؛
مجلس دهم در آخرین روز کاری خود طرحی را تصویب کرد که از آن استقبال زیادی شده، بر اساس طرح مجلس، معاملات اموال غیرمنقول از این پس الزاما باید در دفاتر ثبت رسمی شوند. آخرین قانون مصوب در این مورد که مجلس آن را اصلاح کرده، مصوب سال 54 بود
کد خبر: ۲۷۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
چگونه سود زمین‌خواران ده‌ها برابر شد؟ ؛
یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت از طریق تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعتبار اسناد قولنامه‌ای است. چراکه معاملات انجام‌شده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبت‌نشده و ازاین‌رو قابل نظارت و شناسایی برای حاکمیت نیستند.تصرف اراضی ملی، البته تنها در تفرجگاه‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه افراد سودجو در هرجایی، احتمال سوددهی باشد اقدام به تصرف اراضی ملی برای کسب ثروت‌های بادآورده می‌کنند. شهرک غرب تهران که یکی از مناطق مسکونی در شمال شهر شمال غرب تهران است نیز از دست زمین‌خواران در امان نماند. زمین‌خواران در این شهرک اقدام به تصرف ۸۵ هزار مترمربعی برای ساخت‌وساز کرده بودند. ارزش ریالی این میزان از زمینخواری ۵۰ هزار میلیارد ریال عنوان‌شده است.
کد خبر: ۲۴۵۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
اعتبار اسناد غیررسمی؛
وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ابعاد گسترده آسیب‌های ناشی از رواج اسناد غیررسمی در کشور، معتقد است که اعتبار اسناد عادی، نظام حقوقی کشور را بی هویت کرده و به بی اعتمادی مردم، دامن زده است.
کد خبر: ۲۱۳۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
پاس گل قانونی به زمین‌خواران؛
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور راه را برای زمینخواری قانونی گشوده است. اساس کار این ماده حل مشکلات معاملات غیر رسمی بود اما وارد شدن تغییراتی باعث بی اثری و عملکرد معکوس آن ماده شد.
کد خبر: ۱۸۴۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
دانستنی های حقوقی؛
بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت‌هایی دارند؟
کد خبر: ۱۷۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
دانشنامه حقوقی؛
اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۱۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
دانشنامه حقوقی
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند.
کد خبر: ۴۰۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰