شعارسال: رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: در صورت تأیید نهایی اصلاحیه فوق العاده خاص، باید فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را خواند.

سومین جلسه هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و مدیران توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که به میزبانی سازمان انرژی اتمی همچنان برگزار شد، اقدامات و برنامه‌های سازمان اداری استخدامی کشور برای ارتقاء نظام اداری از سوی دکتر علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان تشریح و تبیین شد.

معاون رئیس‌جمهور در تشریح آخرین وضعیت فوق‌العاده خاص گفت: دستورالعمل فوق‌العاده خاص نهایی شده است.

وی در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، برای تسری فوق العاده خاص به کلیه دستگاه‌های اجرایی گفت: تصویب دو فوریتی آن در مجلس با شیوه فعلی اگر با همین شکل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را باید خواند. زیرا ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و همه مشمول دریافت ۲۵ هزار امتیاز شده‌اند.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: گزارش متقن و مستند و همراه آمار از سوی سازمان اداری استخدامی با مشارکت دستگاه‌ها در باب چشم انداز وضعیت پرداختی به کارمندان تهیه شود تا بدانیم ادامه این شیوه چه اثری در سلامت سیستم اداری می‌گذارد. این گزارش پس از نهایی شدن در جلسه آتی معاونان به بحث و بررسی گذاشته شود تا بدانیم با چه راهکار‌هایی می‌توان به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از کارمندان حمایت کرد.

توضیح رسول رضایی، کارشناس امور اداری و استخدامی:

در دستگاه‌های اجرایی که جدیداً و بر اساس تبصره (۱) الحاقی طرح مصوب جدید اضافه شده‌اند، نه تنها منوط به «اقدام قانونی از سوی دولت» نشده است، بلکه خط‌کش جدیدی به‌جای فرایند‌های قانونی از جمله شورای حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده است؛ یعنی «سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه». مشروح مذاکرات مجلس در حذف عبارت «با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» از متن اولیه طرح نیز مؤید این برداشت است؛ بنابراین، دستگاه‌های اجرایی که تا قبل از این اصلاحیه کلاً از حکم پرداخت این فوق‌العاده خاص خروج موضوعی داشتند، در حال حاضر بدون اخذ تأییدیه از هیچ مرجعی مجاز به برقراری فوق‌العاده تا سقف آن هستند.

همچنین، فرایند برقراری این فوق‌العاده خاص در خصوص کارکنان شهرداری‌ها که کاملاً شفاف است: «پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.» در خصوص این کارکنان هم نیازی به تأیید دولت و شورای حقوق و دستمزد ندارد.

به‌نظر می‌رسد صحبت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلایل زیر است:

۱- همان‌طور که قبلا بر اساس نظر معاون سرمایه انسانی آن سازمان اعلام داشته است و در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی آمده است، این فوق‌العاده ناظر به همه مشاغل در همه دستگاه‌های اجرایی به صورت یکسان نبوده است.

۲- اصلاحیه جدید علاوه بر اینکه موجبات ایجاد سه فرایند متفاوت در بین دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است، دستگاه‌های بانفوذ و متمول از لحاظ بودجه‌ای (که اکثراً در حال حاضر نیز دارای مقررات خاص استخدامی و اشل بالاتر حقوق هستند) را نیز بدون طی فرایند خاصی و صرفاً به تشخیص رییس آن دستگاه مجاز به استفاده از سقف این فوق‌العاده کرده است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از شناسنامه قانون، تاریخ انتشار: 30اردیبهشت1404، کدخبر:72346، shenasname.ir