دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر:
یک فعال حقوق بشر نوشت: اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می‌رسد صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده‌ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می‌تواند این تلاش‌ها را باورپذیرکند.
کد خبر: ۳۰۶۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
فرایند اجرای یک قانون؛
اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد و به یک قانون مطرود و متروک جان دوباره بخشید تا رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی؛
سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهارداشت: نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
کد خبر: ۳۰۵۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
پیرو آزادی نرگس محمدی،
تصویب قانون کاهش حبس تعزیری سبب شد، تلاش‌ها برای آزادی این افراد که برخی از آنها می‌توانند با استفاده از آزادی مشروط از زندان خارج شوند، امکانی تازه برای آزادی آنها از زندان فراهم کرد و با آزادی نرگس محمدی بنا بر همین قانون حالا بسیاری از ناظران امیدوارند که فعالان محیط زیست هم بتوانند با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس از زندان آزاد شوند.
کد خبر: ۳۰۴۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
اسماعیلی در جمع اصحاب رسانه
سخنگوی قوه قضاییه در سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه دوره اخیر قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس این قوه، دوره تحول نامیده شده است، جزئیاتی را درباره احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، برخورد با اخلالگران و بازنگری ۱۰۰۰ پرونده سیاسی بیان کرد.
کد خبر: ۳۰۲۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
ابوالفضل ابوترابی:
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی، فلذا نباید این جرم دارای خشونت باشد و دوما اینکه جرائم علیه امنیت داخلی هم باشد یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد باید قانون اصلاح شود.
کد خبر: ۳۰۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
قانون جرم سیاسی؛
بعد از چهار دهه محاکم سیاسی برپا خواهند شد و متهمان سیاسی این‌بار نه با قوانین سخت‌گیرانه جرائم امنیتی که با ارفاقات قانون جرم سیاسی محاکمه خواهند شد، اما همچنان تعاریف و تفاسیری که از جرم سیاسی بیان می‌شود، شرایط را برای اجرای این قانون سخت می‌کند و ممکن است بسیاری از متهمان سیاسی به‌عنوان متهمان امنیتی محاکمه شوند.
کد خبر: ۳۰۲۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
فائزه هاشمی‌رفسنجانی:
فائزه هاشمی‌رفسنجانی گفت: در حال حاضر شورای نگهبان فراتر از وظایف خود رفتار می‌کند. از طرف دیگر، با بررسی حقوقی و قضایی متوجه می‌شویم که این شورا در برخی موارد نیز برخلاف قانون اساسی عمل کرده است.
کد خبر: ۳۰۲۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
امیر حسین آبادی:
امیر حسین‌آ‌بادی، وکیل پایه یک دادگستری نوشت: در حال حاضر دادگاه، جرم یک سری افراد را سیاسی تشخیص داده و نکته مهم این است که مرز دقیقی بین جرایم سیاسی و جرایم عادی به ویژه جرایم امنیتی ایجاد شود. خوشبختانه هم‌اکنون برای ۵ نفر به عنوان مجرم سیاسی کیفرخواست صادر شده که خود این موضوع نور امیدی است. اما تا زمانی که دادگاه برگزار نشود و نبینیم که روال برگزاری این دادگاه‌ها به چه صورت خواهد بود، قضاوت درباره نحوه و چگونگی برگزاری این دادگاه‌ها بسیار دشوار است.
کد خبر: ۳۰۱۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
توسعه قضایی در ایران؛
امیر حسین‌آ‌بادی، وکیل پایه یک دادگستری نوشت: در حال حاضر دادگاه، جرم یک سری افراد را سیاسی تشخیص داده و نکته مهم این است که مرز دقیقی بین جرایم سیاسی و جرایم عادی به ویژه جرایم امنیتی ایجاد شود. خوشبختانه هم‌اکنون برای ۵ نفر به عنوان مجرم سیاسی کیفرخواست صادر شده که خود این موضوع نور امیدی است.
کد خبر: ۳۰۱۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مسیر صعب‌العبور
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»؛ این بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانونی مصوب ۱۳۵۸که در ادامه آن تاکید شده «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»، اما این قانون تا ۳۷ سال پس از نگارش، نادیده گرفته شد.
کد خبر: ۳۰۱۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
رییس کل دادگستری استان تهران:
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع جرائم سیاسی گفت: مرتکب جرم سیاسی باید حتما انگیزه اصلاح امور را داشته باشد.
کد خبر: ۳۰۰۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
دادستان تهران اعلام کرد؛
دادستان تهران با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران اعلام کرد که دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.
کد خبر: ۳۰۰۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
محاکمه متهمان سیاسی در دادگاه علنی؛
با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسراها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند.
کد خبر: ۳۰۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خبر داد:
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
با وکالت تضمینی برخورد جدی شود
سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
کد خبر: ۳۰۰۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
مصونیت پارلمانی؛
در ادبیات حقوقی مصونیت‌های مختلفی در شرایط مورد نیاز تعریف می‌شود که به عنوان مثال می‌توان از مصونیت قضایی، شغلی، سیاسی و پارلمانی نام برد. مصونیت پارلمانی بر اساس رویه‌ی موجود در دنیا در این موضوع به دو نوع مصونیت ماهوی و مصونیت از تعرض تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۲۹۹۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
مجلس و عملکرد نمایندگان؛
در ادبیات حقوقی مصونیت‌های مختلفی در شرایط مورد نیاز تعریف می‌شود که به عنوان مثال می‌توان از مصونیت قضایی، شغلی، سیاسی و پارلمانی نام برد. مصونیت پارلمانی بر اساس رویه‌ی موجود در دنیا در این موضوع به دو نوع مصونیت ماهوی و مصونیت از تعرض تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۲۹۹۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
در خصوص پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر، جبهه هماهنگی احزاب اصلاح طلب از ریاست قوه قضائیه درخواست تجدید نظر کردند.
کد خبر: ۲۹۷۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
حقوقدان و وکیل دادگستری:
احمدی گفت: رئیس قوه قضاییه با یک بخشنامه ساده می‌تواند تغییر را ایجاد کند و نیاز به قانون ندارد. می‌تواند بگوید کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند، مورد وثوق قوه قضاییه هستند. دولت با لایحه و مجلس نیز با طرح می‌توانند مشکل را حل کنند.
کد خبر: ۲۹۷۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱