پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

روی کار آمدن حافظ اسد در سوریه، حاصل کودتایی است که در سال ۱۹۷۰ در این کشور رخ داد. او که در آن زمان ۴۰ ساله بود، چهره‌ای شناخته شده در ارتش و در میان حزب بعث سوریه به‌حساب می‌آمد.در سال ۲۰۰۰ اسد تنها ۶۹ سال داشت که درهنگام مکالمه تلفنی با امیل لحود رئیس‌جمهور لبنان دچار حمله قلبی شد و از دنیا رفت و بلافاصله بعد از آن حزب بعث بشار اسد را برای در دست گرفتن حکومت در سوریه انتخاب کرد. در آن زمان بشار در لندن چشم‌پزشکی خوانده بود و کسی توقعش را نداشت که حافظ اسد جای خود را به او بدهد.مخالفان خاندان اسد دوران حکومت حافظ را با دوران حکومت صدام حسین مقایسه می‌کنند و مدعی‌اند که او از برخورد با مخالفان خود ابایی نداشته است. اما در سیاست‌خارجی، حافظ اسد و صدام حسین دشمنی خونی با یکدیگر داشتند. به طوری که حافظ اسد در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران، تمام قد مقابل عراق ایستاد و از تهران حمایت کرد و البته ایران هم این لطف اسد را هرگز نادیده نگرفت و بی‌جواب نگذاشت.

وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلق‌الساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.

انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیه‌ای نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب هشدار داد و آن را عاملی برای کاهش امنیت روانی، تشدید آسیب‌های اجتماعی و افزایش مهاجرت نخبگان دانست. این انجمن خواستار توقف اجرای این قانون و استفاده از نظرات کارشناسان در تدوین قوانین شد.در این بیانیه آمده است:براساس تحلیل داده‌ها و آمار ارائه‌شده در این بیانیه، سرمایه اجتماعی ایران وضعیت مطلوبی ندارد و تصویب قوانینی که با باورهای بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارند، می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد. این موضوع نه‌تنها احتمال بروز نافرمانی مدنی را بیشتر می‌کند، بلکه موجب کاهش احساس امنیت در جامعه خواهد شد.

در اواخر قرن بیستم اتفاقات بسیار عظیمی رخ داد. در این دوران و نیز قرن بیست و یکم دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باعث شد که شورش‌ها و انقلاب‌های گسترده‌ای در کشورها به ویژه کشورهایی که تحت استعمار قرار داشتند رخ دهد و پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای مستعمره، یک به یک استقلال خود را بازیابند. در جنگ جهانی اول سه امپراتوری عثمانی، اتریش-مجارستان و روسیه از هم پاشیده شد و پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند، استقلال خود را بازیافتند. اما همه این رویدادها سبب نشد که آزادی و دموکراسی به درون این کشورها راه یابد. کشورها آزاد شدند اما یک اتفاق مهم دیگر در راه بود و آن دیکتاتوری و استبدادی بود که رهبران تازه به دوران‌رسیده اعمال می‌کردند. اما طی روندی پنهان، به‌خصوص از نیمه دوم قرن بیست و یکم، دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به کار گرفته شد تا چهره دیکتاتوری عیان به دیکتاتوری پنهان تبدیل شود و تعداد دیکتاتوری‌های عیان به کمتر از تعداد انگشتان دست کاهش یابد. این دیکتاتوری پنهان بنا به نوشته «سرگئی گوریف» و «دانیل تریزمن»، به دیکتاتوری چرخشی، تغییر یافته است.تا سال ۲۰۱۵، بیش از نیمی از همه کشور‌ها – که ۵۳ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شدند – دارای دموکراسی انتخاباتی بودند و از هر چهار کشور، یک کشور لیبرال دموکراسی بود. با این حال، حتی با گسترش دموکراسی، دیکتاتوری ناپدید نشد. تا سال ۲۰۱۹ تعداد کشور‌های دارای نظام غیرآزاد و به اصطلاح دیکتاتوری‌ها از دموکراسی‌ها بیشتر بود، ولی در اوایل قرن بیست و یکم، تعداد کشور‌های بهره‌مند از دموکراسی، از تعداد دولت‌های مستبد عبور نمود. با این وضع این سوال مطرح است که چرا دیکتاتوری‌ها مانند آتش زیر خاکستر مدام شعله می‌گیرند و ظهور می‌کنند؟ در میان رهبران کشور‌های غیردموکراسی امروز، چهره نماینده یک ظالم توتالیتر مانند یوزف استالین، یک قصاب سادیست مانند ایدی امین، یا حتی یک ژنرال مرتجع مانند آگوستو پینوشه نیست. او مانند ویکتور اوربان مجارستانی یا لی هسین لونگ از سنگاپور – فرمانروا‌هایی هستند که تظاهر می‌کنند که خدمتکار متواضع مردم می‌باشند. این مدل جدید بر اساس یک بینش شکل گرفته است. هدف اصلی همان است؛ انحصار قدرت سیاسی. در کتاب دیکتاتور‌های چرخشی اثر سرگئی گوریف، سعی می‌شود ماهیت دیکتاتوری‌های کنونی توضیح داده شود.

شاید بتوان میزان صادرات حدودا ۲۰ درصدی تولیدات داخلی محصولات شیلاتی را مبتنی بر عدد و رقم گمرک راست پنداری نمود و قابل قبول دانست. اما ادعای تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصولات آبزیان را چه کسی با چه مکانیزمی تائید می‌کند. به فرض هم که این رقم درست باشد، چه میان از این حجم قابلیت خوراک مستقیم توسط انسان‌ها را دارد؟ شیلات مدعی مصرف سرانه ۱۴ کیلویی آبزان توسط شهروندان ایرانی (غیر از تهران که حدود ۸ کیلو ذکر شذه است) می‌باشد. آیا واقعا خانواده‌های ایرانی تائید می‌کنند که یک خانواده چهار نفره در حدود ۵۶ کیلو ماهی و میگو مصرف می‌کند؟ یعنی بطور متوسط هفته‌ای یک کیلو در کل سال؟ استراتژی‌های افزایش بهره وری هم در تولید ابزیان جای، اما و اگر دارد (کلی گویی و متناقض بودگی). بهره برداری پایه از منابع آبی و حفظ ذخایر دریایی، استفاده از دریا و همه کرانه‌های آن، افزایش بهره وری با تسهیل گری رسوخ دانش، استفاده از نانو حباب (آب‌های مغناطیسی و پودر پری بیوتیک به جای آنتی بیوتیک) و به‌کارگیری هوش مصنوعی و استفاده از انرژی خورشیدی؟ کسی که اندکی با ادبات شیلاتی آشنا باشد، می‌داند که سازمان اقدام به کلی گویی نموده است. ضمن تکریم اقدامات انجام شده و برنامه‌های سازمان شیلات، انتظار می‌رود که مدیران عزیز، از کلی گویی پرهیز نموده چرا که بنا بر اطلاعات دریافتی، رسانه‌ها و منابع عدیده‌ای بر وضعیت سازمان تمرکز نموده و اقدام به رصد منجر به طی رویه‌های نظارتی-بازرسی را دنبال می‌کنند.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

تصور عامه مردم از رسانه ، نوعی قوطی برای بازنشر اخبار دیگران و یا کاری شبیه وب گردی و اداره کانال و گروه در غضای مجازی است. این در حالی است که وظایف رسانه و اهالی خبر، به هیچ وجه قابل قیاس با این تصورات کودکانه نبوده و نیازمندی به توان کفتمان سازی( رابطه قدرت شناخت)، ایفای وظیفه در رکن چهارم دموکراسی برای تحقق رویکرد حکمرانی و داشتن توان سیاستگذاری در بخش و سطوح مختلف توسعه ای، از کمترین مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز برای اصحاب رسانه است. در کنار این موضوع مواجهه مداوم با هسته سخت و داشتن اداب حضور برای عدم عبور از خطوط قرمز حاکمیتی ( در همه جای دنیا و با شدت و ضعف مختلف در همه کشورها) از ظرافت های این کار است. مهندسی مالی بشدت دارای تحفظ و حساس به لغزیدن یا لغزاندن و پرونده سازی ، از دیگر سختی های این کار است. سوال ما از جناب دکتر احمد میدری این است که آیا تاکنون اصحاب رسانه را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند؟حال خودشان بگویند که کار رسانه کار سخت محسوب می شود یا خیر؟ نظرات بیان شده توسط فروزان آصف نخعی در این خصوص ، ارزش مطالعه و تعمق دارد.

با حکم حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "مهدی مسکنی" به عنوان معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد. انتقادات زیادی بر این انتصاب وارد شده و منتقدین درخصوص سوابق اجرایی و علمی مهدی مسکنی در بحث تعاون و حوزه تعاونی ها پرسش دارند. تجربه بخش تعاون نشان داده است که چنین انتصاباتی در آینده ای نزدیک با وارد کردن ضرر و زیان به بخش همراه بوده و توان توسعه بخش و پیش بری امور را ندارد. تجربه محمد کبیری کم بود، تجربه مهدی مسکنی در حال اضافه شدن است.

دولت‌ها در حالي بي‌حفظ سلامت روان جامعه بي‌توجهي كرده‌اند كه جامعه متخصصان روانپزشكي بارها به اشكال مختلف درباره تبعات افزايش اختلالات روان هشدار داده‌اند. وقتي اختلالات روان، همچون حصار پيرامون يك فرد، يك خانواده، يك جامعه و يك ملت را محصور مي‌كند و دليل اختلال روان، تصميمات و سياست‌هاي دولت‌هاست و دولت‌ها براي كاهش ضريب خطر و آسيب حاصل از آنچه خود باعثش بوده‌اند هيچ كاري انجام نمي‌دهند و شرايط موجود را با تصميمات بدتر، پرآسيب‌تر مي‌كنند، نمي‌توان انتظار امواج آرامش در كانون خانواده و كانون اجتماع داشت.شواهد محكمي وجود دارد كه در كشور ما واقعا فراواني اختلالات روانپزشكي در كل و نيز شيوع اختلالات افسردگي به‌طور ويژه، رو به افزايش است. وقتي درباره افزايش خشونت در جامعه بر مبناي سطح سلامت روان مردم صحبت مي‌كنيم، نبايد بحث را تنها به آموزش تكنيك‌هاي آرام‌سازي و تاب‌آوري و حل ‌مساله تقليل بدهيم. بديهي است كه چنين حرفي اصلا به معناي كم‌اهميت پنداشتن آموزش‌هاي روان‌شناختي فردي و درمان انفرادي نيازمندان نيست و فراهم‌آوري دسترسي به منابع حمايتي و درماني و افزايش سواد سلامت روان مردم، از اهم وظايف حاكميتي و حرفه‌مندان اين رشته‌هاست. اما بايد دانست كه جلوگيري از وقوع سيلاب فقر، نابرابري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، اولويتي بالاتر از رسيدگي به تك‌تك آسيب‌ديدگان سيل معضلات دارد. بدون پيشگيري موثر، كل نيروهاي درماني يك كشور - چه در ايران و چه در كشورهاي توسعه‌يافته - قادر به رسيدگي و پيگيري كافي امور درماني بيشتر نيازمندان نيستند.

نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.

در حالی که داده‌‌های صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، بروز رکود در بخش ساخت‌‌وساز را تایید می‌کند، بررسی نبض بازار معاملات خرید و فروش نیز از رکود سنگین در این بازار حکایت دارد. بررسی‌‌ بازار معاملات خرید و فروش مسکن بیانگر آن است که زمانی بازار فروش خانه در شهر تهران از رکود خارج می‌شود که ماهانه 11‌هزار واحد مسکونی در شهر تهران معامله شود؛ در شرایط کنونی هر ماه به طور متوسط 4‌هزار خانه در پایتخت معامله می‌شود. بنابراین بازار مسکن شهر تهران با رکود سنگینی مواجه است؛ رکودی که از آن با عنوان سکته کامل در این بازار یاد می‌شود.استمرار رکود سنگین در بخش ساخت مسکن کشور طی 3 سال متوالی (ساخت کمتر از 50‌هزار واحد مسکونی در سال) و ثبت یازدهمین سال رکود در بخش ساخت مسکن در پایتخت (ساخت کمتر از 75‌هزار واحد مسکونی در سال) زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران بازار مسکن در کشور است. برخی از تحلیل گران از بلند شدن طوفان مسکن در سال 1405 حرف می زنند و برخی دیگر، اشاره به اواخر سال 1404 دارند.

از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگو‌های توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیرو‌های اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین می‌شود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالا‌های اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص ‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.

عقب نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی در آستانه بازگشت به محدوده تورم بلند مدت اقتصاد ایران سوالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی منتقد ایجاد کرده است.در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سوال برانگیز در رویکردها و سیاستهای اقتصادی هستیم.شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آنها منجر به یک نتیجه گیری عجیب در افکار عمومی شود.

در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص ‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

با وجود انکه کشور از لحاظ تولید مقاله رتبه زیر ۲۰ دنیا را دارد، از لحاظ شاخص ‌های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رتبه بالای ۱۲۰ در بین کشور‌ها قرار گرفته است. شرکت‌های دانش بنیان برای کاهش شکاف بین نظریه پردازی علمی تا کاربرد علوم با رویکرد فناورپایه تشکیل شد. اما هنوز هم شاهد وجود مشکلات عدیده در این خصوص هستیم. در میزگرد تخصصی خود با حضور سیدصهیب ثبوتی‌هاشمی، رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی سپهر رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان و امیرحسن امیری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی فرصت‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته است.

هلدینگ خلیج فارس به عنوان بازیگر اصلی تالار شیشه‌ای ایران و یکی از بازیگران اصلی ارزآور، این روز‌ها در انتظار حکم جدید از طبقه پانزدهم ساختمان خیابان حافظ است. مدیرعامل کنونی این هلدینگ، «عبدالعلی علی عسگری» است که تا پیش از حضور در صدر هلدینگ خلیج فارس هیچ گونه سابقه فعالیتی در صنعت نفت نداشت و طبق اخبار وقت، وی با تکیه بر سفارشاتی خارج از مجموعه صنعت نفت در دولت سید «ابراهیم رئیسی» روانه این هلدینگ شد. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. یکی از اسامی شنیده شده، محمد شریعتمداری است. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. ورای صحت یا شایعه بودن این خبر، باید پرسید چه خبر از عملکرد عبدالعلی علی عسگری و سینه چاک‌های ذنباله گیر برای انتصاب او؟ چقدر به منافع ملی با حضور این شخص ضربه وارد شد؟ چقدر فرصت سوزی بدلیل ضعف تخصصی و تجربی او در زمان انتصاب، بر کشور تحمیل شد؟ چرا مجموعه نظام اجازه چنین بازی‌هایی را به برخی از افراد می‌دهد؟

شفاف سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی می تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد. بر این قاعده جا دارد مروری به جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست های کلی ابلاغی، احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه کشور صورت پذیرد که قبلا به قلم سعید پورعلی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی بدان پرداخته شده است. از طرف دیگر ، شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد است که با توجه به طرح «بازنگری در اهداف» اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد به قلم فردین کریمی بدان اشاره شده است. دکتر مسرور برای موفقیت در مناطق آزاد نیازمند تیم سازی بر پایه گیم تئوری بوده و این مناطق نیازمند برنامه ریزی چند سطحی توسعه گرای چابک ، می باشند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بر اساس گزارشات سازمان برنامه‌وبودجه نگارش شده، به بررسی ناسازگاری بودجه با برنامه هفتم پرداخته است. به طور کلی، ۵۷ درصد از احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در آن‌ها به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده در عمل ارتباطی با آن ندارد، ۲۲ درصد از آن کاملا منطبق است و مابقی انطباق نسبی دارد. طبق گزارش پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ سازمان برنامه، برای ۱۹ مورد از احکام قانون برنامه هفتم، حکم بودجه‌ای پیش بینی شده است. از میان سایر مواردی که انطباق بودجه و برنامه در آن‌ها محرز شده، می‌توان به «ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت»، «ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی و رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت»، «تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی»، «تامین ذخیره شش ماهه دارو» و «جذب و بکارگیری نیروی انسانی» اشاره کرد.