پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بعد از اینکه سازمان امور مالیاتی بخشنامه دریافت مالیات از معاملات سکه را ابلاغ کرد، این شائبه نادرست در برخی افراد ایجاد شد که دولت تصمیم دارد از تمام معاملات و دادوستد‌های سکه مالیات دریافت کند، درحالی که این گونه نیست و خریداران بیش از ۲۰ سکه آن هم از بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

درحالی برخی منابع تلاش دارند شایعه اخذ مالیات از سپرده‌های ریالی و ارزی را همزمان با ابلاغ بخشنامه مالیات سکه، نشر دهند که دستیارویژه رئیس سازمان مالیاتی این موضوع را از اساس رد می کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و… مشخص می‌شود.به گفته عباس فرهادیه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شفافیت آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود.

محمد قاسم پناهی دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان را ابلاغ کرد و بر اساس بند ک تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت ایجاد مالیات عایدی بر سرمایه در کشور گفت: متاسفانه در این دولت هیچ گونه مالیات عایدی به سرمایه وجود نداشته و به همین دلیل است که در یکسال گذشته قیمت خودرو و مسکن به شدت بالا رفته است.

مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌­دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۷.۸ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت­‌های دولتی، بانک‌­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) می‌­باشد. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌­شود.بحران اقتصادی موجود محصول سیاست­‌های سه دهه گذشته است و بیانگر بحران سیاسی، بحران ایدئولوژی، بحران باورها و اخلاق است. در نگاه حاکم بر سیاست‌­های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش­‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند؛ و این رفتارهای مخرب، مستهلک‌­کننده فرهنگ انسانی بوده­‌اند. گسترش سرمایه‌­های مالی و تجاری در شریان­‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در هم تنیده‌­تری ­کرد.

بودجه کشور سال‌هاست که هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای منابع نفت و گاز در تقلای تأمین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه‌های کشور است. اما حداقل دوره بعد از جنگ تاکنون، تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور بوده است.