شعار سال: به گفته او، دولت ١٥ بازارچه مرزي راه‌اندازي مي‌كند و براي افرادي كه سه سال سابقه سكونت در روستا دارند، كارت پيشه‌وري صادر خواهد كرد. براي صاحبان كارت‌هاي پيشه‌وري نيز تخفيفات ويژه گمركي در نظر خواهد گرفت تا شأن و كرامت انساني كولبران، حفظ شود. رحمانی‌فضلي كه ديروز به اتاق بازرگاني ايران رفته بود، نشست چندساعته‌اي با فعالان بخش خصوصي داشت. به گفته او، با همكاري بخش خصوصي، تجارت مرزي ساماندهي مي‌شود و بازارچه‌هاي مرزي مناسب، راه‌اندازي خواهند شد. كارت‌هاي پيشه‌وري داراي تخفيفات ويژه گمركي مي‌شوند تا شأن صاحبان آنها حفظ شود.به اعتقاد اين مقام مسئول، بيش از ۸۵ درصد از کالاهايي که کولبران مي‌آورند، از ايران به کشورهاي ديگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کولبران وارد کشور می‌شوند.در جلسه مشترك فعالان بخش خصوصي با وزير كشور، درخواست تجار، بازشدن مجدد مرزهاي باشماق، تمرچين و پرويزخان بود. او در اين رابطه توضيح داد: پس از اتفاقاتي که در اقليم کردستان رخ داد، ايران، ترکيه و عراق در اقدام هماهنگي تصميم گرفتند مرزهاي خود را ببندند. البته در سمت ايران احتمال درگيري‌هاي مرزي وجود داشت، بنابراين، اين سه مرز همچنان بسته باقي ماندند. مرز باشماق باز شد، اما همچنان به دليل مسائل امنيتي دو مرز ديگر بسته باقي ماندند، البته قرار بود که ديروز صبح مرز تمرچين هم باز شود. پيگيري مي‌كنم كه اين مرزها باز شده باشند و در صورت عدم بازگشايي، نسبت به اصلاح روند، اقدام خواهد شد.

استانداران مانع اجراي قانون رفع موانع توليد نشده‌اند
وزير كشور از آمادگي کامل اين وزارتخانه براي همکاري در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد سخن گفت. او پيشنهاد داد: کارگروه‌هايي مشخص در مورد هر موضوع از سوي هيئت نمايندگان اتاق ايران شکل بگيرند که به کمک آنها بتوان، هر مسئله را به صورت مجزا بررسي کرد و براي آن راهکار ارائه داد. رحماني‌فضلي در ادامه سخنان خود، با اشاره به اينكه استانداران مانع اجراي قانون رفع موانع توليد نشده‌اند، به موارد زيادي استناد كرد كه فعالان بخش خصوصي به استانداران مراجعه كرده‌اند و مشكلاتشان حل شده است. او همچنين در مورد برخي انتقادات از اختيارات اندک استانداران، بيان كرد: اين وزارتخانه در برابر اختيارات و مسئوليت‌هايي که برعهده استانداران گذاشته مي‌شود، دخل‌وتصرفي ندارد. وزير کشور تنها اين حوزه را مديريت مي‌کند، البته براي افزايش اختيارات تلاش‌هاي زيادي انجام داده که خوشبختانه در حدود هفت مورد آن موفق بوده‌ايم. به گفته اين مقام مسئول، مديريت مرزها برعهده استانداران و وزارت كشور است و مسائل مربوط به قطع اينترنت در حيطه وظايف وزارت ارتباطات بوده و درباره فعاليت‌هاي اقتصادي در مرز و صادرات و وارداتي که صورت مي‌گيرد نيز بايد گمرک پاسخ‌گو باشد، البته وزير كشور قول داد موضوع مناسب‌نبودن زيرساخت‌ها را در مرزها با حضور مسئولان ذي‌ربط پيگيري خواهد کرد. او با اشاره به اينکه شايد ٥٠ درصد اقتصاد ايران در تهران خلاصه شود، از وجود ٥٠ تا ٦٠ درصد بزهكاري‌ها در تهران خبر داد.

نظام بودجه‌ريزي كشور نيازمند اصلاح
وزير كشور نظام بودجه‌ريزي كشور را نيازمند اصلاح دانست و افزود: مشکلات مربوط به بودجه‌نويسي و زخم‌هاي ناشي از عدم توازن‌ها بر پيکره اقتصاد، کهنه و قديمي هستند. هيچ‌يک از کشورهاي توسعه‌يافته مانند نظام بودجه‌ريزي امروز ايران عمل نمي‌کنند. اين شيوه مربوط به دوران جنگ جهاني دوم بود که در منطقه باب شد و از آن زمان با اعمال تغييرات جزئي، همچنان در کشور ما استفاده مي‌شود. او عنوان كرد: هيچ‌جاي دنيا چنين نظام بودجه‌ريزي‌ای ندارد. اين در حالي است که در ديوان محاسبات کل کشور طرحي با حضور تمامي افرادي که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزيع مطلوب و مناسب، بهره‌وري و مواردي از اين دست را دنبال مي‌کرد، اما در مجلس اين طرح مسکوت ماند. اميدوار بوديم اين طرح در دولت کنوني که همه تدوين‌کنندگان اين طرح در آن حضور دارند، مجددا به جريان بیفتد كه متأسفانه همچنان در حال اصلاح است.

توسعه منطقه‌اي، خواسته بخش خصوصي
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران، نيز در نشست ديروز خواسته‌هاي بخش خصوصي از وزير كشور را مطرح كرد. به گفته او، حضور در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه يكي از موارد مورد تقاضاي رؤساي اتاق‌هاي استاني است، زيرا يکي از مهم‌ترين نهادها در استان‌ها، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است. حضور رؤساي اتاق‌ها به‌عنوان مشاور صديق براي دولت در اين شوراها مي‌تواند نتايج خوبي را به دنبال داشته باشد. او همچنين توسعه منطقه‌اي را نياز امروز ايران دانست و افزود: شرايط متنوع ما از نظر اقليمي، جغرافيايي و آب‌وهوايي، شرايط ويژه‌اي را براي کشور به‌همراه داشته است. يک مرور کلي نشان مي‌دهد که در گذشته جهت‌گيري‌هاي توسعه‌اي تحت‌تأثير تمايلات سياسي و مرزبندي‌هاي ناشي از آن بوده است، به‌گونه‌اي که به خصلت‌ها و توانمندي‌هاي خاص و متمايز هر منطقه کمتر توجه شده که حاصل آن، دست‌نيافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مناطق مختلف کشور بوده است. رئيس اتاق ايران با اشاره به نابرابري بين استان‌‎ها، مشاركت تمام استان‌‌ها در امور اجرائي و تدوين برنامه توسعه‌اي كشور را داراي اهميت دانست.
او ادامه داد: در شرايطي که بسياري از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نيافتگي گرفتار شده‌اند، چگونه مي‌توان از اين دور باطل رهايي يافت؟ چگونه مي‌توان به جاي مزيت‌هاي نسبي، به خلق مزيت‌هاي جديد در مناطق کشور دست يافت؟ آيا توسعه نبايد از روستاها آغاز شود و توجه به توسعه شهري باعث تخريب روستاها و افزايش حاشيه‌نشيني در شهرها نخواهد شد؟ آيا کشوري با اين تنوع آب‌وهوايي، قوميتي و اقليمي را مي‌شود با يک نسخه واحد آن هم ديکته‌شده از مرکز کشور اداره کرد؟ به گفته شافعي، تقسيم‌بندي كشور به نه منطقه و برنامه‌ريزي براي توسعه منطقه‎‌اي با حضور استانداران، رؤساي اتاق‌هاي استاني، رؤساي مجمع نمايندگان و روساي دانشگاه‌ها اقدام خوبي است كه اميدواريم در دولت دوازدهم به موضوع منطقه‌بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود.او افزود: در اين برنامه، ايجاد صندوق‌هاي توسعه منطقه‌اي، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در مناطق مرزي با مشارکت همسايگان، تعريف مگاپروژه‌هاي منطقه‌اي و توزيع در سطح منطقه، ايجاد هلدينگ‌هاي صادراتي و توليدي و مشارکت جدي در تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي براي پيوند به برنامه‌هاي ملي پيش‌بيني شده است. آنچه در اين ارتباط بسيار مهم است و مي‌تواند موانع بزرگي را از سر راه توسعه منطقه‌اي بردارد، شکستن تمرکز قدرت در مرکز و توزيع قدرت در سطح استان‌هاي کشور است.

ماه‌عسل اقتصاد نفتي به پايان رسيد
رئيس اتاق ايران از پايان‌يافتن ماه‌عسل اقتصاد نفتي خبر داد و افزود: سال‌ها تکيه بر درآمدهاي نفتي، ارزي و فروش ثروت‌هاي طبيعي و کسب درآمدهاي نفتي، بحث اقتصاد پويا، تاب‌آور و تضمين‌کننده سود و اشتغال در بلندمدت کشور را به حاشيه رانده است. به گفته او، اکنون پس از سال‌ها و با پايان‌يافتن دوران ماه عسل کسب اين درآمدها و گرفتارشدن در انواع معضلات اقتصادي و اجتماعي، اين‌گونه احساس مي‌شود که نيازمنديم کمي به عقب برگرديم و با بازبيني تصميمات گذشته، چاره‌اي اساسي براي اقتصاد کشور بينديشيم.
شافعي ادامه داد: امروز قبل از هرگونه اقدامي، کشور نيازمند تبيين عوامل و عناصري است که تضمين‌کننده حفظ و افزايش اقتدار کشور باشند. اين موضوع برای هر اجتماع انساني مصداق دارد و موضوعيت پيدا مي‌کند؛ زيرا ايجاد و حفظ امنيت سياسي در هر جامعه‌اي، پيش‌شرط شروع هر نوع فعاليت اجتماعي و اقتصادي است. به گفته او، اگر امروز بخواهيم دلايلي ريشه‌اي و بنيادين براي وجود و پيدايش تمام معضلات موجود در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور برشماريم، بايد اين‌گونه عنوان کنيم که قرارنگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادي در زمره عوامل و عناصر اصلي حفظ اقتدار کشور و تماميت ارضي، علت اصلي بحران‌هاي پديدآمده در کشور است. رئيس اتاق ايران با تكيه بر تجربيات جهاني، رشد اقتصادي را عاملي براي ايجاد قدرت بيشتر در عرصه‌هاي بين‌المللي، بهبود شرايط توسعه اقتصادي در جوامع، ايجاد رضايت در مردم و حمايت بيشتر از حكومت و همچنين تأمين امنيت بيشتر براي يك كشور معرفي كرد.او افزود: چنين به نظر مي‌رسد تا لزوم درک توسعه اقتصادي در ميان حکومت و مردم پديد نيايد و احساس نشود، عزم و اراده جدي براي دست‌کشيدن از انواع رانت‌ها، فسادها، بي‌نظمي‌ها، قاچاق، به‌هم‌ريختگي‌هاي اقتصادي و الزام دروني براي مبارزه سخت با آنها و اجراي رفتارهاي مبارک از قبيل گفت‌وگوها، تعامل‌ها، مشارکت‌ها و مبارزه با فسادها پديد نخواهد آمد. شافعي تأكيد كرد: با توجه به شواهد موجود از كشورهاي توسعه‌يافته، قدرت امنيتي به‌تنهايي نمي‌تواند اقتدار مرزهاي ايران را حفظ كند، بلكه به‌نظر مي‌رسد بر اساس تأكيدات مقام معظم رهبري هم بايد ذهن حاکمان و هم ذهن شهروندان در باب مهم‌ترين هدف کشور باز شود. نقطه تمرکز و توجه همه بايد بر اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي باشد.

دخل و خرج دولت بر هم منطبق نيست
در سي‌ويكمين نشست هيئت نمايندگان اتاق، برخي از اعضا به بيان نظرات خود پرداختند. ابراهيم بهاراني، عضو کميته تدوين بودجه دولت و بخش خصوصي، يكي از سخنرانان اين نشست بود كه درباره بودجه سال ٩٧ سخن گفت. به اعتقاد او، بر اساس برآوردها، دخل و خرج دولت بر هم منطبق نيست زيرا در شش‌ماه نخست سال جاري دولت مبالغ کلاني به‌عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزي استقراض کرده است.او رشد اقتصادي فراگير و اشتغال‌زا، استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني، انضباط مالي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها را از رويکردهاي اصلي لايحه بودجه ٩٧ اعلام كرد.عضو کميته تدوين بودجه دولت و بخش خصوصي از تحقق‌نیافتن درآمدهاي مالياتي بودجه ٩٧ خبر داد و افزود: حدود ٣٠ درصد از کساني که کسب‌وکار دارند ماليات نمي‌دهند، انتظار مي‌رود دولت در سال آينده براي پوشش‌دادن درآمدهاي مالياتي به فراريان مالياتي بپردازد و از افزايش فشار مالياتي بر فعلان اقتصادي شناسنامه‌دار بپرهيزد. بهادراني بودجه‌ريزي بر اساس عملکرد، اهرمي‌کردن منابع با مشارکت دولت، بانک‌ها و بخش خصوصي را از نكات مثبت بودجه دانست.
او حذف برخي از رديف‌هاي متفرقه در لايحه بودجه ٩٧ را از اتفاقات درستي عنوان کرد که بايد در سطح گسترده‌تري ادامه پيدا کند و افزود: جذب مشارکت بخش خصوصي در طرح‌هاي نيمه‌تمام و همچنين ارائه راهکارهايي براي تخصيص فاينانس به بخش خصوصي از ديگر اقدامات مثبت در اين لايحه است.

«کولبری ممنوع می‌شود». این جمله وزیر کشور که روز گذشته اعلام کرد هیچ فردی حق کولبری ندارد، می‌تواند امیدوارکننده باشد. می‌تواند برای ١٩‌هزار نفر کولبری که فرماندار پیرانشهر آمارشان را می‌دهد، نوید زندگی باشد. امیدوارکننده برای اینکه احتمالا نه پیرمردی با صورتی که از سکته کج شده، یخچال قاچاق بار بزند و نه جوان ٣٥ساله هنگام ردشدن از مرز جانش را از دست بدهد و شب عروسی‌اش سینه قبرستان برود. می‌تواند خبر خوبی باشد برای اینکه کولبری شغل نیست. اینکه آدم‌ها از میان کوه‌ها جنس‌های سنگین را جابه‌جا کنند و از کمترین حقوق انسانی بهره‌مند باشند، شغل نیست؛ اما این برای کولبران امیدواری نیست، برای پیرانشهری‌ها و سردشتی‌های که شغل غالبشان کولبری است، امید بعدی چیست؟ سلیم که کولبر رسمی است می‌گوید: بخش‌نامه که بیاید و جلویمان را بگیرد، یعنی بی‌کاری و گرسنگی و بدبختی. می‌گوید انتهای ممنوعیت کولبری برای ما گرسنگی است. آرام و سنگین حرف می‌زند و بی‌حوصله جمله‌ها را از ته گلو ادا می‌کند، ٢٠ سال است که کارش کولبری است، یعنی از همان وقت‌هایی که هنوز هیچ روزنامه‌ای حتی واژه کولبری را نمی‌دانست، سلیم جنس‌ها را از آن طرف کوه به این‌طرف می‌آورده است. می‌گوید: «کولبری ممنوع شود، ما هم بدبخت می‌شویم. همه مردم اینجا در پیرانشهر بی‌کار می‌شوند. نزدیک ٢٠ سال آزگار است که کولبری می‌کنم و خرج بچه‌هایم را می‌دهم.
خرج پنج بچه قدونیم‌قد که آینده و خورد و خوراکشان به قدرت من و آن‌طرف کوه بستگی دارد. من کولبرم، کار دیگری بلد نیستم ‌و اگر ممنوع شود باید گوشه خانه بنشینم و گرسنگی و رنج بچه‌هایم را نگاه کنم». سکوت می‌کند و حرف‌های گره‌خورده‌اش را جمع می‌کند و می‌گوید: «کولبری ممنوع می‌شود تا دیگر درباره‌اش چیزی ننویسید...». سلیم می‌گوید معمولا بار‌هایی که با خود حمل می‌کرده پتو، وسایل آشپزخانه و پوشاک بود، می‌گوید یخچال را از میان کوه‌ها به داخل آورده و ادامه می‌دهد: «بعضی وقت‌ها می‌شد که یک ‌بار ٢٠٠ کیلویی را روی دوشم می‌گذاشتم، اما مدتی است که دولت اجازه نمی‌دهد بیش از ٨٠ کیلو حمل کنیم و برای هر باری که می‌بریم ١٥٠‌ هزارتومان دستمزد می‌گیریم، ولی مسئله اینجاست که نهایتا در هفته دو بار اجازه کولبری داریم...».
از او می‌پرسم بدنش تاب کولبری را دارد یا نه و او می‌گوید: «به خاطر بار‌های سنگینی که در این مدت حمل کرده‌ام زانو‌هایم آب آورده‌اند، کمرم درد می‌کند...».
درباره بیمه سؤال می‌کنم و می‌گوید: «بیمه نیستم، گفته بودند برای اینکه بیمه شوید باید سالی ٥٠٠‌ هزار تومان پرداخت کنید، ٥٠٠‌ هزار تومان خیلی زیاد است برای همین نتوانستم پرداخت کنم.»
سلیم ٤٧ساله است، ترجیع‌بند همه حرف‌هایش این است: «کولبری تنها منبع درآمد من بود، اگر ممنوعش کنند شرمنده بچه‌هایم خواهم بود...».

کولبری با کرامت انسانی منافات دارد
به گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، کولبری ممنوع می‌شود و هیچ فردی حق ندارد کولبری انجام دهد و مرزها بسته می‌شود. در ازای آن افرادی که حداقل سه سال سابقه حضور در روستا را دارند کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و با ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی می‌توانند کالا را در آنجا عرضه کنند. کولبری با کرامات انسان و حقوق شهروندان ایرانی منافات دارد.
کولبر‌ها به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مرز‌ها وارد ایران یا از کشور خارج می‌کنند و در سال‌های گذشته ده‌ها نفر از آنان کشته شده‌اند. در سال‌های اخیر بحث مرگ کولبران جزء مباحث و اتفاقاتی بود که درباره‌اش بارها نوشته شده است. در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۴ کولبر در حوادث مختلف تیراندازی، انفجار مین، سرما کشته یا زخمی شده‌اند. در سال ٩٦ نیز ‌آمار حوادث برای کولبران کم نبوده است، پنجم فروردین سال جاری دو کولبر در ثلاث باباجانی به‌شدت مجروح شدند، اما زنده ماندند و همچنان کولبری می‌کنند. ١١ فروردین سال ٩٦ یک کولبر از روستای کوربناو به علت سقوط از ارتفاع درگذشت، ١٩ فروردین رزگار، کولبر ١٩ساله روستای کوسه‌له به علت شلیک زخمی شد. ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ یک کولبر از اهالی بانه درگذشت. فردای آن روز دو کولبر دیگر جان باختند. ٢٦ فروردین سه کولبر درگذشتند. ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ یک کولبر به نام «نظیر ادراک» به علت سقوط از ارتفاعات در گردنه تته درگذشت. ۲۹ فروردین یک کولبر ٣٥ساله بر اثر انفجار مین نابینا شد. ١٣ تیر هم کولبر برهان علم‌هولو در یکی از مناطق مرزی ماکو کشته شد.
مرداد سال جاری نیز در درگیری‌های مرزی دو کولبر در اشنویه کشته شدند. ۳۰ مرداد نیز یک کولبر نوجوان به نام «وحید دولتخواه‌جنکانلو» در روستای «یاریم‌قیه علیا» از توابع ماکو مجروح شد که به علت شدت جراحات پس از چند ساعت در بیمارستان فجر ماکو درگذشت.
همه این فجایع در کنار هم بود که مردادماه دستور انسداد معابر غیرمجاز کولبران در نهم مرداد ۱۳۹۶ صادر شد و مطابق آن قرار شد بازارهای غیررسمی مرزی برای این کولبران ایجاد شود که به گفته جهانی، فرماندار سردشت، این ممنوعیت جدید اعلام‌شده در ادامه ایجاد شغلی واقعی برای کولبران است.
دنبال راه چاره‌ایم
محمود جهانی، فرماندار سردشت با مثبت ارزیابی‌کردن این ممنوعیت می‌گوید: «معمولا صحبت‌های این‌چنینی را نباید بریده نگاه کرد، ‌بلکه باید ابتدا و انتهای این سخنان و فرآیندش را شنید. از اول مرداد مصوبه‌ای در هیئت وزیران داشتم مبنی بر ساماندهی معابر موقت مرزی، قطعا نگاه وزیر محترم کشور با ملاحظه دغدغه مرزنشینان و مسئله معیشتی مردم و گروهی که با نام کولبر می‌شناسیم، همخوانی دارد. واقعیت این است که اصلا کلمه کولبری در شأن مردم و شهروندان عزیز ما نیست. اما الزاما حذف این عنوان به معنای حذف ظرفیت‌سازی از معیشت مرزی نیست. در راستای ساماندهی معابر موقت مرزی تلاش‌هایی صورت گرفته و بازارچه‌هایی در چهار استان مرزی مشخص کرده‌اند و به فرمانداری‌ها و استانداری‌های چهار استان مکاتبه شده که مرزنشینان ٢٠ کلیومتر مرزی را در دستورالعمل تدوین‌شده شناسایی کنند و این کار صورت گرفت و شناسایی شد و استنباط خود من از این مطالب این نیست که الزاما حذف ظرفیت معیشت مرزی برای مرزنشینان باشد. قطعا در دستور کار دولت اصلاح این فرآیند و جلوگیری از آسیب‌ها و پدیده‌هایی است که در این مسیر پیش‌آمده و امیدواریم دستورالعمل‌های جدید از نظر معیشتی هم پوشش بیشتری داشته باشد و هم اینکه ضمانت اجرائی بیشتری در اقتصاد مرزی به نفع معیشت مرزنشینان داشته باشد. استنباط خود من حرکت در راستای این مسیر است.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا فرمانداری بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت تردد کولبران دریافت کرده است، گفت: چیزی به ما ابلاغ نشده، منتهی در چند ماه گذشته دستورالعمل‌های مربوط به ساماندهی و انجام مقدمات آن ارسال شده اما خوشبختانه بخشنامه‌ها قبل از اینکه بگوید جلوی معابر را بگیرید، راهکار و پیشنهاد و تهیه بانک اطلاعات آماری بوده است، ضمن اینکه در جریان باشید معابر موقت مرزی ما در شهرستان سردشت حمل کالا به وسیله دواب (حیوانات) است». جهانی با اشاره به اینکه کولبران همچنان در رفت‌وآمد هستند، افزود: «کولبری‌های مناطق ما که همراه با حوادث ناگوار بود، ترددهای خارج از معبرها مرزهای غیررسمی بود، ولی این بخشنامه‌ها هنوز ابلاغ دستورالعمل جلوگیری نداشته است». او خاطرنشان کرد: «هر راهکار جدیدی چالش‌هایی نیز به همراه دارد، منتهی استنباط من از دستورالعمل‌ها این نیست که جلوی ما را بگیرند، استنباط ما این است که دولت عزمی جدی برای بهبود شأن مرزنشینان دارد.»
فرماندار سردشت در پاسخ به این سؤال که چند کولبر درحال‌حاضر به‌صورت رسمی و غیررسمی فعالیت می‌کنند، گفت: «از معابر. موقت مرزی عدد و رقمی حدود ١٥‌هزار کارت و دفترچه مرزی صادر شده است. آماری که ما تهیه کرده‌ایم، براساس ٢٠ کیلومتر مرزی، ١٩‌هزار سرپرست خانوار را شناسایی کردیم که در ساماندهی و اتفاقات آینده از مزایا برخوردار شوند. البته نمی‌شود گفت شغل اکثریت مردم این منطقه کولبری است. در شهرستان سردشت از برخی معابر، کولبری به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود و در معابر شناسایی‌شده کالا فقط به‌وسیله دواب جابه‌جا می‌شود. این کار بخشی از درآمد مردم را تشکیل می‌دهد اما همه درآمدشان نیست.»
اما نگاه ادریس رحمتی، نماینده کولبران پیرانشهری، کمی متفاوت است. او می‌گوید: «امروز در خبرها گفته‌اند که مرز تمرچین باز اما کولبری متوقف می‌شود. اما نمی‌دانم وزیر کشور با ممنوعیت کولبری چه برنامه‌ای برای کولبران پیرانشهری دارند. فکر نکنم کاری بشود کرد که هشت ‌هزار نفر که کارت کولبری ندارند هم بتوانند شغلی پیدا کنند. من با کسانی که کارت کولبری دارند، کاری ندارم. سؤال من این است که آنها پنج، شش ‌هزارنفری که کارت کولبری ندارند، آیا قرار است مشغول به کار شوند؟ ‌بعد از اینکه کولبری ممنوع شد باید چه کار بکنند؟» او در پاسخ به این سؤال که تفاوت کولبر رسمی و غیررسمی چیست، گفت: ما اینجا کولبر رسمی و غیررسمی نداریم، آنهایی که غیررسمی هستند، بارشان را از میان کوه‌ها می‌‌آورند و به آنها می‌گویند بار قاچاق می‌آورند، ولی آنها چاره دیگری ندارند و با وجودی که این شهرستان موقعیت خوبی دارد، ولی کسی فکری به حال ما نمی‌کند.»
بنا به آمار، حدود ۱۱‌هزار خانوار از طریق کولبری ارتزاق می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری به‌کندی صورت می‌گیرد. وقتی اکثر مردم ایران برای خرید اجناس ارزان‌تر با به‌خطرانداختن جان و مال و سفر در جاده‌های بی‌کیفیت کردستان به بازارهای مرزی هجوم می‌آورند و وقتی عده‌ای به دنبال بیمه‌کردن آنها هستند، شاید خودشان نیز باور کرده‌اند که تا آخر عمر باید کولبری کنند، اما کسی هم به آنها هنوز نگفته اگر جلوی کارشان را بگیرند قرار است زندگی‌‌شان چگونه بگذرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 27 آذر 96، شماره: 3037