شعار سال: مطالعه تاریخ تمدن های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائلی است که کشورهای جهان با آن روبه رو هستند. فساد نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است.

طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است. سازمان شفافیت بین المللی با همکاری دانشگاه گوتینگتن همه ساله رتبه کشورهای جهان را در شاخص فساد اعلام می کند.

شاخص مزبور بر اساس ۱۰ منبع از جمله پیمایش هایی که انستیتو توسعه مدیریت در لوفران، مشاوره یی ریسک سیاسی و اقتصادی در هنگ کنگ، ایمپالس، سرویس ریسک جهانی دی آرجی/ مگ گراوهیل، خدمات ریسک سیاسی در نیویورک و شاخص دریافتی خود دانشگاه گوتینگتن که مبتنی بر پاسخ های افراد گمنام به خدمات اینترنتی آن است، تهیه شده است (هیوود، ۱۳۸۱؛ ۲۸ ۵۰). سازمان شفافیت بین المللی رتبه مبارزه با فساد در کشورها را از یک تا ده مشخص می کند که رتبه ده نشان دهنده کمترین فساد و رتبه یک نشان دهنده بیشترین فساد است. مطالعات سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد رتبه شاخص فساد در ۷۰ کشور تقریباً نیمی از کشورهای مورد بررسی کمتر از ۳ بوده است که نشان دهنده مشکل حاد فساد در این کشورها است.

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشور ها را به طور چشمگیر با مشکل روبه رو می سازد. فساد همچون غده یی سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند.

علاوه بر آنچه اشاره شد می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد در جامعه نام برد.

ـ فراهم آوردن امکان اعمال نفوذ برای کسب سودهای ناشی از مداخله در بخش عمومی

ـ کاهش مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون

ـ کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد موسسات و سازمان ها

ـ کاهش بهره وری

شفاف سازی، عدم دریافت وجه، هدیه و وعده برای انجام کار، عدم استفاده از قدرت اداری برای پیشبرد اهداف شخصی و استفاده از آن در حل و فصل مسائل اداری از مشخصه های سلامت اداری است که از سوی سازمان شفاف سازی بین المللی معرفی شده است. پلیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی به عنوان مهم ترین سازمان های در معرض فسادهستند. این قبیل سازمان ها به واسطه ارتباط مستمر و جابه جایی های گسترده یی که در آنها اتفاق می افتد از مهم ترین سازمان های در معرض این معضل هستند (عباس زادگان، ۱۳۸۲)

آنچه حائز اهمیت است این است که برای پیشگیری از فساد باید ریشه ها و عوامل اصلی را از بین برد و مقابله با عارضه ها سودی ندارد و این امر نیازمند تحولات اساسی در نگرش ها، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و نظام اداری کشور به ویژه ایجاد همکاری و هماهنگی بین «دولت» و «مردم» است. جیمز کلمن معتقد است کنشگران هم می توانند اشخاص «حقیقی» باشند و هم کنشگران «حقوقی» (ریتزر،۱۳۸۴؛ ۵۳۶). به عقیده جاناتان ترنر، نیروی های خرد می توانند ساختارها و فرهنگ هایی را که در آن جای گرفته اند، تغییر دهند (جلایی پور،۱۳۸۶؛ ۸۰۶). با وجود این، هرچند در سال های اخیر از سوی «دولت» ها تلاش هایی برای مبارزه با فساد صورت پذیرفته لکن مساله اساسی این است که اقدامات عمومی افراد جامعه علیه فساد که نقش عمده یی در همکاری و هماهنگی بین «دولت» و «مردم» در جهت مبارزه با فساد دارد، در هاله یی از ابهام قرار گرفته و مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است.

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم وبیش وجود دارد و هر کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام برمی دارد ضروری است به مقوله فساد توجه کند و این هیولا را که ریشه خود را در همه جا دوانده، از بین ببرد و به پیامدهای ناشی از فساد در سطح خرد و کلان توجه کند. تا زمانی که فساد به انحای مختلف در ادارات و سازمان ها وجود دارد مخصوصاً در کشورهایی که بیشتر امور به صورت حاکمیتی اداره می شود رشد اجتماعی، اقتصادی و رسیدن به توسعه توهمی بیش نیست.

علاوه بر این، امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی کند که در این راستا، پژوهش و بررسی جنبه های گوناگون فساد می تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد در سازمان ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد.

با درک علل و پیامدهای فساد می توانیم برنامه های ضدفساد موثری برای رویارویی با یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح ریزی کنیم. بدون برنامه ریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت برنامه های توسعه داشت. بنا بر نظریات اقتصاددانان بخش عمومی، فسادزدایی تاثیرات مهمی بر استفاده کارا از منابع، احساس عدالت، استمرار رشد اقتصادی، ترمیم شکست های بازار و دولت، فرهنگ سالم اقتصادی و رضایت سیاسی دارد.

تصور انواع دیگری از فساد سیاسی که می تواند به گونه شناسی فساد سیاسی یاری برساند دشوار نیست. می توان بین فساد در سطح ملی و محلی، فساد شخصی و نهادی، فساد سنتی و مدرن و… تفاوت هایی قائل شد. به فرض وجود دشواری هایی در ارائه نوعی تعریف رضایت بخش از فساد و نیز به فرض ماهیت ناگزیر هنجاری هرگونه تلاش در این زمینه، ضروری است که تحلیلگر نه فقط هوشیار باشد بلکه در مورد چارچوب فعالیت خود صریح بوده و نسبت به مسائل مربوط به تفاوت فرهنگی حساس باشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی گیلان فردا، تاریخ انتشار 5 بهمن 1394، کد مطلب: -: www. gilanefarda.ir