دولت یازدهم در راستای شفافیت فضای مالی و اقتصادی و همچنین شفافیت قوانین اقدامات خوبی انجام داده است. اقداماتی نظیر مکلف نمودن مؤسسات اعتباری و مالی و همچنین صرافی‌ها و بسیاری دیگر از بنگاه‌های خرد و بزرگ که در جهت بهبود کنترل مؤثر صورت گرفته است، تأثیر بسزایی در کاهش رانت‌ها و شفافیت اقتصاد دارد. لازم است ذکر شود که در زمینه بهبود محیط کسب و کار در دولت یازدهم بیش از 38 رتبه ارتقا را شاهد بودیم و رتبه ایران به 118 رسید. این نشانه تلاش دولت برای سالم‌سازی فضای اداری و اقتصادی است. به صورت کلی دولت رویه مثبتی در زمینه مبارزه با فساد داشته است.

مبارزه با فساد از حرف تا عمل! این دغدغه‌ای است که به طور مداوم در سال‌های اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح بوده و برخی مواقع مورد بهره‌برداری جریان‌های سیاسی نیز واقع شده است. با این حال افزایش فساد اقتصادی در دهه اخیر و تبعات آن در شکل‌گیری بی‌اعتمادی مردم به نظام اجرایی کشور، موجب شده که دولت‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده و خود را پرچمدار مبارزه با اشکال مختلف این پدیده نشان دهند. البته کارنامه دولت‌های مختلف در این باره یکسان و حتی در یک راستا نیست. به عنوان مثال دولت قبل در حالی که خود را پاکدست می‌خواند، زمانی که به پایان عمر خود رسید انبوهی از پرونده‌های فساد بر جای گذاشت.کارشناسان معتقدند در نگاه خوشبینانه می‌توان گفت شکل‌گیری آن حجم بی‌سابقه از فسادهای اقتصادی ناشی از برخورد شعاری با این پدیده چندوجهی و پیچیده بود. هر چند برخی دیگر معتقدند که اساساً مکانیسم تصمیم‌گیری مبتنی بر رانت خواری و قانون گریزی دولت سابق، خود مولد مفاسد اقتصادی بوده است.

آنچه مبارزه اصولی با فساد اقتصادی را پراهمیت می‌کند، این است که این پدیده علاوه بر آنکه موجب تبعیض اقتصادی، خلق ثروت‌های بادآورده و غیرقانونی، شکل‌گیری مافیای پشت پرده، بی‌اعتباری قوانین و مقررات اداری و... می‌شود، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و عقب ماندن کشور از قافله توسعه اقتصادی را نیز در پی دارد؛ زیرا درآمدهای مالیاتی کاهش و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل می‌یابد. همچنین در جامعه فساد زده، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی از شکل مولد به سوی رانتخواری و فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌یابد. در سوی دیگر، آثار روانی و اجتماعی فساد اقتصادی به گونه‌ای است که عزم و کارنامه دولت‌ها در مقابل آن، موجب افزایش یا کاهش اعتماد عمومی به دولتمردان و حتی نظام سیاسی و فرهنگی می‌شود. این اهمیت موجب شده که رهبر معظم انقلاب بارها جدیت و برنامه جامع در برابر این ویروس خطرناک را از دولت‌ها مطالبه کنند. این حساسیت اگر چه در طول تاریخ انقلاب وجود داشته اما اکنون بیش از هر زمان دیگری جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلایل فوق الذکر احساس می‌شود و دولت تدبیر و امید را بر آن داشته که حرکت جامع و سازمان یافته‌ای را در جهت تعمیق آن به اجرا بگذارد.

* فساد خط قرمز دولت تدبیر

رویکرد دولت یازدهم از فردای پیروزی در انتخابات سال 92 در زمینه مبارزه با فساد امید تازه‌ای را برانگیخته است. چرا که مردم شاهد رویکرد عقلانی و اصولی در مبارزه با فساد اقتصادی بودند. گرچه به دلیل تأخیر در آشکار شدن مزایای مقابله اصولی با فساد نمی‌توان همه آثار رویکرد جدید دولت اعتدال را در این باره مشاهده کرد اما شاخص مهمی مثل خطوط قرمز دولت در این باره بیانگر چشم اندازی است که ترسیم کننده حرکت کلی دولت است. زیرا افکار عمومی به این موضوع توجه دقیقی دارد که دولتمردان چه حد و مرزی برای مبارزه با فساد قائل هستند؟ آیا مصونیتی برای نزدیکان دولتی وجود دارد یا نه؟ نگاهی به تفاوت دو نوع برخورد شعاری و عقلانی مسأله را روشن تر می‌سازد. در حالی که حسن روحانی از عزم دولت برای مبارزه با فساد در همه سطوح سخن گفته و اسحاق جهانگیری معاون اول وی نیز اعلام کرد «در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد» افکار عمومی ناخودآگاه به تیر ماه 90 رجوع می‌کند زمانی که رئیس دولت قبل پس از مشخص شدن ابهاماتی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی نزدیکان کابینه خویش، بدون اینکه از بررسی این ابهامات و پیگیری برخی اتهامات مالی اطرافیانش استقبال کند، اعلام کرد:کابینه خط قرمز من است!

البته برای بررسی جهت گیری‌ها و سیاست‌های دولت یازدهم در زمینه مبارزه با فساد باید از دو منظر به مسأله نگاه کرد: یکی رویه‌های ساختاری و برنامه‌های دولت در زمینه اصلاح سیستم اقتصادی که به مطلوبیت مورد نظر در زمینه سلامت نظام اقتصادی منجر شود و دیگری نیز رویه اجرایی دستگاه‌های اداری و اراده مبارزه با مفاسد و همکاری با نهادهای نظارتی در برخورد با مفسدان و متخلفان.

* رویه‌های اجرایی و عملیاتی

وقتی دولتمردان در همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت اعتدال با قاطعیت از پیگیری تخلفات و معرفی مفسدان به محاکم قضایی سخن به میان آوردند، تصور نمی‌شد ده‌ها پرونده قطور اقتصادی به فاصله چند ماه از سوی دولت کشف و به دستگاه قضایی ارسال شود. اما گذشت زمان نشان داد که در زمینه برخورد با متخلفان و معرفی آنها به نهادهای نظارتی و قضایی اراده جدی وجود دارد. بررسی چند نمونه از این پیگیری‌ها و عملکردهای دولت خالی از لطف نیست.

یکی از اولین اقدامات دولت اعتدال در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، بررسی گسترده تخلفات عدیده رخ داده در دولت قبل و بویژه در نهاد ریاست جمهوری بود که بنا به گفته اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات این نهاد برای 700 مورد از این تخلفات پرونده قضایی تشکیل شد که از این تعداد برای 40 درصد آنها حکم قضایی محکومیت، حبس و محرومیت از مشاغل دولتی صادر شد.

بدهی بدهکاران عمده بانکی همواره یکی از معضلات اقتصادی کشور در چند سال اخیر بوده است. در دولت قبل علی رغم وعده‌های متعدد مسئولان مبنی بر ارائه لیست، در عمل این اتفاق رخ نداد. دولت تدبیر و امید در یکی از مهم ترین اقدامات خود به این موضوع ورود کرد. تهیه و ارسال لیست 575 بدهکار بزرگ بانکی پس از طرح و بررسی این پرونده‌ها درکمیته فرادستگاهی بانک مرکزی و تعامل با مراجع قضائی، ثبتی و نظارتی جهت تسریع در وصول آنها موجب شد نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شبکه بانکی کشور در یک سال اخیر به 2/4 درصد کاهش یابد.

ماجرای فساد بزرگ نفتی نمونه دیگری از اقدام دولت یازدهم در مقابل فساد محسوب می‌شود. از همان ابتدای روی کار آمدن روحانی، بیژن زنگنه وزیر نفت با طرح موضوع فساد بزرگ نفتی از پیگیری دولت برای تشکیل پرونده در محاکم قضایی و معرفی متخلفان خبر داد. این پرونده در محاکم قضایی در حال رسیدگی بوده و اخبار دادگاه متهم اصلی آن یعنی بابک زنجانی مدتی است که در رسانه‌ها منتشر می‌شود. نمونه دیگر قابل طرح، موضوع عجیب گم شدن دو دکل نفتی بود که بیژن زنگنه وزیر نفت خبر آن را رسانه‌ای کرده و همزمان از ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای طرح و رسیدگی به این موضوع خبر داد. پرونده این دکل‌ها نیز پس از پیگیری دولت و ارسال گزارش‌های وزارت نفت در دستور کار محاکم قضایی قرار گرفت و هم اکنون رسیدگی به آن ادامه دارد. پرونده خروج 22 میلیارد دلاری ارز به خارج از کشور و طرح آن از سوی معاون اول رئیس جمهوری نمونه دیگری از پیگیری پرونده‌های فساد مالی توسط دولتمردان یازدهم است.

*اصلاح ساختارها؛ اولویت ضد فساد دولت

اما از طرف دیگر اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و مالی اصلاح و بهبود نیابند، انتظار ریشه کنی فساد اقتصادی خوش بینانه است. با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. بر این اساس اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری و در عین حال نیاز به برنامه ریزی و عزم جدی دارد.

دولت یازدهم تلاش کرده که با اصلاح ساختارهای نظام مالی و بانکی به سمت مبارزه ریشه‌ای بافساد سازمان یافته اقتصادی پیش رود و در سطوح ساختاری و نهادی برای مبارزه با فساد برنامه‌های زیادی را تدارک دیده است که اصلاح ساختار نظام بانک و بیمه، مالیات و ارز، گمرک و تجارت، صیانت از اراضی ملی و دولتی، توسعه سامانه‌های نظارتی از جمله آنهاست.

در این مسیر تقویت نظارت و الکترونیکی شدن فرآیند‌های مالی گام مؤثری در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود. سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی یکی از مهم ترین راهکارهای دولت برای بهبود نظارت بر فضای اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد است. بر این اساس اقداماتی چون ایجاد سیستم یکپارچه خزانه‌داری الکترونیک، توسعه سامانه رصد آنلاین خزانه‌داری، نظام بانکداری یکپارچه برای تنگ‌تر کردن فضای عملیاتی بدهکاران بزرگ بانکی و مکانیزه کردن گمرکات کشور در زمره اقداماتی برای شفافیت فضای اقتصادی به حساب می‌آیند.

اصلاح نظام بانکی از دیگر ارکان نهادی مبارزه با فساد به حساب می‌آید. اهمیت اصلاح نظام بانکی به قدری مهم است که بدانیم حجم عظیمی از فسادهای مالی اخیر به واسطه ضعف‌های نظارتی و ساختاری در حوزه بانکداری رخ داده‌اند. همچنین فعالیت ده‌ها مؤسسه مجاز و غیر مجاز مالی که باعث آسیب‌های زیادی در حوزه اقتصادی کشور شده‌اند و اغلب آنها به فعالیت‌های غیر مولد و ناهماهنگ با جهت‌گیری کلی اقتصاد ملی حرکت می‌کنند، در زمره مهمترین نقاط ضعف سیستم مالی به شمار می‌آید که خود در تقویت فضای غیر شفاف اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم در این زمینه کنترل بازار غیر متشکل پولی بود که توسط بانک مرکزی تدوین و اجرا شد. در این راستا دولت تلاش کرد که مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه مالی کشور را سازماندهی کند. این تصمیم با استقبال اهالی اقتصاد و بازار مواجه شد و انحلال مؤسساتی چون میزان و ادغام آن در بانک صادرات، ادغام چندین تعاونی و مؤسسه مالی ورشکسته در مؤسسه آرمان و اعطای مجوز به آن و همچنین اعطای مجوز به مؤسسه نور در زمره اقداماتی در این راستا محسوب می‌شود.

ساماندهی صرافی‌ها اقدام دیگری در سازماندهی نظام پولی و بانکی محسوب می‌شود. 500 صرافی غیر مجاز در کشور به برخی فعالیت‌های اقتصادی غیر مجاز و آسیب زا چون پولشویی و دستکاری قیمت ارز می‌پردازند که هم به فضای اقتصادی کشور آسیب می‌زنند و هم موجب نگرانی مردم می‌شود. در این راستا دولت در چندین نوبت و به صورت گام به گام به این صرافی‌ها مهلت داد که در چارچوب قانون حرکت کرده و اقدام به اخذ مجوز نمایند. در گام نهایی بانک مرکزی اعلام کرد که صرافی هایی که اقدام به اخذ مجوز ننمایند را تعطیل خواهد کرد. این اقدامات نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد. اعلام نظام‌مند نرخ ارز و تلاش دولت برای کاهش فاصله قیمت ارز رسمی و غیر رسمی نیز از دیگر اقدامات دولت در راستای شفافیت فضای مالی و بانکی کشور به حساب می‌آید.

اصلاح سیستم مالیاتی از دیگر اقدامات مؤثر در زمینه شفافیت مالی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و فرارهای مالیاتی و در نهایت استقرار عدالت اقتصادی است که از وجوه بارز مبارزه با فساد محسوب می‌شود. در این راستا با اجرای طرح جامع مالیاتی تلاش شده هم وابستگی به نفت را در بودجه کم کند و هم در جهت استقرار عدالت گام‌های جدی برداشته شود. در نتیجه اجرای این طرح و کاهش پدیده فرار مالیاتی میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه 93 به میزان 101 درصد افزایش یافت. طرح جامع مالیاتی تا کنون بیش از 73 درصد پیشرفت داشته و با تحقق کامل آن تمامی امور اظهارات و پرداخت‌های مالیاتی الکترونیک شده و در نتیجه زمینه ایجاد فساد کاهش می‌یابد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6106 ، سه شنبه 1 دی 1394، صفحه 18