پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۴۱
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۴
در شرایط کنونی که بیش از 92درصد از مصارف آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود شاید اولویت دهی به بخش شرب که تنها 6 درصد از مصارف آب کشور را در برمی گیرد چندان صحیح نباشد
شعارسال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 5 طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی وزارت نیرو را مکلف کردند که به منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه و اتلاف آب شرب در شهرها و روستاهای بالای 200 خانوار، بی‌وقفه نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند. شهرهایی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند در اولویت قرار گرفته‌اند. همچنین نمایندگان مردم تصویب کردند که طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشتی باشد. این درحالی است که برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مخالفت با این طرح معتقدند از آنجا که کل سهم آب شرب شهری و روستایی از مصرف آب کشور تنها 6 درصد است، این بخش در اولویت نیست و باید در ابتدا طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب کشور است، دنبال شود. هرچند موضوع جداسازی آب شرب و بهداشتی به منظور صرفه‌جویی در آب و هزینه از سال‌ها پیش مطرح بوده است، اما اجرای این طرح دارای پیچیدگی‌ها و بعضاً مشکلاتی است که باید مورد توجه قانونگذاران و مجریان آن قرار گیرد.

*اقتصاد آب را منطقی کنیم

جداسازی آب شرب از آب بهداشتی با کاهش هزینه‌های تصفیه آب تا اندازه‌ای موجب نزدیک شدن قیمت تولید و فروش آب مصرفی خانوار خواهد شد.

در این باره حسین امیری خامکانی نماینده مجلس شورای اسلامی به «ایران» گفت: در برخی از مناطق ایران کیفیت آب در دسترس خوب نیست. برای تأمین آب شرب خانوارهای این شهرها و روستاها، دولت مجبور می‌شود تا با هزینه زیادی آب تصفیه شده قابل شرب را از بخش خصوصی خریداری کند و با قیمت اندکی از طریق شبکه آب شرب به مشترکان تحویل دهد. این در حالی است که تمام این آب گران صرف شرب نمی‌شود و بخش عمده آن به مصارف غیر شرب اختصاص می‌یابد. در زمینه تأمین آب این شهرها و روستاها باید هرچه سریعتر شاهد جداسازی شبکه آب شرب از آب بهداشتی باشیم تا از هدررفت بیت‌المال جلوگیری شود.

*بحران کم آبی با جداسازی حل نمی‌شود

در شرایط کنونی که کشور در بحران کم آبی به سر می‌برد و بیش از 92درصد از مصارف آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود شاید اولویت دهی به بخش شرب که تنها 6 درصد از مصارف آب کشور را در برمی گیرد چندان صحیح نباشد. اما مقوله شرب با کشاورزی دو طیف مصرفی هستند که باید به عقیده دولت هر دو را همزمان اصلاح کرد. دراین باره عضو اتاق فکر آب درگفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است ریشه بحران فعلی، آب شرب نیست و اگر قرار است بحران ریشه کن شود باید به دنبال کاهش مصرف آب بخش کشاورزی از 92 درصد به 70 الی 80درصد باشیم.

میرداود میلانی گفت: وزارت نیرو در بخش تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی این بحران را بخوبی شناسایی کرده است و به دنبال کاهش مصرف آب در فعالیت‌های کشاورزی بدون کاهش سطح زیر کشت کشور است اما باید به اصلاح مصرف آب و اقتصاد آن در بخش شرب نیز توجه شود.

در این باره حمیدرضا تشیعی معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: کشور ما که در تداوم خشکسالی به سر می‌برد نیازمند اجرای هرچه سریع تر طرح جداسازی شبکه آب شرب از سایر مصارف است چرا که به مرور در برخی از مناطق کشور آبی با گوارایی بالا (شوری و سختی پایین) وجود نخواهد داشت همان‌طور که اکنون در برخی از مناطق وجود ندارد- اما از طریق شبکه‌ای جداگانه می‌توان این آب شرب را با هزینه‌ای کمتر و کیفیتی بالاتر از آب بهداشتی به دست مصرف کنندگان رساند و این موضوع در تضاد با اصلاح مصرف بخش کشاورزی نیست.

*روش‌های جداسازی آب شرب و بهداشتی

جداسازی شبکه شرب از آب بهداشتی خانوار چگونه انجام می‌شود؟ آیا مشکلی در تأمین آب شرب پیش نخواهد آمد؟ تجربه کشورهای دیگر را می‌توان در ایران عملیاتی کرد؟

در پاسخ به این سؤالات که ذهن ما را از زمان زمزمه‌های اجرای این طرح به خود مشغول کرده چندین راهکار روی میز مسئولان قرار گرفته است. اولین روش تحویل آب با ظروف مناسب و در گالن‌های 10 لیتری و 20 لیتری و کوچکتر است که به گفته حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور این روش در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و ساکنان این کشورها تجربه موفقی از اجرای این طرح دارند. اما آیا در ایران نیز قابل اجرا است؟ در این زمینه اگر نظارتی دقیق اعمال شود دستیابی به موفقیت در اجرای طرح دور از ذهن نیست اما اخیراً شاهد بودیم کارخانه‌های معتبر آب معدنی کشور آبی آلوده را به بازار عرضه می‌کردند که ممکن است در آینده نیز با اجرای این طرح دوباره شاهد این مشکل باشیم. میرداود میلانی در این باره معتقد است: تحویل آب شرب از طریق بطری و ظروف علاوه بر مسأله سلامت آب شرب رانت اقتصادی برای شرکت‌های تولیدکننده در پی دارد که نیازمند نظارتی بسیار قوی و دشوار است.

اما راهکار دیگری که در خصوص تأمین آب شرب خانوار پس از جداسازی شبکه آب شرب از آب بهداشتی مطرح است تحویل آب در مناطق با استفاده از مخازنی مجهز به کارتخوان است. حمیدرضا تشیعی با اشاره به موفق بودن تجربه اجرای این طرح در شهرهای ساوه و قم تصریح کرد: در این طرح برای هر فرد سهمیه‌ای در نظر گرفته خواهد شد که بتواند آب شرب مصرفی خود را بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده تأمین کند. اما در این روش مشکلاتی وجود دارد که مشترکان در زمان قدیم یعنی زمانی که آب از طریق لوله کشی به مردم نمی‌رسید آن را تجربه کرده‌اند. دوری از محل عرضه آب به صورت عمومی و در محله‌ها از جمله این مشکلات است.

در این باره معاون نظارت و بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به استقبال مردم مشهد از اجرای این طرح می‌گوید: عرضه عمومی و با دستگاه‌های کارتخوان سهمیه همزمان با تحویل آب با استفاده از ظروف مناسب در فروشگاه‌های معتبر هر دو مشکل را مرتفع خواهد کرد و ما به دنبال راهکاری هستیم که کمترین مشکل برای مشترکان در تأمین آب شرب رخ ندهد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا برای قیمت آب شرب مصرفی چاره‌ای اندیشیده شده تا هزینه سبد خانوار را افزایش ندهد گفت: قیمت این آب شرب جداگانه با قیمت آبی که اکنون مصرف می‌شود چندان فاصله‌ای ندارد. به طوری که اکنون نیز در برخی از مناطق که این طرح اجرا شده قیمت هر ظرف 20 لیتری آب شرب تنها 60تومان است و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6040 ، چهارشنبه 8 مهر 1394، صفحه6

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین